بانک مرکزی اروپا تنها ناظر بانکی اتحادیه اروپا می‌شود
پول را به من نشان بده
فاصله بین آن چیزی که باید اتفاق بیفتد و آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد دقیقاً همان فاصله‌ای است که اقتصاد کشورهای اروپایی در آن قرار می‌گیرد.
فاصله بین آن چیزی که باید اتفاق بیفتد و آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد دقیقاً همان فاصله‌ای است که اقتصاد کشورهای اروپایی در آن قرار می‌گیرد. بحران اقتصادی اروپا در سال 2014 میلادی وارد پنجمین سال متوالی خود می‌شود و بر‌خلاف آمریکا که در سال 2014 میلادی شاهد رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی خواهد بود، اروپا در این سال همچنان با بحران در نظام بانکی دست به گریبان است و نخواهد توانست از زیر بار مشکلاتش بیرون بیاید. در پاسخ به این حجم بالای بحران‌های مالی و اقتصادی سیاستگذاران اولین قدم‌ها را در جهت ایجاد اتحادیه بانکی و پولی بر‌می‌دارند: اتحادیه‌ای که مسوولیت نظارت بر بزرگ‌ترین بانک‌های اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. وظیفه‌ای که پیش از این بر عهده بانک‌های ملی هر کشوری بوده است و از انتهای سال بعد بانک مرکزی اروپا به عنوان ارگان بانکی مشترک تمامی اروپا این مسوولیت را بر عهده می‌گیرد. اما این پیشرفت در نظام بانکی می‌تواند سوالات و تردیدهای زیادی را هم ایجاد کند. سوالاتی که برای یافتن پاسخ مناسب برای آنها باید از همین امروز به مطالعه دقیق و بررسی جزییات اقتصادی اروپا پرداخت. ایده اتحادیه بانکی با هدف از بین بردن
لوپ نا‌کارآمد دولت‌های ضعیف و نظام بانکی ضعیف پیشنهاد شده است. در حالت کلی بانک‌هایی که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند از دولت برای تامین کسری‌های مالی خود کمک می‌گیرند و اگر دولت یک کشور خود با بحران‌های مالی مواجه باشد و امکان ارائه کمک مالی به بانک‌های بحران‌زده را نداشته باشد فشار مالی زیادی به بانک وارد می‌شود. در این شرایط یا مجبور به ترک فضای اقتصادی می‌شود یا اینکه سطح و میزان خدمات‌رسانی بانکی خود را تقلیل می‌دهد. در این شرایط اقتصاد با بنگاه‌های مالی و بانک‌هایی مواجه است که کارآمدی لازم برای حضور و فعالیت در بازار را ندارند و حضورشان باعث کاهش کارآمدی کل اقتصاد می‌شود.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاران در بانک‌های بدهکار و ورشکسته همواره نگران این هستند که امنیت سرمایه آنها به مخاطره بیفتد و حتی در اثر این مشکلات متحمل هزینه‌های بیشتر هم بشوند. این افزایش سطح بی‌اعتمادی به فضای اقتصادی زمینه را برای تقاضای آنها برای نرخ‌های بالاتر بهره فراهم می‌کند. در واقع آنها در صورتی پول‌شان را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند یا اجازه وام‌دهی با سرمایه‌های خود را به بانکی می‌دهند که در ازای این عمل نرخ بهره بالایی دریافت کنند. سرمایه‌گذاران در بدنه دولت هم کم و بیش همین وضعیت را دارند زیرا وضعیت مالی دولت‌های اروپایی را بی‌ثبات می‌دانند و تنها در شرایطی حاضر هستند با خرید اوراق قرضه دولتی در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند که نرخ سود بالایی دریافت کنند. حال در منطقه یورو که یک اتحادیه پولی در آن وجود دارد یک مشکل داخلی اقتصادی در یک کشور خاص به یک دردسر کلی در تمامی کشورهای عضو منطقه یورو تبدیل می‌شود. در واقع تاثیر این بحران اقتصادی داخلی روی واحد پولی یورو و تعاملات تجاری زمینه را برای اثر‌گذاری منفی آن سیاست روی کل اقتصاد فراهم می‌کند و این یعنی آغاز بحرانی بزرگ. به عنوان مثال در سال‌های
گذشته بانک‌های ضعیف و نا‌توان در کشورهای یونان و ایرلند و قبرس برای تامین نیازهای خود اقدام به دریافت کمک مالی دولتی کردند، به دنبال آن بانک‌های اسپانیا هم اعلام نیاز به سرمایه کردند و دولت این کشور به دلیل نا‌توانی در ارائه کمک مالی اقدام به دریافت کمک از اروپا و تزریق این مبلغ به بانک‌های اسپانیا کرد ولی در میانه این راه ایتالیا هم با بحران مواجه شد و نا‌توانی دولتمردان داخلی در تزریق به بانک‌های اقتصادی و مشکلات مالی کل اروپا در کنار عدم توافق اعضا در مورد ضرورت ارائه کمک مالی موجب شد تا این بحران بزرگ و بزرگ‌تر شود و از یک بحران بانکی داخلی به یک مشکل بزرگ منطقه تبدیل شود. در سال 2012 میلادی، یعنی در دوره‌ای که هنوز بحران اقتصادی اتحادیه اروپا بسیار شدید و آسیب‌رسان بود و رهبران اروپایی تلاش کردند تا از سطح بدهی‌های بانک‌های بزرگ بکاهند، آنها توافق کردند که یک نظام بانکی یکپارچه را راه‌اندازی کنند و از این طریق کشورهای بدهکار بتوانند با استفاده از سرمایه‌های اقتصادهای قدرتمند به حیات و بقای خود ادامه دهند و از مشکلات بیرون بیایند. اولین گام ایجاد یک مکانیسم نظارتی واحد در این اتحادیه بانکی بود که به
اختصار به آن SSM می‌گویند. از اواخر سال 2014 میلادی بانک مرکزی اتحادیه اروپا مستقیماً مسوول نظارت بر عملکرد 130 بانک بزرگ در منطقه یورو است و قانونگذاران نظام بانکی در کشورهای مختلف اروپایی این مسوولیت را به طور کامل به بانک مرکزی اتحادیه اروپا تنفیذ می‌کنند. این تغییر بزرگ می‌تواند باعث افزایش میزان قدرت اقتصادی و مالی در فرانکفورت شود که پایتخت مالی اتحادیه اروپاست و از نفوذ ناظران مالی بانک انگلیس در اتحادیه اروپا بکاهد.
این تغییر چگونه خواهد بود
بانک مرکزی اتحادیه اروپا در جهت آماده کردن خود برای پذیرش این مسوولیت بزرگ باید گام‌های بزرگی بردارد. اولین گام این است که باید وضعیت بانک‌هایی را که مسوول قانونگذاری و نظارت بر عملکرد آنهاست ارزیابی کند. بررسی کیفیت دارایی یا AQR در این بانک‌ها این شانس را در اختیار مقامات مالی بانک‌ها قرار می‌دهد تا بی‌ثباتی و نا‌پایداری شرایط بانکی در اتحادیه اروپا را به حداقل برسانند. تست‌های استرس قبلی بانک‌ها که بر مبنای اطلاعات موجود در تراز‌نامه‌های مالی آنها انجام شده بود نتوانست نشان دهد که بانک‌های اروپایی سرمایه اندکی برای مقابله با فشارهای مالی و اقتصادی دارند. از طرفی آن تست‌ها توسط قانونگذاران ملی هر کشور اجرا می‌شد و ممکن بود دیدگاه‌های شخصی و منافع ملی در اعلام نتایج این تست‌ها هم اثر‌گذار باشد. حال انتظار می‌رود با انتقال مسوولیت نظارت و ارزیابی بانک‌ها به بانک مرکزی اتحادیه اروپا دیگر نظرات شخصی و انگیزه‌های سیاسی در ارائه آمار اقتصادی و مالی دخیل نباشد و قدرت بانک‌ها را کمتر یا بیشتر از واقع نشان ندهد. اگر این اتفاق بیفتد سرمایه‌گذاران
می‌توانند اطمینان داشته باشند که سرمایه‌های خود را در جای امنی قرار داده‌اند و بحرانی که طی پنج سال گذشته در اقتصاد اروپا رخنه کرده بود، دیگر از این اقتصاد بیرون می‌رود و رونق جای آن را خواهد گرفت.
حال این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌تواند با صداقت کامل ارزیابی موسسات مالی و بانک‌های اروپا را انجام دهد؟ اگر بانکی اعلام کند که نیاز به سرمایه بیشتری دارد تا وارد شرایط بحرانی نشود آیا بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌تواند این سرمایه را از طریق بانک‌های دیگر یا موسسات مالی دیگر تامین کند؟ از نظر برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی با استفاده از ابزارAQR امکان افزایش سرمایه در بانک‌ها در سال 2014 میلادی وجود دارد و شاید این نقطه قوت طرح باشد. اما آیا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی که نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر درصد است حاضر هستند سرمایه‌های خود را در اختیار نظام بانکی اروپا قرار دهند یا اینکه حجم سرمایه‌های خود را اضافه کنند؟ اگر این سرمایه‌ها وارد نظام بانکی نشود در واقع همان مشکلی که قبلاً در نظام بانکی اروپا وجود داشت تشدید می‌شود یعنی اینکه بانک‌های مذکور نخواهند توانست منابع مالی لازم برای فعالیت را به دست آورند و باز هم در شرایط بحرانی باید از کمک مالی دولت استفاده کنند. به تعبیر بهتر کنار هم بودن یا نبودن آنها هم نمی‌تواند کمکی به این نظام بیمار مالی و اقتصادی کند. اگر شرایط به
این مرحله برسد دولت‌های بدهکار نمی‌توانند فشار مالی ناشی از ضعف بانک‌ها را متحمل شوند و به آنها پول تزریق کنند و دولت‌های توانمند هم نمی‌پذیرند که با سرمایه‌های خود از بانک‌های آسیب‌دیده دیگر کشورها حمایت کنند. پس در اولین گام باید معماری نظام بانکی جدید اروپا تغییر کند و در گام بعدی در ایجاد اتحادیه بانکی، ایجاد یک مکانیسم توافقی واحد (SRM) که مسوولیت بازسازی و حمایت از بانک‌های ورشکسته را بر عهده داشته باشد در دستور کار مسوولان مالی اتحادیه اروپا قرار گیرد. سومین و آخرین گام که ایجاد طرح سپرده‌های تضمینی مشترک در بانک‌هاست در دستور کار هیچ یک از مذاکره‌کنندگان اروپایی قرار ندارد و به طور کلی از چرخه خارج شده است.
خلاصه در شرایطی که کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که نقش SRM را شخصاً بر عهده بگیرد، دولت‌های ثروتمند و بدون بحران اروپایی هنوز بر سر این مساله که از منابع مالی موجود در بانک‌های آنها برای حل مشکلات بانکی بانک‌های بحران‌زده دیگر کشورها استفاده شود به توافق نرسیده‌اند. از طرفی مساله دیگر که مطرح است انتقال قدرت مالی به کشور آلمان است که این انتقال می‌تواند تبعاتی را هم به همراه داشته باشد و زیر‌ساخت‌هایی را نیز نیاز داشته باشد. بدون شک بدون یک SRM اتحادیه بانکی به طور کامل ایجاد نمی‌شود و ناظران بر شبکه بانکی بر مبنای منافع ملی تصمیم‌گیری نمی‌کنند بلکه همواره به بودجه ملی کشورها برای برطرف کردن مشکلات مالی نظام بانکی آنها تکیه خواهند داشت. بنابراین اگر تصمیم به ایجاد اتحادیه پولی بدون SRM گرفته شود تلاشی بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود. به هر حال اتحادیه اروپا در سال 2014 میلادی برای برداشتن گامی بلند و بزرگ در جهت پیشبرد شرایط اقتصادی خود جشن می‌گیرد ولی بدون شک این گام برای رسیدن به هدف نیاز به گام‌های بلند بعدی دارد و بدون گام‌های بعدی، برداشتن گام اول بی‌ثمر است.
دیدگاه تان را بنویسید