تاریخ انتشار:
آیا در سال آینده سرمایه بانک‌ها افزایش خواهد یافت؟
واسطه‌گری مالی
تامین مالی در اقتصاد ایران از کانال‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری‌های دولت، تامین مالی خارجی و پس‌اندازهای مردم حاصل می‌شود.
مهدی پورمهر/پژوهشگر اقتصاد مالی
تامین مالی در اقتصاد ایران از کانال‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری‌های دولت، تامین مالی خارجی و پس‌اندازهای مردم حاصل می‌شود. لیکن نظر به اینکه در کشوری مانند ایران که اقتصادی پول‌محور دارد، بازار پول در تامین مالی در حدود 90 درصد را به خود اختصاص داده و عمده منابع در حال حاضر در بانک‌ها متمرکز است، بنابراین در چنین شرایطی، رشد و شکوفایی اقتصاد کاملاً وابسته به حضور موثر و اثربخش نظام بانکی است.
بر اساس پیش‌بینی موسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به 8 /5 درصد خواهد رسید. اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید و اشتغال و مبادلات تجاری خود نیازمند تامین مالی قابل توجهی است که لاجرم بخش عمده آن بایستی توسط نظام بانکی حمایت شود. به عبارتی، بانک‌ها باید نقش واسطه‌گری مالی را در تامین سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها و تامین اعتبار به درستی ایفا کنند تا تحقق هدف‌های کلان اقتصادی میسر شود. با توجه به اینکه در سال‌های قبل به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی بوده است لذا منابع تزریق‌شده توسط نظام بانکی در بازارهای مختلف (از جمله بازار مسکن) منجمد شده و معوقات به شدت افزایش یافته و همین امر باعث کاهش محسوس نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص سلامت بانکی شده است.
نظر به اینکه گسترش ایفای نقش بانکداری در حوزه واسطه‌گری مالی نیازمند بهبود این نسبت است از این‌رو در این مقال ابتدا ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها برای بهبود این شاخص را تبیین می‌کنیم و در بخش دوم به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا امکان کاهش مطالبات بانکی به‌عنوان دارایی پر‌ریسک در سال آینده وجود دارد؟ یا به عبارتی، استراتژی بانک‌ها برای افزایش توان پرداخت تسهیلات در سال آینده چه خواهد بود؟
ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در سال 1395
نهادهای قانونگذار و ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری قوانینی را وضع کرده‌اند که بر اساس آن، تقریباً تمامی فعالیت‌های اصلی یک بانک برحسب ضرایب یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین می‌شود.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بر اساس سرمایه بانک پایه‌ریزی شده و به‌عنوان شاخص سلامت بانکداری محسوب می‌شود، شاخص کفایت سرمایه است. به لحاظ معادله ریاضی، نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی وضعیت مالی یک بانک محسوب می‌شود. بسیاری از بانک‌های جهانی برای دستیابی به نسبت مزبور ناگزیر از افزایش سرمایه یا تغییر در ترکیب دارایی و بدهی‌های خود هستند. هرگونه تغییر در میزان نسبت کفایت سرمایه یک بانک بر سایر متغیرهای مالی آن بانک و در نتیجه بر عملکرد مالی آن تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس مبانی تئوری مالی، افزایش سودآوری بانک‌ها منجر به بهبود وضعیت سرمایه پایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد. یا افزایش ریسک پرتفوی دارایی‌های بانک، باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه می‌شود. بانک‌ها با اتکا به سرمایه خود در مقابل زیان‌های ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا‌شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی می‌کنند. کفایت سرمایه برحسب نسبت سرمایه به دارایی‌ها تعیین می‌شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیان‌های احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود به شمار می‌رود. کمیته بال بر پایه نظرات مشورتی و آزمون‌های اولیه، نسبت استاندارد هدف سرمایه به دارایی‌های موزون‌شده بر حسب ریسک (RWA) را هشت درصد تعیین کرده است. دارایی‌های بانکی در 13 طبقه دارایی در معرض ریسک (شامل مطالبات از دولت، بانک‌ها، سررسید گذشته و...) با ضرایب ریسک متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، 20، 50 و 100 درصد طبقه‌بندی می‌شوند. دارایی‌های مشمول ضریب ریسک 50 درصد شامل تسهیلات اعطایی در مقابل رهن کامل واحد مسکونی و... و دارایی‌های مشمول ضریب ریسک 100 درصد شامل مطالبات از بخش غیردولتی، مطالبات سررسید گذشته و معوق و... هستند. در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت رکودی اقتصاد و افزایش معوقات بانکی علی‌الخصوص به بخش غیردولتی، نسبت کفایت سرمایه به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که با بهبود کسب و کار در سال آتی و افزایش تولید، تقاضای تسهیلات از بانک‌ها افزایش خواهد یافت، در صورتی که اگر بانک‌ها با شرایط فعلی اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، به دلیل بزرگ شدن مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت کفایت سرمایه مجدداً کاهش خواهد یافت. بنابراین ضرورت سلامت بانک‌ها و اجتناب از بحران ورشکستگی در نظام بانکی و نقش‌آفرینی اثربخش آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تا سرمایه بانک‌ها افزایش یافته یا حداقل به روش‌های مختلف علمی، نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامتی بانکی به نرم استاندارد بین‌المللی نزدیک شود.
بررسی امکان کاهش مطالبات بانکی
برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس ارتباط هریک از مولفه‌ها با آن، راهکارهای عملیاتی مختلفی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش مبلغ سرمایه پایه توسط سهامداران، کاهش مطالبات معوق علی‌الخصوص از بخش غیردولتی و... اشاره کرد.
علی‌ایحال با توجه به اینکه بهبود شاخص کفایت سرمایه و لزوم نقش‌آفرینی بانک‌ها در سال آینده امری اجتناب‌ناپذیر است لذا ابتدا به این نکته پرداخته می‌شود که آیا مبلغ سرمایه پایه در سال آینده توسط سهامداران افزایش خواهد یافت؟
بدیهی است افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه پرداخت شده، سود انباشته، اندوخته قانونی، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و... صورت می‌پذیرد، لذا نظر به اینکه سودآوری بانک به علت بهای تمام‌شده بالای پول و کاهش دستوری قیمت فروش محصولات بانکی (نرخ سود تسهیلات) به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و برخی بانک‌ها زیان منفی را تجربه کرده‌اند لذا افزایش سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری مجدد DPS در بانک‌ها اثربخش نخواهد بود، از طرفی به دلیل بدهی بالای بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌های سال‌های قبل) و سیاست انبساطی بانک مرکزی در بازار پول از طریق افزایش اعتباردهی، لزوم افزایش اندوخته قانونی را از بین می‌برد. اما در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، نکته اول اینکه با افزایش سرمایه پایه، به دلیل عدم تغییر سودآوری بانک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شاخص EPS کاهش می‌یابد که این موضوع باعث تضعیف جایگاه بانک در بازار سرمایه و کاهش قیمت آن می‌شود. نکته دوم اینکه تجدید ارزیابی علاوه بر زمانبر بودن، هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین با توجه به موارد فوق، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی محتمل به نظر نمی‌رسد و سهامداران تمایلی به این موضوع در سال آینده نشان نخواهند داد. مولفه مهمی که در بهبود کفایت سرمایه وجود دارد کاهش مطالبات معوق بانک‌هاست که علاوه بر کاهش هزینه پنهان و آشکار موجب تقلیل دارایی‌های ریسکی بانک‌ها می‌شود. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده فضای اقتصادی بهتر شده و بازارها از حالت انجماد مالی بیرون آمده و سیالیت نقدینگی ایجاد شود بنابراین وصول مطالبات بانکی دور از انتظار نیست. از طرف دیگر بانک‌ها با لحاظ افزایش احتمال رونق در کسب و کار مشتریان و اعتبارسنجی مجدد آنها اقدام به امهال تسهیلات معوق خواهند کرد که این عمل علاوه بر افزایش مانده مصارف، مطالبات آنها را نیز کاهش خواهد داد.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بانک‌ها عمده تمرکز خود را بر وصول مطالبات معوق معطوف کرده تا از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، اقدام به بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیلات‌دهی کنند.
بر اساس پیش‌بینی موسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به 8 /5 درصد خواهد رسید. اقتصادی با این حجم برای حفظ تولید و اشتغال و مبادلات تجاری خود نیازمند تامین مالی قابل توجهی است که لاجرم بخش عمده آن بایستی توسط نظام بانکی حمایت شود. به عبارتی، بانک‌ها باید نقش واسطه‌گری مالی را در تامین سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها و تامین اعتبار به درستی ایفا کنند تا تحقق هدف‌های کلان اقتصادی میسر شود. با توجه به اینکه در سال‌های قبل به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی بوده است لذا منابع تزریق‌شده توسط نظام بانکی در بازارهای مختلف (از جمله بازار مسکن) منجمد شده و معوقات به شدت افزایش یافته و همین امر باعث کاهش محسوس نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص سلامت بانکی شده است.
نظر به اینکه گسترش ایفای نقش بانکداری در حوزه واسطه‌گری مالی نیازمند بهبود این نسبت است از این‌رو در این مقال ابتدا ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها برای بهبود این شاخص را تبیین می‌کنیم و در بخش دوم به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا امکان کاهش مطالبات بانکی به‌عنوان دارایی پر‌ریسک در سال آینده وجود دارد؟ یا به عبارتی، استراتژی بانک‌ها برای افزایش توان پرداخت تسهیلات در سال آینده چه خواهد بود؟
ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها در سال 1395
نهادهای قانونگذار و ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری قوانینی را وضع کرده‌اند که بر اساس آن، تقریباً تمامی فعالیت‌های اصلی یک بانک برحسب ضرایب یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین می‌شود.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بر اساس سرمایه بانک پایه‌ریزی شده و به‌عنوان شاخص سلامت بانکداری محسوب می‌شود، شاخص کفایت سرمایه است. به لحاظ معادله ریاضی، نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی وضعیت مالی یک بانک محسوب می‌شود. بسیاری از بانک‌های جهانی برای دستیابی به نسبت مزبور ناگزیر از افزایش سرمایه یا تغییر در ترکیب دارایی و بدهی‌های خود هستند. هرگونه تغییر در میزان نسبت کفایت سرمایه یک بانک بر سایر متغیرهای مالی آن بانک و در نتیجه بر عملکرد مالی آن تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس مبانی تئوری مالی، افزایش سودآوری بانک‌ها منجر به بهبود وضعیت سرمایه پایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد. یا افزایش ریسک پرتفوی دارایی‌های بانک، باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه می‌شود. بانک‌ها با اتکا به سرمایه خود در مقابل زیان‌های ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا‌شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی می‌کنند. کفایت سرمایه برحسب نسبت سرمایه به دارایی‌ها تعیین می‌شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیان‌های احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود به شمار می‌رود. کمیته بال بر پایه نظرات مشورتی و آزمون‌های اولیه، نسبت استاندارد هدف سرمایه به دارایی‌های موزون‌شده بر حسب ریسک (RWA) را هشت درصد تعیین کرده است. دارایی‌های بانکی در 13 طبقه دارایی در معرض ریسک (شامل مطالبات از دولت، بانک‌ها، سررسید گذشته و...) با ضرایب ریسک متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، 20، 50 و 100 درصد طبقه‌بندی می‌شوند. دارایی‌های مشمول ضریب ریسک 50 درصد شامل تسهیلات اعطایی در مقابل رهن کامل واحد مسکونی و... و دارایی‌های مشمول ضریب ریسک 100 درصد شامل مطالبات از بخش غیردولتی، مطالبات سررسید گذشته و معوق و... هستند. در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت رکودی اقتصاد و افزایش معوقات بانکی علی‌الخصوص به بخش غیردولتی، نسبت کفایت سرمایه به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که با بهبود کسب و کار در سال آتی و افزایش تولید، تقاضای تسهیلات از بانک‌ها افزایش خواهد یافت، در صورتی که اگر بانک‌ها با شرایط فعلی اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، به دلیل بزرگ شدن مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت کفایت سرمایه مجدداً کاهش خواهد یافت. بنابراین ضرورت سلامت بانک‌ها و اجتناب از بحران ورشکستگی در نظام بانکی و نقش‌آفرینی اثربخش آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تا سرمایه بانک‌ها افزایش یافته یا حداقل به روش‌های مختلف علمی، نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامتی بانکی به نرم استاندارد بین‌المللی نزدیک شود.
بررسی امکان کاهش مطالبات بانکی
برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس ارتباط هریک از مولفه‌ها با آن، راهکارهای عملیاتی مختلفی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش مبلغ سرمایه پایه توسط سهامداران، کاهش مطالبات معوق علی‌الخصوص از بخش غیردولتی و... اشاره کرد.
علی‌ایحال با توجه به اینکه بهبود شاخص کفایت سرمایه و لزوم نقش‌آفرینی بانک‌ها در سال آینده امری اجتناب‌ناپذیر است لذا ابتدا به این نکته پرداخته می‌شود که آیا مبلغ سرمایه پایه در سال آینده توسط سهامداران افزایش خواهد یافت؟
بدیهی است افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه پرداخت شده، سود انباشته، اندوخته قانونی، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و... صورت می‌پذیرد، لذا نظر به اینکه سودآوری بانک به علت بهای تمام‌شده بالای پول و کاهش دستوری قیمت فروش محصولات بانکی (نرخ سود تسهیلات) به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و برخی بانک‌ها زیان منفی را تجربه کرده‌اند لذا افزایش سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری مجدد DPS در بانک‌ها اثربخش نخواهد بود، از طرفی به دلیل بدهی بالای بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌های سال‌های قبل) و سیاست انبساطی بانک مرکزی در بازار پول از طریق افزایش اعتباردهی، لزوم افزایش اندوخته قانونی را از بین می‌برد. اما در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، نکته اول اینکه با افزایش سرمایه پایه، به دلیل عدم تغییر سودآوری بانک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شاخص EPS کاهش می‌یابد که این موضوع باعث تضعیف جایگاه بانک در بازار سرمایه و کاهش قیمت آن می‌شود. نکته دوم اینکه تجدید ارزیابی علاوه بر زمانبر بودن، هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین با توجه به موارد فوق، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی محتمل به نظر نمی‌رسد و سهامداران تمایلی به این موضوع در سال آینده نشان نخواهند داد. مولفه مهمی که در بهبود کفایت سرمایه وجود دارد کاهش مطالبات معوق بانک‌هاست که علاوه بر کاهش هزینه پنهان و آشکار موجب تقلیل دارایی‌های ریسکی بانک‌ها می‌شود. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده فضای اقتصادی بهتر شده و بازارها از حالت انجماد مالی بیرون آمده و سیالیت نقدینگی ایجاد شود بنابراین وصول مطالبات بانکی دور از انتظار نیست. از طرف دیگر بانک‌ها با لحاظ افزایش احتمال رونق در کسب و کار مشتریان و اعتبارسنجی مجدد آنها اقدام به امهال تسهیلات معوق خواهند کرد که این عمل علاوه بر افزایش مانده مصارف، مطالبات آنها را نیز کاهش خواهد داد.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بانک‌ها عمده تمرکز خود را بر وصول مطالبات معوق معطوف کرده تا از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، اقدام به بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیلات‌دهی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید