زمانی برای تامل

به‌سادگی می‌توان درک کرد که چرا سیاستمداران طرفدار افزایش حداقل دستمزد هستند. آنها که کمبود پول نقد دارند، اما علاقه‌مند هستند با نابرابری‌ها مبارزه کنند، به ابزاری برای بازتوزیع متوسل می‌شوند که هزینه اندکی برای دولت‌ها دارد و نظر رای‌دهندگان را هم جلب می‌کند. بریتانیا در بودجه 26 نوامبر احتمالاً حداقل دستمزد را بالا خواهد برد. رقم کنونی آن 61 درصد درآمد متوسط و بالاتر از میزان 48درصدی آن در یک دهه قبل است. آلمان حداقل دستمزد را در سال 2015 معرفی کرد و تا سال 2023 آن را از 50 درصد بالاتر برد. نرخ فدرال 25 /7 دلار در ساعت در آمریکا از سال 2009 ثابت مانده است، اما بسیاری از ایالت‌ها و شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها کف دستمزدی را بسیار بالاتر برده‌اند. میانگین حداقل دستمزد موثر 12 دلار در ساعت و بالاترین میزان‌ آن بیش از 21 دلار در ساعت است.

از نظر اقتصاددانان افزایش شدید حداقل دستمزد نوعی موفقیت تلقی می‌شود. آنها که در ابتدا نسبت به این موضوع بدبین بودند در آغاز هزاره جدید آن را پذیرفتند و چنین استدلال کردند که برخلاف انتظار، افزایش کف دستمزدها مشاغل را از بین نمی‌برد. تجربه دو دهه گذشته یافته‌های آنان را تایید می‌کند. بااین‌حال، درست در زمانی که دولت‌ها در این موضوع به اجماع رسیده‌اند پژوهشگران تغییر موضع می‌دهند. تحقیقات فزاینده نشان می‌دهند که حداقل دستمزد اقتصادها را به‌گونه‌ای به انحراف می‌کشانند که اثراتش بلافاصله در تعداد مشاغل دیده نمی‌شود.

یکی از نگرانی‌ها آن است که حداقل دستمزد در درازمدت مشاغل را از بین می‌برد. شواهد مربوط به افزایش شدید حداقل دستمزد در سال‌های 2015 و 2016 در سیاتل نشان می‌دهند که استخدام در پایین‌ترین سطح بازار کار 10 درصد کاهش یافت، هرچند اخراج کارگران شاغل را در پی نداشت. مسئله دیگر آن است که کف بالاتر دستمزد به جای از بین بردن مشاغل آنها را تضعیف می‌کند. وقتی کارفرمایان با وجود دستمزد بالا همچنان مجبور به استخدام کارگر باشند در جاهای دیگر از هزینه‌ها می‌کاهند. تحقیقات جدید از رابطه میان افزایش زیاد حداقل دستمزد با ساعات کاری کمتر یا پیش‌بینی‌ناپذیرتر، حوادث بیشتر در محیط کار و مزایای کمتر از جمله بیمه سلامت پرده برمی‌دارند. 

خطر نهایی آن است که موفقیت‌های اولیه به اعتمادبه‌نفس بیش از حد می‌انجامند. متعادل بودن کف دستمزدها باعث فراوانی مشاغل می‌شود، چون قدرت چانه‌زنی کارفرمایان بزرگ را محدود می‌کند و آنها دیگر نمی‌توانند با هدف سرکوب دستمزدها از استخدام نیرو خودداری کنند. هرچه دولت‌ها کف دستمزد را بالاتر ببرند، احتمال از بین رفتن مشاغل بیشتر می‌شود، درست همان‌گونه که مالیات بسیار زیاد درآمدها را کاهش می‌دهد. برآورد اخیری که از سوی متخصصان همتا بازبینی شده است نشان می‌دهد که میانگین حداقل دستمزد در آمریکا که با قدرت بازار کارفرمایان همخوانی دارد کمتر از هشت دلار در ساعت است.

علاوه بر این،‌ حداقل دستمزد ابزاری ناپخته و بیهوده برای بازتوزیع است. بسیاری از کارگرانی که حداقل دستمزد می‌‌گیرند فقیر نیستند و در خانوارهایی زندگی می‌کنند که مجموع درآمد بالایی دارند. بنابراین وقتی بنگاه‌ها با هدف جبران هزینه‌ها قیمت‌هایشان را بالا می‌برند این فقرا هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. چنین آسیبی از آسیب افزایش مالیات فروش هم شدیدتر است.

سیاستمداران باید مراقب این اثرات باشند. افزایش دستمزدها همیشه در نظرسنجی‌ها پرطرفدار بوده است، اما همزمان رای‌دهندگان تمام مناطق از افزایش شدید قیمت‌ها و بحران استطاعت‌پذیری خشمگین می‌شوند. همیشه خطر پیدایش یک حلقه شوم وجود دارد که در آن هزینه‌های بالاتر کارفرمایان به مصرف‌کنندگان انتقال می‌یابد و زندگی را دقیقاً برای همان کارگرانی دشوار می‌کند که دولت سعی دارد به آنها کمک کند. زهران ممدانی، شهردار نیویورک وعده داده است که حداقل دستمزد را از 5 /16 دلار امروز به 30 دلار در سال 2030 افزایش دهد. این امر قیمت‌ها را به طرز چشمگیری بالا می‌برد و هزینه زندگی را در شهری بالا می‌برد که از قبل هم گران بوده است.

برای کمک به افراد کم‌درآمد راه‌های بهتری هم وجود دارد. اعتبارهای مالیاتی افراد شاغل را بهتر می‌توان به نفع فقرا هدفمند کرد و اگر با مالیات‌های طرفدار رشد همراه شوند آسیب کمتری به اقتصاد می‌زنند. شاید آنها جذابیت حداقل دستمزد را نداشته باشند چون هزینه‌های ناشی از رشد حداقل دستمزد پنهان می‌مانند. اما اکنون و پس از یک دهه افزایش شدید کف دستمزدی، تداوم افزایش آن عاقلانه نیست و لازم است که از آن دست برداریم.