شناسه خبر : 37672 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پرپیچ و خم

چشم‌انداز سال 1400 بازار خودرو در گفت‌وگو با فربد زاوه

منتظر اتفاق خاصی در بازار خودرو نباشید. این چکیده آخرین مصاحبه‌ای است که تجارت فردا با فربد زاوه انجام داده تا سمت‌وسوی بازار خودرو پس از انتخابات را دریابد. زاوه که از دوره احیای برجام پیوسته به سیاستگذار نهیب رسیدن به شرایط فعلی را داده، در این گفت‌وگو روی عوامل ساختاری و تکنیکی برای فهم آینده بازار خودرو دست می‌گذارد. این تحلیلگر ارشد بازار خودرو معتقد است نیروهای قدرتمندی که اقتصاد ایران و بازار خودرو را به اینجا رسانده‌اند، کماکان به کارند و تغییری در مشی‌شان رخ نداده است. بنابراین نباید انتظار تحولات خاصی را در ماه‌های آینده داشت. او البته با تفکیک بازارها به چهار بخش تولیدات داخلی پرتیراژ، محصولات مونتاژی، چینی‌ها و وارداتی‌ها سعی کرده در دو مقطع کوتاه و بلند به ترسیم آنچه ممکن است در بازار خودرو شکل گیرد، بپردازد. زاوه امید چندانی به بهبود شرایط ندارد. ناامیدکننده است! اما واقعی است. او هم مثل بسیاری از کارشناسان آتیه را چیزی از جنس امروز می‌بیند و گشایش تازه را همچون فضای پسابرجام تصویر می‌کند. بنابراین اگر به زودی فصل گشایش هم برسد، سیاست‌های نامناسب اجازه رویش اتفاقات مثبت را نخواهد داد. منتظر ارزانی نباشید!

♦♦♦

‌ با تجربه سال 92 که در نتیجه تحولات سیاسی، اقتصاد و بازار خودرو دچار دگرگونی شد، تصور می‌کنید احیای برجام در سال 1400 چه تاثیراتی بر بازار خودرو داشته باشد؟

برای این موضوع باید سناریوهای مختلفی را بررسی کرد تا به نتیجه رسید. در عین حال به بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت هم باید توجه داشت. در واقع هم باید در کوتاه‌مدت به قیمت به عنوان یک سیستم دینامیک و شوکی که به آن وارد می‌شود توجه کرد و هم به قیمت در دوره بلندمدت نظر داشت. با لحاظ کردن این نگاه است که بازار خودرو وضعیت خاصی پیدا می‌کند. خاص از این نظر که در نتیجه یک شوک ممکن است قیمت در بازار اندکی رشد کند اما این موضوع صرفاً برای مدتی کوتاه دوام خواهد داشت و در بلندمدت همان شوک تاثیرات قیمتی منفی به بار خواهد آورد. طبیعت یک سامانه دینامیکی هم در پاسخ به یک اختلال این‌گونه است. در بازار خودرو یک چیز قطعی است و اینکه اصولاً برجام یا هر چیز دیگری بر وضعیت بلندمدت بازار تاثیری ندارد. متغیر اصلی در این بازار متغیر «سیاستگذاری‌های کلان پولی-مالی» است که مولد تورم یا ثبات است و این یعنی عامل تعیین‌کننده در این بخش، قیمت است.

من اولاً یک نکته را یادآور شوم. اگر می‌خواهیم وضعیت باثباتی داشته باشیم که بازار خودرو نیز در آرامش باشد، دولت باید از سیاست‌هایی که در تمام پنج دهه اخیر اجرا کرده دست بردارد و به جای حرف‌ها و اقدامات عوام‌فریبانه جناح‌های سیاسی، تعقل به سیاستگذاری ورود کند. اگر به این مسیر گام بگذاریم، حداقل از ثبات در بازار خودرو اطمینان پیدا می‌کنیم. یعنی با عبور از سیاست‌های تورم‌زا، قیمت‌ها آرام می‌گیرند و نوسانات شدید لحظه‌ای هم در بازارها کمرنگ می‌شوند. اما اگر نخواهیم به این مسیر برویم، به زدن حرف‌های بی‌پایه و سیاست‌های بی‌اساس ادامه دهیم و دست آخر هم که قیمت‌ها چند برابر شد، همه چیز را گردن چند دلال خرده‌پا بیندازیم، مسیر گذشته در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

اما در وضعیت فعلی، من هیچ سیگنالی دال بر عقلانیت از هیچ یک از نامزدهای انتخابات نمی‌بینم. بنابراین تصور من این است که گرانی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت و ما همچنان در اقتصاد ایران با تورم روبه‌رو خواهیم بود. وقتی نه از زبان اهالی دولت و نه جریان‌های مخالف هیچ حرفی در رابطه با نحوه پایدار کردن تورم و کنترل صحیح آن بیرون نمی‌آید و کسی به فکر توسعه اقتصادی در کشور نیست، خوش‌بینی به آینده فرضی بی‌مبنا خواهد بود. بنابراین در درازمدت ما قطعاً با تورم روبه‌رو هستیم و شرایطی که همین حالا در بازار جاری است تداوم خواهد داشت.

در کوتاه‌مدت اما وضعیت جور دیگری خواهد بود. پیش روی ما دو پدیده برجام و انتخابات خواهد بود. تا امروز که در حال صحبت هستیم، شرایط به شکلی است که می‌توان انتخاباتی نه‌چندان پرشور شبیه انتخابات اسفند 98 را پیش‌بینی کرد. خبر بدی هم نیست. چرا؟ چون بالاخره دولت پنهانی که سال‌هاست مخالف بسیاری از برنامه‌های دولتی است، فرصت این را خواهد داشت به صحنه بیاید و برای اینکه ثابت کند توانمند است، انعطاف بهتری از خود در تعاملات بین‌المللی نشان دهد. بنابراین می‌توان انتظار داشت با این پیش‌فرض در کوتاه‌مدت سطح تنش کشور کم شده و اتفاقات خوبی برای کشور در زمینه روابط خارجی رخ دهد. این موضوع قطعاً روی بسیاری از بازارها تاثیر دارد، از خودرو گرفته تا مسکن.

‌ این افت قیمت که در کوتاه‌مدت در بازار خودرو حادث می‌شود، در چه سطحی است؟ یعنی به چه میزان یا چند درصد باعث کاهش قیمت می‌شود؟

با لحاظ جمیع جهات از حجم فروش نفتی که رو به افزایش است تا استقراضی که دولت انجام می‌دهد و دیگر عوامل موثر بر تورم، می‌توانیم تا 10 درصد افت قیمت را شاهد باشیم. تیبا، پژو 405 و سایر محصولات کف بازار در این بازه می‌گنجند و هرچه خودروها گران‌تر باشند افت قیمت‌ها بیشتر خواهد بود بنابراین یک توافق جدید حتی ممکن است تا 20 درصد قیمت را کاهش دهد. این درباره خودروهایی است که پرتیراژ هستند. کاهش قیمت در سایر محصولات چینی، مونتاژی و وارداتی داستان متفاوتی دارد که گاه می‌تواند به اعداد بزرگی برسد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

‌ اما این خبرها که باعث رونق تولید یا رونق بازار خودرو نمی‌شود؟

نه. ما با رکود تورمی روبه‌رو هستیم و شرایط بدی را در بازار خودرو سپری می‌کنیم. مشکل بزرگی که داریم این است که قدرت خرید نسبتی با سطح قیمت خودروها ندارد. همین موضوع هم باعث شده تا مشتری چندانی در بازار وجود نداشته باشد. بر همین مبناست که تصور می‌کنم حتی اگر چند ماه قیمت‌ها در اثر شوک توافق نزولی شوند، بعد از دو ماه دوباره قیمت‌ها سر جای قبلی برمی‌گردند، حالا در یک بازه مثبت یا منفی پنج درصد. بعد هم که بازار با تورم یا در سطحی پایین‌تر از آن خود را همراه و هم‌سطح خواهد کرد. دلیل این سطح پایین‌تر هم رکودی است که بر بازار خودرو حاکم است. در نتیجه اگر پیش‌بینی ما از تورم 1400 حدود 45 تا 50 درصد است، باید افزایش قیمت خودرو در بازار را تا پایان سال 1400 در محدوده 35 تا 40 درصد در نظر بگیریم.

‌ پس با این تفاسیر برنامه‌های وزارت صمت هم در حوزه تولید خودرو محقق نخواهند شد؟

فرآیند تولید نیازمند نقدینگی است. از محل کدام نقدینگی قرار است چنین تیراژی محقق شود؟ کمااینکه همین امروز یک درگیری بسیار شدید بین مشتریانی که حواله‌های قدیمی خودروسازان را دارند و نیز خودروسازان وجود دارد بر سر اینکه دارندگان حواله تمایلی به تکمیل وجه با قیمت‌های فعلی ندارند. این موضوعی است که نشان می‌دهد خودروسازان در آینده نزدیک با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و حرف‌های وزارت صمت هم در زمینه تیراژ 2 /1 میلیون‌دستگاهی چندان مبنای دقیقی ندارد.

ما سیستم بانکی مدرنی نداریم که مثلاً تعهد یا discount را به رسمیت بشناسد که اعتبار را در یک بازه زمانی مشخص در اختیار افراد قرار دهد. در بخش خریدهای خارجی هم از مزایای روابط بانکی برخوردار نیست. بنابراین هزینه تولید بالاست. در عین حال شوک ناشی از انتخاب بایدن یا حتی وقوع برجام یا پذیرش FATF هم که پیش‌خور شده‌اند. افت قیمت ارز هم از آنجا که پایدار نیست نمی‌تواند تاثیر بالایی بر قیمت محصولات مختلف بگذارد.

‌ و خب با این تفاسیر آیا امکان وقوع تنوع بیشتر در بازار از ناحیه شرکای چینی یا بازگشت برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی هست؟ شانسی برای اتصال دوباره صنعت خودرو ایران به صنعت جهانی قائلید؟

احتمالاتی هست، اما مشکل تحقق آن، نه به دلیل فضای خارجی که ناشی از فضایی است که در داخل و به‌طور خاص در بخش صنعت کشور وجود دارد. آنچه برجام را در حوزه خودرو زمین زد، آمریکا نبود. رفتارها و جهت‌گیری‌های اشتباه وزارت صمت بود و این سیاست‌ها ادامه دارد. مضاف بر آن سیاست‌هایی از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری یا سایر دستگاه‌های دخیل در این زمینه وجود دارد که کار را برای گشایش در صنعت خودرو سخت می‌کند.

‌ در حوزه تجاری ظرفیت تولید بالاست. فکر می‌کنید آیا این امکان وجود دارد که تولید رشد کند؟ برنامه وزارت صمت که می‌گوید در 1400 تولید تجاری‌ها پنج برابر می‌شود!

ما سقف تولیدی که در حوزه تولیدات تجاری تجربه کرده‌ایم حدود 70 هزار دستگاه بوده که در سال 1385 رخ داده است و تا آنجا فاصله زیادی هست که می‌تواند پر شود، منتها اتفاقی که الان افتاده و متغیری که خیلی مهم است اقتصادی بودن وسیله و رابطه قیمت محصول با درآمدی است که از آن به دست می‌آید. در سال 1385 اگر آن رشد عجیب حادث شد به دلیل دلار دستوری و حجم بالایی از واردات بود که اتفاق افتاد و اقتصاد ایران را در میانه دهه به سال‌های پررونق نفتی دهه 50 شبیه ساخته بود. آن موقع بین دستمزد و قیمت خودرو تجاری تناسب برقرار بود. الان این نسبت ابداً منطقی نیست. اتفاقی که عیناً در بازار مسکن هم رخ داده و رابطه بین اجاره و قیمت ملک به هم خورده است. در بازار تجاری‌ها این موضوع تبعات بسیاری دارد. الان شرایط طوری است که قیمت یک اتوبوس به بیش از پنج میلیارد تومان رسیده در حالی که درآمد ماهانه آن به‌طور خالص حدود 15 تا 30 میلیون تومان است که از هزینه مالی آن هم بسیار کمتر است. با توجه به توقف تولید در سال گذشته، پتانسیل رشد 10  تا 15برابری نسبت به سال 99 هم وجود دارد، منتها تا مساله بازده منفی خودرو تجاری حل نشود، تحقق این رشد در هاله ابهام می‌ماند. یعنی امکان تولید خودروهای تجاری سنگین شاید به حدود 100 هزار دستگاه هم برسد، اما بدون توجه به سطح تقاضایی که بتواند آن را جذب کند قطعاً فروش محصولات تجاری به این اعداد نزدیک نمی‌شود. وضعیت نابسامان فعلی موجب می‌شود تا سوددهی تولید و فروش محصولات تجاری اعم از کامیون و اتوبوس بسیار کم شود. در کنار این وضعیت، لزوم داخلی‌سازی، در غیاب تیراژ اقتصادی تولید قطعات که سیاست کلان تجاری و صنعتی کشور است، تحقق اهداف را در این بخش با چالش روبه‌رو ساخته است.

‌ در بازار خودروهای وارداتی چطور؟ بسیاری از خریداران منتظرند شوک قیمتی وعده داده‌شده در این بازار اتفاق بیفتد تا بتوانند خودرو دلخواهشان را از بین محصولات کارکرده انتخاب کنند. اینجا وضعیت بازار را چگونه باید ترسیم کرد؟

ادامه ممنوعیت یا صدور مجوز واردات موضوعی است که بر این بازار تاثیر بالایی دارد. البته موضوع آزادی واردات اگر دوباره کلید بخورد نه فقط بازار خودروهای وارداتی که تا پایین‌ترین بخش بازار را هم متاثر خواهد ساخت. از این‌رو مساله اصلی آزادی واردات است. الان در این مقطع خودروهای وارداتی یک حباب قیمتی دارند که در نتیجه ممنوعیت واردات ایجاد شده است. اینکه یک تویوتا لندکروزر یا لکسوس Lx570 را به دو، سه برابر قیمت جهانی در ایران می‌فروشند، دلیلی جز ممنوعیت واردات و شارژ نشدن موجودی ندارد. اگر واردات باز شود طبیعی است که سقوط اساسی قیمت را تجربه خواهیم کرد. به‌طور خاص در ارقامی از محصولات که قیمت بالاتر از 40 هزار دلار دارند و حجم موتور آنها بیش از 2500 سی‌سی است، این شوک شدیدتر است چراکه بیش از هفت سال است هیچ خودرو جدیدی پا به بازار ایران نگذاشته است. بسته به اینکه سطح آزادی واردات چقدر باشد، کاهش قیمت در بازار خودرو اعم از وارداتی و تولید داخل حادث خواهد شد. عددی که برای برخی نمونه‌های وارداتی حتی می‌تواند به 70 درصد هم برسد. ما این اتفاق را حداقل در چهار دهه اخیر دوبار تجربه کرده‌ایم. یکی در سال 68 که به یکباره واردات خودرو آزاد شد و محصولات بنز، ب‌ام‌و و... که سال‌های سال وارد کشور نشده بودند و قیمت بالایی پیدا کرده بودند، ناگهان افت قیمت پیدا کردند. بار دیگر هم در سال 83 بود که واردات پس از 10 سال آزاد شد و خودروهای خارجی دوباره وارد کشور شدند. در آن دوره هم با آزادی واردات خودرو جایگاه خودروهای وارداتی مدل 90 و 91 میلادی افت کرد و قیمت آنها به شدت تنزل یافت. همه اینها البته منوط به این است که سطح آزادی به معیارها و نمونه‌های جهانی نزدیک شود و هرکس بتواند به صورت شخصی خودرو وارد کشور کند.

‌ و فکر می‌کنم این بار هم اگر شاهد آزادسازی واردات خودرو باشیم، خودروهای کارکرده شوک سنگینی را متحمل می‌شوند؟

به نکته مهمی اشاره کردید. در خلال بحث به آن اشاره کردم اما لازم است دقیق‌تر به آن بپردازیم. اثر آزادی واردات خودرو روی کل بازار است. قیمت‌ها در کل بازار در نتیجه این اتفاق کاهش خواهد یافت و حتی تا خودروهای دست‌دوم را هم متاثر می‌کند. امروز ممنوعیت واردات باعث شده قیمت یک مزدا 3 مدل88 از یک دنای صفرکیلومتر بالاتر باشد. واردات اثر خود را به شدت روی این بخش از خودروها خواهد گذاشت. و حتی کاهش قیمت مزدا 3 کارکرده، قیمت دنا را نیز کاهش خواهد داد.

متاثر از این فضا، ورود سی‌کی‌دی‌کاران جدید هم می‌تواند به تحولاتی در بازار منجر شود، اما در جهت معکوس. در واقع مونتاژکاران چینی که در این سال‌ها به شدت قدرتمند شده و تعدادشان افزایش یافته و خب، پشت‌گرم به روابط سیاسی چین با ایران و دوستان پرقدرت خود در دولت‌ها هم هستند، می‌توانند کاهش قیمت را تا حدی کنترل کرده یا محدود کنند. به چه طریق؟ از این جهت که ذی‌نفع ممنوعیت واردات این شرکت‌های ریز و درشت هستند که با محصولاتی بنجل، جای خودروهای گران‌قیمت و باکیفیت را گرفته‌اند.

‌ یعنی مونتاژکاران چینی به نوعی ذی‌نفع ممنوعیت واردات هستند؟

بله، دقیقاً. چون تنها در چنین فضایی است که امکان دارند با چنین سطحی از کیفیت، خودروهایی با این قیمت را به خریداران بفروشند. اینها عاملی هستند که طوق ممنوعیت را گردن دو خودروساز داخلی انداخته اما خود بیشترین منفعت را از محل مونتاژ تولیدات چینی به دست می‌آورند. در واقع اگر به خودروسازان داخلی و فهرست محصولات آنها نگاه کنید، نانشان از محل تولید خودروهای قدیمی و دمده است که برای بخش خاصی از بازار قابل استفاده هستند. این خودروسازان کوچک و متوسط چینی‌سازند که با زیرکی تمام صنعت و بازار را به سمتی هدایت کرده‌اند تا منفعت خود را بیشینه کنند. من تصور می‌کنم عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به تعادلی بهتر در بازار خودرو به راحتی امکان‌پذیر نیست. این یعنی احتمالاً اصلاح وضعیت کنونی با خونریزی ممکن شود!

دراین پرونده بخوانید ...