سبقت در تبیین «جرم سیاسی»

بالاخره پس از گذشت حدود 40 سال برای نخستین بار در ایران تعریف و مصادیق جرم سیاسی از سوی مجلس تعیین شد؛ موضوعی که در گذشته و حالا، پس از تصویب طرح نیز همچنان محل چالش و ابهام بسیاری است. دولت یازدهم در همان ابتدا بی‌تعارف، با اظهارنظر مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه بررسی این طرح تکلیف را روشن کرد و آن را «جامع و مانع» ندانست. برخی حقوقدانان و وکلا نیز معتقدند این طرح از جامعیت کافی برخوردار نیست.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور هفتم تیرماه 94 در همایش بزرگ دستگاه قضایی، با اعلام آمادگی برای همکاری با این قوه برای روشن ساختن تکلیف «جرم سیاسی» ابراز امیدواری کرده بود که دولت و قوه قضائیه بتوانند لایحه جرم سیاسی را در مدت باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری او تدوین کرده و به مجلس بفرستند. اما پیش از آنکه دولت دست بجنباند، مجلس نهمی‌ها طرح دو سال پشت نوبت‌مانده شش‌ماده‌ای «جرم سیاسی و مصادیق آن» را به صحن علنی مجلس بردند و در 4 بهمن 94 به تصویب رساندند. جرم سیاسی تا پیش از این تنها در اصل 168 قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.

در ماده یک این مصوبه آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» جرائم مصرح ماده 2 از جمله شامل «نشر اکاذیب» و «توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به ‌واسطه مسوولیت آنان، و توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارده شده است» می‌شد. مجلس البته مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر را از دایره جرم سیاسی خارج کرد: «جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات؛ سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی؛ آدم‌ربایی، گروگانگیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد؛ بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی؛ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی؛ حمل‌ و نقل غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان؛ رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور؛ جاسوسی و افشای اسرار؛ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری؛ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی؛ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.» نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 4 این طرح مقرر کردند: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.» همچنین بر اساس ماده 5 طرح جرم سیاسی که به تصویب نمایندگان رسید؛ «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 6 این طرح امتیازاتی را که مجرمان سیاسی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند مشخص کردند. بر این اساس، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی؛‌ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس؛ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم؛ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی؛ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد؛ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس؛ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.»