تاریخ انتشار:
برنامه پنجم تمدید شد
آیا دوران برنامه‌نویسی به سر آمده است؟
معتقدند دولت یازدهم نباید بخش بزرگی از بدنه کارشناسی خود را صرف نوشتن برنامه‌ای بلندمدت کند چرا که با توجه به شرایط رکود تورمی، دوری چهار‌ساله از نظام تجاری بین‌المللی، فرصت‌های پساتحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور به برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله و دوساله نیاز دارد تا بتواند قطار اقتصاد را از پیچ خطرناک سقوط به دره نجات دهد.
علیرضا بهداد/روزنامه‌نگار
سران سه قوه در آستانه سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در جلسه دوازدهم بهمن‌ماه امسال خود تصمیم گرفتند با توجه به روی کار آمدن مجلس جدید و انتقاد برخی اقتصاددانان مجلس به احکام این برنامه، لایحه برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر تمدید کنند تا نمایندگان مجلس آینده با فراغ بال بتوانند لایحه برنامه ششم را که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد مورد کالبدشکافی بیشتری قرار دهند.
رسم تمدید برنامه‌های توسعه‌ای در دهه اخیر پس از آنکه در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت، در دولت حسن روحانی نیز نهادینه شد تا بدین‌صورت، دولت یازدهم نیز در عمل برنامه‌ای شش‌ساله را برای توسعه کشور عملیاتی کند.
یکی از دلایل تمدید یک‌ساله برنامه پنجم توسعه، انتقاد برخی اقتصاددانان مجلس نهم و نامه آنها به هیات‌رئیسه برای ارائه طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم توسعه کشور به دلیل نقص و کلی‌گویی در احکام این برنامه اعلام شده است. این در حالی است که پیش از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه، محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اعلام کرده بود که دولت قصد دارد در لایحه برنامه ششم فقط احکامی را که نیاز به تصویب قانون جدید داشته باشد به مجلس ارائه دهد و خواهان استفاده از اختیارات خود در امر برنامه‌نویسی است تا برنامه‌ای که حاصل می‌شود مجموعه‌ای از طرح‌های دولت برای توسعه اقتصادی کشور، اسناد بالادستی نظام و مصوبه نمایندگان مجلس باشد. از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که کلیت برنامه ششم نام «قانون برنامه ششم» را به خود نگیرد. این موضوع بیشتر مورد نقد 30 نماینده‌ای که خود را اقتصاددانان مجلس نهم می‌دانند قرار گرفته و خواسته‌اند تا برنامه پنجم تمدید شود تا مجلس بتواند نقش‌آفرینی بیشتری به عنوان قانونگذار در تدوین این برنامه داشته باشد.
در این میان به نظر می‌رسد هم رئیس دولت و هم رئیس مجلس بیشتر متمایلند تا بار تحلیل و تصویب برنامه ششم را مجلس دهم بکشد تا در فضای جدید سیاسی این مجلس، بررسی احکام کلی برنامه ششم صورت گیرد. از این‌رو مجلس دهم علاوه بر اینکه باید بودجه سال 1395 را در اولین گام خود به تصویب برساند در محکی جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مورد بحث و بررسی خود قرار خواهد داد.
نکته دیگری که در خصوص برنامه ششم توسعه وجود دارد این است که برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور اصولاً نظام برنامه‌ریزی متمرکز را برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب نمی‌دانند و معتقدند دولت یازدهم نباید بخش بزرگی از بدنه کارشناسی خود را صرف نوشتن برنامه‌ای بلندمدت کند چرا که با توجه به شرایط رکود تورمی، دوری چهار‌ساله از نظام تجاری بین‌المللی، فرصت‌های پساتحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور به برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله و دوساله نیاز دارد تا بتواند قطار اقتصاد را از پیچ خطرناک سقوط به دره نجات دهد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که دوره برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله یا بلندمدت گذشته و با توجه به اینکه اقتصاد ایران بازیگران جدیدی از جمله سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی دارد بهتر است وارد جزییات برنامه‌ریزی اقتصاد نشود و صرفاً به رفع موانع کسب و کار، مقررات‌زدایی و ابطال مجوزهای بلااستفاده اقدام کند.
آنها معتقدند کارنامه پنج‌برنامه‌ای که در کشور اجرا شده این تصویر را پیش روی کارشناسان قرار می‌دهد که این برنامه‌ها عملاً به موفقیت دست نیافته‌اند بنابراین چه برنامه پنجم تمدید شود و چه برنامه ششم به تصویب رسد عملاً کشور به اهداف توسعه‌ای خود دست نخواهد یافت چون نظام برنامه‌ریزی متمرکز کارکرد خود را از دست داده است و کمتر کشوری در دنیا از این نظام تبعیت می‌کند بنابراین برنامه ششم توسعه هم با توجه به اینکه با چارچوب تفکر دولتی در اقتصاد به نگارش درآمده نمی‌تواند پلت‌فرمی را برای تغییرات بنیادین در اصلاح ساختار اقتصاد ایران و ریل‌گذاری جدیدی برای رسیدن به اقتصادی رقابتی و غیررانتی صورت دهد.
دیدگاه تان را بنویسید