ریشه‌های نارضایتی
گفت‌وگو با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره راهکارهای حذف ناکارآمدی
اگر شفافیت در سیستم اقتصادی و اداری حاکم شود، بخش قابلتوجهی از فساد کنترل می‌شود. از نگاه کارشناسان، راه نجات، بازگشت به قانون، شفافیت، پاسخگویی و ارج نهادن به حقوق واقعی ملت است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، به تحلیل علل نارضایتی‌های عمومی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و نقش فساد در کاهش خدمات دولتی پرداخته است. وی با اشاره به مشکلات ساختاری و مدیریتی در کشور، از بی‌توجهی به حقوق ملت، فسادهای گسترده و بی‌شفافیتی که گریبان‌گیر دولت‌هاست، سخن می‌گوید و بر لزوم اصلاحات بنیادین تاکید می‌کند. این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
♦♦♦
با توجه به اینکه شما سال‌ها در کسوت نماینده مجلس با رویه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری آشنایی دارید، به نظرتان چه عوامل ساختاری و سیاستی در نظام اداری ایران به ناکارآمدی دولت و تبدیل آن به «خط تولید نارضایتی» منجر شده است؟
اصطلاح «خط تولید نارضایتی» بیشتر شبیه عنوان توطئه‌محور است که برای ساده‌سازی و تحریف واقعیت‌ها استفاده می‌شود. متاسفانه، این اصطلاح اغلب از سوی مسئولان یا افراد نزدیک به مراکز قدرت رسانه‌ای مطرح می‌شود که از پاسخگویی فرار کنند. به جای پذیرش مسئولیت، با استفاده از این تعابیر تلاش می‌شود نارضایتی مردم طبیعی جلوه داده شود یا حتی آن را به دشمن خارجی نسبت دهند. این نگاه، واقعیت‌های عمیق را پنهان می‌کند که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
با توجه به این رویکرد، چه چیزی باعث شده دامنه نارضایتی‌ها به این سطح برسد که چنین تعابیری باب شود؟ یا به‌طورکلی، ریشه اصلی نارضایتی مردم در ایران چیست؟
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نارضایتی در هر جامعه‌ای، شکل‌گیری ساختار سیاسی-اقتصادی اُلیگارشی (oligarchie) است. مفهوم اُلیگارشی به معنای حاکمیت تعداد محدودی از افراد یا گروه‌ها بر مناصب کلیدی است. در ایران، معمولاً هر دولتی که بر سر کار می‌آید، با همان چهره‌های تکراری مواجهیم؛ افرادی که حتی با وجود بازنشستگی یا پرونده‌های اقتصادی متعدد، همچنان در پست‌های حساس باقی می‌مانند. این افراد نه به‌واسطه شایستگی، بلکه به دلیل نزدیکی به مراکز قدرت و بهره‌مندی از رانت‌های اقتصادی و سیاسی به مناصب بازمی‌گردند. در چنین فضایی، دموکراسی واقعی که مبتنی بر تحقق اراده و خواست مردم است، به حاشیه رانده می‌شود و به‌جای آن اراده گروه خاصی، مسیر کشور را تعیین می‌کند.
سوءاستفاده از شرایط استثنایی، یکی از ابزارهای کنترل مردم است. در بسیاری مواقع، قوانین و تصمیم‌هایی که در شرایط «ویژه» و «بحرانی» اتخاذ می‌شود، ابزار سلطه و محدودسازی حقوق مردم می‌شود. نمونه تاریخی‌اش، ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار است. این ماده به هیتلر اجازه داد در پوشش شرایط اضطراری، ارتش را به خیابان‌ها بیاورد، احزاب را سرکوب کند و تا ۱۱ سال از هرگونه قانون‌گذاری دموکراتیک جلوگیری کند. متاسفانه، در کشور ما نیز از مفاهیمی چون «تحریم»، «بحران» یا «شرایط فوق‌العاده» برای پیشبرد منافع خاص سوءاستفاده می‌شود. در مجموع، وضع فعلی قانون‌گذاری، نحوه اجرای خدمات عمومی، تخصیص منابع و میزان شفافیت در کشور نیازمند بازنگری بنیادین است. تا زمانی که اراده جدی برای اصلاح این روندها وجود نداشته باشد، نارضایتی عمومی نه‌تنها باقی می‌ماند، بلکه روزبه‌روز می‌تواند عمیق شود.
اُلیگارشی که در ادبیات سیاسی از آن با عناوین «گروهک‌سالاری» و «حکومت گروه اندک» نیز تعبیر می‌شود، چه تاثیری بر ارتباط دولت و مردم می‌گذارد؟
در چنین سیستمی، فاصله ذهنی و عملی مسئولان از مردم به‌شدت افزایش می‌یابد. افرادی که در بالاترین سطوح قدرت هستند، به جای درک و همدلی با مشکلات مردم، بیشتر به تامین منافع شخصی یا گروهی خود می‌پردازند. نتیجه این فاصله، ناامیدی عمومی، کاهش مشارکت سیاسی و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به نهادهای حاکم است. در واقع، مردم احساس می‌کنند صدای آنها شنیده نمی‌شود و در نظام تصمیم‌گیری نقشی ندارند. مشکل بعدی، تمرکز روزافزون امور اجرایی و خدماتی در دست دولت‌هاست. با وجود این تمرکز، دولت‌ها نه‌تنها وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، بلکه مانعی برای ارائه خدمات شده‌اند. در ایران مقایسه‌ای ساده میان بانک‌های خصوصی و دولتی به‌خوبی این وضع را نشان می‌دهد. در بانک‌های خصوصی، خدمات با سرعت و دقت بیشتری ارائه می‌شود، حال آنکه در بانک‌های دولتی، مردم همچنان گرفتار بوروکراسی (دیوان‌سالاری) فرسایشی، تبعیض و حتی فساد هستند. جالب آنکه بخش‌هایی از بانک‌های خصوصی که با مشکلات مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اغلب از نوع «خصولتی» هستند؛ یعنی هنوز رگه‌هایی از نفوذ دولت در آنها دیده می‌شود. از همه نگران‌کننده‌تر، رفتار غیرمدنی تعدادی از کارکنان دولت با مردم است.
با توجه به توضیحی که درباره مفهوم اُلیگارشی داشتید، به نظرتان نقش قوانین و ساختار قانون‌گذاری در ایجاد شرایط چیست؟
نظام قانون‌گذاری در کشور ما یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی است. ایران با حدود ۵۴ هزار قانون و مقررات یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای قانونی در جهان را دارد. حجم زیادی از قوانین، نه‌تنها کارآمدی را به دنبال ندارد، بلکه زمینه‌ساز فساد و بی‌عدالتی هم هست. در برخی موارد، از دل همین قوانین متناقض، می‌توان فردی را بابت تخلف مجازات کرد و هم او را تبرئه یا حتی تشویق کرد. این به معنای نبود شفافیت و انسجام در قانون‌گذاری است. نبود شفافیت، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های ماست. اگر مردم بدانند پولشان کجا خرج می‌شود و چه تصمیم‌هایی پشت پرده گرفته می‌شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در سطح جهانی، سازوکارهایی همچونFATF برای تضمین شفافیت مالی و مقابله با پولشویی طراحی شده‌اند. FATFیعنی شفافیت، یعنی آگاهی عمومی از گردش منابع. اما در کشور ما، چون برخی افراد درگیر فساد و فعالیت‌های غیرشفاف هستند، با هرگونه شفاف‌سازی مخالفت می‌کنند. به‌عنوان مثال، پولی که باید صرف تامین آذوقه مردم شود، سر از بازار چای و دلالی درمی‌آورد. این پول‌ها گاه چند برابر کل یارانه‌های مردم ارزش دارد. پرسش ساده این است: اگر همین منابعی که صرف خارج از مرزها می‌شود، صرف بهبود زندگی مردم ایران می‌شد، آیا باز هم نارضایتی تا این حد گسترده بود؟ مردم امروز با انواع ابزارهای محاسبه اقتصادی آشنا هستند و وقتی مشاهده می‌کنند منافعشان در خارج خرج می‌شود و خودشان در تنگنا هستند، طبیعی است که دچار نارضایتی شوند. این نارضایتی نه هیجانی، بلکه منطقی و به‌حق است. هیچ کجای دنیا منافع ملت چنین بی‌محابا در خارج هزینه نمی‌شود.
آقای دکتر از انبوه قوانین و انباشت آن گفتید و شاید یکی از دلایل ناکارآمدی همین مسئله باشد، در این وضع، چرا ساختار قانون‌گذاری در ایران ناکارآمد شده است؟
دلیل اصلی، کاهش سطح نخبگی در نهادهای قانون‌گذاری، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی است. به‌واسطه نظارت استصوابی شورای نگهبان، بسیاری از افراد نخبه و مستقل از ورود به مجلس بازمانده‌اند و جای آنها را چهره‌های ضعیف و وابسته به لابی‌های قدرت پر کرده‌اند. این افراد نه‌تنها توانایی تدوین قوانین مفید را ندارند، بلکه اغلب در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌هایی خاص عمل می‌کنند. در نتیجه، مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل شده است. یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های نظام قانون‌گذاری در کشورمان این است که از میان ۵۴هزار قانون و مقرره موجود، تنها ۱۲هزار مورد به‌عنوان «قانون» رسمی تصویب شده‌اند. باقی‌مانده که بیش از ۴۲هزار عنوان است، عمدتاً مصوبه‌هایی هستند که خارج از مسیر شفاف مجلس و از طریق سازوکارهایی که من آن را «درِ پشتی قانون‌گذاری» می‌نامم، به اجرا گذاشته می‌شود. اینها عمدتاً دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی‌اند که دولت‌ها تصویب می‌کنند و بیشترین تاثیر را در زندگی روزمره مردم دارند، درحالی‌که حتی نمایندگان مجلس نیز از آنها بی‌اطلاع‌اند. در این میان، کمیسیون تطبیق مصوبه‌ها نقش مهمی دارد.
در پرسش مجزای دیگر، به نظرتان افزایش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های دسته‌جمعی چه تاثیری بر اقتصاد، سرمایه اجتماعی و ثبات سیاسی در کشورمان دارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به دلایل بروز اعتراض‌ها پرداخت. برای نمونه، اعتراض‌های بازنشستگان کاملاً موجه و قانونی است. طبق قانون برنامه توسعه، هر بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغل مشابه خود را دریافت کند. اگر نیروی جایگزین بازنشسته ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بازنشسته باید ۹ میلیون تومان دریافت کند. اما متاسفانه این بخش از قانون اجرا نشده است. بودجه پیش‌بینی‌شده برای اجرای این حق در سال جاری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که آن هم از طریق افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده از مردم تامین شده است. با وجود این، هنوز این حقوق به‌درستی پرداخت نشده و اعتراض‌ها ادامه دارد. بخش دیگری از اعتراض‌ها مربوط به کارکنان و بازنشستگان نهادهایی است که به نام حمایت از مستضعفان پس از انقلاب تشکیل شدند، اما اکنون در دست عده‌ای محدود و مشخص‌اند. بسیاری از این نهادها پس از خصوصی‌سازی یا واگذاری، تعهدات قانونی خود در قبال حقوق کارکنان را رعایت نمی‌کنند و صدای اعتراض کارکنان نیز به جایی نمی‌رسد، چراکه پشتوانه‌های قدرت مانع رسیدگی به این اعتراض‌ها می‌شود.
چرا به جای اصلاحات ساختاری، همواره مدیریت مقطعی بحران در دستور کار قرار می‌گیرد؟ چرا وعده‌های موقتی جای اقدام‌های ریشه‌ای را می‌گیرد؟
علت اصلی این است که مشکلات انباشته‌شده از گذشته حل‌نشده باقی مانده و هیچ مدیری حاضر نیست مسئولیت آنها را بپذیرد. مدیران به جای آنکه پاسخگوی مردم باشند، به مافوق خود گزارش می‌دهند و معیار ارتقای آنها، رضایت مردم نیست، بلکه نمایش عملکرد به نهاد بالادست است. ساختار معیوب باعث می‌شود بحران‌ها صرفاً به صورت مقطعی و سطحی مدیریت شوند و اصل نارضایتی همچنان باقی بماند. متاسفانه در ایران بیشترین ظلم‌ها در شرایط استثنایی یا به بهانه آن شکل گرفته است. گروهی از افراد منافع خود را در شرایطی همانند جنگ یا تحریم می‌بینند و بیشترین سود را نیز در همین شرایط می‌بینند. آنچه برخی با عنوان «خط اعتراض» از آن یاد می‌کنند، از نظر من چیزی جز تئوری توطئه نیست. اعتراض‌های مردم، اعتراض‌های برحقی است. مردم ایران همیشه نشان داده‌اند عمیقاً به کشورشان علاقه دارند و تنها زمانی دست به اعتراض می‌زنند که دیگر راهی باقی نمانده باشد. آن هم وقتی که حقوقشان نادیده گرفته می‌شود و سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. به جای برخورد با معترضان، باید با کسانی برخورد کرد که عامل به وجود آمدن این شرایط اعتراضی هستند.
چگونه می‌توان اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را بازسازی و از شکل‌گیری فرهنگ اعتراضی به‌عنوان تنها راه‌حل مشکلات جلوگیری کرد. تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با ناکارآمدی نظام اداری و پیشگیری از اعتراض‌های جمعی چه درس‌هایی برای ایران دارد؟
بازسازی اعتماد عمومی مستلزم چند اقدام اساسی است. نخست اینکه باید منابع کشور به‌درستی برای مردم هزینه شود. هم‌اکنون بیش از ۴۰ درصد از ثروت ملی ایران خارج از حوزه نظارتی نهادهای رسمی است. در این بخش‌ها، به نام مردم و انقلاب، منافع عده خاصی شکل گرفته است. پس از انقلاب، وعده داده شد که اموال رژیم گذشته به مردم بازگردانده شود، اما در عمل، این اموال به ابزار قدرت گروهی خاص تبدیل شده است. دوم، مقوله شفافیت است. ما نیازمند پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی همانند FATF هستیم. امروز این موضوع به ابزار فرار از شفافیت در داخل کشور تبدیل شده است. شفافیت مالی و اقتصادی به مردم نشان می‌دهد پولشان کجا هزینه می‌شود. سوم، اجرای کامل احکام برنامه‌های توسعه‌ای است. دولت‌ها موظف‌اند حقوق واقعی مردم، به‌ویژه آنهایی را که اعتراض‌هایشان مبتنی بر قانون است، تامین کنند. وقتی این حقوق اعطا شود، دلیلی برای اعتراض باقی نمی‌ماند. چهارم، پاسخگویی مدیران گذشته است. متاسفانه بسیاری از مدیرانی که امروز در سایه ثروت و قدرت هستند، در زمان مسئولیت خود به وظایفشان عمل نکردند و همین بی‌توجهی، به نارضایتی‌های امروز منجر شده است. این مدیران باید مورد بازخواست قرار بگیرند، حتی اگر بازنشسته شده باشند. تبانی نانوشته‌ای میان مدیران چپ و راست وجود دارد که اجازه بررسی عملکرد گذشته را نمی‌دهد و این باعث تضییع حقوق مردم شده است. در بسیاری از دموکراسی‌های پیشرفته همانند سوئیس، نگاه به قانون‌گذاری کاملاً متفاوت است. در آنجا، نمایندگی شغل دائمی نیست و نمایندگان فقط در فواصل زمانی مشخص، برای انجام وظیفه نظارتی گردهم می‌آیند. اصل راهنما این است: «بهترین قانون‌گذاری، کمترین قانون‌گذاری است.» این یعنی به جای تولید انبوه قوانین، تمرکز بر کیفیت، سادگی و شفافیت است. اما در ایران، به دلیل رقابت‌های سیاسی، هر نماینده‌ای تلاش می‌کند قانونی تصویب کند تا برای خود کارنامه‌ای بسازد، بدون آنکه به تاثیر آن قانون در عمل توجه شود. به قول کارل اشمیت (Carl Schmitt)، اگر عاشق سوسیس هستید، هرگز از نزدیک شاهد فرآیند تولید آن نباشید. واقعیت این است، اگر کسانی در ایران باور دارند دموکراسی، خواسته واقعی مردم است، کافی است نگاهی به روند تصویب این ۵۴هزار قانون و مقرره بیندازند که نسبت به این دموکراسی احساس انزجار پیدا کنند. این همان تلخی ساختاری است که سال‌هاست در بطن نظام حکمرانی ما ریشه دوانده است.
نقش فساد و کسری منابع در کاهش کیفیت خدمات دولتی چیست و چه راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟
من اساساً با این ادعا که منابع کشور ناکافی است، مخالفم. مشکل اصلی در نحوه هزینه‌کرد منابع است، نه در کمبود آن. بسیاری از نهادهایی که بودجه دریافت می‌کنند، عملاً عملکرد خاصی ندارند. بخشی از این بودجه‌ها در خارج از کشور یا در مسیرهایی صرف می‌شود که هیچ سودی برای مردم ندارد. اگر این منابع با اولویت مشکلات واقعی مردم تخصیص یابد، نه‌تنها کسری نخواهیم داشت، بلکه می‌توانیم بسیاری از نارسایی‌ها را جبران کنیم. در‌نهایت، بزرگ‌ترین فساد در ایران، بی‌توجهی به حق مردم است. اگر شفافیت در سیستم اقتصادی و اداری حاکم شود، بخش قابلتوجهی از فساد کنترل می‌شود. راه نجات کشور، بازگشت به قانون، شفافیت، پاسخگویی و ارج نهادن به حقوق واقعی ملت است.
