استثنا در شرایط استثنایی

مهم‌ترین ویژگی بودجه 1395 چه بود؟ احتمالاً بخش زیادی از مخاطبان این پرسش در پاسخ، به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه اشاره می‌کنند و از محتوای بودجه هم، اطلاعاتی کلی از این قبیل ارائه دهند که سهم نفت از بودجه -لاجرم- پایین‌تر آمده است. این مساله می‌تواند چندین علت داشته باشد و از جانب دولت، ضعف‌های همچنان موجود در فرآیند بودجه‌ریزی را نشان می‌دهد و از جانب رسانه‌ها و مخاطبان نیز، ضعف جاری در زمینه تحلیل متون اقتصادی را منعکس می‌کند. چرا که پیرامون یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور در سال پیش‌رو، چیزی که بیشتر مورد بحث قرار گرفته نه محتوای آن، که یک مساله شکلی و مربوط به زمان‌بندی آن بوده است.

ولی ماجرای تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 1395 به مجلس از چه قرار بود؟ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت وظیفه دارد لایحه بودجه را تا 15 آذرماه به مجلس ارائه دهد تا نماینده‌ها تا پایان سال فرصت کافی برای بررسی و تصویب بودجه را داشته باشند. این مهلت قانونی در سال‌های دولت پیشین هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت و کمترین تاخیر دولت وقت در ارائه بودجه به مجلس، مربوط به سال 1387 بود که محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه را با یک ماه و دو روز تاخیر در 17 دی‌ماه به مجلس وقت تقدیم کرد. این تاخیرها در سال‌های پایانی دولت وقت به اوج خود رسید و منجر به این شد که در سه سال پایانی فعالیت دولت وقت، مجلس تصویب بودجه «چنددوازدهمی» را در پیش بگیرد. امری که طی دوره بعد از انقلاب، تنها طی دوره بی‌ثباتی مربوط به سال‌های 1358 تا 1360 رخ داده بود. البته دولت احمدی‌نژاد یک رکورد دیگر نیز در این زمینه به نام خود ثبت کرد و در آخرین سال فعالیت، لایحه بودجه را با تاخیر بی‌سابقه 84 روزه به مجلس برد.

دولت روحانی که روی کار آمد، از ابتدا تاکید شدیدی روی برخی وجوه تقابلی با مدیریت پیشین به نمایش گذاشت و از جمله، روی نظم و ترتیب امور و قاعده‌مندی رفتارها دست گذاشت. چنین شعارهایی با شواهدی عینی در رفتار دولت نیز همراه بود و لوایح بودجه 1393 و 1394 با کمترین تاخیر به مجلس رفت. با این حال، این قاعده برای بودجه فعلی دچار استثنا شد و دولت با 42 روز تاخیر نسبت به مهلت مقرر در آیین‌نامه قوه مقننه، لایحه را به مجلس ارائه کرد. با وجود انتقادهایی که از این تاخیر صورت گرفت، روحانی دو دلیل قابل تامل را برای این رفتار ذکر کرد. پیش از تقدیم بودجه، از در دستور کار بودن قانون برنامه گفت که آن هم تقریباً همزمان با بودجه به مجلس ارائه شد. هنگام تحویل بودجه که در فردای امضای برجام صورت گرفت نیز، با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی اقتصادی نیاز به قطعیت سیاستگذار نسبت به شرایط سال آینده داشت، توضیح داد که با چنین مبنایی در واقع تاخیری در ارائه لایحه بودجه صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، شرایطی استثنایی ایجاب کرده بود که قاعده ارائه بودجه در زمان مقرر، این بار نقض شود تا به گفته یکی از نمایندگان حامی دولت، بودجه‌ای «واقعی» به مجلس ببرد.

گذشته از این، گمانه‌زنی‌های دیگری نیز در خصوص این تاخیر وجود داشت. از جمله اینکه مجلس فعلی در ماه‌های آخر فعالیت خود به سر می‌برد و با توجه به اشتغال نماینده‌ها به لابی برای احراز صلاحیت از یک طرف و تبلیغات انتخاباتی در حوزه‌ها در موعد کم باقی‌مانده از طرف دیگر، عملاً بودجه در صورت ارائه هم با بررسی کافی از سوی نمایندگانی که در اواخر دوره نمایندگی‌شان به سر می‌بردند، روبه‌رو نمی‌شد. بگذریم از اینکه شاید دولت نیز بدش نمی‌آمد لایحه بودجه را در مجلسی کارشناسی‌تر و همسوتر به بحث بگذارد تا بال اقتصادی برنامه اصلاحات دولت اعتدال در سال 1395، کمتر در مجلس اصولگرا دچار جراحت شود.