توهم نابرابری

ترجمه: جواد طهماسبی- حتی در جهان قطبی‌سازی، اخبار جعلی و رسانه‌های اجتماعی، برخی عقاید همچنان فراگیر باقی می‌مانند و برای  سیاستمداران امروزی نقشی کلیدی دارند. مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نظر بیان می‌کند که نابرابری در جهان ثروتمند رو به افزایش گذاشته است. مردم در روزنامه‌ها درباره این موضوع می‌خوانند، به صحبت‌های سیاستمداران در این‌باره گوش می‌دهند و آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. این دیدگاه عاملی انگیزشی برای پوپولیست‌ها است که ادعا می‌کنند طبقه برتر در شهرهای بزرگ نردبان فرصت‌ها را از دسترس مردم عادی دور کرده‌اند. چپگرایان به این بهانه پیشنهاد می‌کنند روش‌های تندروانه‌ای برای بازتوزیع ثروت معرفی شوند. همچنین، این دیدگاه زنگ‌های هشدار را برای فعالان کسب‌وکارها به صدا درآورده است. بسیاری از آنها ادعا می‌کنند در جست‌وجوی یک هدف اجتماعی بالاتر هستند مبادا به طرفداری از یک مدل سرمایه‌داری متهم شوند که همه به ناکامی آن اذعان دارند. این ناکامی از بسیاری جهات واقعیت دارد. فرصت‌ها محدود هستند. هزینه تحصیلات دانشگاهی از توان بسیاری از خانواده‌های آمریکایی خارج شده است. در سراسر جهان ثروتمند اجاره‌بها و قیمت مسکن آنقدر اوج گرفته است که زندگی در شهرهای بزرگ و موفق را دشوارتر می‌سازد در حالی که این شهرها بیشترین فرصت‌های شغلی را دارند. همزمان فرسودگی صنایع قدیمی فقر را در شهرها و شهرستان‌های کوچک متمرکز می‌سازد و نشانه‌های ‌آشکاری از محرومیت را پدیدار می‌کند. طبق برخی آمارها، نابرابری در سلامت و امید به زندگی روزبه‌روز بدتر می‌شود. اما دقیقاً به دلیل فراگیر بودن نظریه افزایش نابرابری کمتر کسی به بررسی آن می‌پردازد. این امر اشتباه است چون چهار رکنی که این دیدگاه بر آن استوار است به اندازه‌ای که تصور می‌شود مستحکم نیستند. این چهار رکن به مسکن یا جغرافیا ارتباطی ندارند بلکه به درآمد و ثروت مربوط می‌شوند. پژوهش‌های جدید این چهار رکن را به لرزه درآورده‌اند. در ابتدا به این ادعا بپردازیم که بیان می‌کند یک درصد بالای درآمدی در دهه‌های اخیر از دیگر افراد جامعه فاصله گرفته‌اند. این ادعا به ویژه پس از جنبش «اشغال وال‌استریت» در سال 2011 رواج گرفت ولی اثبات آن در خارج از آمریکا همواره دشوار بوده است. در بریتانیا سهم یک درصد بالای جمعیتی از درآمد پس از تعدیل با مالیات و یارانه‌های نقدی دولتی در مقایسه با اواسط دهه 1990 بیشتر نشده است. حتی در آمریکا نیز داده‌های رسمی حاکی از آن هستند که سهم درآمدی این گروه تا سال 2000 رو به افزایش بود و پس از آن در بالا و پایین یک خط مستقیم نوسان داشت. مردم اغلب به سادگی فراموش می‌کنند که آمریکا در دهه‌های اخیر چندین سیاست را با هدف کاهش نابرابری به اجرا گذاشت که از میان آنها می‌توان به گسترش مدی‌کید (Medicaid) اشاره کرد؛ طرحی که در سال 2014 به اجرا گذاشته شد و پوشش بیمه درمانی را با هزینه دولت برای قشر محروم فراهم می‌سازد. اکنون برخی اقتصاددانان یک‌بار دیگر به تحلیل آمار و ارقام پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که سهم درآمدی یک درصد بالا در آمریکا از سال 1960 تاکنون تغییر زیادی نداشته است. آنها استدلال می‌کنند که پژوهشگران اولیه از داده‌های مربوط به بازگشت مالیات به خوبی استفاده نکرده‌اند در حالی که آن داده‌ها برآوردهایی از نابرابری به شمار می‌آیند. همچنین ممکن است آمار کاهش نرخ ازدواج در طبقه محروم در نتیجه‌گیری‌های قبلی لحاظ نشده باشد. ازدواج درآمد ملی را در میان خانوارهای بیشتر -و نه افراد بیشتر- تقسیم می‌کند. علاوه بر این، امکان دارد در مقایسه با آنچه در گذشته تصور می‌شد بخش بزرگ‌تری از سود شرکت‌ها به طبقه متوسط برسد، زیرا آنها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامدار شده‌اند. در سال 1960 صندوق‌های بازنشستگی فقط چهار درصد از سهام شرکت‌های آمریکایی را در اختیار داشتند. این رقم در سال 2015 به 50 درصد رسید.  رکن متزلزل دیگر این ادعاست که بیان می‌کند درآمد خانوارها و دستمزدها به مدتی طولانی راکد و بدون تغییر مانده‌اند. برآوردهای رشد درآمد میانه پس از تعدیل با تورم در آمریکا در سال‌های 1979 تا 2014 در دامنه‌‌‌ای از سقوط هشت‌درصدی تا افزایش 51درصدی قرار می‌گیرند. احزاب معمولاً رقمی را انتخاب می‌کنند که هدف مطلوب آنها را برآورده سازد. تلاطم شدید نشان‌دهنده تفاوت در روش‌های برخورد با تورم، یارانه نقدی دولت و تعاریف خانوار است اما معمولاً ارقام بسیار پایین را نمی‌توان به سادگی باور کرد. اگر شما بر این باور باشید که درآمد کمتر شده است باید ادعا کنید که چهار دهه نوآوری در کالاها و خدمات از تلفن همراه گرفته تا پخش فیلم‌ها و داروهای کاهنده کلسترول نتوانسته در زندگی طبقه دارای درآمد متوسط بهبود ایجاد کند. چنین ادعایی قطعاً باورپذیر نیست. سوم این تفکر است که سرمایه بر نیروی کار غلبه کرده است. کسب‌وکارهای بی‌رحم که در اختیار ثروتمندان قرار دارند کارگران را استثمار می‌کنند؛ مشاغل را به خارج از کشور انتقال می‌دهند و کارخانه‌ها را خودکار می‌سازند. این دیدگاه که انباشت سرمایه توسط ثروتمندان به گسترش نابرابری دامن می‌زند نظریه اصلی کتاب توماس پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن 21» را تشکیل می‌داد. این کتاب در سال 2014 باعث شد پس از شهرت فراگیر میلتون فریدمن در دهه 1980، پیکتی به ستاره پهنه علم اقتصاد تبدیل شود. اقتصاددانان به همه نظریه‌های پیکتی توجه نمی‌کنند اما اکثر آنها چنین فرض می‌کردند که سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی جهان ثروتمند رو به کاهش و سهم سرمایه‌گذاران رو به افزایش بوده است. یک دهه افزایش شدید قیمت سهام باعث شد این دیدگاه در میان توده مردم طرفداران زیادی پیدا کند. با وجود این، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد کاهش دارایی کارگران در اکثر کشورهای ثروتمند به خاطر بازگشت سرمایه بسیار زیاد برای مالکان مسکن است و به ثروتمندان ارتباطی پیدا نمی‌کند. اگر مسکن و درآمد افرادی خوداشتغال (که در شغل آنها نمی‌توان بین درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه تفکیک قائل شد) را جدا کنیم، متوجه می‌شویم که در اکثر کشورها سهم کارگران کمتر نشده است.  رکن آخر بیان می‌کند که نابرابری ثروت یعنی دارایی‌های افراد منهای تعهداتشان رو به فزونی بوده است. اثبات این موضوع در اروپا نسبت به آمریکا دشوارتر است. در دانمارک که یکی از معدود کشورهای دارای داده‌های دقیق به شمار می‌رود سهم ثروت یک درصد بالا به مدت سه دهه افزایشی نداشت. اما کسی انکار نمی‌کند که ثروتمندترین افراد آمریکا جهش بزرگی رو به جلو داشته‌اند. اما حتی در آمریکا نیز برآورد ثروت دشوار می‌نماید.

ثروتی نه‌چندان زیاد

الیزابت وارن نامزد حزب دموکرات در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا در کارزار خود بیان می‌کند که سهم ثروتمندترین یک‌دهم درصد آمریکایی‌ها از ثروت از هفت درصد در 1978 به 22 درصد در 2012 افزایش یافته است. اما برآوردی منطقی که به تازگی انجام گرفت این افزایش را نصف مقداری می‌داند که الیزابت وارن اعلام کرد. از نظر متخصصان این اختلاف به خاطر تفاوت عاملی که برای اندازه‌گیری ثروت به‌کار می‌رود با درآمد سرمایه‌ای است که افراد به اداره مالیات گزارش می‌دهند. این عدم دقت برای سیاستمداران از جمله الیزابت وارن و برنی ساندرز که در پی اخذ مالیات از ثروت هستند مشکل‌آفرین خواهد بود چراکه ممکن است درآمد حاصل از مالیات کمتر از میزان انتظار آنها باشد. این حقیقت که ادعاهای مربوط به نابرابری مورد تردید هستند نباید باعث شود ضرورت مقابله با نابرابری اقتصادی اهمیت خود را از دست بدهد. اما این ضرورت وجود دارد که اطمینان یابیم فرضیه‌های زیربنایی سیاست‌ها صحیح و دقیق باشند. کسانی همانند حزب کارگر بریتانیا که از بازتوزیع اساسی درآمد و ثروت طرفداری می‌کنند باید مطمئن شوند که نابرابری به همان اندازه‌ای که فکر می‌کنند زیاد است. این امر به ویژه هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که سیاست‌ها اثراتی منفی از قبیل کاهش خطرپذیری و سرمایه‌گذاری را به همراه دارند. برآوردها نشان می‌دهند مالیات بر ثروت خانم وارن در عرض یک دهه اقتصاد آمریکا را دو درصد کوچک‌تر می‌کند. بهتر است تا زمانی که این مناقشات تمام نشده‌اند سیاستگذاران به یک موضوع محکم و ثابت‌تر بچسبند. بازار مسکن جهان ثروتمند پول نقد و فرصت‌ها را از دست کارگران جوان می‌قاپد. لازم است در مناطقی که مشاغل جذاب دارند ساختمان‌سازی بیشتری انجام گیرد. اقتصاد آمریکا در اعمال قوانین آنتی‌تراست به یک انقلاب نیاز دارد تا رقابت را تقویت کند. همچنین فارغ از روند نابرابری‌ها، بسیاری از مشاغل پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و بانکداران به خاطر وجود مقررات و مجوزهای غیرضروری از خطر رقابت مصون هستند و محدودیت‌های شدید نیز جلو ورود کارگران مهاجر پرمهارت را می‌گیرند. در هر دو موضوع باید تعدیلاتی انجام شود. این دستور کار مستلزم آن است که دولت‌ها با لابی‌گری مقابله کنند اما در این صورت است که نابرابری کاهش می‌یابد و رشد تقویت می‌شود. مزایای حاصل از آن نیز دیگر به مجمو‌عه‌ای از باورها در مورد ثروت و درآمد وابسته نیست. باورهایی که اشتباه بودنشان بعداً ثابت می‌شود.

منبع: اکونومیست