اقتصاد در ژاپن

ژاپن سال‌ها الگویی اطمینان‌بخش برای دولت‌ها بود. بدهی عمومی خالص کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید اما کشور با بحران بودجه روبه‌رو نشد. برعکس، دولت از نرخ بهره بسیار پایین 1 /0درصدی برای بدهی‌های ۳۰ساله لذت می‌برد. آن خوشی دیگر برقرار نیست و ژاپن از مرحله آسایش به مرحله احتیاط رسیده است. نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت از سال ۲۰۲۰ به بعد به‌طور یکنواخت رو به افزایش گذاشت و در سال جاری به اوج رسید. پرداخت بهره یک‌دهم از بودجه دولت مرکزی را می‌بلعد. بانک مرکزی معادل 4 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف پرداخت بهره انبوهی از نقدینگی می‌کند که در طول سال‌های محرک پولی خلق کرده بود. این هزینه‌ها در نهایت به مالیات‌دهندگان منتقل می‌شوند. سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند که آیا بالاخره ژاپن گرفتار بحران مالی می‌شود؟ آنها با دقت نظاره‌گر امور هستند چرا که بازار اوراق بدهی در ژاپن اخیراً به‌عنوان یک زنگ هشدار برای بدهی‌های حکومتی در سرتاسر جهان ثروتمند عمل می‌کند.

خبر خوب آن است که سقوط مالی قریب‌الوقوع نیست. بخشی از افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن به افزایش نرخ تورم در کشور مربوط می‌شود. این بدان معناست که دولت هنوز می‌تواند در اکثر افق‌های زمانی وام بگیرد و در مبنای واقعی کمتر از آنچه می‌گیرد را بازپرداخت کند. نرخ بالای تورم میزان بدهی خالص دولت را به حدود ۱۳۵ درصد GDP کاهش داده است. حتی با وجود نرخ رشد اندک ژاپن، برای تثبیت این نسبت لازم است که دولت فقط اندکی کمربند را سفت کند. اما خبر بد آن است که سیاستمداران مسیر اشتباه را در پیش گرفته‌اند. آنها در آستانه انتخابات مجلس علیا که در پایان جولای برگزار می‌شود در دادن وعده کمک‌های نقدی به رای‌دهندگان از یکدیگر سبقت می‌گیرند. رای‌دهندگان از این پیشنهاد رشوه استقبال می‌کنند زیرا تورم درآمد خانوارها را کوچک کرده است. از سال ۲۰۱۹ تاکنون دستمزدهای واقعی تا حدود چهار درصد کمتر شده‌اند. بهای برنج که غله مقدس سیاسی ژاپنی‌ها به‌شمار می‌رود از آغاز سال ۲۰۲۴ روند صعودی در پیش گرفت. تعرفه‌ها و مقررات مانع از آن می‌شوند که منابع تازه عرضه بتوانند کمبود حاصل از برداشت بد امسال را جبران کنند. حزب‌های مخالف اصلی قصد دارند با تعلیق مالیات هشت‌درصدی غذا به خانوارهای مستاصل کمک کنند. دیگران می‌خواهند نرخ کلی ۱۰درصدی مالیات را به نصف برسانند تا هزینه‌های زندگی کمتر شود. دولت به‌درستی در برابر درخواست کاهش مالیات مقاومت می‌کند. این درخواست‌ها در ظاهر موقت هستند اما بازگرداندن آنها در عمل دشوار است. ایشیبا شیگرو (Ishiba Shigeru) به روش‌های دیگر تسلیم این وسوسه شده است. او قول داد کمک‌های مالی به میزان ۲۰ هزار ین به هر فرد بدهد و دو برابر آن مقدار را برای کودکان و افراد کم‌درآمد در نظر گرفته است. هزینه این برنامه به 5 /0 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این امر برای کشوری بدهکار که همانند اکثر نقاط جهان ثروتمند با فشارهای مالی شدید روبه‌رو است نشانه‌ای نگران‌کننده قلمداد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول با فرضیه‌های منطقی درباره بازدهی آینده اوراق بهادار بیان می‌کند که سهم پرداخت‌های بهره‌ای از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد. علاوه بر این، با کاهش تعهدات آمریکا نسبت به متحدانش، ژاپن مجبور است هزینه‌کرد دفاعی خود را بالا ببرد. سیاستمداران می‌توانستند با وجود این فشارها هزینه‌های زندگی را از طریق اصلاحات ساختاری پایین آورند و به‌عنوان مثال بازار برنج را مقررات‌زدایی کنند. در مقابل، آنها به دنبال اعطای کمک‌های مالی هستند که پیامدهای بودجه‌ای ناگواری به همراه می‌آورند.

سیاستمداران امیدوارند که بتوانند به خانوارها کمک کنند اما اگر امور مالی عمومی ژاپن خطرناک‌تر شود این خانوارها هستند که آسیب می‌بینند. هر فرد تازه‌کاری می‌تواند به شما بگوید که فقط ۱۲ درصد از بدهی کشور نزد خارجیان است و احتمال هجوم به اوراق بدهی دولت وجود ندارد. اما مالکیت داخلی این اوراق یک شمشیر دولبه است. بدان معنا که اگر بدهی‌های عمومی ناپایدار شوند هرگونه بحران مالی عمدتاً به مردم ژاپن آسیب خواهد زد چرا که آنها مجبور خواهند شد تورم درازمدت و بی‌ثبات‌کننده را تحمل کنند. خانوارهای ژاپنی در معرض کاهش قدرت خرید ین قرار می‌گیرند. حدود نیمی از ثروت مالی آنها به شکل سپرده‌های بانکی است و فقط یک‌سوم آن در اتحادیه اروپا و ۱۰ درصد آن در آمریکا نگهداری می‌شود.

بدهی به سبک ژاپن

ژاپن احتمالاً در ماه‌های آینده با فشارهای بیشتر بازار مواجه می‌شود. بانک مرکزی خرید اوراق قرضه دولتی را کاهش می‌دهد و بازار را از یک خریدار مهم محروم می‌سازد. اگر نرخ تورم از آنچه انتظار می‌رود فراتر رود بانک مرکزی نرخ بهره را با سرعت و میزان بیشتری بالا خواهد برد و تصویر مالی را تاریک‌تر خواهد ساخت. حمایت‌گرایی دونالد ترامپ به رشد اقتصادی ژاپن آسیب می‌زند. اگر آقای ایشیبا بند کیسه را شل کند رتبه اعتباری کشور کمتر خواهد شد. ژاپن زمانی الگوی اصلی ثبات بازار اوراق قرضه بود اما اکنون اولین نقطه‌ای است که به‌عنوان نشانه دردسر باید به آن نگریست.