هیچ جا مثل خانه نیست

از زمان بحران بزرگ اقتصادی سال 2008 میلادی تاکنون تغییرات زیادی در قوانین اقتصادی و مالی و سیاست‌های بانکی اعمال شده است که به جرات می‌توان آن را بزرگ‌ترین تغییرات ایجاد‌شده در سیاست‌های اقتصادی از بحران بزرگ دهه 1930 میلادی تا‌کنون دانست. تغییراتی که با هدف کاهش احتمال وقوع بحران‌هایی مشابه و ممانعت از تعمیق بحران موجود ایجاد شده است. اما خبر بد برای بانک‌هایی که در این فضای اقتصادی فعالیت می‌کنند این است که این روند تغییرات مداوم در سال 2014 میلادی هم ادامه دارد و انتظار بازگشت به شرایط عادی در سال بعد انتظاری عبث است.
نسبت‌های نقدینگی به سرمایه و معیارهای دیگر مالی و پولی در سال بعد هم زیر ذره‌بین قرار دارد. قانونگذاران رفتارهای گذشته را هدف قرار می‌دهند و بر مبنای همین رفتارها در مورد سیاست‌های آینده تصمیم‌گیری می‌کنند. اصل مهمی که در این سال‌ها اجرا شده بود اصل بی‌گناهی در گذشته ولی مشخص شدن گناهکاری در زمان حال است که همچنان اجرا می‌شود. با این تفاوت که در سال آینده احتمال گناهکار شناخته شدن بیشتر از قبل می‌شود زیرا شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که گناهکاران بیشتری در فضای اقتصادی وجود داشته باشند. به هر حال انتظار می‌رود در سال بعد بیشتر تمرکز سیاستگذاران اقتصادی روی اصلاح یا تغییر قوانین اقتصادی باشد. اولین چیزی که در سال 2014 میلادی می‌توانید انتظار شنیدنش را داشته باشید این است که در سال 2013 میلادی اقتصاد آمریکا و اروپا یک بازسازی نسبی و تدریجی را تجربه کردند. سیاستگذاران به بده‌بستان بین ثبات اقتصادی (تجمع حجم بیشتری از سرمایه در کشورها) و رشد اقتصادی اشاره می‌کنند و اذعان می‌دارند که در سال 2014 میلادی این بده‌بستان در میان بانک‌های غربی بیشتر و مشهودتر خواهد بود. در این سال بانک‌ها از پذیرش مصرف‌کنندگان و مشتریان پر‌ریسک اجتناب می‌کنند و برای حفظ ثبات نسبی از تعاملات بین‌المللی خود می‌کاهند. در واقع محدود کردن معاملات مالی به گروهی از مشتریان ثروتمند و کم‌ریسک داخلی برای آنها بر توسعه حجم فعالیت‌شان اولویت دارد.
انتظار می‌رود در سال آینده جهانی‌سازی یک گام کوچک به عقب بردارد. بانک‌های بزرگی از قبیل HSBC که همواره از خود به عنوان یک بانک داخلی جهانی یاد می‌کند در نظر دارد فعالیت‌هایش را محدود به کشور متبوع خود و چند کشور همسایه و البته کم‌بحران کند. بانک رویال اسکاتلند هم که زمانی یکی از10بانک بزرگ و مهم دنیا از نظر سرمایه بازاری بود، در سال آینده فعالیت‌های بانکی-‌‌ سرمایه‌گذاری خود را بیشتر کاهش می‌دهد و به یک بانک فعال در انگلستان تبدیل ‌می‌شود و شرکت‌های ولز فلرگو و لوید هم در این عقب‌نشینی همپای بنگاه‌های اقتصادی و مالی و بانک‌های دیگر عمل می‌کنند. در این شرایط فعالیت در کشور متبوع هر بانک یا موسسه مالی اهمیت بیشتری نسبت به فعالیت‌های بین‌المللی خواهد داشت. ولی دلیل این عقب‌نشینی چیست؟ چرا بانک‌ها و موسساتی که سال‌ها برای تبدیل شدن به قطب‌های بین‌المللی فعالیت کرده بودند حال به سادگی عقب‌نشینی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد دلیل اصلی به دومین مناظره بزرگ دنیا در سال 2014 میلادی مربوط شود. این مناظره در این حوزه است که چگونه قوانین بین‌المللی یکپارچه‌ای را وضع و اجرا کنیم که شکست سیستماتیک موسسات مالی مهم در دنیا را تحت پوشش خود قرار دهد. در واقع اگر این شکست سیستماتیک اتفاق افتاد چه کسی اول تقاضای بازگشت دارایی‌ها و سرمایه‌هایش در بانک شکست خورده را داشته باشد؟
بدون شک توافق بین سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی در این زمینه بسیار مشکل و تا اندازه‌ای غیر‌ممکن است و به همین دلیل هم احتمال به توافق رسیدن اروپایی‌ها با هم بر سر ایجاد یک اتحادیه بانکی در سال 2014 میلادی بعید به نظر می‌رسد. به طور کلی شرایط کنونی حاکم بر نظام اقتصادی و مالی دنیا این گفته لورد کینگ رئیس سابق بانک انگلستان را به یاد می‌آورد که همیشه می‌گفت: «بانک‌ها در زمان حیات و فعالیت جهانی هستند ولی در زمان مرگ، ملی می‌شوند.»
در سال 2014 میلادی بانک‌ها تحت فشار زیادی خواهند بود تا نشان دهند شعبات داخلی و منطقه‌ای آنها دارای حجم مناسب سرمایه قابل دسترس هستند و می‌توانند به درستی به فعالیت خود در عرصه اقتصادی ادامه دهند. در نتیجه شرکت‌های محلی هلدینگ راه‌اندازی می‌شود که خط قرمزهای بیشتری نسبت به بانک‌ها دارند و هزینه‌های بالایی را هم تحمیل می‌کند. در این وضعیت انگیزه بیشتری برای بانک‌ها ایجاد می‌شود تا از حجم فعالیت‌شان بکاهند و کارشان را تنها و تنها محدود به کشور خود بکنند. سوال چند میلیارددلاری دیگر این است که در صورت شکست سیستماتیک موسسات مالی مهم دنیا چه کسی زیان را متحمل می‌شود. بعد از رکود بزرگ اقتصادی در سال 2008 میلادی بحث در مورد اینکه مالیات‌دهندگان دیگر نباید به کمک دولت‌ها بیایند و از منابع مالی خود برای حمایت از دولت استفاده کنند به یک عادت مرسوم در رسانه‌ها و میان اقتصاددانان و سیاستگذاران تبدیل شده است ولی این دیدگاه جدید سبب شده است صندوق‌های بازنشستگی، موسسات پس‌اندازی و شرکت‌های مالی در معرض خطرات مالی بزرگی باشند. بنابراین روسای مالی موسسات مالی بزرگ که اغلب در فهرست 100 شرکت بزرگ دنیا قرار دارند باید تصمیم بگیرند که هر یک چه بخشی از بدهی‌های بانکی موسسات مالی آسیب‌دیده را بر عهده ‌گیرند. آنها هستند که تصمیم می‌گیرند هر یک در صورت ورشکسته شدن بانک‌های بزرگ و موسسه مالی قدرتمند چه بخشی از بدهی را می‌پردازند تا آسیبی به مالیات‌دهندگان وارد نشود.

نوار قرمز و شرایط نا‌خواسته
در سال 2013 میلادی بانک‌ها راه‌های جدید و خلاقانه‌ای را برای مقابله با بحران اقتصادی ایجاد کردند و آن راه قانون «ریسک وزنی بر سرمایه» بود. این قانون به قانونگذاران اجازه می‌داد تا از ابزارهای قدیمی‌تر و ساده‌تر برای تعین سطح بدهی‌ها و نرخ بازپرداخت آنها استفاده کنند ولی این قانون هم خطراتی را به سیستم اقتصادی تحمیل می‌کرد. در سال 2014 میلادی این تهدید وجود دارد که قانون مالیات بر معاملات مالی در سطح اتحادیه اروپا به تصویب برسد ولی اگر این قانون تصویب شود باز هم نتیجه مطلوبی برای اقتصاد اروپا ندارد. رهبران اقتصادی اروپا در نهایت به این نتیجه می‌رسند که مشکل اصلی را منتشر‌کنندگان اوراق قرضه دولتی متحمل می‌شوند و این منتشر‌کنندگان هم بانک‌ها و دولت هستند که تمام فشار اقتصادی سیاست نادرست مذکور را بر دوش خواهند کشید. شاید در زمان تصویب این طرح پوپولیست‌ها جشن بگیرند و آن را موفقیتی بزرگ بدانند ولی در واقع زمینه را برای تغییر شرایط مالی اروپا به سمت وضعیت بسیار بدتری فراهم می‌کنند. طبق قانون تازه‌ای که قرار است توسط اتحادیه اروپا تصویب شود پاداش روسای بانک‌ها و مدیران ارشد باید به دو برابر حقوق آنها محدود شود و شاید این مساله باعث خروج افراد تیزهوش و کاربلدی شود که سال‌ها در این زمینه تجربه دارند. اگر چه موسسات مالی و اقتصادی خصوصی بدون شک از این قانون تبعیت می‌کنند و در آنها روسای مالی و مدیران ارشد پاداش‌های کلانی دریافت می‌کنند تا انگیزه تفکرات سازنده و افزایش ساعت کاری در آنها بیشتر شود. به هر حال انتظار می‌رود در سال آینده فرهنگ فعالیت بانکی در دنیا کاملاً تغییر کند و فعالیت‌های بانکی از رونق بیفتد و مشاغل دیگری از قبیل وکالت و پزشکی و خصوصاً فعالیت در حوزه اقتصادی رونق بیشتری پیدا ‌کند. در این سال نظام بانکی دنیا نه جهانی بلکه کشوری و منطقه‌ای می‌شود و این حرکتی در خلاف جهت جهانی شدن است.