شانس سوم تجارت

به نظر می‌رسد که سال 2014 سالی شاخص در عرصه تجارت جهانی خواهد بود. سال 2014 بیستمین سالگرد پایان صحبت‌های چند‌جانبه دور اروگوئه است که باعث به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی و نیز اجرای پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA شد. از سال 1994 ارزش تجارت کالای بین‌المللی بیش از چهار برابر شده و به 4/18 میلیارد دلار رسیده است و به دوره‌ای رسیده است که بازارهای در حال شکل‌گیری رشدی بسیار سریع داشته‌اند. جهان هنوز نتوانسته است موافقتنامه‌های چند‌جانبه‌ای را که در زمان WTO داشته است اجرا کند، دور دوحه نیز هم‌اکنون از دوره نا‌امیدی به نزدیکی مرگ خود رسیده است. اما به نظر می‌رسد که در سال 2014 روح سال 1994 بازگشته است. این پتانسیل در سه جبهه به وجود آمده است. سازمان همکاری‌های کشورهای حوزه اقیانوس آرام (TPP) هم اینک 12 عضو دارد و احتمالاً اولین موافقتنامه‌ای است که به بار خواهد نشست. این سازمان از سال 2005 در دست بررسی بود و رشد این سازمان با پیوستن اقتصادهای بزرگی همچون ایالات متحده و ژاپن (و نه چین) سرعت زیادی گرفت. اعضای این موافقتنامه به دنبال این هستند تا اینکه استانداردهای سطح بالایی را درباره کم کردن و حذف محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای اعمال کنند. همه نوع محدودیت‌ غیر‌تعرفه‌ای در این موافقتنامه جای می‌گیرد، از محدودیت‌های حجمی ‌تا موانع مقرراتی دست و پاگیر. مذاکره‌کنندگان درباره این موافقتنامه به طور منظم از سال 2010 با یکدیگر ملاقات می‌کنند و سعی در رفع معضلاتی دارند که به احتمال زیاد در آینده برای کشورهای عضو مشکلاتی ایجاد می‌کنند. این موافقتنامه تقریباً به مراحل پایانی خود رسیده است و احتمالاً تا چند ماه آینده اجرایی خواهد شد. موافقتنامه تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای حوزه اقیانوس اطلس (TTIP) موافقتنامه دیگری است که بین آمریکا و اتحادیه اروپاست و مشکلات بیشتری را برای اجرایی شدن پیش رو خواهد داشت. این موافقتنامه تا حدودی گنگ‌تر است، این موافقتنامه می‌خواهد محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای را حذف کند، تجارت خدمات را آزادتر کند و کشورها را به سمت سیاست‌های یکسان حرکت دهد. در سال 2013 کشورها سعی در فهمیدن و درک خواسته‌های طرف مقابل کردند و در سال 2014 صحبت به سمت موضوعات پیچیده‌تری همچون معافیت‌ها و امتیازات دوجانبه حرکت خواهد کرد. رهبران امیدوارند بتوانند این مرحله را تا پایان سال 2014 به پایان برسانند. حتی موافقتنامه‌های چند‌جانبه نیز در سال 2014 از نیرویی بیشتر برخوردار خواهند شد. در سپتامبر 2013 روبرتو آسه ویه دو که یکی از سرشناسان حوزه مالی در برزیل بود به سمت مدیرکلی WTO انتخاب شد و وعده داد به مذاکرات چند‌جانبه میان کشورها نیروی تازه‌ای بدمد. تلاش او برای زنده کردن معاهده دوحه در دسامبر 2013 در یک مذاکره سازنده یا تمام‌کننده در بالی اندونزی آغاز شد. به جای روند پیشین که همه به دنبال موافقتنامه‌های گسترده بودند، امروزه سران کشورها به دنبال موافقتنامه در ارتباط با موضوعاتی هستند که کشورها می‌توانند روی آن به توافق برسند. فشار بر روی معاهده دوحه همچنان ادامه خواهد یافت و شکست مذاکرات بالی باعث خواهد شد که معاهده دوحه برای همیشه از بین برود و آینده‌ای نه‌چندان مطمئن در برابر روندهای تجاری بین‌المللی قرار گیرد. پیشرفت تضمین شده نیست. سران تجاری کشورها معتقدند که باید به سمت معاهداتی حرکت کنند که در واقع ساده‌ساز تجارت باشند. به این وسیله آنها می‌خواهند تا تجارت زیرساخت‌های پست را محدود کنند.
اینکه چقدر می‌توان از این اتفاقات انتظار داشت بستگی به تقویم سیاسی دارد. عاقبت معاهده بالی بستگی به انتخابات پیش رو در هند دارد. رهبران هند می‌خواهند که امتیازاتی برای امنیت غذا در جهان به وجود آید، سوبسیدهای ملی برای غذا وضع شود و این خواسته‌ها را در هر موافقتنامه‌ای پیگیری خواهند کرد. کشورهای ثروتمند معتقدند که این تقاضا موافقتنامه بالی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و معتقدند موافقتنامه بالی در حد بسیار زیادی به اقتصاد کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد. البته در حال حاضر هیچ کشوری حاضر نیست به خاطر شکست معاهده دوحه سرزنش شود و احتمالاً به همین دلیل توافقی که در آخر به آن خواهند رسید این است که به هند اجازه داده شود تا قوانینی را به صورت موقتی برای امنیت غذایی خود اجرا کند تا اینکه در زمانی که این کشور از نظر سیاسی پایدار‌تر است دوباره درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. TTIP نیز بر روی موضوعات حساسیت‌بر‌انگیزی بحث خواهد کرد. اروپاییان علاقه‌ای به اینکه سیاست‌های حمایتی خود از کشاورزی را رها کنند ندارند، به ویژه در ارتباط با غذاهایی که از نظر ژنتیکی تغییر داده شده‌اند. موضوع دیگری که اروپاییان احتمالاً درباره آن کوتاه نخواهند آمد در مورد قوانین حفظ حریم خصوصی در اروپاست. آمریکایی‌ها نیز به شدت از ایده آمریکایی بخر دفاع می‌کنند که جلوی اینکه غیر‌آمریکاییان میان بنادر آمریکا مواد غذایی جابه‌جا کنند را می‌گیرد. سرعت تاثیر زیادی در جلوگیری از تبدیل بعضی موضوعات به نقاط غیر‌قابل تفاهم دارد. البته وجهه قدرتمندی که آنگلا مرکل در انتخابات سال 2013 از خود نشان داد نیز می‌تواند به این معاهده کمک کند، چرا که او اهمیت زیادی برای صادرات قائل است و TTIP می‌تواند به این هدف کمک کند. اما انتخابات پارلمان جدید اروپا در می 2014 برگزار خواهد شد و رای‌دهندگان ممکن است خستگی خود را از سیاست‌های یکپارچه‌کننده گذشته نشان دهند. سیاست‌هایی که بیشترین اهمیت را دارند، سیاست‌های آمریکا هستند. قانون توسعه تجارت همیشه یک الزام برای اجرای معاهده‌های بین‌المللی بوده است تا اینکه این معاهده‌ها موافقت کنگره را به دست بیاورند. این سیستم به رئیس‌ جمهور این امکان را می‌دهد تا معاهده‌ها را به سرعت برای یک موافقت یا مخالفت بله/خیر به رای کنگره بگذارد. بدون این قانون تصمیمات پارلمانی ممکن است موقعیت آمریکا را در مذاکرات تضعیف کند. قانون اجازه سریع قبلاً در سال 2002 تصویب شده بود و تا سال 2007 نیز اجرا می‌شد و هم اینک گروهی متشکل از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا به دنبال آن هستند که دوباره قانونی مشابه را به تصویب برسانند. البته کنگره نیز معمولاً در مورد این مسائل چندان ناکارآمد نیست و سعی کنگره نیز این است که این قانون تصویب شود. این اتفاق می‌تواند اتفاقی مساعد باشد، موافقتنامه‌ای درباره آن چیزی که از اجلاس بالی انتظار می‌رود می‌تواند هزینه‌های تجاری را 15 درصد کاهش دهد. بر اساس گزارش OECD هر یک درصد کاهش در هزینه‌های تجاری می‌تواند باعث شود که درآمد جهانی حدود 40 میلیارد دلار افزایش یابد. یک قرارداد جامع میان کشورهای حوزه اقیانوس اطلس می‌تواند تولید سالانه اروپا و آمریکا را 140 میلیارد دلار افزایش دهد.
به‌گزینی همیشه تضمین‌شده است. تعداد بسیار زیادی از کسب و کارهای آمریکا به این موافقتنامه‌ها علاقه دارند و از آنها حمایت می‌کنند و بایستی کنگره را برای اجرای آنها تحت فشار قرار دهند. در پایان سال 2014 پیشرفت در مذاکرات بالی و TTIP باعث خواهد شد که دولت‌های کشورهای دیگری نیز بتوانند روابطی آزادتر با اقتصاد بین‌المللی داشته باشند. این پتانسیل باعث خواهد شد موافقتنامه‌های بین‌المللی جدید در حوزه‌های تجارت خدمات، ارتباطات منطقه‌ای و مناطق آزاد جدیدی میان کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی به وجود آید. این اتفاق، اتفاقی مثبت برای تجارت جهانی خواهد بود و باعث می‌شود چشم‌اندازی که سال‌ها پیش برای تجارت بین‌المللی وجود داشت به سمت بهبود حرکت کند.