گران بی‌کیفیت
چرا افزایش قیمت اینترنت هیچ‌کسی را خوشحال نمی‌کند؟
امیرحسین ماحوزی، شاهنامه‌پژوه، از مستتر بودن عبارت «خویش‌کاری» در داستان‌های اساطیری یاد می‌کند. مفهومش آن است که هر ذاتی برای به انجام رساندن یک ماموریت زاده شده و وقتی رسالتش را انجام داد هویتش کامل می‌شود. مثلاً «خویش‌کاری» اهورا بسط حقیقت و «خویش‌کاری» اهریمن سیه‌روز کردن روزگار است. با الهام از این مفهوم و سابقه رفتاری حکمرانی با اینترنت در ایران می‌توان تصور کرد «خویش‌کاری» حکمران با «اینترنت» از حیز انتفاع انداختن و ساقط کردن منافعش است؛ چراکه با مرور تاریخ سه دهه گذشته متوجه می‌شویم همواره تمام تلاشش را کرده تا با محدود کردن‌ها، نابودی اینترنت را رقم بزند. در آخرین قدمی که در راستای خویش‌کاری برداشته نیز باید از گران‌تر کردن یکی از کندترین اینترنت‌های جهان یاد کرد. شرایط امروز اینترنت در ایران به‌گونه‌ای است که از هر مسیری وارد جاده می‌شویم به بن‌بست تصمیمات دولتی می‌رسیم.
حدود یک ماه پیش «شبکه شرق» در گفت‌وگو با چند منبع آگاه و برخی اپراتورهای اینترنتی اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار درخواست رگولاتوری را که به صورت چراغ خاموش از این ستاد درخواست افزایش تعرفه کرده بود، قبول کرده است. طبق اطلاعاتی که شرق منتشر کرد، بر اساس ابلاغیه ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم بر افزایش بین ۲۶ تا ۳۰درصدی تعرفه اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت گرفته شد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اپراتورها در سال‌های اخیر، مخالفت دولت‌ها با افزایش تعرفه بوده است. زیرا دولت‌ها عقیده دارند افزایش تعرفه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و باید با اجرای سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت مصرف‌کنندگان از آن جلوگیری شود. این امر اگرچه به عنوان نفع مصرف‌کننده پی گرفته می‌شود، اما در حقیقت آسیب‌زاست. چراکه سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، از افزایش نیافتن تعرفه به دلیل تاثیر منفی آن بر سود و سرمایه‌گذاری‌ها گلایه دارند و به همین دلیل سرمایه خود را از این بازار خارج می‌کنند. بدون سرمایه نیز اپراتورها نمی‌توانند خدمات باکیفیت و پیشرفته به مشترکان خود ارائه دهند. اما موضوع مهم‌تر که در بخش دوم گزارش به آن پرداخته می‌شود، این است که آیا در صورت افزایش تعرفه و حفظ منفعت سرمایه‌گذار، واقعاً اپراتورها قادر به ارائه خدمات باکیفیت به مخاطبان بوده و قادر به جذب سرمایه‌های بلندمدت هستند یا زمین بازی چیده‌شده فقط پاس گل دولت به آنان به حساب می‌آید.
وقتی به روند انتشار اخبار مربوط به این موضوع نگاه می‌کنیم؛ متوجه یک موضوع عجیب می‌شویم. کل ماجرا، یعنی از روز نامه اپراتورها به رئیس‌جمهوری تا روز اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها کمتر از 10 روز طول کشید. 10 روزی که شاهد تکذیب‌ها و تاییدها در راستای افزایش قیمت بودیم و در ادامه به جای افزایش 30درصدی با افزایش بیش از این مقدار مواجه شدیم.
هرچند روند انتشار اخبار چنین نیست اما این ایده به ذهن می‌آید که توافق از پیش در اتاق‌های دربسته صورت گرفته و برای کنترل افکار عمومی یک بازی خبری 10روزه انجام شده است. اگر این شبهه واقعیت داشته باشد که باز به جای شفافیت با بازیگرانی روبه‌رو شدیم که دست به کنترل‌گری زدند و نتیجه این دخالت‌ها از پیش مشخص است؛ اما در غیر این صورت نیز باید گفت روند صورت‌گرفته غیرحرفه‌ای و غیرمسوولانه بوده و مردم در جریان جزئیات مهم قرار نگرفتند. برای تامل در این موضوع در گزارش تاریخ اخبار ذکر شده است.
نامه‌ای به رئیس‌جمهور
دوم دی‌ماه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، نامه‌ای با موضوع «درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت» نوشتند: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی پنج سال گذشته موجب کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده «با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضاً اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند».
سال ۹۵ آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه صادر شد. آخرین مصوبه دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است. در این قانون به رعایت مواردی تاکید شده است. تعیین تعرفه بر اساس هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی و با در نظر گرفتن سود منصفانه آنها، تعیین تعرفه با هماهنگی بازار و تقاضای مصرف‌کنندگان و با در نظر گرفتن قدرت خرید آنها و تعیین تعرفه با توجه به نوع و کیفیت و محتوای خدمات ارتباطی و ارزش افزوده آنها از جمله آنان است. همچنین تاکید شده بود که تعیین تعرفه باید با تشویق به رقابت و ارتقای کیفیت و کارایی خدمات ارتباطی همراه باشد. اگرچه موارد ذکرشده به‌نظر توسعه‌یافته و کارا می‌آمد اما در عمل، با چالش‌هایی مواجه شد. مهم‌ترین چالش موجود، چالش میان قیمت و کیفیت اینترنت بوده و هست. این تقابل یکی از نقاط دیگری است که ردپای دخالت دولت و آثار سوء آن در قیمت‌گذاری را می‌توان دید.
آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، در کانال تلگرامی خود در واکنش به نامه اپراتورها به رئیسی برای افزایش تعرفه اینترنت مدعی شد که ادعای اپراتورها درست نیست. وی در کانال تلگرامی خود نوشت: «ادعای اپراتورها بر عدم رشد تعرفه در پنج سال اخیر، درست نیست. حذف بسته‌های درازمدت در اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تغییر حجم مصرف منصفانه در اپراتورهای ثابت باعث افزایش نرخ موثر خدمات شده است. برای مخابرات ایران هم تغییر آبونمان به میزان متوسط ۱۵برابری اتفاق افتاده است. اما واقعیت این است که اقتصاد اپراتورها به‌رغم این افزایش‌ها حال و روز خوشی ندارند، چون با فیلترینگ فله‌ای بازار آنها را سرکوب کردند. کاش نامه آنها به رئیس‌جمهور برای توقف فیلترینگ و آزار کاربران بود نه افزایش آزار مردم از طریق افزایش تعرفه... . اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند.»
چهارم دی‌ماه عیسی زارع‌پور درباره اینکه مطرح می‌شود قرار است تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها گران شود و اینکه چه نظارتی روی اپراتورها وجود دارد که با گران شدن تعرفه‌ها کیفیت خودشان را بالا ببرند، گفت: در این مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما خط قرمز ما کیفیت است. هر چیزی که باعث کاهش کیفیت شود، حتماً ما برایش تدبیر می‌کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: الان اپراتورها استدلال می‌کنند که با این تعرفه نمی‌توانند خود را توسعه دهند و در حال حاضر ما در حال بررسی هستیم.
پنجم دی‌ماه امیر محمدزاده‌لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در مورد افزایش تعرفه اینترنتی گفت، تا زمانی که اپراتورهای اینترنتی و همراه کیفیت سرویس خود را بالا نبرند، تعرفه تغییر نخواهد کرد. او یک هفته پیش از افزایش تعرفه رسمی اپراتورها می‌گوید: «ما اختیار و امکان برای تغییر تعرفه داریم، ولی هر نوع تغییر تعرفه مشروط بر این است که اگر تغییر تعرفه‌ای رخ می‌دهد آیا همراه با افزایش کیفیت است و اپراتور افزایش درآمد را چگونه می‌خواهد هزینه کند. بنابراین ما از اپراتورها برنامه توسعه‌ای خواسته‌ایم، شاخص‌های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام کرده‌ایم که شامل شاخص افزایش سرعت، پکت لاست و... می‌شود و گفته‌ایم که تا پایان سال سرعت دسترسی چقدر باید افزایش پیدا کند و این افزایش کیفیت تا سال دیگر به چه میزان باید باشد.»
افرادی مانند لاجوردی از موظف بودن اپراتورها به تضمین افزایش کیفیت اینترنت سخن می‌گویند، در حالی که مدیران وزارت ارتباطات از جمله خود وزیر در مواجهه با انتقادات گسترده کندی و اختلال اینترنت وضعیت موجود را مطلوب می‌دانند. مطلوب دانستن اینترنت محدود و فیلترشده حتی در مقابل اظهارات همکاران، از سوی دولتی‌ها آن نقطه کوری است که مشترک را عصبانی کرده و پذیرش ضرورت افزایش تعرفه را برای او غیرقابل تحمل می‌کند. برخی گزارش‌های جهانی و حتی گزارش‌های داخلی مانند گزارش انجمن تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که وضعیت اینترنت کشور مطلوب نیست اما گویا دولتی‌ها پذیرای این آمار و انتقادات نیستند.
ششم دی‌ماه کمتر از یک هفته تا اعلام رسمی خبر افزایش تعرفه اینترنت، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد که هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و تغییرات در این زمینه منوط به پذیرش شرایط برای افزایش کیفیت شبکه از سوی اپراتورها شده است. همچنین با اشاره به نامه اخیر اپراتورهای ارتباطی به رئیس‌جمهوری و درخواست از وی برای افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت، تاکید کرد که این درخواست را نمی‌پذیرند، چرا که در شرایط فعلی کشور اجرای چنین درخواستی امکان‌پذیر نیست. به گفته زارع‌پور اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شود حتماً در سقف تورمی که در کشور وجود دارد، خواهد بود. همچنین او هم تاکید کرد که اگر اپراتورها کیفیت شبکه خود را بالا ببرند، در مورد درخواست تغییر تعرفه آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
شب همان روز اپراتورهای ارتباطی در جلسه‌ای که با رگولاتوری داشته‌اند شروط این سازمان را برای تغییرات در تعرفه پذیرفته‌اند. طبق گزارش خبرگزاری ایرنا، مهم‌ترین شروطی که به اپراتورها اعلام شده، افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است.
هدیه به جای حق
وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که اگر تا انتهای سال تعرفه اینترنت تغییر پیدا کند این وزارتخانه از اپراتورها خواسته تا بسته‌های هدیه‌ای به مردم داده شود. دقیقاً همزمان با اعلام افزایش تعرفه‌ها، پیامی به شماره تلفن‌های همراه مردم ارسال شد که اگر خواهان دریافت «اینترنت رایگان هدیه دولت» هستند به سایتی مراجعه کنند. مشخصاً ذات هدیه دادن بد نیست؛ اما آیا از جیب مردم به خودشان کالایی بی‌کیفیت را پیشکش کردن، آن هم در زمانی که می‌دانیم همان کالا را از فردا با قیمتی گزاف باید تهیه کنند؛ راه چاره بود؟
هشتم دی‌ماه بالاخره بعد از اما و اگرهای بسیار، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌طور رسمی از افزایش حدود ۳۰درصدی تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی خبر داد. رگولاتوری در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که اپراتورها حق افزایش بیش از ۳۰ درصد را روی بسته‌های اینترنتی خود ندارند.
این افزایش تعرفه در حالی رخ داد که کیفیت و سرعت اینترنت کشور حداقل در یک سال اخیر و با شروع محدودیت‌های اینترنتی در بدترین حالت خود قرار دارد و کندی و اختلال گاه و بیگاه روی این شبکه صدای بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها را درآورده است. مهدی روحانی‌نژاد، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به چنین انتقاداتی گفت: اپراتورها متعهدند ظرف شش ماه سرعتشان را ۳۰ درصد افزایش دهند و اگر تعهداتشان را انجام ندادند با آنها برخورد می‌شود و جرایم سنگینی برایشان در نظر گرفته شده است.
واکنش‌ها
نهم دی‌ماه روز واکنش به خبر افزایش قیمت اینترنت بود. به باور کارشناسان گران شدن اینترنت در شرایط فعلی اثرات منفی فراوانی دارد، از جمله کاهش مصرف اینترنت از سوی گروه‌های خاصی از مردم. نارضایتی عمومی از عدم تناسب کیفیت و قیمت نیز موضوع دیگری بود که بارها به آن اشاره شد.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، با توئیتی کنایه‌آمیز به افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت واکنش نشان داد. وی نوشت: افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت (فیلترشده) در سالروز حماسه ۹ دی و در آستانه انتخابات را به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی و کاهش مشارکت مردم هستند تبریک عرض کرده و از زحمات همه عزیزانی که بر سر ملت منت گذاشته و مقتدرانه با افزایش ۱۰۰ درصد تعرفه مخالفت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.
«نتیجه این افزایش تعرفه دو پیامد اجتناب‌ناپذیر است. اول کاهش استفاده مردم و به‌ویژه مستضعفان از فناوری و در نتیجه افزایش شکاف دیجیتال و افزایش ناعدالتی که همه اینها خود را در افزایش بیشتر نارضایتی اجتماعی نشان خواهد داد و دوم، اقتصادی‌تر شدن راه‌حل‌های اتصال آزاد به اینترنت مثل استارلینک»؛ این توئیت نیز نوشته وزیر سابق ارتباطات است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این موضوع گفت: این روزها اینترنت برای مردم از نان شب هم واجب‌تر و بسیاری از امور زندگی مردم به این فناوری گره خورده است. استفاده از اینترنت به معنای روغن‌کاری چرخ اقتصاد و تقویت اینترنت به معنای چرخاندن بهتر چرخ اقتصاد است.
قادری ادامه داد: البته اظهارات اپراتورها در مورد ارزان بودن قیمت اینترنت تا اندازه‌ای توجیه دارد و در چند سال گذشته قیمت خدمات آنها افزایش نداشته است، اما در گران کردن اینترنت باید قدرت خرید مردم را در نظر داشت (ایلنا).
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه گفت: استدلالی که برای افزایش قیمت می‌آورند، این است که ثابت بوده و تغییری نکرده است و این در حالی است که این‌گونه نیست، به خاطر تغییراتی که در بسته‌ها ایجاد شد به صورت قابل توجهی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بودند به صورتی که با همان مدیریت، بسته‌ها از چهار هزار تومان به بالای شش هزار تومان افزایش پیدا کرده بودند. (ایسنا)
مصوبه‌های روی هوا
آسوشه، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در نشست ویژه خبری صدا و سیما هفته گذشته در این‌باره گفت: افزایش تعرفه‌ها باید انجام می‌شد، اما مشکلات با این روش دستوری که وزارت ارتباطات به عنوان شرط افزایش قرار داده حل نمی‌شود. همین الان چند مصوبه وجود دارد که هنوز اجرایی نشده، مثلاً خدمات اینترنت استفاده از داده‌های داخلی باید نسبت به خدمات اینترنت بین‌الملل نیم‌بها باشد. هیچ شاخص و روشی وجود ندارد که مردم ما متوجه این بشوند که اگر هزار تومان هزینه برای اینترنتشان محسوب شد، چقدرش را در اینترنت بین‌الملل استفاده کردند و چقدر از آن را در اینترنت داخلی، چون طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغی که به مجموعه‌ها انجام شده این برای سال‌های قبل هم هست، باید نیم‌بها باشد، ولی متاسفانه، چون چنین شاخصی وجود نداشته و هیچ روشی برای اندازه‌گیری آن به کاربران شبکه معرفی نشده، تقریباً می‌توان گفت همه اپراتورها کلاً تمام‌بها حساب می‌کنند، چه شما از خدمات داخلی روی شبکه اینترنت استفاده کنید، چه از خدمات بین‌الملل استفاده کنید. این موضوع متاسفانه هنوز قابل اندازه‌گیری نیست و این مصوبه برای اندازه‌گیری خیلی سخت است.
30 درصد یا بیشتر؟
با وجود تاکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تغییر تعرفه‌های قیمت بسته‌های اینترنتی تا حدود ۳۰ درصد، اپراتورهای همراه (ایرانسل و همراه اول) قیمت بسته‌های خود را تا ۳۴ درصد افزایش داده‌اند. این افزایش تعرفه در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز اپراتورها شروط رگولاتوری مبنی بر افزایش سرعت اینترنت و بهبود کیفیت اینترنت را عملی نکرده‌اند. ایرانسل و همراه اول بسته‌های یک‌روزه تا یک‌ماهه خود را ۳۴ درصد افزایش داده‌اند. در این میان ایرانسل تنها یک بسته جدید معرفی کرده و همراه اول در کنار افزایش تعرفه بسته‌های قدیمی خود، هشت بسته جدید نیز معرفی کرده است. تا لحظه نگارش این گزارش، رایتل هنوز تعرفه‌های جدید خود را اعلام نکرده است.
بررسی «شبکه شرق» نشان می‌دهد که بسته اینترنت پنج گیگابایت (یک‌ماهه) ایرانسل نیز از ۲۳۶۰۰ به ۳۷۱۰۰ تومان رسیده که این رقم نیز افزایش حدود ۳۰درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بسته‌های ۱۵ گیگابایت همراه اول و ایرانسل برای چهار ماه که ۶۲ هزار تومان قیمت داشت حالا به ۱۱۸ هزار تومان رسیده است. این تغییر افزایش بیش از ۳۴درصدی را نشان می‌دهد.
بسته‌های بلندمدت به سبد محصولات اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بازگشته‌اند و این اپراتورها بسته‌های شش‌ماهه را با قیمت بین ۱۵۰ تا حدود ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. بررسی‌های «شبکه شرق» نشان می‌دهد در حالی که رایتل هیچ تغییری در بسته‌های خود اعمال نکرده، ایرانسل این تغییرات را از روی فروشگاه ایرانسل من خود شروع کرده، ولی هنوز قیمت روی سایت این اپراتور مانند سابق است. از سوی دیگر همراه اول قیمت بسته‌های خود را از طریق همه درگاه‌های فروش خود تغییر داده است.
تعرفه‌های ناهمسان
افزایش قیمت اینترنت موبایل برای تمام بسته‌ها یکسان نیست. به‌طور مثال فرارو در گزارشی بررسی کرده که بسته هفت گیگابایت ۳۰روزه اینترنت همراه که پیش از این با قیمت ۳۰ هزار و ۷۳۸ تومان فروخته می‌شد و هر گیگابایت آن معادل چهار هزار و ۲۹۱ تومان ارزش داشت، از حالا به بعد ۴۱ هزار و ۴۲۰ تومان عرضه خواهد شد. قیمت هر گیگابایت اینترنت در این روش معادل پنج هزار و ۹۱۷ تومان است. افزایش قیمت اینترنت موبایل در این شیوه معادل ۳۷ درصد برآورد می‌شود. از طرف دیگر قیمت بسته اینترنت موبایل با حجم ۱۵ گیگابایت و تاریخ انقضای ۱۲۰ روز، پیش از این ۶۷ هزار و ۵۸۰ تومان بود و به ازای هر گیگابایت چهار هزار و ۵۰۵ تومان خرج روی دست کاربران می‌گذاشت، اما حالا برای همان بسته باید ۹۱ هزار و ۱۵ تومان، معادل شش هزار و ۶۷ تومان به ازای هر گیگابایت هزینه پرداخت کرد. این یعنی شاهد رشد ۳۴درصدی بوده‌ایم. این گزارش به بررسی بسته‌های دیگر اینترنتی هم پرداخته و به نتایج مشابه دست پیدا کرده است.
سه شرط اصلی
در خبرها آمده مهم‌ترین شروطی که به اپراتورها اعلام شده، افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته اگر اپراتورها تعهداتشان را انجام ندهند با آنها برخورد می‌شود و جرایم خیلی سخت و سنگین برایشان تدارک دیده شده است. رگولاتوری می‌گوید از 15 سال گذشته تا الان هر آنچه تعهد داشتند را تقریباً با دقت بالایی انجام دادند و در مواقع اشتباه برخورد قانونی صورت گرفته و جریمه هم انجام شده است.
مهدی روحانی‌نژاد، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییر و افزایش تعرفه‌ها آیا تضمینی برای شروط مطرح‌شده وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: ما در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت دقیق و لحظه‌ای بر روی کیفیت شبکه داریم و اگر مردم شکایتی در این زمینه دارند با ما تماس بگیرند تا رصد را انجام دهیم. آن چیزی که اخیراً اپراتورها تعهد داده‌اند و قرار شده به صورت الحاقیه پروانه هم اتفاق بیفتد این است که تمامی مواردی که لحاظ شده است ما به صورت دقیق رصد می‌کنیم و گزارش خواهیم داد.
آیا اینترنت در ایران ارزان است؟
می‌گویند اینترنت در ایران ارزان است؛ احتمالاً این حرف نقل از همان‌هایی است که عقیده دارند ایران به نسبت اروپا کشوری ارزان است. قیمت اینترنت داخلی را با قیمت اینترنت در سایر نقاط دنیا مقایسه می‌کنند. البته در این نوع از حساب و کتاب‌ها افزایش قیمت دلار را دلیل بر این ارزانی نسبی نمی‌دانند. حالا اگر خارج از این دست سخن‌ها، علمی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مقرون‌به‌صرفه بودن کالا و خدمات با توجه به متوسط درآمد خانوار و حقوق کارمندان و دستمزد کارگران مشخص می‌شود، نه در ضرب و جمع قیمت دلار و ریال.
وقتی افزایش حدود 34درصدی قیمت اینترنت با رشد ۲۰درصدی حقوق کارگر و کارمندان دولت مقایسه شده و منطقی دانسته شد؛ در واقع آگاهانه فراموش کردند معیار بالا رفتن حقوق‌ها، توجه به موارد متعددی از جمله نرخ مسکن، نرخ بهداشت، آموزش، نرخ کالاهای خوراکی و... است. آیا 20 درصد (آن هم حدودی) افزایش حقوق‌ها برای تمام این موارد کافی است و اینترنت دیگر برای سبد خرید مردم گران محسوب نمی‌شود؟ و صد البته که گلایه‌ها درباره افزایش قیمت بسته اینترنت موبایل را کنار ادامه فیلترینگ و ایجاد محدودیت‌ها باید در نظر گرفت تا بدانیم دقیقاً چه کالایی برای مردم گران است. آیا مردم با خرید بسته‌ها با قیمت جدید اینترنت آزاد خریده‌اند یا بهای گزافی برای محدودیت‌ها پرداخت می‌کنند؟
نوری، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، در این‌باره می‌گوید: استفاده از فیلترشکن‌ها مصرف مردم را بالا می‌برد و همین مساله سبب گران تمام شدن اینترنت شده است. سرعت پایین و فیلترشکن‌های موجود که باعث گرفتاری و عصبانیت کاربران شده است نیز می‌تواند برطرف شود تا رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.
سال‌هاست که در مقابل افزایش قیمت‌ها با اصطلاح «یارانه پنهان» روبه‌رو می‌شویم؛ این اصطلاح تبدیل به توجیه حکمران در مقابل گلایه‌مندی مردم شده است. اما حتی همین افزایش مکرر بها هم نتوانسته دره شکاف قیمت با نرخ‌های جهانی را پر کند. گذشته از این، بررسی سابقه افزایش قیمت یک مورد کالا مثلاً بنزین، نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی، غالباً صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید نشده است و دولت‌ها افزایش درآمد حامل‌های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده‌اند؛ بنابراین هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری‌های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است.
ردپای دولت
«عیسی زارع‌پور» در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره خواسته اخیر سرویس‌دهندگان اینترنتی چیست، گفت: «ما در دولت به دنبال سود اپراتور نیستیم.»
حتی از همین اول هم می‌شود استدلال کرد، اپراتورها هم در این بازی برنده نیستند. جدا از تمام ارتباطات رسمی و غیررسمی آنان با سیستم حکمرانی و انحصارهایی که در دسترس آنان است و از رقابت با همتایان خارجی معاف هستند، اگر اپراتورها را بازیگر غیردولتی در نظر بگیریم می‌توانیم آنان را هم ورشکسته تصمیمات یک بام و دوهوایی دولت و نهادهای وابسته‌اش بدانیم.
در شرایطی که ایران در بسیاری از حوزه‌های مهم تکنولوژی تحریم است و سرمایه‌گذاری خارجی به پایین‌ترین حد خود رسیده؛ این بازار هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. افزایش هزینه‌های ارزی برای تامین پهنای باند بین‌المللی از یک‌سو و افزایش هزینه‌های نگهداری و گسترش شبکه اینترنت ثابت و سیار از سوی دیگر بر آنها فشار آورده است. همچنین تورم و جهش نرخ دلار در بازار ارز، افزایش روزافزون تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و در نهایت توقف توسعه اینترنت ثابت و ارائه تکنولوژی منسوخ DSL چندین عامل افزایش تعرفه‌های اینترنت از سوی آنان است.
نیم‌نگاهی به جهان آزاد
درست است که بررسی وضعیت اینترنت ایران در مقایسه با جهان آزاد، یک موضوع جدا از بحث فعلی است، اما شاید بد نباشد در شرایطی که از گرانی این کالای بی‌کیفیت سخن می‌گوییم نیم‌نگاهی هم به آخرین گزارش‌های بین‌المللی داشته باشیم؛ تا مرور شود چرا اینترنت در ایران بی‌کیفیت است. براساس گزارشی که وب‌سایت Speedtest منتشر کرده است، تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۳، امارات در زمینه اینترنت همراه، رتبه اول رده‌بندی سرعت اینترنت را در دنیا به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی نیز کشورهای قطر، چین، کویت و شبه‌جزیره خودمختار ماکائو قرار گرفته‌اند. سرعت اینترنت ایران نسبت به میانگین جهانی به اندازه قابل توجهی در بخش اینترنت ثابت پایین است. اینترنت ثابت ایران تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۳ با میانگین 57 /11 مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۴۶ قرار گرفته بود اما حالا در پایان ماه سپتامبر با وجود اینکه میانگین سرعت اینترنت ثابت به 66 /11 مگابیت رسیده، رتبه ایران به ۱۵۳ تنزل پیدا کرده است. از طرف دیگر اینترنت همراه ایران نیز سرعت کمتری پیدا کرده است. میانگین سرعت اینترنت همراه در ماه مارس 33 /36 بود اما حالا به 67 /31 مگابیت بر ثانیه رسیده است.
منتقد و عامل کندی
یکم دی‌ماه رئیس‌جمهوری در آیین بهره‌برداری از طرح اتصال همه مناطق استان گلستان به شبکه فیبر نوری از وزیر ارتباطات برای چندمین‌بار خواست که مساله کندی اینترنت برطرف شود و گفت: «چندبار به آقای وزیر گفتم مساله کندی برقراری ارتباط یا کندی اینترنت که برخی از آن گله‌مند هستند باید رفع شود. این زیرساخت که امروز هم آن را افتتاح کردیم می‌تواند این کندی را برطرف کند.» وزیر هم در پاسخ گفته است: «تنها راه اساسی حل مشکلات سرعت اینترنت در کشور نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی مخصوصاً زیرساخت‌های ارتباطی ثابت است. پروژه بزرگ فیبر نوری به‌مرور در حال اجراست.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همه می‌دانیم تا زمانی که محدودیت دسترسی آزاد به اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، حتی راه‌اندازی پروژه فیبرنوری هم نمی‌تواند کاربران ایرانی را به اینترنت قابل استفاده برساند و رضایتشان را جلب کند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، دو هفته پیش در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ اینترنت اظهار کرد: رویکرد دولت افزایش سرعت، کیفیت و آزادسازی شبکه‌های اجتماعی در چهارچوب قانونی است تا هم حقوق مردم تامین و هم تکالیف اجرایی شود. با همین رویکرد، رئیس‌جمهور دستور داد مرکز ملی فضای مجازی در ضوابط و رویکردها بازبینی کند.
گرانی اجباری، کندی دستوری
برای نتیجه‌گیری این گزارش با داوود سوری، اقتصاددان، مصاحبه شد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا در مرور کیفیت و رابطه اینترنت با قیمتش گفت: مثل هر کالای دیگر، این دو مولفه باید با یکدیگر تناسب داشته باشند تا رضایت عمومی حاصل شود. تفاوتی که اینترنت در ایران با سایر کالاها دارد این است که کاهش کیفیت آن بیش از آنکه تصمیمی اقتصادی از سوی بنگاه‌ها باشد، یک تصمیم حاکمیتی است. سرعت اینترنت و فیلترینگ باعث می‌شود کالایی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که بی‌کیفیت باشد. افزایش قیمت‌ها را می‌توان این‌طور ذکر کرد که وقتی با تورمی حدود 53 درصد مواجه هستیم، باید منتظر افزایش قیمت محصولات باشیم. مرسوم است که دولت‌های ما جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند و بعد اجازه افزایش قیمت را می‌دهند. در مورد تمامی کالاها این روند صورت گرفته و خواهد گرفت. در مورد اینترنت هم این روند صورت گرفت. دولت چند سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشت و الان طبیعی است که قیمتش بالا برود. اما موضوع اصلی در این میان کیفیت اینترنت است که متناسب با قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد. دو دلیل عمده هم دارد؛ اول آنکه کندی اینترنت همان‌طور که گفتم تصمیم حاکمیتی است و نه تصمیم بنگاه‌ها، دوم آنکه با این قیمت‌های کنترل‌شده بنگاه انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت ندارد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت؛ دور باطل دستورات دولت حتی در این موضوع نیز دردسرساز شده است. دستاورد این دو هفته شلوغ چیزی نیست جز آنکه اپراتورها در مدت زمانی کوتاه از ورطه ورشکستگی خارج شده (اما به زودی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری به نقطه فعلی بازمی‌گردند) و همچنین افزایش قیمت‌ها به نارضایتی مردم ناراضی از این کالای گران اما بی‌کیفیت می‌افزاید.
