سلوک رجب

در قلب شهر، در پایین‌دستِ تپه‌ای که نخبه‌های کمالیست ترکیه در بی‌اوغلو و نیشان‌تاشی، دور هم جمع شده بودند، هیچ منظره زیبایی به چشم نمی‌خورد. بوی فاضلاب و زباله‌های صنعتی هالیچ، با هر وزش نسیمی در سرتاسر کوچه‌های باریک محله قاسم‌پاشا چرخ می‌خورد و با هر باران تندی، سنگفرش کوچه‌ها پر از گِل و لجن می‌شد. در قاسم‌پاشا، مردم هم حتی خلق‌وخوی خوبی نداشتند. اخلاقِ لات‌مسلکی، جاهل‌منشی و زورگویی، ترسناک بودن را تصور دیگر مردم از آنها کرده بود و طبیعتاً ساکنان این محله هم نگاه خوبی به ثروتمندان نیشان‌تاشی و آنکارا و دیگر مناطق ترکیه نداشتند. اما در میان همه زشتی‌ها و اکراهِ بین‌فردی قاسم‌پاشایی‌ها، پسری بیشتر روزها، با توپی زیر بغل از خانه بیرون می‌زد، دوستانش را صدا می‌کرد تا به او ملحق شوند و تا آنها برسند با دیوار بازی می‌کرد. او توپش را با خود به همه جا می‌برد و تا زمانی که توپ در تاریکی غرق شود، بازی می‌کرد. خبری هم از هیچ پروتکل و بوروکراسی نبود. همه چیز ساده بود. حتی نیازی نبود برای بازی‌اش زمان‌بندی کند. هیچ علامت ممنوعه‌ای برای شیوه بازی نبود و گاهی درِ فلزی گاراژی دروازه می‌شد. تاکتیک‌ها هم روشن بودند. او تنها کسی بود که وقتی بچه‌ها تعدادشان از دو تیم بالاتر می‌رفت، می‌توانست دو تیم را انتخاب کند و این‌گونه هر دو تیم دارای توانایی یکسانی می‌شدند. او از همان سال‌ها، نقش خود را به عنوان یک رهبر بر عهده گرفته بود و برای همین وقتی یکی از بچه‌ها در آن فوتبال‌های خیابانی طولانی با شوتی قوی، چیزی را می‌شکست یا خراب می‌کرد، همیشه نگاه، لبخند یا فریادی از او، دوستانش را از مشکل خلاص می‌کرد. البته او، هیچ‌وقت دلش نمی‌خواست فقط مدافع باشد، همان‌گونه که دوست نداشت عقایدش در نظام آموزشی دفن شوند. او تصمیم گرفته بود ولو با پوشش مهاجم کاذب، آینده ترکیه‌ای باشد که خودش نقشه‌اش را کشیده بود. شاید به همین دلیل بود که وقتی پدرش در 11سالگی اسمش را در مدرسه امام خطیب که محافظه‌کاران می‌توانستند در آن آموزه‌های دینی را یاد بگیرند، نوشت تا عملاً مجبور شود در هنرستان الهیات بخواند؛ جلوی پدرش ایستاد و گفت: «قرار نیست من در آینده مرده‌شور این مملکت شوم و دیگر پایم را در امام خطیب نمی‌گذارم.» اعتراضی که پای رجب طیب اردوغان را به یک مدرسه دولتی با برنامه‌های درسی سکولار کشاند تا آرزوی پدرش -عضو گارد ساحلی دریای سیاه ترکیه- را که به امید تربیت بهتر پنج فرزندش به استانبول آمده بود برآورده کند.

 او با دستفروشی و فروختن سیمیت کنجدی و لیموناد فقط توانست از دانشگاه مرمره استانبول در رشته مدیریت فارغ‌التحصیل شود ولی اگر پایش به سیاست نمی‌رسید باید باز به قاسم‌پاشا بازمی‌گشت و به قول خودش «تا آخر عمر نمازخوان میت‌ها می‌شد با این تفاوت که فقط مدرک دانشگاهی داشت». اما این‌گونه نشد. او «مرده‌شور ترکیه نشد».

دعای سرباز

اردوغان، در اواخر دهه 1970، در شرکت حمل‌ونقل استانبول شروع به کار کرد. او همزمان وارد محافل اسلام‌گرا شد؛ درست زمانی که چپ‌های مارکسیست و راست‌گرایان ملی‌گرا به خاطر تضاد اندیشه سیاسی دچار درگیری و جنگ‌های خیابانی شده بودند. در آن زمان جنبشی به نام «چشم‌انداز ملی» شکل گرفته بود و اردوغان عقاید خودش را به آن نزدیک می‌دید. این جنبش متمرکز بر ضدیت اروپا با ماهیت اسلامی ترکیه و کاملاً مخالف غرب بود. «چشم‌انداز ملی» عملاً در بسیاری از موارد ریشه در اسلام سیاسی داشت و نظریه‌پردازانی مانند سید قطب «آموزگار گفتمان تکفیر» در مصر و علی شریعتی در ایران، به آن باور داشتند. به‌زعم آنها، روی آوردن کشورهای جهان اسلام به اندیشه‌های سکولار، از ناسیونالیسم تا مارکسیسم از ابتدا کاری غلط بود، چون اسلام داروی دردهای جوامع اسلامی است و این مکاتب چیزی نیستند به غیر از «روغن ماری» که فقط به کار کشورهایی چون صهیونیسم می‌آیند. موضع‌گیری اندیشه‌ای که پروفسور نجم‌الدین اربکان، نماینده پارلمان ترکیه عمیقاً آن را باور داشت و به عنوان دبیر اول جنبش چشم‌انداز ملی، در یکی از سخنرانی‌هایش، تنظیم معاهده لوزان در سال 1923 را که آتاتورک برای پایان دادن به جنگ پس از آزادسازی ترکیه با متفقین امضا کرده بود عامل دوری ترک‌ها از دین و دلیلی برای تصرف تمام مایملک ترک‌ها از سوی صهیونیسم جهانی دانست که جامعه ترک را خراب کرد اما فقط اسلام می‌توانست ترکیه را نجات دهد و آن را دوباره به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل کند؛ تفسیری که اردوغان را مجذوب اربکان و عضو حزب رستگاری کرد و بالا رفتن او از نردبان سیاسی ترکیه را جلو انداخت. اردوغان پس از کودتای سال ۱۹۸۰، از شرکت حمل‌ونقل استانبول خارج و در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۸۲ به سربازی رفت و پس از آنکه سیستم حزبی دوباره در سال ۱۹۸۳ احیا شد و اعضای حزب رستگاری، حزب رفاه را ایجاد کردند، به این حزب پیوست و طرفداران زیادی پیدا کرد. او که چندین‌بار نامزد انتخابات پارلمانی در اواخر دهه ۱۹۸۰ شده بود اما در هیچ‌کدام آرای کافی به دست نیاورده بود، در سال ۱۹۹۱ وقتی حزب رفاه با کسب ۱۰ درصد و حداقل آرا حق عضویت در پارلمان را به دست آورد، از منطقه استانبول به عنوان نماینده انتخاب و در سال ۱۹۹۴ شهردار استانبول شد. اردوغان در آن چهار سال، توانست طرح‌های زیادی را برای بهبود سیستم حمل‌ونقل استانبول اجرا کند اما با برخی از اقداماتش هم به اختلافات حزبی دامن زد. او جشن گرفتن سال نو میلادی را یک اقدام منطبق با اصول سکولاریسم دانست و اعلام کرد هیچ دلیلی برای جلوگیری از این جشن وجود ندارد. او دست دادن افراد با جنس مخالف را نیز به عنوان یک عادت اجتماعی و قابل پذیرش تلقی کرد و این‌گونه جایگاهش را تا حدودی از دست داد و خودش هم به نارضایتی رسید؛ به نحوی که در سال 1998، با شکست در انتخابات شهرداری بی‌اوغلو، به دادگاه شکایت کرد، ولی دادگاه شکایت او را رد کرد و اردوغان عصبانی را که «حکم قاضی را حکم مست‌ها خوانده بود» برای یک هفته در زندان بایرام‌پاشا نگه داشت؛ و البته این تنها محکومیت او نشد. او در سال 1998 هم به دلیل خواندن شعر «مساجد پادگان ما هستند، گنبدها کلاه ایمنی ما، مناره‌ها سرنیزه و مومنان سربازان ما هستند» برگرفته از «دعای سرباز» ضیا گوکْ‌آلْپ، پدر پان‌ترکیسم، در سخنرانی عمومی استان سیرت در 12 دسامبر 1997‌، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد، اما فقط چهار ماه در زندان ماند و پس از آن دوباره به سیاست بازگشت؛ با این تفاوت که حزب او به دلیل نقض اصول سخت سکولار دولت مدرن ترکیه منحل شده بود. انحلالی که باعث شد تا او با عبدالله گل، در سال 2001 حزب اسلام‌گرای جدیدی را به نام «عدالت و توسعه» تاسیس کند، با این حزب، یک سال بعد، اکثریت آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورد، در سال 2003، نخست‌وزیر شود و پس از تشکیل کابینه و انتصاب عبدالله گل به عنوان وزیر خارجه ترکیه، قدرت سیاسی خود را به نمایش بگذارد.

مازِ قدرت اقتصادی

اردوغان از سال 2003 به بعد تجسم امیدهای غربی برای تعمیق دموکراسی ترکیه شد. او پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه، یک اتحاد انتخاباتی ایجاد کرد، همه اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داد و بیش از هر حزب دیگری باعث شد اقتصاد ترکیه به سرعت رشد کند. دولت او از طرح تثبیت صندوق بین‌المللی پول(‌IMF‌) پیروی کرد. در بخش مالی و بانکی اصلاحاتی را انجام داد. ذخیره ارزی بانک مرکزی ترکیه را به 120 میلیارد دلار رساند. در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرد. مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی را بهبود داد. میلیون‌ها نفر را از فقر دور کرد. با اولویت‌دهی به پروژه‌های زیرساختی غول‌پیکر برای مدرن‌ کردن ترکیه، متوسط رشد اقتصادی را فقط در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به 9 و 5 /8 درصد رساند. همچنین تولید ناخالص داخلی را به مرز یک تریلیون دلار نزدیک کرد. میزان صادرات ترکیه را تحت لوای سیاست «مشکلات صفر با همسایگان»، بین سال‌های 1999 تا 2008 افزایش داد. تجارت با خاورمیانه، ایران و روسیه را به ترتیب 13، 10 و 12 برابر کرد تا صادرات به بالکان و خاورمیانه از واردات پیشی بگیرد و از 155 میلیارد دلار فراتر برود. بر صنعت گردشگری نیز متمرکز شد. مجموع درآمد این کشور از گردشگری خارجی را طی ۲۰ سال به ۶۳۳ میلیارد دلار رساند و با مافیایی مدرن، ترکیه را به یکی از بهترین مقاصد گردشگری جهان تبدیل کرد و تحت عنوان دیپلماسی گردشگری، ترکیه را از باتلاق توسعه‌نیافتگی به باشگاه 20 اقتصاد بزرگ جهان رساند. او به بخش خدمات مانند ساخت‌وساز نیز به لحاظ ورود ارز، اشتغال بالا و سهم مثبت در صادرات کالا، جایگاه مهمی داد و با کمک دوستان معروفش «باند پنج‌نفره» و مافیایی که بزرگ‌ترین مناقصه‌های عمومی ساختمان‌سازی دنیا را می‌برند، درآمد 3 /29 میلیارددلاری از صنعت ساخت‌وساز در خارج از کشور را نتیجه آن کرد. او البته از افزایش سهم دیگر بخش‌ها هم غافل نماند. اردوغان، سهم اقتصاد خلاق در تولید ناخالص داخلی ترکیه را هم با تولید و صادرات محصولات فرهنگی مانند فیلم و سریال به بیش از ۱۸ میلیارد دلار افزایش داد و در بخش‌های غیرفرهنگی تا دو ماه نخست ابتدای 2023، به کشاورزی در کل صادرات ترکیه سهم 2 /16درصدی داد و هدف تعیین‌شده را افزایش بازدهی و درآمد 150 میلیارددلاری حوزه کشاورزی و قرار گرفتن در میان پنج کشور برتر و صادرات 40 میلیارددلاری محصولات زراعی تعیین کرد تا ترکیه در آینده به پایگاه تولیدی منطقه اوراسیا تبدیل شود.

دیپلماسی همسایه‌ای

اردوغان در خارج از کشور هم موفقیت‌های زیادی به دست آورد. پارلمان ترکیه بین سال‌های 2002 تا 2004 بسته‌های دموکراسی‌سازی متعددی را تصویب کرد تا ترکیه بتواند مذاکرات الحاق با اتحادیه اروپا را آغاز کند و پتانسیل لازم را برای ایجاد اولین کشور عضو اتحادیه با اکثریت مسلمان به دست آورد و این همان نقطه اوج تعامل اردوغان با غرب بود. او همچنین سرمایه سیاسی قابل توجهی را برای حل‌وفصل اختلافات طولانی‌مدت در قبرس بین دولت نیکوزیا و جمهوری ترک قبرس در شمال که آنکارا عملاً آن را کنترل می‌کند، سرمایه‌گذاری کرد. قبرس از زمان جنگ در سال 1974 به دو بخش یونانی و ترکی تقسیم شده بود و اردوغان با حمایت از طرح سازمان ملل برای اتحاد مجدد جزیره در آوریل 2004‌، تایید ترک‌های قبرس برای رفراندوم را به دست آورد گرچه همتایان یونانی آن را رد کردند. علاوه بر آن، اردوغان، از اواسط تا اواخر دهه 2000، بر برنامه جسورانه ‌ترمیم روابط آشفته ترکیه با دولت‌های عربی نیز نظارت داشت. سیاست اردوغان که «مشکلات صفر با همسایگان» بود، روابط با سوریه، اردن، لبنان و عراق را بهبود بخشید. او حتی تلاش کرد روابط ترکیه با ارمنستان و امارات را هم در واکنش به تغییر چشم‌انداز ژئوپولیتیک عادی کند. او این اواخر با یک قرارداد سوآپ ارزی معادل 74 /4 میلیارد دلار، ابوظبی را که پس از عقب‌نشینی گسترده نیروهای خود از جنگ یمن، رویکردی خصمانه‌تر در برخورد با رقبای منطقه‌ای به کار گرفته بود، به پای میز مذاکره نشاند. علاوه بر آن آنکارا به خاطر اردوغان، به عنوان میانجی بین اسرائیل و سوریه عمل کرد و با آنکه اختلافات غیرقابل حل شدن بودند ولی باعث شد در سال 2009 منتخب جدید ایالات‌متحده، باراک اوباما، در اولین سفر خارجی خود از ترکیه به پارلمان بگوید که واشنگتن به شدت از تلاش آنکارا برای الحاق به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و ترکیه را به عنوان «یک متحد قاطع و شریک مسوولیت‌پذیر در موسسات ترانس آتلانتیک و اروپایی» می‌داند. او حتی در بحبوحه خیزش‌های بهار عربی، کاری کرد تا ناظران غربی ترکیه را به عنوان «یک دولت مسلمان مدرن و میانه‌رو» بشناسند. اما در میانه‌های راه سیاسی‌اش، کار را خراب کرد.

کشتار برای دموکراسی

وقتی در سال 2007 تنش میان احزاب سکولاریست ترکیه و حزب عدالت و توسعه اردوغان شدت گرفت، تلاش برای انتخاب نامزد حزب عدالت و توسعه با ریشه‌های اسلام‌گرا برای ریاست‌جمهوری این کشور در پارلمان با تحریم مخالفان مسدود شد. بنابراین اردوغان درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را داد و حزب او در انتخابات ماه جولای به پیروزی قاطع دست یافت. اما در اوایل سال 2008، پارلمان اصلاحیه‌ای را تصویب کرد و ممنوعیت پوشیدن روسری را که نشانه‌ای از مذهب و مدت‌ها در ترکیه مرکز مناقشات بود در محوطه دانشگاه‌ها لغو کرد. پیرو آن، مخالفان حزب عدالت و توسعه هشدارهای خود را مبنی بر اینکه این حزب تهدیدی برای نظام سکولار ترکیه است تکرار کردند و مخالفت‌ها به جایی رسید که موقعیت اردوغان در معرض خطر جدی قرار گرفت. بر این مبنا، در سپتامبر 2010 بسته‌ای از اصلاحات قانون اساسی مورد حمایت اردوغان با یک همه‌پرسی ملی تصویب شد. این بسته شامل اقداماتی برای پاسخگویی بیشتر ارتش به دادگاه‌های غیرنظامی و افزایش اختیارات قانونگذاران برای انتصاب قضات بود. اما این در حالی بود که اردوغان در خلال مبارزه برای انتخابات پارلمانی در اوایل سال 2011، متعهد شده بود قانون اساسی ترکیه را با قانون اساسی جدیدی جایگزین کند تا آزادی‌های دموکراتیک تقویت شود. تعهدی که کمک کرد در سال 2011 او با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات برای سومین‌بار نخست‌وزیر شود ولی باعث افزایش محبوبیت حزب نشد. حزب عدالت و توسعه به دوسوم اکثریت لازم برای نوشتن یک قانون اساسی جدید دست پیدا نکرد و این نشان از نارضایتی عمومی داشت. یک نارضایتی رو به رشد که با واکنش اردوغان به اعتراضات داخلی پارک گزی تصویر سیاسی او را کاملاً خراب کرد. دولت او در ماه می 2013 دست به خشونت وحشیانه‌ای زد تا اعتراض کوچکی را در استانبول در پارکی که محیط‌بانان برای مخالفت با ساخت یک مرکز خرید تجمع کرده بودند، سرکوب کند. سرکوبی که تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر کشور به راه انداخت و توامان با افزایش انزجار عمومی در بحبوحه افشای فساد گسترده در داخل دولت، عملاً اعتراضات اولیه را به فراخوان‌هایی برای پاسخگویی و پایبندی به هنجارهای دموکراتیک کشاند؛ و این در حالی بود که اردوغان اعتقاد داشت تظاهرات‌ها تلاشی سازمان‌یافته برای سرنگونی اوست و به خاطر آن، 11 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند، حرکت دولت اردوغان به سوی یک حکومت استبدادی آغاز شد و پس از کودتای نافرجام پیروان فتح‌الله گولن در ژوئیه 2016، به شدت شتاب گرفت. او پس از این کودتا، ایالات متحده را متهم کرد که با امتناع واشنگتن از استرداد گولن، به عنوان دست پشت پرده از کودتاچیان حمایت کرده است. او علاوه بر کشتن 300 غیرنظامی، با بازنشسته کردن اجباری ژنرال زکای آکساکالی و ژنرال اسماعیل متین تمل و پاکسازی و اخراج حدود 149 ژنرال و دریاسالار از مجموع 325 نفر با حکم قانونی در 20 جولای 2016 به دلیل ارتباط با گولن بر آتش آن کودتا افزود، به خشم جامانده از محاکمه‌های برجسته‌ترین پرونده‌های ترکیه مانند «پتک سنگین» و «ارگنکون»، که اولین موج پاکسازی اوراسیائیست‌ها در ارتش بود و صدها افسر بازنشسته و فعال را به جرم توطئه برای سرنگونی دولت AKP به زندان فرستاده بود، دامن زد و در عین حال نظامی‌شدن ترکیه را به صورت افقی(در سراسر فضاهای سیاسی) و به صورت عمودی (تکثیر ابزارهای مسلح) آشکار کرد. اردوغان نشان داد که نظامی‌سازی افقی ترکیه با اتکای فزاینده به زبان نظامی و میلیتاریستی در سیاست داخلی و خارجی اگرچه در ظاهر بر چارچوب پوپولیستی سیاسی «جنگ‌های آزادیبخش» ترکیه علیه نخبگان امپریالیست غربی و همدستان داخلی آنها استوار است اما به واقع، با هر اتفاقی از کاهش ارزش لیر گرفته تا حقوق زنان، صرفاً مشکلات مردم ترکیه در درجه دوم «بقای ملی» قرار می‌گیرد و به اردوغان کمک می‌کند تا حمایت توده‌ای خود را تحکیم کرده و مخالفانش را متوقف کند. در نظامی‌سازی عمودی هم با شبه‌نظامی‌سازی فزاینده نیروهای امنیتی موجود از طریق روابط نزدیک با دفتر رئیس‌جمهور یا ایجاد چندین لایه جدید از نیروهای شبه‌نظامی رسمی مانند ژاندارمری، گارد امنیتی، نیروهای پلیس، گارد شبانه و گارد ساحلی و مبارزان نیابتی، مافیا، و شبه‌نظامیان اولیه به‌طور غیررسمی، اردوغان خود را از تهدیدهای نظامی مصون نگه می‌دارد و ابزارهای قهری خود را گسترده کرده است. غافل از آنکه اردوغان با فاکتورگیری نظامی‌سازی و تنها با جایگزینی گسترده شهرداران منتخب با منصوبان دولتی، تعقیب خودسرانه فعالان حقوق بشر و تحریم رسانه‌ها، تصویر جهان از ترکیه نیمه‌آزاد را به کشوری «غیرآزاد» رسانده بود و با همه‌پرسی قانون اساسی در سال 2017 که با آن نخست‌وزیری حذف و اختیارات بی‌سابقه‌ای به ریاست جمهوری داده شد، دورنمای حکمرانی قانونی را از ترکیه گرفت.

توهم لابی‌گران مرموز

اردوغان طی بیست سال قدرت با خاموش کردن صداهای منتقدان، عملاً ترکیه را به کشور خودکامه‌ای تبدیل کرد که در آن حاکمیت قانون جایی ندارد. خودکامگی او، حتی دامنه آزادی بیان در ترکیه را به جایی رساند که رسانه‌های طرفدار اردوغان بر رسانه‌های جریان اصلی ترکیه تسلط یابند و اطلاعات به نفع او فیلتر شود. تعداد انگشت‌شماری از رسانه‌ها، مانند Medyascope و Halk TV، مستقل بمانند. شهروندانی که مشتاق به کسب اطلاعات عینی‌تر هستند، مخاطب بی‌بی‌سی ترکی، دویچه‌وله ترکی، المانیتور و نسخه ترکی‌زبان ایندیپندنت شوند و در عین حال، با تصویب «قانون اطلاعات نادرست» در اکتبر 2022، برای خاموش کردن صدای منتقدان در تمام بسترهای رسانه‌ای، دادستان‌ها بتوانند در صورتی که مقامات، اطلاعاتی را نادرست و مضر برای منافع عمومی تشخیص دهند، محتوا از روزنامه‌ها و توئیتر حذف شود و حتی وقتی مردم حجم آوار زلزله 2023 ترکیه را که به بیش از ۲۱۰ میلیون تن رسید و برای پوشاندن یک شهر بزرگ با لایه‌ای ۱۲۰ سانتی‌متری یا کوهی به ارتفاع ۳۹۱۷ متر کافی بود، می‌بینند، کسی نتواند شکایتی نسبت به تهدیدهای رئیس‌جمهور خطاب به ملت زلزله‌زده داشته باشد. خودکامگی مطلقی که با حذف اردوغان از صحنه سیاسی ترکیه، باز هم امیدی به حذف کامل آن نیست و دولت جدید باید حداقل تا یک دهه برای جایگزینی حکمرانی استبدادی با دموکراسی بجنگد و تاوان آن را پس دهد. کمااینکه جامانده‌های سیاستی طیبیسم نشان می‌دهد فاجعه حکومت اردوغان بزرگ‌تر از چیزی است که جهان می‌بیند. در ساده‌ترین نمونه عینی، اقتصاد ترکیه، در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از پاندمی و زلزله‌ای که حدود 84 میلیارد دلار خسارت به بار آورد، از رشد بازمانده و آسیب زیادی دیده است. ردیابی بررسی‌ها تعیّن‌گر آن است که آخرین حسابرسی‌های علنی از مخارج دولت ترکیه در سال‌های 2013-2012 متوقف شده اما شواهد زیادی درباره سوءاستفاده از بودجه عمومی برای اهداف سیاسی وجود دارد. برای نمونه، پس از کودتای 2016، اردوغان از بودجه عمومی برای تحکیم کنترل رسانه‌ها استفاده کرده است. او شخصاً آیدین دوغان، مالک گروه رسانه‌ای دوغان را تحت فشار قرار داد تا این شرکت را به ییلدیریم دمیرورن، بفروشد. گروه دوغان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های رسانه‌ای ترکیه بود که دارایی‌هایی مانند سی‌ان‌ان ترک و تلویزیون کانال دی و روزنامه‌های «حریت» و «ملیت» را تحت مالکیت داشت و عملاً یک خط اعتباری چند میلیارددلاری باز و بدون بهره برای اردوغان بود. از سویی مداخله شخصی اردوغان طی همه سال‌های گذشته در مسائل بانکی به کاهش ارزش لیر منجر شده است. او به‌طور علنی بانک‌ها را تحت فشار قرار داده که نرخ بهره را پایین نگه دارند -از دسامبر 2022 نرخ بهره از 16 به 9 درصد رسیده است- تا تصویری از یک اقتصاد پررونق دروغین را بسازد، در صورتی که طبق برآورد ENAG، نرخ سالانه تورم ترکیه اکنون 34 /185 درصد است، نرخ بیکاری به 4 /10 درصد رسیده، رتبه شاخص فساد در آن از عدد 54 در سال 2001 طی یک بازه 19ساله، به رتبه 96 سقوط کرده است؛ و علاوه بر آن انتخابات سال‌های قبل او همواره منعکس‌کننده تئوری‌های توطئه در مورد ماهیت تورم بوده و اردوغان، همیشه «لابی‌گران مرموز نرخ بهره»، تعبیری برای بانکداران یهودی را مقصر تورم ترکیه دانسته است. مضاف بر اینکه، سال‌هاست اعتماد سرمایه‌گذاران در ترکیه به شدت کاهش یافته و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی به‌طور مداوم سطح ارزشی ترکیه را به وضعیت بی‌ارزش تقلیل داده‌اند. حتی برآوردها حاکی از آن است که تثبیت اقتصاد ترکیه به بزرگ‌ترین تزریق سرمایه در تاریخ صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد و این یعنی، اقتصاد ترکیه برای کسانی که توسعه این کشور را طی سال‌ها از داخل تالارهای قدرت تماشا کرده‌اند، رو به سقوط است.

ترس از کرملین

جدا از بحث اقتصاد، در حوزه روابط خارجی نیز ترکیه و اردوغان اوضاع خوبی ندارند. اردوغان از زمانی که به تحقیر و از بین بردن نیروهای مدافع خلق کرد سوریه (YPG) روی آورد، هدف از عملیات آتی نظامی کشورش را هدف قرار دادن کُردهای «تروریست» خواند و در عین حال، با خرید سامانه پدافند هوایی اس-400 ساخت روسیه، قصد داشت، واشنگتن را مجبور به توقف حمایت از YPG کند، در حوزه بین‌الملل به انزوا کشانده شد. در پی این انزوا، آمریکا در عین اعمال تحریم‌ها، از طریق قانون (CAATSA) ترکیه را از برنامه جنگنده اف-35 خارج کرد، بسیاری از دولت‌های اروپایی نیز تحریم‌های تسلیحاتی دیگری را علیه آنکارا اعمال کردند و ترکیه عملاً از آمریکا و اروپا دور و به روسیه نزدیک‌تر شد و این قرابت چون نیروهای ترکیه در سوریه، از سال 2016 در سه نوبت حملات خود را علیه YPG ادامه دادند و هربار نیازشان به خرید از پوتین بیشتر شد، اقتصاد ترکیه را هم ناخواسته، به کرملین وابسته کرد. به گونه‌ای که در واردات، ترکیه به شدت به گاز روسیه متکی است و با از دست دادن کرملین، توانایی تولید برق برای صنعت و گرمایش خانه‌ها را از دست می‌دهد و اساساً فلج می‌شود. علاوه بر آن، اردوغان با شرکت روسی Rosatom‌، برای ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای قرارداد دارد و پس از راه‌اندازی هم به اپراتورهای روسی و تامین سوخت از روسیه نیاز خواهد داشت. بدین‌سان، باید شریک نظامی و تجاری خود را راضی نگه دارد؛ چون به‌محض آنکه ترکیه از انتقال احتمالی سامانه‌های اس-‌400 خود به اوکراین یا حمایت از تحریم‌های غرب علیه روسیه، سر باز زند، پوتین می‌تواند با توقف واردات محصولات کشاورزی، پایان دادن به ساخت کارخانه روس اتم و قطع انتقال گاز و نفت یا انجام فعالیت‌های نظامی بر ضد منافع ترکیه در سوریه، آنکارا را زمینگیر کند. در کنار آن، وقتی اتحادیه اروپا روند الحاق ترکیه را مسدود کرد، اردوغان به کل پروژه اروپایی‌سازی پشت کرد و در طول جنگ در سوریه، با سوءاستفاده از ترس اروپایی‌ها از اجازه دادن آنکارا به چهار میلیون پناهجوی سوری برای عبور از مرزهای اروپایی، از بروکسل انتقام گرفت. او در واقع با این کار به پلت‌فرم ملی‌گرایانه و ضدغربی دنیز بایکال که در تضاد با توسعه و افزایش همکاری‌های اروپایی بود، بازگشت و اروپا را خشمگین و مردم ترکیه را نسبت به اروپایی‌ها بدبین و در جاهایی متنفر کرد. اضافه بر آن، اردوغان با آنکه در مجمع جهانی اقتصاد در سال 2009، رئیس‌جمهور اسرائیل را «آدم‌کش» خطاب کرد و در سال 2011، روابط دیپلماتیک خود را با صهیونیست‌ها کاهش داد، همچنین با گشایش دفاتر حماس در ترکیه عملاً مقابل اسرائیل ایستاد. با این حال در یک سال گذشته، او ژست‌هایی برای آشتی گرفته و با کارهایی چون میزبانی از سفر دولتی اسحاق هرتزوگ و پس از آن دیدار با یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، در پی ترمیم آسیب‌های دهه گذشته است. غافل از آنکه تا ترکیه میزبان حماس است، آشتی با اسرائیل چیزی جز یک شوخی بزرگ نیست؛ به ویژه آنکه در میانه بحران گازی جهانی، مصر با بهره‌گیری از توانایی خود در زمینه گاز طبیعی مایع (LNG) در حال تبدیل‌شدن به بازیگر کلیدی این صنعت است. استراتژی قاهره برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، با ورود سرمایه خارجی و تمرکز بر منابع شرق مدیترانه همچنان در حال پیشرفت است و چون عرضه مداوم گاز دریایی اسرائیل به مصر، از طریق خط لوله متعلق به شرکت گاز مدیترانه شرقی (EMG) اهمیت زیادی دارد، اینک قبرس و مصر به تفاهم رسیده‌اند، گروه خط لوله گاز ایتالیایی اسنم (SNAM) مالک ۲۵ درصد سهام این خط لوله ۹۰کیلومتری از بندر اشکلون در جنوب اسرائیل به پایان العریش مصر شده و دیگر سهامداران اصلی این خط لوله شرکت‌های دلک دریلینگ اسرائیل و غول نفتی آمریکایی شورون هستند. بنابراین، ترکیه در این بخش هم‌اکنون تنهاست و تهدیدهای اردوغان برای حمله شبانه و ناگهانی به یونان و قبرس با جت‌های 

اف-16 راه به جایی نمی‌برد و اردوغان فقط تعداد دشمنان و همسایگان ناراضی از ترکیه را زیاد کرده و این ناراضی‌ها فقط قبرس و یونان نیستند. پروژه عظیم مجموعه سدهای جنوب شرقی آناتولی که در ترکیه به پروژه «گاپ» موسوم است، گرچه مهم‌ترین برنامه توسعه و انرژی ترکیه است و با ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه آبی بر روی رودخانه‌های دجله و فرات، کشاورزی و صنعت را در شرق ترکیه متحول می‌کند، اما اثرات زیان‌باری بر محیط‌زیست و معیشت میلیون‌ها نفر از همسایگان ترکیه دارد. اردوغان با آنکه مدعی است با سدسازی در بالادست، آب را بر مردمان پایین‌دست نخواهد بست اما به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارش، سوریه و عراق با کمبود جدی آب در کرانه فرات و دجله مواجه شده‌اند و اگر ترکیه پروژه گاپ را متوقف نکند، سرنوشت تلخی در انتظار ساکنان بین‌النهرین خواهد بود. به گزارش یونسکو، ۱۰۰ هزار عراقی از سال ۲۰۰۵ به دلیل کمبود آب، آواره شده‌اند. 70 درصد قنات‌ها و کاریزهای عراق در سال ۲۰۰۹ خشک شده‌اند، بیش از ۳۶ هزار عراقی در معرض بی‌خانمان شدن هستند و بیش از ۲۵ میلیون دلار به سازه‌های آبی و پایه‌های اقتصادی این کشور خسارت وارد شده است. از سویی، تغییرات اقلیمی و کمبود بارش هم بر توان کشاورزی منطقه تاثیر گذاشته و وابستگی به آوردِ آب از فرات و دجله اهمیت شایانی یافته است. حتی برخی تحلیلگران میان جنبش بهار عربی در سوریه و خشکسالی در این کشور پیوند مستقیم برقرار می‌کنند و معتقدند از دست رفتن فرصت‌های معیشت در روستاها و مهاجرت روستاییان به شهر دامنه اعتراضات علیه حکومت بشار اسد را گسترش داده است. مهم‌تر آنکه دولت ایران اگرچه سال‌ها به پروژه گاپ بی‌توجه بود ولی امروز اثرات آن را بر خشک شدن تالاب هورالعظیم و موج گسترده ریزگردها که در تابستان شهرهای جنوبی ایران را فلج می‌کند، به عینه می‌بیند و تهدید روابط دیپلماتیک بین این دو کشور اگر بخواهد این شرایط ادامه یابد موضوعی دور از انتظار نیست. اتفاق تلخی که در کنار دیگر سیاست‌های شکست‌خورده اردوغان، او را بیشتر به سقوط می‌کشاند و از تکیه‌زدن او بر روی صندلی سلاطین عثمانی، فقط تصویری از یک دیکتاتور را باقی می‌گذارد.