سردرگمی بانک‌های مرکزی

طی پنج سال گذشته بانک‌های مرکزی کشورهای قدرتمند جهان به عنوان ناجی اقتصاد جهانی دیده شده‌اند. تمایل این بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره، خرید اوراق قرضه و استقبال از سیاست‌های «غیر‌متعارف» به جلوگیری از بحران مالی که عامل اصلی رکود بوده کمک کرده است. حتی در زمانی که سیاستمداران با ریاضت مالی نابهنگام موجبات عقبگرد اقتصاد را فراهم می‌ساختند، بانک‌های مرکزی توانمند در مسیر رشد گام برمی‌داشتند. در سال 2014 جداول اعتباری بانک‌ها باز‌می‌گردد. در بسیاری از مناطق و کشورها، بهبود اقتصادی تقویت خواهد شد و سیاستمداران، به ویژه در اروپا، اشتباهات آشکار کمتری را در اقتصاد کلان مرتکب خواهند شد. اما سال آینده بانک‌های مرکزی زیر آتش بحث‌های منتقدان خواهند بود. در پایان سال 2014، بحث‌های فزاینده‌ای در خصوص شناخت تکنوکرات‌ها از آنچه انجام می‌دهند، هم در خصوص سیاست‌های پولی و هم در قبال نقش جدید آنها به عنوان ناظر مالی، وجود خواهد داشت.

تسلط بانک فدرال بر عدم قطعیت
در سال پیش رو بحث بر سر سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو بسیار داغ خواهد بود، هم به دلیل اینکه تصمیم‌گیری در خصوص آن بر روی سایر نقاط جهان تاثیرگذار بوده و هم به دلیل اینکه این بانک با مجموعه پیچیده‌ای از وظایف روبه‌رو است. سیاست‌های پولی تحت رهبری جدید، جانت یلن، اجرایی خواهد شد. با فرض تایید نامزدی یلن توسط مجلس سنا، در تاریخ یکم فوریه پست ریاست از بن برنانکی به وی منتقل خواهد شد. اولویت‌های خانم یلن که در حال حاضر معاون رئیس فعلی است، به خوبی برای هر کسی شناخته شده است. وی در خصوص فقدان رشد نسبت به هر تهدید دیگری همچون تورم نگران‌تر است. یلن در خصوص کاهش ناگهانی مقیاس «تسهیل مقداری» فدرال‌رزرو (چاپ پول برای خرید اوراق قرضه) محتاط، و برای گسترش «هدایت رو به جلو» مشتاق است؛ در هدایت رو به جلو انتظاراتی در مورد اقدامات آتی بانک فدرال‌رزرو مد نظر قرار می‌گیرد. اما خانم یلن تنها فردی نیست که در تدوین و اجرای سیاست‌های بانک مرکزی دخالت دارد. پنج رئیس جدید منطقه‌ای دیگر این بانک (به غیر از هفت رئیس فعلی) ممکن است در سال 2014 منصوب شوند. یک گروه متفاوت و قوی‌تر از روسای منطقه‌ای، هر یک، یک رای خواهد داشت. با چنین تغییرات بزرگی در چهره بانک فدرال‌رزرو، تشخیص اولویت‌های بانک مرکزی سخت خواهد شد. از سوی دیگر، اقتصاد با ارسال سیگنال‌های مختلفی در مورد نیاز آن به محرک‌های پولی بیشتر یا کمتر، تشخیص این اولویت‌ها را بیش از پیش دشوار می‌سازد. رشد اقتصادی در سال 2014 نسبتاً تسریع خواهد شد و نرخ بیکاری افت پیدا خواهد کرد. اما از جهات دیگر، بازار کار ضعیف باقی خواهد ماند، و تورم در زیر هدف دودرصدی فدرال‌رزرو سال آینده را آغاز خواهد کرد و به پایان خواهد رساند. با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص افزایش قیمت‌ها متاثر از خرید اوراق قرضه وجود دارد، سال آینده روند اصلی پولی بر محور تورم پایین خواهد بود.

بانک مرکزی زیر آتش
عملکرد فدرال‌رزرو بحث در مورد سرعت تغییرات خرید اوراق قرضه را داغ خواهد کرد. عملکرد فدرال‌رزرو همچنین تغییراتی در هدایت رو به جلو را سبب خواهد شد. فدرال‌رزرو می‌تواند به وعده خود در خصوص بدون تغییر نگه داشتن نرخ‌های کوتاه‌مدت تا زمان کاهش نرخ بیکاری به حداقل 5/6 درصد جامه عمل بپوشاند. اما ترکیب افراد جدید و ادامه بحث‌ها، تجربه سیاست‌های مختلف را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، که می‌تواند عوارض جانبی تاسف‌باری به همراه داشته باشد. عدم قطعیت در مورد برنامه‌های فدرال‌رزرو افزایش خواهد یافت، که می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی و موجب بی‌تاثیری بانک مرکزی در تاثیر‌گذاری بر شرایط پولی شود؛ و این، به نوبه خود، ‌تردیدها در خصوص صلاحیت بانک مرکزی و بسته‌های پیشنهادی آن را افزایش خواهد داد. نسخه‌هایی از این مشکل، بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای ثروتمند جهان را دگرگون خواهد کرد. بانک انگلستان با هدایت رو به جلوی خود، که در آگوست 2013 معرفی شده بود، نیاز به اصلاحات اساسی خواهد داشت. بانک مرکزی انگلیس تاثیرات چندانی روی نرخ بهره بلند‌مدت خود نخواهد گذاشت، و این رکورد ضعیفی است که در سال 2014 بهبود نخواهد یافت. حتی بانک مرکزی ژاپن با خرید گسترده اوراق قرضه، در تلاش خواهد بود سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که می‌تواند وعده خود در مورد افزایش تورم به حداقل دو درصد در بهار سال 2015 را عملی کند؛ به ویژه ‌اینکه در این مدت اقتصاد ژاپن با مالیات بر مصرف بالاتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. در این میان کاهش اعتماد در مورد مهارت‌های پولی بانک مرکزی بیش از حد جدی نخواهد بود؛ این موضوع تنها نگرانی نخواهد بود، چرا که مسوولیت‌های نظارتی آنها بیش از حد جای مبالغه خواهد داشت. بانک مرکزی انگلیس نیاز به مهار افزایش قیمت ملک دارد به ویژه ‌اینکه آنها درصدد پی‌ریزی بهبود بریتانیا در سال 2014 هستند. بانک مرکزی اروپا مسوولیت نظارت بر بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه یورو را بر عهده خواهد گرفت به امید اینکه بررسی ‌ترازنامه توسط بانک مرکزی اروپا، بانک‌ها را متعهد به کاهش دارایی‌های نامناسب و افزایش سرمایه کند، که می‌تواند به رونق بهبود اقتصادی کمک کند. اما سیاستمداران در اروپا در صورتی که حفره سرمایه برای بانک‌ها و یا دولت‌هایشان بیش از حد بزرگ باشد، در مورد آنچه باید در این خصوص انجام دهند به توافق نرسیده‌اند. اگر بانک مرکزی اروپا در این باره بیش از حد سخت عمل کند، ممکن است بحران مالی را دوباره شعله‌ور سازد؛ و اگر بررسی نرمی را‌ ترتیب دهد اعتبار خود را تضعیف خواهد کرد. انتظار می‌رود بانک مرکزی در سال آینده از ناجی بودن به سمت بی‌لیاقتی حرکت نکند. اما شکاف بین انتظارات غیر‌استاندارد و توانایی بانکداران مرکزی خود را نشان خواهد داد.