پروتکل نامناسب

زیست‌شناسی در میانه راه دگرگونی است. در پنج سال گذشته، تکنیک‌های جدید تعیین توالی خواندن رشته‌های دراز DNA را آسان‌تر و ارزان‌تر و این امکان را برای دانشمندان فراهم کرد که ژن‌های پیوسته را با دقت بیشتری نسبت به گذشته ثبت کنند. دانشمندان می‌خواهند از این قابلیت‌ها برای مقاصد خوب بهره‌برداری کنند. یکی از بلندپروازانه‌ترین پیشنهاد‌های پروژه بیوژنی کره زمین نام دارد که هدف آن تعیین توالی تمامی گیاهان،‌ جانوران، جلبک‌ها و دیگر موجودات زنده است. این کار به دانشمندان کمک می‌کند تا دست‌های پنهان تکامل را پیدا کنند، ببینند چگونه گونه‌‌های در معرض خطر به گرمایش جهانی واکنش نشان می‌دهند و ژن‌ها را برای ترکیب‌های زیستی سودمند از قبیل آنتی‌بیوتیک‌های جدید استخراج کنند.  متاسفانه این پروژه با موانع بزرگی روبه‌رو است. یکی از آنها پروتکل ناگویا (Nagoya) است که قرار بود دانش زیستی را عادلانه‌تر و موثرتر کند. این پروتکل که از سال 2014 به اجرا گذاشته شده است حق حاکمیتی کشورها برای اعطای اجازه دسترسی به منابع ژنی در سرزمینشان را به رسمیت می‌شناسد. پروتکل ناگویا که با نیت خیر تدوین شد به‌اشتراک‌گذاری نمونه‌ها در فراسوی مرزها را دشوار می‌کند و هیچ منفعتی برای کشورهای فقیر دارای تنوع حیاتی در بر ندارد. لازم است که این پروتکل برداشته و با نمونه بهتری جایگزین شود. تعیین توالی تنها قربانی تشریفات پروتکل نیست. پژوهش‌های میکروبیولوژیک به‌ویژه تحقیقات مربوط به باکتری‌های بیماری‌زا و رشته‌های ویروسی هم با مانع مواجه می‌شوند. برای مثال، پژوهشگران برزیلی که تحت مقرراتی شبیه ناگویا کار می‌کردند نتوانستند نمونه‌های ویروس زیکا (Zika) را در زمان شیوع آن در سال 2016 با دیگر کشورها به اشتراک‌ بگذارند. همین اتفاق در مورد ویروس مرس (MERS) در عربستان در سال 2013 روی داد. این امر روند پژوهش‌های حیاتی از جمله ساخت واکسن‌ها را آهسته کرد. نظریه پشتوانه پروتکل نظریه‌ای تازه است. هدف آن بود که کشورها بتوانند از منافع حاصل از منابع ژنی خود بهره‌مند شوند و این اطمینان حاصل شود که پیشگامان حوزه تنوع‌ زیستی بتوانند کار و دانش خود را در قبال دریافت هزینه در اختیار دیگران بگذارند و از کشورهای فقیر در برابر استثمار از سوی پژوهشگران و بخش تجارت کشورهای ثروتمند محافظت شود. اما این پروتکل نه‌تنها از دستیابی به اهدافش ناکام‌ ماند بلکه تاثیری معکوس برجای گذاشت.  پروتکل به جای آنکه حق کشورهای دارای تنوع زیستی را به آنها بدهد اغلب باری بر دوش آنهاست. از سال 2023 به بعد، بیش از 80 درصد از کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند حتی یک مجوز صادر نکرده‌اند. این بدان معناست که آنها هیچ نفعی -پولی یا به شکل دیگر- دریافت نکرده‌اند. بسیاری از آنها فرآیند عملی مناسبی برای صدور مجوز ندارند. در برخی نقاط دیگر دانشمندان بومی باید دلایل نیاز خود به مجوز را توضیح دهند. در نتیجه، پژوهشگران خارجی همیشه از همکاری با همتایانشان در کشورهای فقیر طفره رفته‌اند. موسسه ولکام سنگر (Welcome Sanger) بریتانیا پس از چند سال معطلی مجبور شد منابع مالی را از پروژه‌های کشورهای امضاکننده پروتکل به کشورهایی انتقال دهد که آن را امضا نکرده‌اند. کشورها می‌توانند قوانین خودشان را تدوین کنند اما چهارچوب کنونی پیچیده و ناکارآمد است و صرفاً برای کشورهایی که نمونه‌ها را ارائه می‌دهند نامناسب نیست. کل جهان در زمانی از منافع پژوهش‌ها محروم می‌ماند که تنوع زیستی تحت فشار شدید است. تهدید همه‌گیری‌ها بزرگ‌تر شده است و زیست‌شناسی ابزار دستیابی به پیشرفت‌های مهم به‌شمار می‌رود.  به همین دلیل، پروتکل باید جای خود را به یک سیستم بهتر بدهد. می‌توان از نمونه‌ دیگری که صندوق مالی کالی (Cali Fund) نام دارد الهام گرفت. در این روش سازوکاری مالی ساخته می‌شود که در آن شرکت‌ها برای توالی ژنی پول می‌دهند (نه برای نمونه‌ها). همانند حق کپی‌رایت، داده‌ها از طریق پایگاه‌‌های آنلاین به اشتراک گذاشته می‌شوند و یک صندوق مالی مرکزی موظف است پرداخت‌ها را به کشورهای تهیه‌کننده توالی انتقال دهد.  سیستم مشابهی هم برای اشتراک نمونه‌‌های فیزیکی طراحی می‌شود که بار کارهای اداری را از دوش کشورهای فقیر برمی‌دارد و آنها به جای صدور مجوز به همکاری روی می‌آورند. اگر بخشی از پول حاصل به ظرفیت‌سازی فنی در کشورهای فقیر اختصاص یابد آنها آسان‌تر می‌توانند مشارکتی برابر در پژوهش‌های بین‌المللی داشته باشند. این کار هم برای هزاران موجود زنده سیاره و هم برای جوامع علمی نوپای سراسر جهان ارزش‌آفرینی خواهد کرد.