شناسه خبر : 41012 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

انگشت روی زخم توسعه

محمد درویش از دلایل برخورد با تجمعات محیط‌زیستی ایرانیان می‌گوید

محمد درویش معتقد است چینش نیروی انسانی در ایران و توزیع قدرت و صندلی مدیریت در ایران بر پایه خرد و دانش و تخصص نیست. بنابراین چیدمان توسعه از ریل عقلانیت خارج شده است و لطمات جبران‌ناپذیر اجرای پروژه‌های ضد‌محیط‌زیستی حیات انسانی و طبیعی در ایران را به مخاطره انداخته است. فقر خرد در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور مشهود است و تجمعات اعتراضی مردم در حوزه محیط زیست از اینجا نشات می‌گیرد چون آنها راه دیگری برای بهبود وضعیت نمی‌بینند و خود دست به کار می‌شوند. از سویی این تجمعات با برخوردهای قهری مواجه می‌شود اما به نظر می‌رسد در میانه برخورد و تخریب از سوی سیاستگذاران، جنبش محیط‌زیستی مطالبه‌گر در ایران منافع ملی و خیر عمومی را در استمرار مطالبه‌گری جست‌وجو می‌کند. محمد درویش در لابه‌لای بررسی این وضعیت به ساختار اداری کشور نیز نقدی می‌زند و معتقد است مردم انگشت روی زخم توسعه گذاشته‌اند.

♦♦♦

‌ عمدتاً تجمعات محیط زیستی در ایران بدون مشکل برگزار نمی‌شوند. با بزرگ‌تر شدن دایره مطالبات محیط زیستی مردم ایران در پی مخاطرات طبیعی ناشی از کم‌بارشی و تغییر اقلیم از یک‌سو و سوءمدیریت دولتی از سوی دیگر، شاهد شکل‌گیری تجمعات محیط زیستی اعتراضی در اغلب مناطق کشور هستیم. در سراوان گیلان، در میانکاله مازندران، در خوزستان، اصفهان، بوشهر و... این تجمعات با برخوردهای امنیتی و نظامی مواجه می‌شود. دلیل این برخوردها چیست؟

فعالان و کنشگران محیط زیستی در کشور روی شیوه چیدمان توسعه در ایران انگشت گذاشته‌اند. آنها به درستی بر این باور هستند که چیدمان توسعه در ایران متناسب با واقعیات اکولوژیک این سرزمین نیست. برای این مساله زاویه جدی بین منتقدان و فعالان با ارکان نظام تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. به عنوان مثال وقتی نظام سیاستگذاری روی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب حساب باز کرده است و چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان برای این کار بودجه گذاشته است و شرکت‌های بسیار زیادی در این زمینه شکل گرفته و صدهزار نفر دارند در این زمینه کار می‌کنند و لابی بسیار پرنفوذ و پرقدرتی هستند، به هر دلیلی اگر مخالفتی با هر گوشه این فعالیت وسیع و بزرگ اتفاق بیفتد و صدایی از کسانی دربیاید که بتواند گوشه‌ای از این حجم زیاد پول نهفته در این پروژه‌ها را آشکار کند طبیعی است که با برخورد مواجه می‌شود. بنابراین حساسیت در این زمینه سریع ایجاد می‌شود و ذی‌نفعان تلاش می‌کنند با حلقه نفوذی که دارند این جریان‌ها را به سرعت به یکسری جریان‌های سیاسی و موارد حاشیه‌ای ربط دهند تا بتوانند به راحتی این حرکت اعتراضی صحیح و کارشناسی را حذف کنند تا بتوانند کسب‌و‌کار خود را ادامه دهند. در اغلب موارد ریشه این برخوردها را ریشه‌های اقتصادی و به تعبیر دقیق‌تر منافع گروه‌هایی می‌بینم که در خطر می‌افتد.

‌ نمونه‌های زیادی از مخالفت‌های مردمی در قالب اعتراض‌های مدنی محیط‌زیستی مسالمت‌آمیز در ایران طی سال‌های اخیر وجود دارد که البته تا حدی هم موفق بوده‌اند اما همیشه مخالفت‌هایی ساختاری و سازمانی و در سطوح کلان در برابر این مطالبات وجود داشته است.

در گردهمایی بزرگ مردم زنجان ما شاهد بودیم که حدود 75 هزار نفر در اعتراض به مضرات کارخانه‌های سرب و روی در دولت احمدی‌نژاد به خیابان آمدند. آن زمان فراموش نمی‌کنیم که سه مدیرکل محیط‌زیست از سوی قدرت پشت تولیدات سرب و روی عوض شدند چراکه مدیران و کارشناسان با فعالیت آلوده‌کننده این کارخانه‌ها مخالفت می‌کردند که کارخانه‌های شما سیستم تصفیه پساب ندارد و استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند. آنها زیر بار نمی‌رفتند و می‌گفتند تولیدات این کارخانه‌ها و محصولاتشان برای صنایع مورد استفاده نهادهای خاص است و کسی نمی‌تواند جلوی فعالیت آنها را بگیرد. به هر روی آنها تن به ارزیابی‌ها و الزامات زیست‌محیطی و مخالفت‌ها نمی‌دادند. وقتی مردم به خیابان آمدند و یک حرکت مدنی بی‌سابقه شکل گرفت، استاندار وقت دستور موقت توقف این کارخانه‌ها را صادر کرد. نمونه‌های زیادی از مقاومت مردم در برابر فعالیت‌های آلاینده صورت گرفت. مثلاً در کرکس‌کوه، اصفهان، نطنز، بافق یزد، کرمان، بیرمی بوشهر و... مخالفت با تولیدات معدنی و دیگر فعالیت‌ها صورت گرفت. اما بلافاصله با مقاومت دستگاه‌ها و نهادها مواجه شد. آنها معتقد بودند که ما داریم با این فعالیت‌ها تحریم‌ها را دور می‌زنیم و آنها به معترضان می‌گفتند که شما با منافع امنیتی کشور در تضاد هستید و نمی‌گذارید کشور پول تولید کند. در حالی که حرف و مخالفت فعالان محیط‌زیستی این است که شما دارید خام‌فروشی می‌کنید و آینده ایران را به ارزان‌ترین قیمت حراج می‌کنید. شما دارید با تولید گردوغبار بیشتر سلامت مردم را از بین می‌برید و هزینه سلامت جامعه را بالا می‌برید و در نهایت پولی که از این دست فعالیت‌های صنتعی آلاینده غیراستاندارد در طبیعت به دست می‌آید به جیب یک عده خاص می‌رود و هزینه و خسارت آن برای عموم مردم ایران است. در ماجرای اعتراض مردم سراوان در استان گیلان یا اعتراض مردم در میانکاله مازندران نیز همین موضوع است. در ایران ما سال‌هاست داریم فریاد می‌زنیم چرا طرح تصفیه‌خانه بندر انزلی یا رشت هنوز اجرا نشده است. جالب این است که همیشه بهانه این نهادهای تصمیم‌گیر این است که ما بودجه کم داریم. تصفیه‌خانه انزلی 400 میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و 20 سال از ساخت آن می‌گذرد. اما در همین زمان که بحث کمبود بودجه برای ساخت تصفیه‌خانه این شهرها مطرح است که زباله و فاضلاب به جنگل و منابع طبیعی و حتی مزارع کشاورزی ریخته نشود، وزیر فلان وزارتخانه سد لاسک را در بالادست همان تصفیه‌خانه با اعتبار هزار میلیارد تومان احداث می‌کند! حرف آنها این است که چون آب کیفیت ندارد ما برای نجات شهروندان و سلامت آنها مجبور هستیم آب شهر مردم و کشاورزی را با احداث سد تامین کنیم. وقتی از آنها می‌پرسیم چرا آب این منطقه کیفیت ندارد، آنها پاسخ می‌دهند چون تصفیه‌خانه نداریم و فاضلاب رها شده است! وقتی می‌پرسیم چرا تصفیه‌خانه نمی‌سازید، می‌گویند چون پول نداریم! حیرت‌انگیز است. چطور پول دارید سد به آن بزرگی بسازید؟ در شفارود در سراوان در پل رود و... دقیقاً همین مساله است. در سراوان 300 هزار درخت را با چند هزار میلیارد تومان قطع کرده‌اند. چیزی حدود شش هزار و 500 میلیارد در پل رود برای هزینه‌های سد‌سازی صرف شده است. من چند سال پیش با مدیران شهرداری در سراوان در مورد همین مشکل زباله صحبت کردم. آنها می‌گفتند اگر یک اعتبار 25 میلیارد‌تومانی داشته باشیم کل شیرابه‌ای را که از کوهستان سراوان وارد رودخانه زرجوب و گوهر‌رود می‌شود مهار می‌کنیم اما این اعتبار در اختیار این نهادهای متولی قرار نمی‌گیرد. شما در نظر بگیرید به بهانه نداشتن 25 میلیارد تومان برای تصفیه شیرابه و زباله در سراوان، هزینه‌ای حدود شش هزار میلیارد تومان برای ساخت سد لاسک دارد خرج می‌شود. مثل آن رفتاری که در حوزه سلامت نیز داریم. وقتی ارزش مالی داروها در سال به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسد معلوم است که سازمان‌های متولی سلامت کشور باید فقیر بمانند تا آن گردش مالی بچرخد. اگر سازمان متولی سلامت کشور مقتدر و سالم باشد و اجازه ندهد آب، هوا و خاک کشور آلوده شود و مردم مریض نشوند، طبیعی است این ارزش مالی دارو به‌هم می‌ریزد. این گردش مالی سه برابر بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش ایران است. این چرخه حیرت‌انگیزی که مثال زدم گروه‌های ذی‌نفعی دارد که منافع خود را دنبال می‌کنند و لابی‌های قدرتمندی دارند.

‌ در صحبت شما این نکته برجسته است که منافع گروه‌ها و جریان‌های خاصی بر منافع ملی و منافع مردم ایران اولویت دارد. ما نمی‌توانیم این گروه‌های صاحب منافع را با مغز متفکر نظام حکمرانی یکی بدانیم. چراکه طبیعی است ساختار رسالتش بهبود کیفیت زندگی در ایران است. چرا نهاد سیاستگذار از یک‌سو در مرور چنین وضعیتی و با مشاهده نتایج چنین مدیریتی تشخیص نمی‌دهد همه این رخدادها در نهایت دارد به ضرر منافع ملی ایران و مردمش تمام می‌شود؟ از سوی دیگر همان مغز در برابر جریان‌های مطالبه‌گر که از قضا خواستار احقاق حقوق مردم و منافع ملی هستند، دستور برخورد می‌دهد؟

این دقیقاً آن نکته‌ای است من همیشه تاکید می‌کنم که اگر آن نهاد دانای کل که اسمش سازمان برنامه و بودجه کشور است، درست کار کند، یا درست کار می‌کرد این همه فساد نباید در کشور اتفاق می‌افتاد. اما ماجرا این است که این مدیران چگونه انتخاب می‌شوند؟ باید مروری بر نحوه گزینش نیروی انسانی و مدیریت در کشور داشته باشیم. وزیر سابق بهداشت پیش از پست وزارتخانه چه مسوولیتی داشت؟ او یکی از مدیران ارشد سازمان برنامه بود. چرا آنجا مدیر بود؟ چون از قبل با رئیس وقت سازمان برنامه با هم رفیق بودند. رئیس پیشین سازمان برنامه پیش از آن نماینده رشت در مجلس بود. او آن زمان پروژه سد شفارود را شروع کرد. بعد که رئیس سازمان برنامه و بودجه شد سازمان حفاظت از محیط زیست تحت مدیریت خانم ابتکار بود. آن زمان ایشان علناً گفت اگر شما ارزیابی سد شفارود را مثبت اعلام نکنید و مجوز ساخت این سد را ندهید، آنوقت برای تامین حقوق کارکنان سازمان و محیط‌بانان خود توقعی از ما نداشته باشید! این یعنی چشم‌پوشی که متاسفانه در همه دولت‌ها وجود دارد و سازمانی با ساختار ضعیف محیط زیست که متولی ارزیابی پروژه‌های مساله‌دار است در برابر چنین قدرت‌هایی توانایی مقاومت ندارد و نتیجه این می‌شود که پروژه‌ها اجرا می‌شود و بعد نتایج تاسف‌برانگیز آنها متوجه مردم می‌شود و مردم معترض می‌شوند و بعد با مردم و فعالان محیط‌زیست و تجمعات آنها برخوردهای قهری صورت می‌گیرد. اصل ماجرا این است اگر ما در انتخاب مدیران خود درست عمل می‌کردیم و مدیران خردمند انتخاب می‌کردیم که حقوق ملی و منافع مملکت بیش از منافع فردی و گروهی آنها اهمیت داشت اصلاً دچار چنین مشکلاتی نمی‌شدیم. در عمری که من در تشکیلات اداری کشور بودم شاهد بودم که فردی که عزیز بود و هیچ پستی برای او پیدا نشد در نهایت او را مدیرکل فناوری سازمانی کردند در حالی که آن فرد عزیز حتی توانایی استفاده از کامپیوتر را هم نداشت. این را من به چشم خودم دیدم. وقتی توزیع قدرت و صندلی‌ها بر اساس رفاقت‌هاست نتیجه این می‌شود که فرد بالاتر متوجه نمی‌شود افراد کلاش چطور دارند منافع خود را دنبال می‌کنند.

‌ با این تفسیر لااقل در حوزه مدیریت محیط‌زیست ما در آینده باید منتظر یک رکود پرهزینه در نظام اداری کشور باشیم. این خسارت به دلیل اینکه با مدیریت سرزمین و منابع آب و خاک درگیر است، حیات و تمامیت کشور را تهدید می‌کند. از سویی در مقابل این فروریزی سازمانی و اداری و کارشناسی ما با یک خیزش و بیداری مردمی در حوزه محیط زیست مواجه هستیم. این تقابل را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اخیراً در نطنز مردم دور هم جمع شدند و جلوی یک فعالیت جدید معدنی را گرفتند. این اتفاق خیلی مهم بود. در کهنوج نیز شاهد چنین خیزش مردمی بودیم که مردم محلی جلوی فعالیت مخرب معدنی در طبیعت را می‌گیرند. در بیرمی و خورموج در بوشهر نیز چنین اتفاقی افتاده است. در میانکاله به شکل بی‌سابقه‌ای شاهد هستیم که چطور گروه‌های خودجوش و متنوع مردمی از استادان دانشگاه تا چهره‌های سینما و فعالان محیط‌زیست و دامداران و مردم عادی جلوی یک پروژه چندده‌میلیاردی را گرفته‌اند. اینها همه نشان می‌دهند مردم چند گام از نظام سیاستگذاری و دولت جلوتر هستند و بالاخره این قدرت مردمی بیشتر و بیشتر می‌شود و در نهایت احتمالاً ساختار تصمیم‌گیر کشور یک جایی به فکر وادار می‌شود و تصمیم بهتری می‌گیرد. چندی پیش یک مدیر ارشد در وزارت نیرو از من در مورد اینکه سالانه برقی معادل هزار مگاوات به بخش کشاورزی می‌دهیم، مشورت خواست. او گفت این عدد برای تامین برق چاه‌هایی است که به صورت غیرمجاز دارند آب از زمین برداشت می‌کنند. در نظر بگیرید دولت دارد در یک مورد فقط، هزار مگاوات برق برای یک کار کاملاً غیرقانونی تولید می‌کند. در نظر بگیرید این چاه‌های غیرمجاز کنتور دارند و از میزان غیر‌مجاز حتی عبور کرده‌اند و هشدار دریافت کرده‌اند اما تمهیدات برای مبارزه با این فعالیت غیرقانونی چیست. یک طرح به مجلس برده شده که مثلاً دارندگان چاه‌های غیرمجاز به جای کیلوواتی 30 تومان مثلاً 300 تومان به دولت خسارت بدهند! نماینده وزارت نیرو می‌گفت بعد از ارائه این طرح در مجلس قشقرقی به پا شده بود که شما دارید به قشر مظلوم و محروم کشاورز فشار وارد می‌کنید و طرح اساساً تصویب نشده است. من توضیح می‌دهم که این طرح دقیقاً مثل طرح ترافیک تهران است. محدودیت وضع شده است که شما حق ندارید ماشین خود را به محدوده طرح ببرید چون آلودگی و ترافیک ایجاد می‌کند اما بعد می‌گویند شما اگر پول بدهید می‌توانید ماشین خود را وارد طرح ترافیک کنید! خب اگر شما هدفتان نجات جان انسان و جلوگیری از هدررفت وقت است چطور می‌توانید آن را مدیریت کنید. به مثال برداشت آب برگردیم شما در نظر بگیرید ما با بیلان منفی آب و پدیده فرونشست آب مواجه هستیم بعد مقامات ما تصمیم می‌گیرند که به کشاورز اجازه دهند در چنین دشتی که بیلان منفی دارد و تا 60 هزار سال این آب از‌دست‌رفته قابل جبران نیست همچنان آب برداشت کند و مثلاً چند تومان پول بیشتری بدهد که در جای دیگر تازه جلوی آن پول بیشتر نیز گرفته می‌شود. من وقتی چنین توضیحاتی برای مدیر ارشد وزارت نیرو دادم واقعاً یکه خورد و اعتراف کرد که اصلاً آنها به این بخش ماجرا توجهی نکرده‌اند و چنین طرحی را قانون کرده‌اند و اکنون از ما می‌پرسند که چه کار باید بکنیم؟ در نظر بگیرید بسیاری از مدیران مملکت حتی این مشورت‌های ساده را هم نمی‌گیرند و اساساً متوجه مشکل نمی‌شوند. 

دراین پرونده بخوانید ...