مشکلات شالیز

کمتر از یک قرن پیش در جولای ۱۹۱۸ همسران ماهیگیران شهر تویاما علیه صادرات برنج از منطقه اعتراض کردند. این شورش که به خاطر جهش قیمت غله مورد علاقه ژاپنی‌ها آغاز شده بود به‌سرعت در سرتاسر کشور گسترش یافت. در نهایت ۱۰۰ هزار نیروی ارتش شورش برنج را با خشونت سرکوب کردند. اقدامی که می‌توانست دولت را سرنگون کند.

ژاپن عمدتاً کشوری آرام است، اما مردم برنج را جدی می‌گیرند. اتو تاکو، وزیر کشاورزی، این موضوع را در ماه می درک کرد. او پس از گفتن یک لطیفه ملایم مجبور به استعفا شد. وزیر کشاورزی گفته بود که نگران قیمت برنج نیست، چون طرفدارانش اطمینان داده‌اند که برایش برنج می‌خرند. این لطیفه برای مردم گران آمد، چون بهای برنج از ابتدای ۲۰۲۴ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. وزیر کشاورزی در اعتراضات پس از آن استعفا کرد.

برخی شهروندان از این شکایت دارند که گردشگرانی که در شمار زیاد به کشور می‌آیند برنج‌ها را مصرف می‌کنند. اما در حقیقت این دولت است که صنعت کشاورزی را هدایت می‌کند. رابطه دوستانه میان کشاورزان و وزرا به همراه اقدامات حمایت‌گرایانه علیه کشاورزان خارجی به کمبود برنج دامن زده است. ژاپن ۹۹ درصد از برنج مصرفی خود را تولید می‌کند و تقریباً به خودکفایی رسیده است. بنابراین تولید در برابر تکانه‌ها آسیب‌پذیری زیادی دارد. اثرات برداشت بد در ۲۰۲۳ را هنوز می‌توان در بازارها مشاهده کرد.

دولت ذخایر را با هدف کاهش قیمت به بازار عرضه کرد. وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات حدود ۹۱۰ هزار تن برنج معادل مصرف دو ماه را ذخیره می‌کند. امسال پس از دو بار عرضه میزان ذخایر به ۱۰۰ هزار تن رسید. دولت به مخمصه افتاد. کیزومی شن‌جیرو، وزیر جدید کشاورزی، اعلام کرد اقداماتی برای جلوگیری از خرید برنج با هدف فروش مجدد انجام می‌دهد. از ۲۳ ژوئن، فروش برنج با قیمت بیش از بهای اولیه خرده‌فروشی با مجازات یک سال زندان یا جریمه یک میلیون ین (۶۹۰۰ دلار) همراه می‌شود.

اکنون که میانه سن در ژاپن ۵۰ سال است این کشور پیرترین جمعیت را در جهان دارد. احتمالاً شهروندان دیگر حال و حوصله تکرار شورش‌های یک قرن پیش را ندارند، اما نمی‌توان گفت که دولت بدون مجازات می‌ماند. انتخابات مجلس علیا در ماه جولای برگزار می‌شود و دولت ایشیبا شیگرو باید هر کاری می‌تواند برای جلوگیری از شکست انجام دهد.