صنعت مهدکودک
آیا بخش خصوصی می‌تواند مراقبت از کودکان را بهتر ارائه کند؟
الهام چیذری/ نویسنده نشریه
مراقبت از کودکان در نگاه نخست شاید بیشتر موضوعی اجتماعی و خانوادگی به‌نظر برسد تا اقتصادی. اما پشت درهای مهدکودک‌ها، گردش مالی بزرگی جریان دارد. دولت‌ها میلیاردها یورو برای ایجاد ظرفیت، کاهش هزینه خانواده‌ها و تضمین دسترسی کودکان به خدمات مراقبتی هزینه می‌کنند؛ شرکت‌های خصوصی برای ورود به این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و خانواده‌ها نیز بخشی از درآمد خود را برای دریافت خدماتی اختصاص می‌دهند که مستقیم با کیفیت زندگی و آینده فرزندانشان ارتباط دارد.
مستند دوقسمتی «کودکان کوچک، پول‌های بزرگ» محصول شبکه ARTE در سال ۲۰۲۵، همین نقطه تلاقی اقتصاد و مراقبت از کودک را هدف قرار می‌دهد. این مستند به کارگردانی کورالین سالووخ و آلن پیرو، در بخش نخست به نام «روی تاریک بازار مراقبت از کودک»، روند تبدیل مراقبت از کودکان به یک کسب‌وکار سودآور را بررسی می‌کند و به سراغ شرکت‌های بزرگی می‌رود که در کشورهای اروپایی وارد این حوزه شده‌اند. بخش دوم، «تغذیه‌شده با پول عمومی»، به‌طور مشخص بر فرانسه تمرکز می‌کند و می‌پرسد سالانه 3/ 1 میلیارد یورو از پول مالیات‌دهندگان که به ارائه‌دهندگان خصوصی خدمات مراقبت از کودک پرداخت می‌شود، چگونه و برای چه اهدافی هزینه می‌شود.
پرسش اصلی مستند اما این نیست که «بخش خصوصی خوب است یا بد». مسئله پیچیده‌تر این است که آیا می‌توان خدماتی را که ماهیتی عمومی و اجتماعی دارند، با منطق بازار اداره کرد و همزمان کیفیت، امنیت و منافع عمومی را تضمین کرد؟
مراقبت از کودک بازاری معمولی نیست. این صنعت برخلاف بسیاری از خدمات دیگر، به نیروی انسانی فراوان نیاز دارد و کاهش هزینه‌ها می‌تواند مستقیم بر تعداد کارکنان، دستمزدها، نسبت مربی به کودک و درنهایت کیفیت مراقبت اثر بگذارد. از سوی دیگر، کیفیت این خدمات برای والدین همیشه به‌آسانی قابل اندازه‌گیری نیست. خانواده ممکن است ظاهر یک مرکز، امکانات آن یا حتی قیمت خدمات را ببیند، اما تشخیص کیفیت واقعی مراقبت و آموزش کودک دشوارتر است. به همین دلیل، ورود سرمایه خصوصی به این حوزه لزوماً به‌معنای کارآمدترشدن آن نیست؛ همان‌طور که دولتی‌بودن نیز به‌خودی خود کیفیت را تضمین نمی‌کند. مسئله اصلی، طراحی قواعدی است که میان انگیزه سودآوری، کیفیت خدمات و منافع عمومی تعادل ایجاد کند.
از خدمت عمومی تا بازاری سودآور
در بسیاری از کشورهای اروپایی، مراقبت و آموزش دوران کودکی ترکیبی از خدمات عمومی، غیرانتفاعی و خصوصی است. دولت‌ها برای افزایش ظرفیت مهدکودک‌ها و کاهش هزینه خانواده‌ها یارانه می‌پردازند، اما بخشی از خدمات را شرکت‌های تجاری عرضه می‌کنند. به این ترتیب، بازاری شکل گرفته که در آن پول عمومی و سرمایه خصوصی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
این مدل از یک نظر جذاب است. دولت به‌تنهایی ممکن است نتواند با سرعت کافی ظرفیت جدید ایجاد کند؛ درحالی‌که شرکت‌های خصوصی می‌توانند سرمایه جذب کنند، مراکز جدید بسازند و به مناطقی وارد شوند که تقاضای زیاد است. افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرانسه نیز تا حدی از همین نیاز ناشی شده است. اما مراقبت از کودک تفاوت مهمی با بسیاری از بازارهای دیگر دارد. یک شرکت برای افزایش سود باید درآمد را افزایش دهد یا هزینه‌ها را کاهش دهد. در صنعت مراقبت از کودک، مهم‌ترین هزینه معمولاً نیروی انسانی است؛ یعنی همان بخشی که کیفیت خدمات نیز بیش از همه به آن وابسته است.
داده‌های مطرح‌شده در فرانسه این تناقض را آشکار می‌کند. طبق آمار مورد استناد سنای فرانسه، مهدکودک‌های خصوصی حدود ۲۷ درصد از ظرفیت مهدکودک‌های جمعی را در اختیار دارند، اما حدود ۹۰ درصد ظرفیت‌های جدید ایجادشده در یک دهه گذشته از سوی این بخش فراهم شده است. در سال ۲۰۲۳ نیز از ۲۶ مهدکودکی که تعطیل شدند، ۹۳ درصد خصوصی بودند. بنابراین بخش خصوصی می‌تواند در افزایش ظرفیت نقش مهمی داشته باشد، اما حضور بیشتر آن لزوماً به‌معنای پایداری بیشتر نیست. اگر یک مرکز از نظر اقتصادی سودآور نباشد، شرکت می‌تواند آن را تعطیل یا فعالیتش را محدود کند؛ درحالی‌که دولت نمی‌تواند به‌سادگی از ارائه خدماتی که خانواده‌ها و کودکان به آن وابسته‌اند، کنار بکشد.
«کودکان کوچک، پول‌های بزرگ» دقیقاً در همین نقطه وارد بحث می‌شود. مستند نشان می‌دهد چگونه صنعتی که زمانی خدمتی اجتماعی دیده می‌شد، به بازاری جذاب برای سرمایه و شرکت‌های بزرگ تبدیل شده است. اما پرسش مهم این است که وقتی مراقبت از کودک به یک فعالیت تجاری تبدیل می‌شود، چه چیزی باید تضمین کند که هدف اصلی -یعنی رفاه و رشد کودک- در برابر هدف کسب سود قرار نگیرد؟
تبدیل کارایی به مسابقه کاهش هزینه
در هر کسب‌وکاری، کاهش هزینه الزاماً نشانه مشکل نیست. شرکت‌ها با جلوگیری از اتلاف منابع، استفاده بهتر از منابع و افزایش بهره‌وری می‌توانند خدمات بیشتری با هزینه کمتر عرضه کنند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که «کارایی» با کاهش هزینه در هر موقعیتی یکی گرفته شود.
مراقبت از کودک نمونه‌ای حساس از این مسئله است. بخش بزرگی از هزینه یک مهدکودک صرف کارکنان می‌شود و کیفیت نیز به حضور کارکنان کافی، آموزش‌دیده و باانگیزه وابسته است. بنابراین اگر فشار برای کاهش هزینه‌ها به کمبود نیروی انسانی، دستمزد پایین‌تر یا افزایش بار کاری کارکنان منجر شود، صرفه‌جویی مالی می‌تواند بی‌درنگ در افت کیفیت خود را نشان دهد.
این مسئله در اروپا جدی است. گزارش‌های اروپایی درباره آموزش و مراقبت دوران کودکی بر عواملی مانند تعداد و کیفیت کارکنان، دسترسی، برنامه آموزشی، نظارت و سازوکارهای تامین مالی تاکید می‌کنند. کیفیت این خدمات تنها به ساختمان و تجهیزات وابسته نیست؛ بخش مهمی از آن در رابطه روزمره میان کودک و مراقب شکل می‌گیرد. در فرانسه نیز کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات اصلی این بخش است. در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۹۰۰ موقعیت شغلی در مهدکودک‌های جمعی خالی یا به‌طور پایدار بدون نیروی مورد نیاز گزارش شد. دولت و صندوق ملی کمک‌های خانوادگی فرانسه (CNAF)، در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با ابزارهایی مانند مشوق‌های دستمزدی، جذابیت این مشاغل را بالا ببرند.
اما اینجا یک تناقض اساسی وجود دارد: جامعه همزمان دو چیز می‌خواهد؛ مراقبت باکیفیت و خدمات ارزان و در دسترس. دستیابی به هر دو بدون تامین منابع کافی دشوار است. این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که والدین نتوانند کیفیت واقعی خدمت را به‌درستی ارزیابی کنند. ممکن است قیمت، موقعیت مکانی یا امکانات ظاهری یک مرکز را ببینند، اما نمی‌توانند هر روز کیفیت مراقبتی را که کودک دریافت می‌کند ارزیابی کنند. در اقتصاد، این همان مسئله اطلاعات نامتقارن است: ارائه‌دهنده خدمت درباره کیفیت واقعی آن اطلاعات بیشتری از مصرف‌کننده دارد.
برای کودکان خردسال، اهمیت این مسئله چند برابر است. کودک نمی‌تواند درباره کیفیت خدمات اعتراض کند، قرارداد را تغییر دهد یا مرکز دیگری انتخاب کند. والدین نیز ممکن است به‌دلیل کمبود ظرفیت، محدودیت مالی یا نبود گزینه‌های جایگزین، انتخاب چندانی نداشته باشند. در چنین وضعیتی، نظارت عمومی فقط یک ضرورت اداری نیست؛ بخشی از سازوکار بازار است. اگر دولت از منابع عمومی برای خرید یا یارانه‌دادن به خدمات خصوصی استفاده می‌کند، باید اطمینان داشته باشد که صرفه‌جویی اقتصادی به قیمت کاهش کیفیت تمام نمی‌شود.
پول عمومی کجا می‌رود؟
بخش دوم مستند، تمرکز خود را بر همین پرسش قرار می‌دهد: وقتی دولت برای ارائه خدمات مراقبت از کودک به شرکت‌های خصوصی پول می‌دهد، این منابع درنهایت چگونه مصرف می‌شوند؟ در فرانسه سالانه حدود 3/ 1 میلیارد یورو از منابع مالیاتی به ارائه‌دهندگان خصوصی خدمات مهدکودک اختصاص می‌یابد. این رقم به‌خودی خود نشانه سوءاستفاده نیست. پرداخت عمومی به ارائه‌دهندگان خصوصی می‌تواند کاملاً منطقی باشد، به‌شرط آنکه دولت در ازای آن خدمات باکیفیت و قابل‌دسترسی دریافت کند. مسئله زمانی آغاز می‌شود که مرز میان «هزینه ارائه خدمت» و «بازدهی سرمایه» مبهم شود. بخشی از پول عمومی ممکن است صرف حقوق کارکنان، اجاره، غذا، تجهیزات و نگهداری شود؛ بخشی نیز می‌تواند به سود شرکت اختصاص یابد. وجود سود به‌خودی خود مشکل نیست، اما پرسش اقتصادی این است که چه مقدار از منابع عمومی باید به سود تبدیل شود و چه مقدار باید مستقیم به کیفیت خدمات بازگردد؟
گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان بازرسی امور اجتماعی فرانسه (IGAS)، درباره گروه مهدکودک خصوصی La Maison Bleue نشان داد که نظارت بر این حوزه تا چه اندازه اهمیت دارد. این گزارش برخی کاستی‌ها و موارد عدم انطباق با مقررات، مشکلات مربوط به اظهارات مالی و اداری و مواردی را که نیازمند بررسی بیشتر بود، شناسایی کرد. بخشی از یافته‌ها نیز به مراجع قضایی ارجاع شد. این گزارش به‌معنای آن نیست که همه مهدکودک‌های خصوصی عملکرد مشابهی دارند. برعکس، اهمیت آن در نشان‌دادن یک مسئله نهادی است: هرچه سهم پول عمومی در یک بازار بیشتر باشد، شفافیت، حسابرسی و نظارت نیز باید جدی‌تر باشد.
فرانسه درعین‌حال با کمبود ظرفیت مواجه است و دولت قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ حدود ۳۵ هزار جای جدید در مهدکودک‌ها ایجاد کند و نزدیک به 5/ 1 میلیارد یورو هزینه سالانه اضافی به این کار اختصاص دهد. بنابراین کشور نمی‌تواند به‌سادگی سرمایه خصوصی را کنار بگذارد. چالش اصلی این است که چگونه از سرمایه و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند، بدون آنکه نظارت بر نحوه مصرف منابع عمومی را از دست بدهد. این مسئله در سطح اروپا نیز مطرح است. در سال ۲۰۲۴ تنها 3/ 39 درصد از کودکان زیر سه سال در اتحادیه اروپا در خدمات رسمی مراقبت و آموزش دوران کودکی حضور داشتند؛ رقمی که هنوز با هدف ۴۵درصدی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۳۰ فاصله دارد. بنابراین بحث فقط بر سر سود شرکت‌ها نیست. مسئله بزرگ‌تر این است که دولت‌ها چگونه می‌توانند با منابع محدود، بیشترین دسترسی و بهترین کیفیت را برای کودکان فراهم کنند. از این منظر، مسئله مهدکودک فقط به رابطه میان یک شرکت و یک خانواده محدود نمی‌شود. این کسب‌وکار با بازار کار، نظام مالیاتی، سیاست‌های جمعیتی و آینده بهره‌وری اقتصاد پیوند خورده است. هر ساعت مراقبت باکیفیت، امکان بیشتری برای حضور والدین در بازار کار ایجاد می‌کند و هر ظرفیت جدید می‌تواند فشار بر خانواده‌های شاغل را کاهش دهد. در مقابل، هر اختلال در این خدمات می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده نمی‌شود؛ برای مثال، والد ممکن است ناچار شود ساعت‌های کاری خود را کاهش دهد، شغل خود را ترک کند یا هزینه بیشتری برای مراقبت جایگزین بپردازد. به همین دلیل، ارزیابی اقتصادی این صنعت باید فراتر از سودآوری مرکز یا قیمت پرداختی خانواده‌ها باشد. شاخص‌های مهم‌تری مانند ثبات نیروی انسانی، نسبت کارکنان به کودکان، آموزش کارکنان، رضایت خانواده‌ها، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد و پیامدهای آموزشی و اجتماعی نیز باید سنجیده شوند. اگر یارانه عمومی براساس تعداد کودک یا ساعت‌های ارائه خدمت پرداخت شود، اما کیفیت سنجیده نشود، ممکن است انگیزه ارائه‌دهنده بیشتر به سمت افزایش حجم فعالیت برود تا بهبود کیفیت. این همان جایی است که طراحی قراردادها و مقررات اهمیت پیدا می‌کند. دولت می‌تواند بخشی از پرداخت‌ها را به شاخص‌های کیفیت، رعایت استانداردهای نیروی انسانی و نتایج بازرسی‌ها پیوند دهد. در چنین مدلی، بخش خصوصی انگیزه اقتصادی خود را حفظ می‌کند، اما بخشی از سودآوری آن به تحقق هدف وابسته می‌شود. این سازوکار می‌تواند فاصله میان منطق بازار و منطق مراقبت را کمتر کند.
بازاندیشی در کسب‌وکار مراقبت
درس اصلی مستند را نمی‌توان در یک جمله ساده مانند «خصوصی‌سازی بد است» یا «بازار کارآمدتر از دولت است» خلاصه کرد. هر دو گزاره بیش‌ازحد ساده‌اند. بخش خصوصی می‌تواند سرمایه، نوآوری و ظرفیت اجرایی ایجاد کند. اما مراقبت از کودک بازاری است که در آن منافع اجتماعی بسیار بیشتر از درآمد مستقیم یک مرکز است. کودکی که در سال‌های نخست زندگی مراقبت و آموزش باکیفیت دریافت می‌کند، در آینده فرصت بیشتری برای رشد آموزشی و اقتصادی خواهد داشت. خانواده‌ای که به مهدکودک قابل‌اعتماد دسترسی دارد، امکان بیشتری برای اشتغال و مشارکت اقتصادی پیدا می‌کند. بنابراین بازده این خدمات فقط در حساب سود و زیان یک شرکت دیده نمی‌شود؛ بخشی از آن به کل جامعه بازمی‌گردد. به همین دلیل، نقش دولت نباید فقط پرداخت‌کننده پول باشد. دولت باید تعیین کند که پول عمومی در ازای چه سطحی از کیفیت پرداخت می‌شود، چگونه اندازه‌گیری می‌شود و چه پیامدهایی برای ارائه‌دهندگانی دارد که استانداردها را رعایت نمی‌کنند. مدل‌های مختلف اروپایی نشان می‌دهند که راه‌حل فقط دوگانه «دولت یا بازار» نیست. در برخی مناطق، مدل‌های عمومی، تعاونی یا غیرانتفاعی نقش مهمی دارند. مستند نیز در کنار نقدهای خود، نمونه‌هایی از رویکردهای متفاوت، از جمله تجربه‌های والونیا و مدل آموزشی رجیو امیلیا در ایتالیا، را مطرح می‌کند؛ تجربه‌هایی که تلاش می‌کنند کیفیت، مشارکت اجتماعی و دسترسی عمومی را در مرکز نظام مراقبت از کودک قرار دهند. درنهایت، اقتصاد مراقبت از کودک یک آزمون مهم برای مفهوم «ارزش عمومی» است. وقتی دولت منابع عمومی را به یک شرکت خصوصی می‌دهد، پرسش اصلی نباید فقط این باشد که آیا آن شرکت می‌تواند ارزان‌تر کار کند یا نه. باید پرسید: چه چیزی به‌دست می‌آوریم، چه چیزی را اندازه می‌گیریم و چه کسی هزینه کاهش کیفیت را پرداخت خواهد کرد؟ کودکان مشتریان معمولی بازار نیستند و والدین نیز همیشه مصرف‌کنندگان آزادی نیستند که بتوانند در صورت نارضایتی، به‌سادگی ارائه‌دهنده دیگری انتخاب کنند. به همین دلیل، بازار مراقبت از کودک بیش از بسیاری از بازارها به قواعد روشن، نظارت مستقل و شفافیت مالی نیاز دارد.
مسئله درنهایت انتخاب میان دولت و بخش خصوصی نیست؛ مسئله طراحی نهادی است. اگر سرمایه خصوصی بتواند ظرفیت ایجاد کند و دولت بتواند کیفیت و منافع عمومی را تضمین کند، این دو می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. اما اگر سودآوری به هدف اصلی تبدیل شود و کیفیت صرفاً به هزینه‌ای برای کاهش‌دادن بدل شود، پول عمومی ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در آینده کودکان، صرف ساختن کسب‌وکاری شود که منافع آن بیشتر نصیب صاحبانش می‌شود.
اقتصاد مهدکودک، در ظاهر درباره نگهداری از کودکان است؛ اما در عمق، درباره این پرسش بزرگ‌تر است که جامعه حاضر است برای آینده خود چقدر هزینه کند و چه نهادی را مسئول تضمین بازده این سرمایه‌گذاری می‌داند.
دیدگاه تان را بنویسید