بودجه انقباضی

سند بودجه سال ۱۴۰۱ اولین سند رسمی دولت جدید است؛ سند بودجه عمدتاً یک سند مالی است اما با توجه به ارتباطی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، به نوعی بیانگر نگاه و رویکرد دولت جدید به سیاستگذاری اقتصادی در بخش‌های مختلف است؛ این بدان علت است که بودجه در اقتصاد ایران یک اثر غالب بر سیاست‌های مالی و پولی دارد و محورهای اصلی سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهد، از طرفی سیاست‌های متناسب با تامین اجتماعی و حمایتی و نگاه دولت به سازوکارهای بازارهای انرژی و تغییرات قیمتی آن، رد پایی قوی در این سند دارند. اثرات بودجه بر این موارد بسیار بااهمیت است، مثلاً نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه که به صورت اوراق یا سهام واگذار می‌شوند، یکی دیگر از موارد مهمی است که تبیین‌کننده نگاه دولت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و نشان‌دهنده اهمیت بودجه است. بنابراین بررسی جزئیات بودجه‌ها حاوی نکات بسیار مهمی است، این بررسی هم به صورت کوتاه‌مدت و هم به صورت یک نگاه بلندمدت می‌تواند تصمیم‌های سیاستگذار را تبیین کند.

در اولین گام، بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است؛ دلیل آن هم این است که رشد بودجه نسبت به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ که نزدیک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، تنها هفت درصد است که در برابر تورم نزدیک به ۵۰ درصد، رقم پایینی است. این یعنی بودجه ۱۴۰۱ در صورت تصویب، نسبت به بودجه ۱۴۰۰ به صورت اسمی هفت درصد رشد کرده است اما در قیاس با تورم، بودجه ۱۴۰۱ به صورت حقیقی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین کلیات بودجه خبر از انقباضی بودن آن می‌دهد. 

این انقباض تا حد زیادی در حال جبران انبساط بیش از حد در سال ۱۴۰۰ است. در این سال بودجه به شکل کاملاً بی‌سابقه در تاریخ معاصر اقتصادی، ۱۲۸ درصد رشد کرد. در دوره‌هایی که درآمد نفتی رشد بسیار زیادی داشتند نیز ما رشدهای نزدیک به این عدد را تجربه کردیم اما سال ۱۴۰۰ شرایط درآمدی کشور هم مقدار مطلوبی نداشت.

اساساً هدف از سیاستگذاری برای اقتصاد کلان یعنی سیاست‌های پولی، مالی و سیاست‌های مرتبط با این موارد، ثبات اقتصادی است. همه این موارد باید با یک سازوکار بهینه فعالیت کنند تا به ثبات اقتصاد کلان منجر شوند. اقتصاد باثبات یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر است؛ تغییرات قیمت‌ها تغییرات نرخ ارز و باقی متغیرهایی که در اقتصاد کلان تعریف می‌شوند ثبات خواهند داشت. بنابراین یک سال انبساط شدید و یک سال انقباض شدید، آن هم در زمان یک مجلس، آثار سوئی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. بودجه‌ای که دولت قبل برای سال ۱۴۰۰، به این مجلس برد، حدود ۸۰۰ همت بود که رشد ۵۰درصدی را تجربه کرد؛ همین مجلس برای بودجه سقف دومی را حدود ۱۳۰۰ همت در نظر گرفت و رشد ۱۲۸درصدی را برای بودجه معتبر کرد. اگر این تفاوت در دو سال وجود نداشت و دو بودجه با رشد ۵۰درصدی رخ می‌داد، شرایط متفاوتی حاصل می‌شد. در نهایت ما در ارقام به همین شرایط موجود می‌رسیدیم اما آثار نوسانی کمتری را بر اقتصاد می‌گذاشت. بنابراین خیلی بهتر می‌بود که حداقل نگاه بلندمدت یا عقلانیت سیاست‌مدار وجود می‌داشت و به این شکل شوک به اقتصاد وارد نمی‌شد و رشدهای نسبتاً متوازنی رخ می‌داد. البته باید این را در نظر می‌داشت که اگر شرایط امسال همانند سال ۱۴۰۰ می‌بود، اتفاقات خیلی بدتری حاصل می‌شد، بنابراین همین که دولت در این زمینه، تلاش کرده تا رشد بسیار زیاد سال قبل را به این شکل مهار کند، یک گام رو به جلو است و مشکل اصلی متوجه بودجه ۱۴۰۰ است.

بودجه چند قسمت قابل توجه دارد. یکی از این قسمت‌ها، مالیات است. بودجه ۱۴۰۰ به سه قسمت تقریباً مساوی تقسیم شده بود، یک‌سوم مالیات، یک‌سوم درآمدهای نفتی (با توجه به تحریم‌ها این مقدار بسیار خوش‌بینانه در نظر گرفته شده بود) و باقی مربوط به واگذاری‌های دارایی بود. در بودجه ۱۴۰۱ این ترکیب، تغییر کرده است. نزدیک به ۴۰ درصد متعلق به مالیات، نزدیک به ۴۰ درصد درآمدهای نفتی و باقی آن قسمتی سهم اوراق و قسمتی نیز نامشخص است؛ یکی از مهم‌ترین ایرادات واردشده به بودجه، همین نامشخص بودن بخشی از بودجه است که باید برای مخاطبان رفع ابهام شود. مالیات رشد تقریباً ۶۰درصدی دارد و درصدد جبران ضعف بودجه ۱۴۰۰ در این بخش است. همچنین این تصمیم برای کاهش سهم اوراق که بر سایر بخش‌های اقتصادی اثرگذاری همراه با حواشی داشت نیز گرفته شد. اما باید در نظر گرفت که در شرایط رکودی اقتصاد ایران، این رشد زیاد می‌تواند مشکلات جدیدی را برای سودآوری بخش تولید کشور، ایجاد کند. بخش‌های مختلف مالیات، رشدهای مختلفی را تجربه کرده است؛ مالیات بر شرکت‌های حقوقی نزدیک به ۱۳۰ درصد رشد داشته است، این میزان رشد با توجه به این است که نرخ مالیات برای سود شرکت‌ها از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و جزء جدیدی اضافه شده که مالیات از سود سپرده شرکت‌های حقوقی است. به این ترتیب بخش جدیدی به مالیات بر سود سپرده‌ها اضافه شد. این کاهش از ۲۵ به ۲۰ درصد تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های شرکت‌ها در دوره رکود می‌گذارد. این مساله مهم‌ترین اثرش در کاهش تمایل به سپرده‌گذاری شرکت‌هاست، که آنها را به سمت خرید اوراق و سهام سوق می‌دهد تا بتوانند از پس‌انداز خود سود کسب کنند. این موضوع شبکه بانکی و منابع بلندمدت آن را متاثر می‌کند و سپرده‌های بانکی را کاهش جدی می‌دهد. این مساله می‌تواند دوباره به استفاده از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌ها منجر شود و پایه پولی را افزایش دهد. 

بنابراین تغییر عمده در ساختار بودجه به سادگی رخ نمی‌دهد و اثرات مثبت آن به‌سادگی مشخص نمی‌شود. اصل اقتصادی «ناهار مجانی» در این قسمت هم برقرار است و قرار نیست که تصمیمات بدون آثار جانبی به نتیجه مثبت منجر شوند. اصلاحات باید پله‌پله صورت گیرد.

بحث بعدی، درآمدهای نفت و گاز است؛ درآمد این بخش ۳۸۰همت پیش‌بینی شده که با صادرات روزانه 2 /1 میلیون بشکه، با قیمت دلار ۲۳ هزار تومان و قیمت نفت ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است. با حساب و کتاب این موارد مشخص می‌شود که رقم نهایی، به ۳۸۰ همت نمی‌رسد، احتمالاً مقدار صادرات 5 /1 میلیون در نظر گرفته شده اما به هر حال این قسمت نیاز به رفع ابهام دارد. اگر به این مبلغ سهم صندوق توسعه را نیز اضافه کنیم، به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد. این دو قسمت حدود ۷۶ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد.

در بخش اوراق، درآمد ۸۸ هزار میلیاردتومانی که شش درصد منابع است، در نظر گرفته شده که مقداری سهم پایینی دارد. مابقی بودجه منابعی است که به صراحت بحث نشده است؛ احتمالاً این مقادیر را هم برای افزایش اوراق در نظر بگیرند، چون این بخش قابلیت استفاده بیشتری دارد. بنابر این بودجه در مجموع شرایط بهتری را در سال آینده خواهیم داشت.

بودجه شرایط متفاوتی را در این سال تجربه می‌کند، افزایش محدود هزینه‌ها در شرایط تورمی موجود یکی از این مواردی است که در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد اما آثار پنهانی دارد. یکی از آثار آن متوجه نیروهای متخصص و کارشناس‌های بخش دولتی است که در این شرایط، ممکن است تمایل به خروج پیدا کنند. این مسائل کیفیت سیاستگذاری در آینده را کاهش می‌دهد.

در بخش دیگر هزینه‌های رفاهی و حمایتی است که ردیف‌های جدیدی دارد اما نحوه تغییرات این بخش و منابع در نظر گرفته‌شده برای تامین آن مبهم است. همین‌طور در مالیات‌ها نیز موارد جدید، می‌تواند شرایط سال بعد را متاثر کند. به‌طور کلی این بودجه انقباضی، ابعاد جدیدی را پس از بودجه انبساطی سال۱۴۰۰ برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.