آیا نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی می‌شود؟
رشد و اشتغال
با توجه به اینکه تقاضای نیروی کار تابعی مشتق‌شده از سطح تولید کالا و خدمات است، انتظار می‌رود رونق یا رکود در بازار کالا(دوره‌های تجاری) بر عملکرد بازار کار موثر باشد. در واقع بیکاری در ادبیات اقتصادی به عنوان متغیری شناخته می‌شود که حرکت خلاف دوره‌ای دارد.
هادی موسوی‌نیک/عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
با توجه به اینکه تقاضای نیروی کار تابعی مشتق‌شده از سطح تولید کالا و خدمات است، انتظار می‌رود رونق یا رکود در بازار کالا (دوره‌های تجاری) بر عملکرد بازار کار موثر باشد. در واقع بیکاری در ادبیات اقتصادی به عنوان متغیری شناخته می‌شود که حرکت خلاف دوره‌ای دارد. در دوره رکود نوعی بیکاری موقتی (بیکاری دوره‌ای) ایجاد می‌شود که با منتفی شدن رکود از بین می‌رود. معمولاً با آغاز رونق، بیکاران دوره‌ای مجدداً برای کار فراخوانده می‌شوند یا کاری هم‌ردیف کار قبلی خود پیدا می‌کنند. با این حال، در سه دهه اخیر تجربیات برخی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه شواهدی از واگرایی میان بازار کار و بازار محصول را نشان می‌دهد. این موضوع در تضاد با قانون اوکان است که مبین رابطه منفی رشد اقتصادی و بیکاری است. از جمله در آمریکا با وقوع رکود دهه 1990 حدود 9 /8 میلیون نیروی کار آمریکایی بیکار شدند اما تا دو سال بعد از پایان رکود و شروع رونق اقتصادی نه‌تنها اشتغال افزایش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت. همین‌طور در این کشور، نرخ بیکاری که با افزایش نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های 2003 تا 2006 در حال کاهش بود، یک سال پس از نزولی شدن رشد اقتصادی این
کشور همچنان به کاهش خود ادامه داد. در دهه 1980 کشورهای هند و پاکستان با وجود نرخ‌های رشد بیش از شش‌درصدی، نرخ بیکاری 15 درصد داشتند. شواهدی از این وضعیت در کشورهای OECD، آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین هم دیده شده است. این پدیده که شواهدی از آن در ایران دهه 1380 هم مشاهده می‌شود اصطلاحاً رشد بدون اشتغال نامیده می‌شود. رشد بدون اشتغال وضعیتی است که در آن اقتصاد رشد می‌کند اما سطح اشتغال یا ثابت است یا کاهش می‌یابد. در تعریف دیگر که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (1996) ارائه شده است، رشد بدون اشتغال وضعیتی است که در آن رشد اشتغال نسبت به رشد سطح تولید کمتر است. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که ایران در سال‌های دهه 1380 با این پدیده مواجه بوده است. نمودار 1 وضعیت رشد اقتصادی و رشد اشتغال در دو دهه منتهی به سال 1390 (قبل از رکود اخیر) را نشان می‌دهد.
به طور مشخص به نظر می‌رسد رابطه میان رشد اقتصادی و رشد تعداد شاغلان پس از رکود نسبی سال 1387 که اقتصاد ایران پس از شش سال رشد اقتصادی با میانگین حدود هفت‌درصدی به یکباره با رشد 6 /0درصدی مواجه شد، دچار تحول شده است. به نحوی که از این سال به بعد رشد موافق دوره‌ای تعداد شاغلان تقریباً به رشد خلاف دوره‌ای آن تبدیل می‌شود توضیحات مختلفی از رشد بدون اشتغال ارائه شده است. آگیون و هوویت (1994) بیان می‌کنند که رشد اقتصادی دو اثر متضاد بر اشتغال دارد. اثر اول اثر سرمایه‌گذاری است. با افزایش رشد اقتصادی نرخ بازده سرمایه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فعالیت‌های جدید افزایش می‌یابد. اثر سرمایه‌گذاری باعث ایجاد بنگاه‌های جدید و در نتیجه خلق شغل‌های جدید می‌شود. در مقابل اثر دوم یعنی تخریب نوآورانه ممکن است منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری شود. با افزایش رشد اقتصادی ناشی از تخریب نوآورانه زمان لازم برای تطبیق نیازهای جدید شغلی با نیروی کار موجود کاهش می‌یابد و در صورت وجود اصطکاک در بازار کار (به‌خصوص در جست‌وجوی کار) در نهایت به افزایش بیکاری منجر می‌شود. بسیاری از مطالعات (نظیر ریسمن، 1997؛ گروشن و پاتر، 2003؛
آرونسون و همکاران، 2004؛ خمرای و همکاران، 2006 و حیدر2010) هم رشد بدون اشتغال را به تخصیص مجدد نیروی کار بین بخش‌ها و تغییرات ساختاری نسبت می‌دهند. در ایران هم موسوی‌نیک و شرکت (2016) نشان دادند تغییرات تکنولوژی از نوع تغییر روابط بین بخش‌های اقتصادی و تغییر نسبت سرمایه به تولید در سال‌های 1385 تا 1390 به‌خصوص در بخش‌های صنعت، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات نقش تعیین‌کننده در بروز پدیده رشد بدون اشتغال در این دوره داشته است. مطالعه بهنیا و علویان (1394) هم نوعی از تغییرات ساختاری از سال 1387 به بعد را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی در سال 1395
اقتصاد ایران در سال 1395 حداقل با سه چالش کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی مواجه خواهد بود. علاوه بر این، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه‌مدت اقتصاد ایران در این سال موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی هستند. مهم‌ترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت است. بهتر شدن چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان (آن طور که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند) در این زمینه می‌تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت و وضعیت اقتصاد چین بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات
مصرفی و سرمایه‌گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال 1395 شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند. در مورد سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال 1395 می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود سه درصد خواهد بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود یک درصد خواهد بود. علاوه بر این، در صورتی که سیاست‌های مالی و پولی در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود از این طریق هم می‌تواند تاثیر مثبتی بر طرف تقاضا و عرضه اقتصاد داشته باشد. در نهایت با توجه به قرائن و شواهد موجود به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال 1395 مثبت و قابل ملاحظه خواهد بود. نهادهای معتبر داخلی و
بین‌المللی شامل مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم رشد اقتصادی ایران در سال 1395 را بین چهار تا شش درصد پیش‌بینی کرده‌اند. احتمالاً حدود 5 /3 درصد آن ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود.
اشتغال و بیکاری در سال 1395
همان‌طور که بیان شد، به نظر می‌رسد برخی تغییرات ساختاری و تخصیص مجدد نیروی کار بین بخش‌ها از سال 1387 به بعد منجر به تضعیف رابطه رشد و اشتغال در اقتصاد ایران شده است. از این سال به بعد را هم می‌توان به دو دوره سال‌های 1387 تا 1391 و سال‌های 1392 تا 1394 تقسیم کرد. در دوره اول شاهد کاهش رشد تعداد شاغلان هستیم که بیشتر ناشی از افزایش قابل توجه خروج افراد از جمعیت شاغل است. در دوره دوم که مصادف با روی کار آمدن دولت جدید است، بیشتر شاهد کاهش خروج (احتمالاً غیرارادی) افراد از اشتغال و البته عدم افزایش قابل توجه در ایجاد شغل‌های جدید هستیم (بهنیا و علویان، 1394). به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال 1393 هم نتوانسته است کمک چندانی به ایجاد شغل‌های جدید بکند و احتمالاً بیشتر بر حفظ شغل‌های موجود موثر بوده است. در مورد سال 1394 مطالعه جداگانه‌ای صورت نگرفته است اما به نظر می‌رسد وضعیت این سال بی‌شباهت به سال 1392 نیست که در آن کارفرمایان به دلیل انتظار از بهبود شرایط (ناشی از تغییر دولت در آن زمان) سعی در حفظ نیروی کار موجود داشتند. در سال 1394 هم به نظر می‌رسد
که به دلیل انتظارات از حصول توافق و اجرای برجام وضعیت به همان صورت است. در این صورت، احتمالاً تا پایان سال جاری شاهد رشد نسبتاً قابل توجه تعداد شاغلان در قیاس با چندساله اخیر به‌جز 1392 (بیشتر ناشی از کاهش خروج افراد از جمعیت شاغلان تا خلق شغل‌های جدید) باشیم و رشد اقتصادی سال 1395 هم کمک چندانی به افزایش تعداد خالص شاغلان نخواهد کرد. چرا که اولاً بخش مهمی از آن ناشی از رشد بخش نفت است که اشتغال‌زایی پایینی دارد و معمولاً در دوره رکود تعدیل نیروی کمی هم انجام می‌دهد (لذا فراخوان محدودی از نیروی کارهای قبلی دارد). ثانیاً، بخشی از رشد اقتصادی این سال هم ناشی از افزایش مخارج دولتی است که به دلیل عدم تعدیل نیروهای دولتی در دوره رکود منجر به فراخوانی نیروی کار نمی‌شود و اثرات مستقیم آن بر اشتغال محدود است. ثالثاً، بخش دیگری از رشد هم می‌تواند ناشی از رشد فعالیت‌هایی باشد که در سال‌های 1392 و 1394 در انتظار بهبود اوضاع اقتصادی تا اینجا از تعدیل نیروی کار امتناع کرده‌اند. حتی اگر این‌گونه نباشد و در سال 1395 شاهد رشد قابل توجه تعداد شاغلان باشیم، در هر حال، به نظر می‌رسد شاهد تغییر چشمگیر نرخ بیکاری در این سال
نخواهیم بود چرا که تجربه سنوات اخیر نشان داده است که افزایش یا کاهش رشد تعداد شاغلان با افزایش یا کاهش نرخ مشارکت (به دلیل اثر مایوس‌کنندگی) جبران شده است.
دیدگاه تان را بنویسید