روکش طلایی

زمانی که رضاشاه از کشور خارج شد، روزنامه‌ها، جراید و مجلسیان که تا دیروز زیر بیرق شاه مخلوع می‌نوشتند، حالا مدعی‌العموم اموال ملت شده بودند. مجلس دوازدهم، که پس از خروج رضاشاه، روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد، جلسات خود را بر دو موضوع متمرکز کرد؛ رسیدگی به جواهرات سلطنتی که پشتوانه اسکناس‌های منتشره کشور بود و ضبط و تحویل اموال و املاک رضاشاه و در این میان دولت فروغی سعی در تسکین افکار عمومی داشت. طوفان خیلی زود فروکش کرد و املاک چند بار میان دولت و دربار دست‌به‌دست شد، تا سال 1337 که بنیاد خیریه پهلوی تاسیس شد. آخرین شاه ایران که پس از کودتای 28 مرداد، علاقه روزافزونی برای ورود به عرصه اقتصاد پیدا کرده بود، با تاسیس بنیاد پهلوی، زمینه‌های ورود گسترده به حوزه اقتصاد را فراهم آورد. سرمایه اصلی بنیاد، عطایای ملوکانه بود و تمامی مایملک محمدرضا پهلوی چه از تاسیسات و املاک موروثی و چه از سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها و... در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. پرسش اینجاست که هدف از تاسیس بنیاد پهلوی چه بود و طی 20 سال حیاتش، چه کارنامه‌ای بر جا گذاشت؟

در تکاپو برای اعاده املاک

در شهریور 1320، محمدعلی فروغی در آشفته‌بازار خشم افکار عمومی و بدگویی از شاه تبعیدی، در تلاش بود که ولیعهد جوان را به تخت بنشاند و اوضاع کشور را کمی آرام‌تر سازد. او دو نماینده از محارم رضاشاه را شبانه به اصفهان فرستاد تا وی را وادار به استرداد اموال سازد. رضاشاه نیز طی صلح‌نامه‌ای همه ثروتش را پیش از خروج به بهای ده گرم نبات به پسرش هبه نمود.1 محمدرضاشاه نیز املاک غصبی پدرش را در اختیار دولت قرار داد تا به ادعاهای غبن، رسیدگی و فرمان عفو عمومی صادر گردد.2

اما بسیاری از نمایندگان به این شیوه معترض بودند و آن را تضییع حقوق مردم می‌دانستند. علی دشتی در یکی از نطق‌هایش درباره املاک رضاشاه گفت: عطایای ملوکانه! پولی است که از مردم به زور زنجیر و زندان و شلاق گرفته‌اند و مردم را کشته‌اند، حالا چرا نمی‌دهند؟ چیز عجیبی است. دولت در این کار ساکت است. شخصی به زور در این مملکت مال مردم را گرفت، حالا باید مال مردم برگردد.3

موضوع املاک در مجلس سیزدهم نیز ادامه داشت و در یک جلسه جنجالی، احمد بهبهانی، عبدالوهاب مویداحمدی و هاشم ملک‌مدنی خواستار لغو اسناد مالکیت رضاشاه گردیدند،4 در حالی که دیگران خواهان بازگرداندن املاک به صاحبان اولیه آن بدون تشریفات کند و سنگین قانون‌گذاری بودند. عاقبت پس از چندین جلسه بحث، قانون «دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری» در 12 خرداد 1321 به تصویب مجلس رسید و مقرر شد هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حق‌آبه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و ماموران ایشان داشته باشد، باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر آگهی تشکیل هیات‌های رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را به این هیات بنماید، خواه به عنوان تصرف غیرقانونی باشد و خواه نسبت به مورد گفت‌وگو درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده، ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و بعد از گذشتن موعد مزبور حق او ساقط می‌گردد.5

به‌رغم وعده‌های پیشین نمایندگان برای احقاق حقوق مالکان، در لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسید، قید غصبی بودن املاک رضاشاه حذف و چنین وانمود شد که رضاشاه همه آن املاک را برای خدمت به کشور فراهم ساخته بود و مردم را چنان در پیچ‌وخم قانون و مقررات گرفتار ساختند تا خسته شوند و از پای درافتند.6

محمدرضای جوان نیز خیلی زود نشان داد که بخشش‌های ماه‌های نخست سلطنت، تنها در باغ سبز بوده است و در بودجه سال 1321، مخارج کلانی برای دربار در نظر گرفت که موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شد. 

یکی از نمایندگان به نام طباطبایی در نطقی اعلام داشت: اول خرجی که اینجا می‌بینم وزارت دربار است که پنج میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و هفتصد و چهل ریال بودجه دربار است. حالا موقعی است که دربار باید همه چیز خودش را، رویه خودش را، تشکیلات خودش را، اقدام و عمل و ترتیب کار خودش، حتی بودجه خودش را تطبیق کند با مصالح مملکت و مقتضیات امروزی و باید کاری بکند که نشان بدهد دربار، دربار سابق نیست و این قدم اول است. درباری که شصت و چند میلیون تومان که البته مال مردم بود در اختیار داشت و این را عطیه می‌کرد، حالا که مردم مبتلا هستند، اصلاً پول می‌خواهد چه کند؟ شما وضع مملکت و پریشانی مردم را در نظر بگیرید و یک سال صرف‌نظر کنید از بودجه خودتان. وزارت دربار برای مخارج خودش پول نگیرد.7 ولی این اعتراضات به جایی نرسید؛ شاه هم با تظاهر به بی‌طرفی و ژست پادشاه مشروطه، به دنبال بهبود وجهه آسیب‌دیده سلطنت و افزایش قدرت خود بود.

پرده‌ها کنار می‌رود

پس از ماجرای ترور نافرجام شاه در بهمن 1327، شاه علاوه بر تعطیل کردن مطبوعات و غیرقانونی اعلام کردن حزب توده، در تلاش برای تقویت موقعیت خویش برآمد و در نخستین گام به سراغ املاک سلطنتی رفت و روز بیستم تیرماه 1328، لایحه‌ای مبنی بر استرداد املاک سلطنتی از دولت به شخص شاه تقدیم مجلس شد. محمدرضا‌شاه در مورد این موضوع در مصاحبه‌ای به خبرنگار اخبار الیوم گفت: منافع املاک پدرم قبل از واگذاری به دولت 76 میلیون تومان در سال بود، ولی در اثر سوءاداره دولت به شش میلیون تومان در سال تنزل یافت. از این‌رو به مجلس پیشنهاد کردم که با انتقال املاک موافقت کند و برای اداره‌اش از نزدیک خودم مراقبت کنم.

مجلس چنان تمام‌قد در حمایت از شاه برخاست که غلامحسین صاحب‌دیوانی، از نمایندگان حامی دربار، نطقی غرا در تطهیر رضاشاه ایراد نمود و خواستار تحویل بلاشرط املاک به شاه شد: «بنده معتقدم که کلیه املاک اعلیحضرت فقید بایستی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی از قبیل عنوان موقوفه یا عناوین دیگر به ملکیت اعلیحضرت همایونی واگذار و اعاده شود... شاهنشاه فقید صرفاً برای آبادی و عمران کشور این املاک را خریداری می‌نمود. اگر در قیمت خرید از طرف مامورین مربوطه نسبت به بعضی از مالکین قبلی اجحاف شده باشد به خدای لایزال که شاه فقید گناهی نداشت. چگونه ممکن است شاهنشاهی که یک کشور پهناور را شخصاً اداره می‌نمود، بتواند در خریداری این املاک تا این حد مراقبت کند که اجحافی صورت نگیرد.»8

حسین مکی که یکی از مخالفان جدی تصویب این لایحه بود، با اشاره به غصبی بودن املاک گفت: از مال غصب که نمی‌شود وقف کرد. وقف باید مشروع باشد، شما به تمام فقهای اسلامی مراجعه کنید و بگویید که این املاکی که به ‌زور از مردم گرفته شده است می‌خواهیم وقف کنیم. اگر اجازه دادند! همچنین عباس قبادیان، نماینده مردم کرمانشاه، ضمن اشاره به غصبی بودن این اموال یادآور شد که املاک آبا و اجدادی خودش که 500 سال در اختیار ایل کلهر بود، جزو این اموال است و حکومت چگونه می‌خواهد مال غیر را وقف کند؟9 و عباسقلی گلشاییان، وزیر وقت دارایی که در مجلس حضور داشت، خاطرنشان ساخت که این املاک جهت ترقی اوضاع کشاورزی، بهداشت، فرهنگ و صنایع کشور در اختیار دولت قرار گرفته بود و علت بازگشت آنها به شخص شاه، وقف آنها برای جلوگیری از نقل و انتقالات ملکی است تا به صورت تولیت تحت نظر شاه باشد و درآمد آنها صرف امور خیریه گردد.10

در تاریخ 20 تیرماه 1328، به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای ملی رسید، کلیه املاکی که به مالکیت قطعی دولت درآمده بود، بلافاصله و رقباتی که بعد از صدور حکم قطعی هیات‌های املاک واگذاری به ملکیت دولت درمی‌آمد، به ملکیت مجدد محمدرضاشاه درآمد که به نام «موقوفه خاندان پهلوی» نامیده شد و درآمد آن از طرف سازمان شاهنشاهی صرف امور خیریه می‌شد. دکتر جلال عبده که در سال 1327 نماینده مجلس بود، در خاطراتش درباره تصویب این لایحه آورده است: اواخر سال 1327 تعدادی از نمایندگان مجلس پانزدهم از جمله دکتر امینی، عبدالحسین نیکپور، امیرتیمور کلالی، افخمی و نگارنده به اقامتگاه اشرف پهلوی دعوت شدیم. هژیر که به تازگی از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرده بود، طرح بازگشت املاک اختصاصی را به عنوان وقف خاندان پهلوی به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مطرح کرد و گفت: چون دولت در اداره املاک موفق نبوده و درآمد رو‌ به کاهش رفته، در نظر است درآمد املاک صرف امور خیریه شود و سازمان شاهنشاهی می‌تواند از حیف‌ومیل جلوگیری کند. نگارنده خاطرنشان کردم، چنین طرحی به نفع کشور و مصلحت شاه نیست و چنین تعبیر خواهد شد که منظور برگرداندن املاک به دربار است. چنین عملی دون شأن مقام سلطنت است. صراحت لهجه نگارنده موجب خشم اشرف و هژیر شد و هژیر گفت: شما با هر کار مثبتی مخالفت می‌ورزید. علی امینی هم نظر مرا تایید کرد. هنگام طرح لایحه در مجلس نبودم که با وجود مخالفت چند تن از نمایندگان، لایحه‌ای به عنوان «ماده واحده واگذاری املاک اعلیحضرت فقید به اعلیحضرت همایونی» تصویب شد.11

شاه، اسدالله علم، دوست قدیمی خود را به سرپرستی موقوفه پهلوی برگزید و یک سال و نیم بعد، در بهمن‌ماه 1329، فرمان واگذاری املاک مزروعی را در بین کشاورزان صادر کرد. در این طرح کشاورزانی که روی زمین‌های کشاورزی شاه کار می‌کردند، برای زمینی که آن را شخم زده و کاشت می‌کردند، قباله دریافت می‌کردند. با وجود تخفیف‌ها و معافیت‌های قابل توجه سالانه، کشاورزان باید اقساط زمین خود را پرداخت می‌کردند. بعد از 25 سال، مالکان جدید با پرداخت کارمزد معمولی قباله‌نامه‌های خود را دریافت کرده، مالک مستقیم زمین خود می‌شدند. برای نظارت به پرداخت اقساط سالانه، شاه بانک توسعه و تعاون روستایی عمران را تاسیس و پیشنهاد کرد که این بانک دارایی خود را برای توسعه این طرح‌ها به‌خصوص در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری کند.

پس از تصویب قانون، فرمانی از طرف محمدرضاشاه پهلوی درباره چگونگی املاک پهلوی صادر شد. در این فرمان در تاریخ هفتم بهمن‌ماه 1329، املاک مزروعی رضاشاه، به تملک زارعین درمی‌آمد و عواید املاک مزبور به مصرف امور خیریه می‌رسید. روایت‌های رسمی حکومت پهلوی، این فرمان را سرآغاز بزرگ‌ترین تحول اجتماعی ایران دانسته‌اند و در اسفند همان سال فرمان همایونی دایر به تقسیم املاک سلطنتی صادر گردید و کار تقسیم املاک آغاز شد.12

این شیوه عملکرد چند پیامد مثبت برای شاه داشت: اول، اغلب اراضی و املاک مزروعی اداره املاک و مستغلات پهلوی به دلایل عدیده به مرور زمان کارایی و حاصلخیزی خود را از دست داده بودند. بنابراین در صورت اداره مستقیم این املاک از سوی شاه عایدات و درآمد چندانی در انتظار او نبود و چه‌بسا مجبور می‌شد هزینه‌های مضاعفی جهت اداره آنها متحمل شود، اما با فروش این اراضی به زارعان و کشاورزان و دیگر افراد می‌توانست نقدینگی حاصل از آن را در بخش‌های باصرفه‌تر اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. به ویژه اینکه سرمایه‌گذاری‌های مجدد این سازمان در برخی از راه‌های عامه‌پسند و ظاهرفریب می‌توانست به صورت پوششی نسبتاً مطمئن در برابر سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن مورد استفاده قرار گیرد. دوم اینکه فروش املاک پهلوی که عمده‌ترین بخش آن از سوی رضاشاه به زور از مردم غصب شده بود، اذهان عمومی را از اینکه شخص شاه املاک غصبی مردم را در تصرف دارد منحرف می‌کرد. همچنین زارعان و کشاورزانی که از این طریق صاحب زمین مزروعی می‌شدند، بدون اینکه از کنه قضایا آگاهی یابند، ثروت خود را مرهون بخشش‌های شاه می‌دانستند. علاوه بر اینها، کسانی که اراضی‌شان طی دوران سلطنت رضاشاه از سوی وی و عواملش غصب شده بود و احتمالاً اندکی امیدواری داشتند تا در زمان سلطنت جدید املاکشان به آنان برگردانده شود، به ناچار از این افکار دست برداشتند که در نهایت نیز مرور زمان تمام این نارضایتی‌ها را به دست فراموشی تدریجی سپرد.

 طوفان نفت

با بالا گرفتن بحران نفتی در کشور، به‌رغم میل شاه، دکتر محمد مصدق در اردیبهشت‌ماه 1330 به نخست‌وزیری رسید. با روی کار آمدن دولت جدید برنامه تقسیم اراضی که از دو ماه پیشتر شروع شده بود، مورد حمله کابینه قرار گرفت. آنها به درستی معتقد بودند که شاه با تقسیم املاک به دنبال کسب اعتبار سیاسی برای خویش است و با فروش املاکی که مفت به چنگ آورده، ثروت کلانی به دست خواهد آورد که صرف ولخرجی و اسراف‌کاری‌های او خواهد شد. شاه بعدها در کتاب «پاسخ به تاریخ» علت مخالفت مصدق را حسادت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «مصدق وقتی به نخست‌وزیری رسید برنامه‌ای را که من برای تقسیم املاک سلطنتی بین روستاییان فقیر داشتم متوقف ساخت. در حالی که این برنامه یکی از بهترین وسایل عملی برای بالا بردن سطح زندگانی مردم کشور بود... تصور می‌کنم از اینکه برنامه توزیع املاک رضایت عمومی را جلب کرده، دچار حسد شده بود و چون خود از مالکین عمده بود و به دارایی خویش دلبستگی بسیار داشت، از اجرای این برنامه تقسیم املاک سلطنتی احساس شرمساری می‌کرد. خوشبختانه قبل از اینکه مصدق بتواند این مخالفت را به مرحله عمل برساند سقوط کرد.»13

شاه در کتاب انقلاب سفید چنین می‌نویسد: در اوایل سلطنت خود به موجب فرمانی تمام املاک مزروعی متعلق به خودم را به دولت واگذار کردم. بدین منظور که دولت عواید این املاک را در راه بهبود وضع کشاورزان آنها مصرف کند، ولی در عمل دولت عایدات این املاک را فقط صرف پرداخت حقوق کارمندان همان املاک می‌کرد. بدین جهت پس از مدتی مصمم شدم املاک را از دولت پس بگیرم و آنها را با شرایط ساده به کشاورزانی که در همان املاک به زراعت مشغول بودند، بفروشم و در عین حال با وجوهی که از فروش این املاک اختصاصی گردآوری می‌شد، بانکی تاسیس گردید که بتواند به روستاییانی که تازه صاحب زمین شده‌اند، وام و سایر کمک‌های لازم را بدهد. در عواید این بانک، خود من کمترین سهمی ندارم و هرچه عاید بانک می‌گردد، طبق اساسنامه آن مجدداً درباره ایجاد منابع تولیدی و شرکت‌های تعاونی و سایر امور مفید به حال کشاورزان و در عین حال بر طبق اساسنامه بنیاد پهلوی در راه تامین هدف‌های این بنیاد، یعنی کمک به بهداشت عمومی و توسعه فرهنگ و پیشرفت امور اجتماعی و کمک به مستمندان به مصرف برسد.

در سال 1329 فرمانی مشعر بر تقسیم و فروش املاک اختصاصی خود صادر کردم. امید من این بود که از این راه نه فقط کشاورزان املاک خودم از صورت رعیت بیرون آیند و بدل به مردمی آزاد شوند، بلکه این اقدام، سرمشقی برای سایر مالکان کشور بشود. متاسفانه نه فقط این امید من برآورده نشد، بلکه اندکی بعد، نخست‌وزیر وقت با تظاهرات ضد انگلیسی روی کار آمد، در حالی که خود او قبلاً به توصیه سفیر انگلیس در تهران به ولایت فارس منصوب شده بود. با تمام قوا از اجرای تقسیم املاک من جلوگیری کرد و آن را متوقف گذاشت. این وضع در همه مدتی که وی سرکار بود، ادامه یافت و فقط بعد از سقوط او بود که مجدداً کار تقسیم اراضی آغاز گردید. در سال 1338 دولت وقت به دستور من، لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد که میزان اراضی مزروعی که یک نفر یا یک دسته مشترکاً در مالکیت خویش داشتند، محدود می‌شد و می‌بایست هرچه اضافه بر آن داشته باشند، به دولت بفروشند تا دولت به نوبه خود، آن را به قطعات کوچک و با شرایط آسان به کشاورزان خرده‌مالک بفروشد، ولی این قانون در مجلس به کلی مسخ شد و به صورتی درآمد که به هیچ وجه با منظور اصلی مطابقت نداشت و با مداخله مقام غیرمسئولی که از ترقیات دنیا بی‌اطلاع بود، مجلس که طبعاً بیشتر افراد آن را نمایندگان هیات حاکمه یعنی همان ملاکان و سرمایه‌داران تشکیل می‌دادند، آن لایحه اصلاحات ارضی را به کلی بی‌معنی و بی‌اثر کرد.14

اما مصدق در خاطراتش که در روزهای تبعید نوشت، یادآور شده که این عمل بدون کارشناسی صحیح صورت گرفته بود و توزیع اراضی به سبک شاه، به چند دهه زمان نیاز داشت. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که در حالی که قیمت محصولات کشاورزی نسبت به دوره رضاشاه در حدود 10 برابر افزایش داشته است چرا متولیان این املاک مدام از ضرر و زیان چندمیلیونی صحبت می‌کنند؟ به نظر مصدق، درباریان با اظهار این سخنان، در شرایطی که دولت از لحاظ مالی در مضیقه بود قصد آسیب زدن به دولت را داشتند.15 علاوه بر این، مصدق معتقد بود حتی با فرض درست اجرا شدن تقسیم اراضی، این کار نارضایتی عظیمی را بین کشاورزان دیگر مناطق برمی‌انگیزد و تنها راه این است که از عواید مالکان تا آنجا که از سرپرستی املاک خود مایوس نشوند گرفته شود و قسمتی از آن صرف بهبود حال زارعین و قسمت دیگری صرف امور اجتماعی محل شود که این کار پیشتر نیز سابقه داشته و باید بار دیگر احیا شود.16

در 19 اردیبهشت‌ماه 1329 مصدق موفق شد املاک سلطنتی را بار دیگر به دولت مسترد دارد و در مقابل، دولت موافقت کرد سالی 60 میلیون ریال به بودجه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی کمک کند که با نظارت دولت به مصرف امور رفاهی برسد. با اجرای این لایحه دربار سلطنتی بخش عمده درآمد و به‌تبع آن قدرت خود را از دست می‌داد و با نظارت دولت و مجلس بر درآمد و هزینه‌های دربار، امکان نفوذ اقتصادی، سیاسی و گسترش رانت را پیدا نمی‌کرد.

شکست کودتا در 25 مرداد 1332 و فرار مخفیانه شاه به بغداد و رم، تیر آخر برای محمدرضا بود و او در سه روز تبعید، طعم واقعی حقارت و فقر را چشید و پس از کودتای 28 مرداد بود که همچون گرگی زخمی بازگشت و چهره‌ای نو از خود نشان داد. احمد مهبد، از نزدیکان و معتمدان شاه درباره آن سه روز می‌نویسد: «شاه آنجا مزه فقر و مسکنت را چشید. موقعی که برگشت به ایران، درصدد برآمد که پول و پله برای خودش تهیه کند. شاه این تمایلش به اندوختن ثروت را در زرورقی از خیرخواهی می‌پیچید و می‌گفت: شاه مشرق‌زمین باید ثروتی داشته باشد؛ برای اینکه مردم گرفتارند متوسل به شاه می‌شوند و کمک می‌خواهند، دست من خالی باشد نمی‌توانم کمک کنم. یک قسمت از سلطنت لنگ است.» مهبد می‌گوید این توجیهی بود که شاه برای گردآوری اندوخته می‌کرد و در ادامه می‌گوید: شاه ابتدا به مبلغ کم راضی بود. هر شرکت مهمی که در ایران تاسیس می‌شد اگر شاه در آن شرکت سهیم نبود پیشرفت آن شرکت به اشکال برمی‌خورد. می‌بایستی شاه در آن باشد و البته فقط شاه نبود. می‌بایستی اطرافیان شاه هم بهره‌مند می‌شدند، حتی گاهی این سهام بدون نام به شاه و اطرافیانش تعلق می‌گرفت. مهبد همچنین خاطرنشان می‌سازد که وقتی دو شرکت کشتیرانی را تاسیس می‌کند، 15 درصد سهام هر دو شرکت به شاه تعلق می‌گیرد. اما کم‌کم طمع شاه بیشتر شد و بعد در معاملات بزرگی که دست دولت بود، هم شرکت داشت و کمیسیون می‌گرفت.17

اشتهای سیری‌ناپذیر

بین سال‌های 1332 تا ابتدای سال 1337 شاه و دربار از هیچ فرصتی برای انباشت ثروت کوتاهی نکردند و همان‌گونه که در مصاحبه‌ها و خاطرات رجال عصر پهلوی به چشم می‌خورد، شاه و دربار در هر کارخانه و شرکتی، سهام داشتند و سهم رشد شرکت‌ها و کارخانه‌ها دادن حق کمیسیون به دربار بود. در سال 1337، شاه که توانسته بود بحران سال‌های ملی شدن نفت را پشت سر بگذارد و قدرت خود را همچون پدرش بر سه ستون نیروهای مسلح، دربار و دیوانسالاری گسترده دولتی مستقر کند، برای ارضای حس قدرت و طمع روزافزون خویش، نیاز به موسسه‌ای داشت که خارج از حساب‌های رسمی و در ظاهری خیرخواهانه به این کار اقدام کند، و بدین ترتیب در 30 فروردین 1337 فرمان تاسیس بنیاد پهلوی صادر شد. طبق این فرمان، وظایف و هدف‌های این بنیاد خیریه، کمک به بهداشت عمومی و توسعه فرهنگ و مراقبت نسبت به امور اجتماعی و تهذیب اخلاق عمومی و کمک به مستمندان بود و مهمانخانه‌های ملکی و شخصی و موروثی شاه و املاک و اراضی به این موسسه واگذار می‌شد.

اختاپوس عظیم اقتصادی

محمدرضا‌شاه در نخستین اقدام بعد از تاسیس بنیاد پهلوی بخشی از مایملک خود شامل هتل‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. شاه که در آستانه انقلاب سفید خود را پدری خیّر برای جامعه می‌دید که می‌بایست در «ماموریتی الهی» از راه‌های مختلف از جمله تاسیس «موسسات خیریه و اجتماعی» در «بهبود وضع طبقات محروم مملکت و در استقرار اصول عدالت اجتماعی» اقدام کند، در مهر ۱۳۴۰ طی فرمانی دیگر وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. هر چند ریاست عالیه این بنیاد را خود بر عهده داشت، اما زمانی این اتفاق رخ داد که اموال شاه به موضوع حساسی بدل شده بود. در این زمان طبق ادعای خود او 15 میلیون دلار ثروت داشت. اهداف بنیاد پهلوی، اگرچه خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورسیه تحصیلی و مواردی نظیر این بود، اما این بنیاد به بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور بدل شده بود؛ مبالغ قابل توجهی از درآمد نفت به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد قرار می‌گرفت، به طوری که تنها در یک مورد در سندی طی یک ماه در سال 1341 مبلغ 12 میلیون دلار (معادل 84 میلیون تومان) از طرف شرکت ملی نفت به حساب بنیاد واریز شد.18 دارایی آن در سال‌های اوج فعالیت سه میلیارد دلار همراه با سهامداری در 207 موسسه اقتصادی فعال از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی، بیمه و بانکداری و گردشگری (هتل‌ها و کازینوها و کاباره‌ها)، خودروسازی و نظایر آن بود19 و بدون داشتن شفافیت مالی یا ارائه گزارش عمومی از ترازنامه یا عملکرد خود، نظام اقتصادی را به راحتی بر هم می‌زد و تن به فساد می‌داد. تا جایی که به باور مخالفان داخلی بنیاد «اختاپوس غول‌پیکری» بود که تقریباً بر همه حوزه‌های اقتصادی پنجه انداخته بود. در واقع همچنان که آبراهامیان می‌گوید، انگیزه‌های به ظاهر خیرخواهانه شاه در واقع «تاسیس بنیادی معاف از مالیات» برای تمرکز و توسعه ثروت شخصی خود و 64 تن از اعضای خانواده سلطنتی در برابر افکار عمومی بود20، اما جز این به او امکان «مداخله، هدایت و تقویت جریان توسعه اقتصادی و صنعتی» را می‌داد. رابرت گراهام نیز که در سال‌های 1356-1354 شاهد فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی دربار بود، سه کارکرد اصلی برای بنیاد پهلوی تعریف کرده است: «مجرایی مطمئن برای مستمری‌های طبقات ممتاز، وسیله‌ای برای کنترل و نفوذ اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی و یک منبع سرمایه برای شرکت‌های متعلق به شاه.»21 رابطه حکومت‌های استبدادی و رانتیر نفتی با حامیانشان از مجرای چنین موسساتی همواره قرار بود بخش مهمی از مشروعیت آنها را تضمین کند. کاتوزیان کمک‌های بنیاد پهلوی به دانشجویان خارج از کشور را نوعی «رشوه سیاسی» می‌داند که رشد مدرک‌گرایی و ناکارآمدی را در پی داشت. از سال 1337 تا 1355 نزدیک به 12 هزار دانشجو از بورس یا وام دانشجویی بنیاد بهره‌مند شدند که اکثر آنها فرزندان خدمت‌گزاران صدیق شاه بودند.22

صندوق امانات فامیلی

بنیاد پهلوی که با شمایل یک بنیاد خیریه کار خود را آغاز کرده بود، در اواخر حکومت پهلوی، چنان به جمع‌آوری اموال و املاک پرداخت که تقریباً همه ایران را در اختیار داشت. مقایسه‌ای اجمالی میان اموال بنیاد در زمان تاسیس و هنگام سقوط پهلوی شاهدی بر این مدعاست. این گردآوری اموال به حدی بود که در دو سال پایانی حکومت پهلوی حتی رسانه‌های بیگانه نسبت به آن واکنش نشان دادند. نشریه «ویلج ویس»، در مقاله‌ای با عنوان «ثروت شاه»، بنیاد پهلوی را «صندوق امانات فامیل پهلوی» نامید و نوشت: کسی که هم‌اکنون بر تخت طاووس تکیه زده است، به رویای تمام ثروتمندان جهان دست یافته است. او دارایی‌های خود را در یک بنیاد شخصی که طرز عمل آن محرمانه است و عملیات آن به هیچ وجه تحت نظارت و رسیدگی قرار نمی‌گیرد، به جریان انداخته است. گمان می‌رود بنیاد پهلوی که 19 سال از ایجاد آن می‌گذرد، بیش از یک میلیارد دلار دارایی داشته باشد. این سازمان بنیاد خیریه‌ای است که در عین حال، صندوق امانت فامیلی نیز هست.

شاه ریاست عالیه این بنیاد را بر عهده دارد و اعضای هیات‌مدیره آن به وسیله وی انتخاب می‌شوند. درآمد بنیاد پهلوی، از مالیات معاف است و خانواده شاه می‌توانند از آن برداشت کنند.

پدر شاه، ثروت خاندان پهلوی را به سادگی و با دزدی آن بنیان گذاشت. او اراضی وسیعی را «اراضی سلطنتی» خواند و آنها را ضبط کرد. بعدها، پسر او، مقداری از این اراضی را فروخت و درآمد حاصل از آن را در شرکت‌های صنعتی و مالی، از جمله صنعت سیمان (که شاه حقیقتاً آن را کنترل می‌کند)، تجهیزات تولید شکر، کارهای بیمه و بانکداری، کارخانه‌های مونتاژ، هتل، بازاریابی، تجهیزات کامپیوتر و امثالهم، سرمایه‌گذاری کرد. به این ترتیب، شاه نه‌تنها رهبر، بلکه بزرگ‌ترین سهامدار کشور خود است.

به علاوه، بودجه ملی، هزینه‌های دربار سلطنتی را به علاوه یک میلیارد دلار برای صندوق احتیاطی گردان، تامین می‌کند. شاه که در مورد احتمال تبعید از کشور، محتاطانه عمل می‌کند، گویا بیش از یک میلیارد دلار در بانک‌های خارج داشته باشد.

25 درصد درآمد بنیاد پهلوی به شاه به عنوان ریاست عالیه آن تعلق می‌گیرد. اما وی تصریح کرده است که این پول را نمی‌پذیرد. پسر و جانشین او، حق دریافت این 25 درصد را پیدا خواهد کرد. اریک پیس، خبرنگار نیویورک‌تایمز، در گزارشی که سال گذشته در مورد این بنیاد نوشت، خاطرنشان کرد که این پول ممکن است سالانه به ده‌ها میلیون دلار بالغ شود.

آن عده از اهالی نیویورک که مایل‌اند موقعیت عالی شاه را فوراً ملاحظه کنند، می‌توانند به زاویه جنوب غربی خیابان پنجم و خیابان پنجاه و دوم که ساختمان 36طبقه بنیاد پهلوی نیویورک در دست ساخت است، مراجعه کنند.

هدف ظاهری نیکوکارانه این بنیاد، تامین پول برای دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های آمریکاست. در مقاله‌ای که پاییز گذشته در مورد این بنیاد در آمریکا، در نیویورک‌تایمز به چاپ رسیده «آن کریتندن» گزارش داد دو تن از افرادی که از ترتیبات اولیه این بنیاد آگاه‌اند، می‌گویند در ابتدا ایجاد این محل فقط به عنوان سرمایه‌گذاری برای این بنیاد ایرانی و به عنوان یک محل نمایشی برای دفاتر کمپانی‌ها و آژانس‌های دولتی مانند کنسولگری ایران، شرکت ملی نفت، بانک ملی و دفاتر گوناگون توریستی این کشور در نظر گرفته شده بود.

♦♦♦

محمدرضا‌شاه در آخرین ماه‌های سلطنتش، همزمان با اوج‌گیری انقلاب 1357، تمامی املاک اختصاصی خود را به بنیاد پهلوی انتقال داد. یکی از برنامه‌های اصلی دولت شاپور بختیار بازگرداندن بنیاد پهلوی به دولت بود. مجلس شورای ملی لایحه بازگرداندن بنیاد پهلوی را، که به گفته بختیار به «کانون فساد» تبدیل شده بود، به دولت تصویب کرد، هرچند اقدامی بی‌فایده در این دوره کوتاه بود. بنیاد بعد از انقلاب به همان عاقبتی دچار شد که دیگر نهادها و موسسات دوران پهلوی؛ توقیف و مصادره به نفع نیروهای انقلابی و سپس انتقال آن در نهادهای نوظهور پساانقلابی. به جز بانک‌ها و شرکت‌های بیمه که به دولت واگذار شد.  

پی‌نوشت‌ها:

1- مشروح مذاکرات دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، جلسه 117

2- همان

3- مشروح مذاکرات دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، جلسه 118

4- مشروح مذاکرات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 19

5- مشروح مذاکرات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 61

6- گذشته چراغ راه آینده است، صص 146-145.

7- مشروح مذاکرات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 42

8- مشروح مذاکرات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 188

9-  همان

10- همان

11- عبده، جلال، چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان، تهران، رسا، 1368، ج 1، صص 272-271

12- تاریخچه تاسیس بنیاد پهلوی، پوشه 1884 مرکز اسناد انقلاب اسلامی، برگ 3 و 4

13- محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: زریاب، 1379، ص 174

14- پهلوی، محمدرضا، انقلاب سفید، تهران: چاپخانه بانک ملی ایران، 1345، صص 19-18

15- مصدق، محمد، خاطرات و تألمات مصدق، تهران: علمی، 1379، ص 282

16- همان، ص 285

17- تاریخ شفاهی هاروارد، مصاحبه با احمد مهبد، نوار شماره 9

18- رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، ص 190

19- یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 233

20- همان، ص 233

21- گراهام، ص 191

22- گراهام، ص 193

* اسناد منتشرشده، از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.