نوجوان بداخلاق

رهبران اروپایی پس از چهار سال مبارزه با بحران اکنون فرصتی یافته‌اند تا به وسیله مرتب کردن امور بی‌ثبات بانکی‌شان در سال 2014 بنیان‌های تثبیت‌شده‌تر برای منطقه ارز واحدشان خلق کنند. به نظر می‌رسد آنها به جای اینکه با کمال میل پذیرای فرصت باشند، آماده از دست دادن آن هستند. آنها همانند گذشته فقط به اندازه‌ای تقلا می‌کنند که ارز یگانه‌شان دست‌نخورده باقی بماند اما این تلاش به حدی نیست که سبب شود یورو عملکرد مناسبی داشته باشد.
سال جدید میلادی با پیوستن لاتویا به عنوان هجدهمین عضو به اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد. این منطقه در سال 1999 فقط با 11 عضو فعالیت خود را آغاز کرد. تصمیم این کشور کوچک منطقه بالکان برای پیوستن به منطقه یورو، بیش از آنکه اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی است. زیرا این کشور قصد دارد با قرار دادن خود در قلب اروپا، از نفوذ روسیه در کشورش بکاهد. از سوی دیگر بیم مقامات اتحادیه اروپا درباره خروج یونان از اتحادیه، سبب گسترش منطقه می‌شود تا اعتماد به یورو را نشان دهد. پس از بهبود اوضاع در پایان سال 2013، ایرلند به نخستین اقتصادی تبدیل می‌شود که برنامه کمک را ترک می‌کند و به بازار سرمایه‌گذاری برمی‌گردد (هرچند ممکن است این امر نیازمند اعتبار باشد).
برخلاف تحولات در شمال قاره اروپا، چشم‌انداز اقتصادهای وابسته به کمک در یونان، پرتغال و قبرس، در جنوب همچنان در ابهام باقی خواهد ماند. یونان اگر خوش‌شانس باشد، از هفتمین سال رکود می‌جهد و نیازمند وام‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در سال‌های 2014 و 2015 خواهد بود. این به معنای سومین کمک مالی برای این کشور است. با وجود اینکه یونان در پرداخت بدهی ملی قصور کرده است، اما بدهی عمومی آنان به شدت بالا و حدود 175 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود. در هر حال این کشور در سال 2014 از بدهی‌های بیشتری می‌رهد. از آنجا که بخش اعظم بدهی‌های کنونی به کشورهای دیگر منطقه یورو مربوط است، سوالاتی به وجود می‌آید. به خصوص درباره آلمان که بزرگ‌ترین اعتبار‌دهنده است و بیشترین تلاش را می‌کند تا بخشندگی‌اش از حد نگذرد زیرا بیم دارد دیگر کشورهای نجات‌یافته نیز خواهان برخوردی مشابه شوند.
در این میان پرتغال در مسیر دومین درخواست کمک است. رکود اقتصادی عمیق به بحرانی سیاسی در سال 2013 ختم شد که در آن اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شد و به همین دلیل امید برای بازگشت این کشور به بازار و سرمایه‌گذاری در میانه سال 2014 از بین رفت. اما در حال حاضر این قبرس است که بیش از بقیه رنج می‌کشد. بر اساس پیش‌بینی صندوق جهانی پول، بازده این کشور در سال‌های 2013 و 2014 میلادی در کل بیش از 12 درصد کاهش می‌یابد. این امر نشان می‌دهد روند نزولی اقتصاد کشور در شرایط وخیم‌تر ممکن است به کاهش 20درصدی بازده منجر شود. نگرانی اصلی اکنون آن است سرمایه‌گذاری دوباره بانک قبرس با استفاده از حساب‌های پس‌انداز بدون بیمه ناکافی خواهد بود زیرا بدهی‌های خطرناک افزایش می‌یابند.

‌ شانسی برای بالغ شدن
اگر منطقه یورو بتواند ماندگار شود و روند بهبود اقتصادی خود (که در بهار 2013 شروع شد) را قدرتمندتر کند، مشکلات در کشورهای کوچک جنوب اروپا قابل مدیریت خواهند بود. قدرت از آلمان به بقیه کشورها نفوذ خواهد کرد و اقتصادهای بزرگ مدیترانه یعنی ایتالیا و اسپانیا را نیز دربر خواهد گرفت. یکی از نگرانی‌های کارشناسان آن است که اگر در نرخ رشد اقتصادی چین اختلالی ایجاد شود، روند صادرات آلمان کندتر می‌شود. نگرانی دیگر این است که کمبود اعتبار از فعالیت شرکت‌های کوچک ایتالیایی و اسپانیایی جلوگیری خواهد کرد. حتی اگر بتوان از این خطرات اجتناب کرد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص ملی منطقه یورو در سال 2014 میلادی فقط یک درصد رشد کند و به این ترتیب بازده اقتصاد هنوز هم کمتر از نقطه اوج خود در سال 2008 خواهد بود. این رقم کلی عملکرد بد برخی اقتصادها مانند ایتالیا و پرتغال را از زمان آغاز فعالیت یورو در سال 1999 میلادی استتار می‌کند (به جدول مراجعه کنید).
با وجود این فرصتی برای رهبران اروپایی وجود دارد تا مبنای رشد ماندگار و قوی‌تر را بنا کنند. بانک مرکزی اروپا در اواخر سال 2014 به ناظر بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه تبدیل خواهد شد. قبل از آن در نیمه نخست سال، این مقام بانکی تحقیقاتی را در حساب‌های آنان انجام می‌دهد. این بررسی کیفیتی دارایی فرصتی برای مقابله نهایی با تمام ضعف‌های بانکی است که با بار بدهی‌های ملی مرتبط بود و سبب شد بحران یورو این چنین غیرقابل ردیابی باشد.
این بررسی اعتماد سرمایه‌گذاران به بانک‌های منطقه یورو را باز خواهد گرداند، نرخ سود سرمایه‌گذاری‌شان را می‌کاهد و به آنها قدرت می‌دهد مبلغ بیشتری را آزادانه به شرکت‌ها وام دهند.
اما اگر این بررسی برای محکوم کردن انجام شود ( به «پول را به من نشان دهید» مراجعه کنید) تصمیمات سختگیرانه و احتمالاً پرهزینه را سبب می‌شود مانند تعطیلی بانک‌هایی که دیگر قابل اعتماد نیستند و تزریق پول برای پر کردن شکاف سرمایه‌ای. این امر نیازمند منابع است، و در صورت نیاز پرداخت‌کنندگان مالیات باید بهای آن را بپردازند. اما آلمان تمام تلاش‌ها برای حدوث این امر در منطقه یورو را مسدود کرده است و در چنین حالتی بانک‌ها به منابع مالی عمومی ‌در کشورهای خودشان اتکا خواهند کرد. البته باید توجه داشت کشورهایی که صنعت بانکداری شکننده‌ای دارند منابع مالی‌شان نیز ضعیف است مانند ایتالیا. خطر اصلی آن است که بررسی دارایی‌ها به یک معضل دیگر تبدیل شود که ارتباط میان بانک‌های ضعیف و کشورها را مستحکم نکند.
اگر اروپا نتواند از این فرصت برای مرتب کردن اوضاع بانک‌هایش استفاده کند، وارد الگوی رفتاری ناامید‌کننده و شکست‌خورده می‌شود. ممکن است منطقه یورو دیگر در خطر دهشتناک از هم‌گسیختگی نباشد اما به یک اتحاد راکد تبدیل خواهد شد که اعضایش فقط از‌ ترس یک جدایی دردناک در کنار هم می‌مانند.