نمایش مداخله‌گری

جواد حیدریان: دولت مداخله‌گر اگر هم به خیال تاثیر مثبت بر روندهای اقتصادی وارد سازوکارهای بازار شود، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند ساخت اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا را در هم بشکند و با این دخالت پیوندهای اجتماعی و گاه سیاسی را سست کند. مداخله در بازار شبیه مداخله در امور شخصی است. چه آنکه کالاها و خدمات خصوصی می‌تواند به حریم خصوصی آدم‌ها شبیه باشد. حریمی که منطقی است دولت به آن دست‌درازی نکند. اما با دخالت دولت در همه امور گاه می‌توان دید که حتی حریم خصوصی آدم‌ها ویترین نمایش مضحک دولت‌هاست. دخالت دولت در تولید و پخش سریال‌های شبکه خانگی اولین و آخرین مداخله نخواهد بود. اما خوب است متولیان امور اقتصاد فرهنگی در ایران بدانند ورود به ورطه مداخله در تولیدات فرهنگی اگر بیش از نگرانی محتوایی برای به خطر افتادن نظام ارزشی جامعه باشد -که آن در جای خود قابل نقد و بررسی است- می‌تواند به فروپاشی بازار این محصولات و اقتصاد این کسب‌وکار تازه رونق‌گرفته منجر شود. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم با اعلام اینکه تعداد مجوزهای صادره و سریال‌های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است و تا نمایش چند سریال آماده توزیع و ایجاد تعادل میان زنجیره صدور مجوز تا توزیع لازم است چند ماهی از صدور مجوز جدید خودداری شود، مداخله آشکاری در این زمینه داشته است. او گفته است؛ اگر این محدودیت اعمال نشود با پدیده جدیدی به نام سریال‌سوزی مواجه خواهیم شد. مانند مشکلاتی که در افزایش تولید فیلم‌های سینمایی ایجاد می‌شود و به فیلم‌سوزی و سرمایه‌سوزی منجر می‌شود و گریبان نمایش خانگی را نیز خواهد گرفت.

دلسوزی حبشی به دایه مهربان‌تر از مادر می‌ماند. چراکه سرمایه‌گذاری که به این عرصه اقتصاد فرهنگی ورود کرده بیش از هر نهاد دلسوزی برای سرمایه خود ارزش قائل است. اما سرمایه‌گذار می‌داند وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد، تولید آن می‌تواند علاوه بر ایجاد رونق و رقابت در این فضا منجر به سودآوری و البته در بعد دیگر افزایش کیفی محصولات تصویری نمایش خانگی شود. عمده اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بازار آزاد، بر این باورند که دخالت دولت در امور خصوصی محدود باشد. چراکه نتیجه این دخالت بی‌جا که شائبه تصمیمات سیاسی و رانتی بر آن سایه افکنده می‌تواند منجر به ضعیف شدن بازارهای رقابتی و بخش خصوصی، دخالت منجر به کاهش کارایی اقتصادی، تغییرات سطح نسبی قیمت‌ها و افزایش تصدی‌گری دولت و بازماندن از وظایف اصلی آن نهاد شود.

در این پرونده به این مساله می‌پردازیم که چرا نهاد دولت با این همه شکست و ناتوانی در تنظیم بازار کالاهای عمومی و حتی کالاهای اساسی خصوصی، ولع پایان‌ناپذیری برای مداخله در همه بازارها دارد؟