پرسه در مه
آیا دولت رئیسی می‌تواند نااطمینانی‌ها را قابل محاسبه کند؟
بهاره چراغی: از زمانی که کنت آررو، اقتصاددان آمریکایی (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از پنج دهه می‌گذرد. این اقتصاددان نوبلیست در کتابش صرف‌نظر از روش علمی-ریاضی دقیقی که برای نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی برای اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهه‌های آتی نیز مطرح ساخت: «ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت‌های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است.» آررو بسیار پیشتر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید، به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن و رفتارها و ویژگی‌های شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت.
اقتصاد ایران در طول چند سال گذشته تحت تاثیر تکانه‌ها و نوسانات مختلفی قرار داشته است. با نگاهی گذرا بر روند متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران این موضوع را می‌توان دریافت که در طول سه دهه گذشته به‌خصوص در دهه 90، بیشتر نماگرها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران نوسانات چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این شوک‌ها و تکانه‌ها در متغیرهای عمده‌ای مانند نرخ ارز، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، تورم و به تبع آن سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید نمایان شده‌اند. البته متغیرهای اقتصاد کلان عموماً در بیشتر کشورها تحت تاثیر شوک‌ها و تکانه‌ها قرار می‌گیرند، اما مطابق با تعاریف بیان‌شده درخصوص نااطمینانی، باید گفت نااطمینانی زمانی افزایش می‌یابد که این شوک‌ها و تکانه‌ها پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل محاسبه باشند یا اینکه ابعادی از آنها قابل پیش‌بینی نباشد.
به اعتقاد اقتصاددانان شوک‌ها و نااطمینانی‌های سطح کلان، بر تصمیمات عاملان اقتصادی در سطح خرد تاثیر می‌گذارند. مشخص نبودن رویکرد کلی سیاستگذاری و استراتژی اقتصادی کشور باعث شکل‌گیری نااطمینانی از رویکردهای آینده نزد عاملان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی می‌شود که این موضوع همواره یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. طبق شواهد فعالان اقتصادی، نااطمینانی نرخ ارز، به‌عنوان نیروی محرک بحران‌های پولی و ارزی اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 و نااطمینانی مخارج دولت، متاثر از دخالت گسترده دولت در اقتصاد، در شکل‌گیری پویایی‌ها و شوک‌های نااطمینانی کلان در اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته‌اند. از این‌رو سیاستگذاری‌های مناسب به منظور مدیریت نوسانات ارزی و کاهش دخالت دولت در بازارهای مختلف می‌تواند نقش قابل توجهی در ثبات اقتصادی و به تبعیت از آن افزایش سرمایه‌گذاری، رشد و رفاه اقتصادی ایفا کند.
با این حال اقتصاددانان معتقدند اگرچه بهبود واقعی اقتصاد ایران منوط به قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است اما شرط لازم، تبدیل نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به نااطمینانی‌های قابل محاسبه در فضای کسب‌وکار است. «تجارت فردا» در این پرونده بررسی می‌کند که آیا دولت رئیسی می‌تواند نااطمینانی را قابل محاسبه کند؟ بزرگ‌ترین نااطمینانی‌ها در چهار سال پیش‌رو کدام‌ها خواهند بود؟
