خوف و رجا در ولوله بازار

با رفتن ترامپ بارقه‌های امید برای رفع تحریم در دولت فعلی ایجاد شد و بر این اساس دیپلماسی مذاکره برای عادی کردن شرایط تجارت و اقتصاد جمهوری اسلامی بار دیگر کلید خورده است. خودروسازی به عنوان اولین و مهم‌ترین صنعت کشور که مورد تحریم قرار گرفت بار دیگر خود را در معرض تجربه‌ای جدید می‌بیند. پژو، رنو، فولکس‌واگن، فیات و... اسامی گروه‌های بزرگ خودروسازی هستند که به عنوان شرکای جدید خودروسازی کشور یکی پس از دیگری به سطح رسانه می‌آیند و می‌روند و این بین شاید مهم‌ترین سوال این باشد که «آیا صنعت خودرو کشور قصد دارد باز همان شرکای قدیمی و فرانسوی خود یعنی رنو و پژو را به عنوان شرکای تجاری خود انتخاب کند؟» و مهم‌تر از این سوال، این است که «اصولاً آیا رفع تحریم و اوج‌گیری دوباره تولید در خودروسازان داخلی باعث می‌شود قیمت خودرو سیر نزولی پیدا کند به‌طوری که بتوان امیدوار بود که مثلاً رنو تالیسمان را به قیمتی در حدود 200 تا 250 میلیون تومان خریداری کرد؟!».

این سوال و سوالاتی شبیه این برای جامعه‌ای که از تورم‌های سخت و مستمر در دو دهه اخیر به ستوه آمده اگرچه تکراری است اما نشان از جاری بودن خوف و رجا در میان مردم خسته از فشارهای تورمی سال‌های اخیر دارد. در این بین بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها دیگر گنجایش تورم بیش از این را ندارد. اگرچه تورم بی‌توجه به ظرفیت اقتصادی مردم و جامعه، قله‌ای را پس از قله‌ای دیگر فتح می‌کند اما به هر حال امید، تنها حامی مردم برای فائق آمدن بر دشواری‌های گرانی و تورم بوده است. به ویژه امید به توقف گرانی و تورم.

قیمت خودروهای داخلی طی دوره تحریم‌های جدید متناسب و حتی در بعضی مدل‌ها بیش از افزایش شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، قیمت ارز و حتی رشد نقدینگی، افزایشی بین 6 تا 10 برابر داشته است که این رشد بسته به میزان اختلاف عرضه و نیاز یک خودرو در بازار متفاوت است. به عنوان مثال پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در داخل کشور در طول چهار سال گذشته یعنی از سال 96 تاکنون به‌طور میانگین بیش از شش برابر افزایش قیمت داشته که این میزان رشد حتی از جهش تورم در طول همین دوره چهارساله فراتر رفته است. با وجود این همه نگاه‌ها به آینده شرایط سیاسی در کشور است. سوابق فراز‌و‌فرود شاخص‌های اقتصادی نشان داده که رفتارهای سیاسی دولت‌ها بیشترین تاثیر را در جابه‌جایی شاخص‌های اقتصادی دارد. بنابراین اگر مجدداً توافقی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد طبیعتاً وضعیت شاخص‌ها بهبود خواهد یافت. در غیر این صورت جهش مجدد در نرخ تورم و قیمت‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.

البته موضوع در مورد خودروهای وارداتی به دلیل ممنوعیت واردات متفاوت است به‌طوری که به دلیل توقف عرضه جدید خودروهای وارداتی، طبیعتاً بازار، تورم قیمتی بیشتری را تحمل کرده است و مهم‌ترین دلیل عدم تطبیق قیمت این دسته از خودروها با میزان افزایش نرخ ارز نیز در همین نکته است که محدودیت عرضه در مقایسه با تعداد متقاضی‌های این نوع از خودروها باعث شده علاوه بر تاثیر شاخص‌های اقتصادی فشار مضاعفی هم به طرف تقاضا به دلیل کمبود عرضه وارد شود.

با این توضیحات، پیش‌بینی وضعیت قیمت خودرو در سال 1400 کمی دشوار است و گذشته از اتفاقاتی که در عرصه سیاست ممکن است رخ دهد، تصمیم دولت فعلی یا آتی در خصوص مهار یا عدم کنترل بهای ارز در صورت رفع تحریم‌ها نقش بسزایی در تعیین قیمت‌ها خواهد داشت. اگر دولت بر این تصمیم باشد که نسبت به افت بهای ارز پس از رفع تحریم واکنش بازدارنده‌ای از خود نشان ندهد در آن صورت افت قیمت ارز به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد، اما در آن صورت تولید داخل به دلیل از دست دادن بسیاری از مزیت‌هایی که حاصل افزایش نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی است دچار مشکل خواهد شد، مگر آنکه دولت از تاکتیکی هوشمندانه نظیر ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند استفاده کند. بر این اساس شاید یک راه مطمئن حمایت از خودروسازهای داخلی، ادامه ممنوعیت واردات CBU (خودرو کامل) البته به شرط افزایش تیراژ تولید دو شرکت بزرگ خودروساز به بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه باشد، ضمن آنکه برای رشد صنعت خودرو کشور نیز بهتر است واردات نهایتاً در حد CKD (قطعات منفصله خودرو) صورت پذیرد به‌طوری‌که دست‌کم ارزش افزوده مونتاژ در داخل کشور ذخیره شود. تخصیص ارز به شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز آن هم تنها برای تامین آن دسته از قطعاتی که تولید آن به دلایل مختلف در کشور ممکن نیست یا توجیه استراتژیک ندارد، می‌تواند علاوه بر تقویت تولید خودرو در کشور، اثر تورمی قیمت خودرو ناشی از کمبود عرضه را جبران کند (گفتم توجیه استراتژیک چراکه معتقدم برخی داخلی‌سازی‌ها به‌رغم نداشتن توجیه اقتصادی اما به دلیل افزایش دانش فنی و سطح تکنولوژی ساخت به‌ویژه در قطعه‌سازی‌ها می‌تواند در درازمدت موارد اقتصادی را نیز توجیه‌پذیر کند). البته در این خصوص شاید پرسشی مطرح شود که مگر دولت در حال حاضر از همین تاکتیک بهره نمی‌برد، پس چرا قیمت روند افزایشی دارد؟ پاسخ این پرسش روشن است. در حال حاضر به دلیل تحریم، شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند از همه ظرفیت تولیدی خود بهره ببرند. در واقع برخی از شرکای خودروسازها به‌ویژه شرکت‌های چینی تحت تاثیر تحریم، کشور را ترک کرده‌اند و این موضوع باعث شده بخشی از ظرفیت تولید این شرکت‌ها غیرقابل استفاده شود. میزان تولید خودروسازهای داخلی طی سه سال گذشته دلیلی بر این مدعاست که این شرکت‌ها در طول تحریم به تنهایی و بدون خودروهای مونتاژی و شرکای تجاری خود نمی‌توانند همه ظرفیت تولید خود را فعال کنند.

نتیجه‌گیری

کشور در دو، سه ‌ماه آتی دستخوش تحولاتی از جنس سیاسی و اقتصادی خواهد بود که این تحولات بر یکدیگر تاثیر هم‌افزایی دارند. اگر نتیجه مذاکرات در جهت رفع تحریم‌ها مثبت باشد طبیعتاً امید به آینده در گشایش اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه سقوط شاخص‌های اقتصادی محتمل خواهد بود. در این صورت میزان سقوط و افت قیمت‌ها به تاکتیک دولت وقت بستگی دارد؛ اگر دولت وقت تصمیم به کنترل کاهش به ویژه در نرخ ارز بگیرد (سیاستی که به جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از مصرف‌زدگی جامعه که نتیجه واردات بی‌رویه است، به‌ کار می‌رود) در آن صورت به‌رغم کاهش قیمت‌ها اما این کاهش در نقطه‌ای که نقطه دخالت دولت در تعیین نرخ است، متوقف خواهد شد. در آن صورت شاید قیمت‌ها نسبت به امروز بیش از 10 درصد افت نکند. اما اگر دولت وقت در مقابل کاهش‌ها به‌ویژه کاهش نرخ ارز منفعل عمل کند، در آن صورت ممکن است در کوتاه‌مدت افت بیشتری را در قیمت خودرو در بازار تجربه کنیم. از طرفی اگر مذاکرات جاری تا استقرار دولت آینده به نتیجه مطلوب نرسد ممکن است دولت آینده سلیقه‌ای متفاوت با دولت فعلی داشته باشد. هرچند به نظر می‌رسد به دلیل شرایط اقتصادی فعلی جامعه برای یک تفاهم منطقی با دنیا آمادگی بیشتری دارد اما در هر صورت باید بپذیریم دولت‌های جمهوری اسلامی معمولاً رویکرد متفاوتی با یکدیگر نسبت به تعامل با دنیا دارند. از این‌رو اگر دولت آینده مسیر مذاکرات را دنبال نکند، طبیعتاً و این‌بار شاخص‌های اقتصادی ممکن است با شیب تندتری به جنبش درآیند. البته نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که تحریم در چارچوب عملکردی دولت آینده لزوماً نتایج فاجعه‌بار دولت فعلی را خواهد داشت چراکه ممکن است دولت آینده برای تعدیل اثرات مخرب تحریم تاکتیک متفاوتی را در مقایسه با دولت تدبیر و امید اتخاذ کند. با همه این توضیحات تقویت پول ملی کار دشواری است که به نظر می‌رسد ریشه حل آن نه در تصمیمات اقتصادی که در معادلات سیاسی تنیده است.