ویرانی از پای‌بست

به‌رغم همه تفاوت‌ها، در سراسر جهان مردم چیزهای یکسانی می‌خواهند: فرصت‌های اقتصادی برابر، مکانی امن و سالم برای بزرگ کردن فرزندانشان، یادگیری مادام‌العمر، دسترسی به هوای پاک و محیط زیست سالم، امنیت، حس تعلق‌خاطر به وطن، آزادی انتخاب و توانایی اظهارنظر درباره تصمیماتی که بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد. یک جامعه پایدار این نیازهای انسانی را در نظر می‌گیرد و به آنها پاسخ می‌دهد بی‌آنکه بخواهد برخی را دست‌کم یا نادیده بگیرد. جامعه پایدار و پویا جامعه‌ای است که افراد با پیشینه‌ها و دیدگاه‌های مختلف به آن احساس تعلق می‌کنند و در آن امنیت دارند، جایی که هر گروهی در میز تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی دارد و رفاه در آن مشترک است. یک جامعه پایدار، سرمایه انسانی طبیعی و مالی خود را برای رفع نیازهای فعلی مدیریت می‌کند و در عین حال اطمینان می‌دهد که منابع کافی برای نسل‌های آینده نیز در دسترس خواهد بود.

چنین جامعه‌ای بر ستون‌هایی محکم، استوار است؛ ارکانی که به آن قوام و استحکام می‌بخشند و در برابر هرگونه شوک، شکنندگی و تهدید از آن محافظت می‌کنند. ارکانی که برخی، آنها را الزام یک دموکراسی می‌دانند و برخی معتقدند در نبود آنها هر جامعه‌ای باید منتظر فروپاشی شدیدی باشد. حکومت‌های دموکراتیک بر روی سه ستون بنا شده‌اند. ارکانی که اگر با یکدیگر در تعادل باشند می‌توانند پایداری دولت، آزادی‌ها، حقوق اساسی بشر و همچنین بقای جامعه را به‌طور کلی تضمین کنند؛ اقتصاد، اجتماع و محیط زیست این سه رکن‌اند.

رکن اجتماع دربرگیرنده تمامی عناصری است که به زندگی و برابری ما در جامعه مربوط می‌شود. مواردی مانند بهداشت، آموزش و امنیت همگی در ذیل رکن اجتماعی قرار می‌گیرند. رکن اقتصاد دربرگیرنده اقتصاد، تجارت و شرکت‌هاست و از کسب‌وکارهای کوچک گرفته تا بازارهای انرژی و سهام و هر چه را به گردش اقتصاد و معیشت جامعه مربوط است هدایت و حمایت می‌کند. و رکن نهایی، محیط زیست است؛ رکنی که هم محیط دست‌ساخته انسان را دربر می‌گیرد و هم آب، هوا، طبیعت و حیوانات را. این ارکان چنان درهم‌تنیده و متعامل‌اند که اگر یک رکن برای مدت طولانی نادیده گرفته شود یا حتی به آن توجه بیشتری شود، جامعه در آینده نزدیک نامتعادل، ناکارآمد و ناپایدار خواهد شد. با نامتعادل کردن این ستون‌ها باید منتظر یکی از پیامدهای زیر باشیم: بی‌ثباتی برای جامعه یا رفتن به سمت نوعی دولت توتالیتر، که در آن آزادی‌ها و حقوق به راحتی نقض می‌شود. اگر تعادل به ارکان به زودی بازنگردد در درازمدت پیامدهای آن شدیدتر و مخرب‌تر خواهد بود. به همین سبب حکمرانی باید محتاط و دقیق باشد، تا این تعادل را بر هم نزند.

 پاندمی یکی از عواملی بود که ضرورت تعادل این ارکان را به وضوح، در کانون توجه جهان قرار داد. دولت‌ها، ناگزیر به سیاست قرنطینه روی آوردند تا از جان مردم محافظت کنند. بنابراین عنصر «سلامتی» در اولویت قرار گرفت و تعادل میان ارکان از بین رفت. در کوتاه‌مدت دولت‌ها به دولت توتالیتر تبدیل شدند و برخی از حقوق و آزادی‌های انسانی را از جامعه سلب کردند. از آن‌سو، عواقب این اقدامات برای اقتصاد نیز جدی و مخرب بود. صدها هزار نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست دادند و بسیاری از مشاغل با مشکلات مالی شدیدی روبه‌رو شدند. هرچه عدم تعادل ارکان بیشتر ادامه پیدا می‌کرد عواقب نیز بیشتر می‌شد. و در نهایت برای حداقل رساندن این پیامدهای ویرانگر در اقتصاد، دولت‌ها ناگزیر شدند هرچه زودتر به حالت عادی بازگردند. اغلب گفته می‌شود تا زمانی که ستون اقتصادی شروع به شکستن و فروپاشی کند و پیامدهای هولناک خود را نشان دهد، مدت زمان زیادی طول می‌کشد. اما پاندمی ثابت کرد در دنیای مدرن امروز، با پیوستگی و پیچیدگی شدید ارکان جامعه به یکدیگر چنین اتفاقی می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز رخ دهد.

ارکان جامعه گرچه به حفظ و بقای آن کمک می‌کنند اما، ظریف و شکننده‌اند. تحلیلگران می‌گویند آینده ما، به‌شدت به نحوه برخورد رهبران فعلی جامعه با هر ستون بستگی دارد. یک ستون هرچند هم قوی باشد نمی‌تواند یک ساختمان را نگه دارد؛ اما سه ستون نسبتاً قوی می‌توانند آن را از ریزش حفظ کنند.

بنیان‌های یک جامعه شایسته

رکن اجتماعی جوامع پایدار، اغلب دست‌کم گرفته می‌شود غافل از آنکه بنیان یک جامعه شایسته، احترام به انسان است. برای برقراری عدالت، یک جامعه باید بر اساس این اندیشه بنا شود که همه انسان‌ها دارای کرامت‌اند: موجوداتی که قوای عقلانی به آنها اجازه می‌دهد بدانند، عشق بورزند، استدلال کنند، اظهارنظر کنند، ارتباط برقرار کنند و در نهایت به عنوان اعضای جامعه‌ای که به حقوق آنها احترام گذاشته می‌شود، به شکوفایی برسند. مردم مهم هستند، حتی اگر دولت‌ها آنها را نخواهند! و اگر می‌پرسید چه کسانی در این دایره قرار می‌گیرند؟؛ باید بگوییم همه. این شامل فقرا، حاشیه‌نشینان، سالمندان، معلولان و حتی متولدنشده‌ها می‌شود.

از سوی دیگر در قلب هر انسانی میل به تعالی نهفته است. اعتقادات مذهبی ما به درک اینکه چه کسی هستیم و هدف و سرنوشت زندگی‌مان چیست، یا باید چگونه با دنیا و اطرافیان‌مان رفتار کنیم، شکل می‌دهند. مذهب، ما را به یافتن حقیقت و پایبندی به آن راهنمایی می‌کند و به همین دلیل است که آزادی مذاهب و آزادی وجدان برای شأن و منزلت انسان اساسی است و ضعف این آزادی‌ها یا ضعف نهادهایی که به ترویج آن کمک می‌کنند به آسانی می‌تواند پله‌های نردبانی که جوامع را به سوی تعالی می‌برد سست کند.

ستون اجتماعی یک جامعه شایسته، متکی به نهاد خانواده نیز هست؛ جایی که بر اساس پیوند میان زن و مرد بنا می‌شود و با حضور فرزندان قوت می‌گیرد. هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند جای خانواده را برای انتقال آنچه ضروری است -شخصیت، ارزش‌ها، فضایل و عشق پایدار- به نسل بعد، پر کند. کرامت، الگوهای نقش، الگوهای خویشتن‌داری و مدارا و مراقبت از همین‌جا نشات می‌گیرند. بدون خانواده‌های سالم، سایر نهادها هم به سرعت فلج می‌شوند.

جامعه مدنی هم در استحکام و ثبات این ستون، نقش بی‌بدیلی دارد. در بسیاری مواقع شهروندان با نهادها و اعمال حاکمیتی بیگانه‌اند و نهادهای عمومی نیز قادر به حل مشکلات اجتماعی نیستند. این خلأ را تنها جامعه مدنی می‌تواند پر کند. وقتی جامعه مدنی غایب یا غیرفعال است، سیاست به سرکوبگری و خودکامگی تمایل پیدا می‌کند؛ رابطه‌ای که می‌توانید عکس آن را نیز در نظر بگیرید.

در یک جامعه پویا، مدارس و دانشگاه‌ها هم نقش بنیادینی دارند. آنها دانش، حکمت و آداب را منتقل می‌کنند و به این ترتیب حافظان سنت‌اند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند انسجام یا موجودیت خود را بدون جایگاهی برای سنت در تعلیم و تربیت حفظ کند و هیچ پیشرفتی میسر نخواهد شد اگر ما ناگزیر باشیم برای هر نسل، از نو آغاز کنیم. اما آموزش، صرفاً درباره سنت، ایده‌ها و استدلال‌ها نیست. ما بخش عمده‌ای از آموزش‌ها را از طریق فرهنگ دریافت می‌کنیم یعنی نه‌تنها نهادهای رسمی آموزش، که موسیقی، هنر، معماری، شعر، داستان، بازی، ورزش، سینما و... نیز شکل کاملی از زندگی را به ما می‌آموزند. و به همین سبب است که تضعیف این عناصر فرهنگی نیز در نهایت می‌تواند به مخدوش شدن روند تعلیم و تربیت در یک جامعه منجر شود.

از سوی دیگر یک جامعه پویا و پایدار بر بنیان «سیاست و قانون» استوار است. همان‌گونه که ارسطو می‌گوید انسان حیوانی سیاسی است زیرا حیوانی عاقل و ناطق است که برای اعمال خود دلیل می‌آورد و دلیل می‌خواهد. این تعریف، هرگونه مشارکت در سیاست را برای نوع بشر طبیعی می‌نماید. سیاست و قانون ضروری هستند زیرا «هیچ یک از ما همیشه پرهیزگار و بافضیلت» نیستیم، و مقامات نیز می‌بایست در برابر خیر عمومی مسوول و پاسخگو باشند. جامعه باثبات و عادلانه، جامعه‌ای است که در آن دولت همه افراد، خانواده‌ها، نهادهای جامعه مدنی و بازیگران بازار را، تابعان بلامنازع خود قلمداد نمی‌کند. در عوض به حرمتِ برابر ذاتی همه افراد ارج می‌نهد. از خانواده به عنوان نخستین مدرسه فضیلت محافظت می‌کند، محیط اقتصاد را برای مشارکت برابر و آزادانه همگان مساعد می‌کند و از طریق حاکمیت قانون، به دنبال برقراری نظم و تحقق برابری است. در چنین جامعه‌ای، نهادهای سیاسی باثبات، کارآمد و سالم‌اند، احزاب و انتخابات کارکرد درست خود را دارند و سیاست‌های داخلی و خارجی همگی از اصول اثبات‌شده‌ای تبعیت می‌کنند که هدف آن تامین رفاه و امنیت در داخل است.

بنیان دیگر یک جامعه پایدار، اقتصاد است. اقتصاد و تجارت بر مبنای خیر عمومی شکل گرفته‌اند و قرار است بر رفاه انسان بیفزایند و به شکوفایی او کمک کنند. اصول بازار آزاد در 200 سال گذشته با افزایش بی‌سابقه استانداردهای زندگی در سراسر جهان همراه بوده است. با این حال، بازار، مستقل از بازیگرانی که آن را تشکیل می‌دهند عمل نمی‌کند؛ از طریق سیستم قیمت‌ها به اقدامات افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها پاسخ می‌دهد. بازار زمانی بهترین عملکرد را دارد که افراد بافضیلت بتوانند آزادانه رقابت و همکاری کنند.

در باب افراط و تفریط‌های بازار مطالب بسیاری نوشته شده اما، تجربه جهان نشان داده هیچ چیز به اندازه یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نمی‌تواند سبب رشد و توسعه یک جامعه و بهبود و استحکام دیگر ارکان آن شود. همین تجربیات اثبات می‌کند هیچ چیز هم به اندازه مداخله دولت، سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست و پرمغالطه نمی‌تواند به این رکن صدمه بزند. نکته مهم آن است که تجارت و بازارها با تمامی دیگر ارکان جامعه، رابطه‌ای متقابل دارند؛ با جامعه، سیاست، محیط زیست و تمامی عناصر آنها. محققان تاکید می‌کنند که تجارت حتی می‌تواند به جامعه مدنی کمک کند یا سبب تضعیف آن شود. آنها به راه‌هایی اشاره می‌کنند که بازارها می‌توانند شکوفایی افراد یک جامعه را میسر و تسهیل کنند ضمن آنکه خود، از مفهوم انسان، نقش خانواده، حاکمیت قانون، آموزش و فرهنگ تاثیر می‌پذیرند و بر مبنای آن شکل می‌گیرند.

روی خط زلزله

بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، منابعی را فراهم می‌کنند که افراد و یک جامعه برای بقا به آن نیاز دارند و وظیفه هر حکمرانی است که اطمینان حاصل کند این ارکان و ساختارها مستحکم و قدرتمندند و نیازهای اساسی افراد را تامین می‌کنند. اما حکمرانی‌های ضعیف از درک این ضرورت غافل‌اند. عملکرد نادرست آنها اغلب سیستمی رو به زوال ایجاد می‌کند که در آن، افراد در یک موقعیت اجتماعی خاص گرفتار می‌شوند. تخریب ارکان اقتصادی و اجتماعی با چهره‌هایی به شکل نابرابری قدرت، فقر و تحدید آزادی‌ها، نمود پیدا می‌کند. نیازهای اساسی افراد برآورده نمی‌شود و گروه‌ها از دسترسی ناکافی به منابع و محرومیت از حق انتخاب و دسترسی به فرصت‌ها رنج می‌برند. تخریب بنیان‌ها، ساختاری ناعادلانه ایجاد می‌کند که با تبعیض، کمبود آموزش و فرصت‌های اقتصادی ناکافی و نابرابر همراه است.

برخی کشورها با فروپاشی کامل نهادهای دولتی شکست می‌خورند. افغانستان پس از خروج شوروی یا یک دهه جنگ داخلی در سیرالئون که در آن دولت نابود شد مثال‌هایی از این دست‌اند. اما فروپاشی کشورها همیشه با صدای بلند و جنجال همراه نیست! سایرین، نه در پی یک جنگ و خشونت داخلی و نه با تهاجم کشور دیگر، بلکه به دلیل ناتوانی در استفاده کامل از پتانسیل عظیم جامعه برای رشد شکست می‌خورند و شهروندان خود را به یک عمر فقر و فلاکت محکوم می‌کنند. این شکست‌ها نه فقط با ناکارآمدی دولت‌ها در حفظ روند رشد که با بی‌توجهی به ارکان جامعه رخ می‌دهد. فرسودگی تدریجی این ارکان، سقف را بر سر جامعه‌ای خراب می‌کند که سرمایه یک حکمرانی برای بقاست.

آنچه غم‌انگیز است این است که این ویرانی نه یکباره و بی‌برنامه، که از قضا طراحی‌شده رخ می‌دهد. این ارکان فرو می‌ریزند زیرا از سوی نهادهای اقتصادی «استثمار»ی اداره می‌شوند که انگیزه‌ها را از بین می‌برند، نوآوری‌ها را ناامید می‌کنند و استعداد شهروندان خود را با ایجاد یک زمین بازی نامناسب و سلب فرصت‌ها از بین می‌برند. این نهادها نه به اشتباه، که گاهی از روی عمد چنین می‌کنند. آنها به نفع «نخبگانی» عمل می‌کنند که از «استثمار» -سرمایه طبیعی و انسانی و با انحصارهای محافظت‌شده- به ضرر جامعه، سود می‌برند. و البته چنین نخبگانی، از نهادهای سیاسی تقلبی نیز منتفع می‌شوند و از قدرت خود برای منحرف کردن نظام به نفع خود استفاده می‌کنند.

سیاست‌های خانه‌برانداز

 روند تضعیف و تخریب ارکان، نگران‌کننده است زیرا پایداری و پویایی هر جامعه‌ای به سلامت بنیان‌های آن بسته است. کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، مشخصاً از جهت‌گیری‌های سیاسی درست برای اتخاذ تصمیمات خوب محروم‌اند زیرا دموکراسی در آنها ضعیف است و خطا و رفتار سیاسی بد در بین سیاستمداران بسیار رایج. در این کشورها مشکلات سیاسی اغلب آنقدر جدی است که دیگر فرصتی برای اندیشیدن به سایر ارکان جامعه باقی نمی‌ماند.

«رفتار سیاسی بد» را ناشی از حکمرانی ضعیف، عدم پاسخگویی، فساد و سیاستگذاری نادرست ناشی از تضاد منافع یا ناآگاهی می‌دانند. از دست دادن منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل برنامه‌ریزی نادرست، پروژه‌های نامربوط و ناتمام، هزینه‌های بیش از حد و بی‌فایده، اقداماتی که با منفعت اجتماعی کمی همراه است، در چنین سیستمی رایج است. پاسخگویی محدود است و مکانیسم‌های اداری برای مسوول نگه‌داشتن مقامات در قبال اقدامات بد و نادرست وجود ندارد. نظارت ضعیف است و سیاستمداران از مطالعه و بدنه کارشناسی فاصله بسیاری دارند. دوره حضور آنها در نظام سیاسی اغلب آنقدر کوتاه است که ترجیح می‌دهند کاری انجام ندهند. علاوه بر این اگر حاکمیت قانون ضعیف باشد، بسیار محتمل است که اقدامات به سمت منافع خصوصی گروه‌ها یا بخش‌های خاص هدایت شود. کنترل مقامات بر منابع مالی و پاسخگویی محدود، به فسادی منجر می‌شود که دیگر به عنوان شیوه عملیاتی حکمرانی جا افتاده و به اشکال مختلف نهادینه می‌شود. این رفتار سیاسی بد، عامل اصلی تخریب ارکان دموکراسی است؛ ضمن آنکه به گروه‌های سیاسی خاص اجازه می‌دهد به‌رغم ناکارآمدی در قدرت ماندگار شوند، جامعه مدنی و آموزش را تضعیف کنند و مردم را از مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و حکمرانی دور نگه دارند. و در نهایت این شیوه‌های بدِ مخرب غالب می‌شوند.

 تا زمانی که منافع سیاسی در اولویت است، مشکلات در تمامی حوزه‌ها رو به وخامت می‌گذارد، توسعه اجتماعی به حداقل می‌رسد و تخریب در بنیان‌های جامعه سرعت می‌گیرد. بدتر آنکه، تداوم مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی فضا را برای سیاست‌های پوپولیستی باز می‌کند که به هر بهایی به دنبال اصلاحات روبنایی هستند و هیچ نگرانی در مورد پایداری اجتماعی-اقتصادی در بلندمدت ندارند.

بسیاری از کشورها از خاکستر بحران‌های بزرگی مانند جنگ دوباره سر برآورده‌اند و حالا پیشگامان اقتصاد جهان‌اند. در مقابل، بسیاری از تمدن‌های پیشین، قادر به درک اهمیت بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نبوده‌اند و سقوط آزاد را تجربه کرده‌اند. تجربه گروه دوم به ما یادآوری می‌کند سیاستمداران دیگر نمی‌توانند به فرمول‌های سیاسی ایدئولوژی‌زده خود بچسبند، به‌طور سنتی از استانداردهای ضعیف حکمرانی پیروی کنند و به دنبال حفظ یک خانه کلنگی باشند. تغییر نمای این خانه زمانی میسر است که بر سرشان ویران نشده باشد؛ و ویرانی نزدیک و محتمل است تا زمانی که دریابند هیچ خانه‌ای بر یک ستون استوار نیست. آنها باید به دنبال سیاست‌های بهتری باشند که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی یک جامعه پایدار را به درستی با هم ترکیب کند.