چشم‌انداز فلاکت

شاخص فلاکت در ایران با عبور از مرز ۶۷ واحد، از مرحله هشدار به وضع «انفجار رفاهی» رسیده است. این عدد، روایتی ساده از دو لبه قیچی است: بی‌ارزش شدن پول (تورم ۶۰درصدی) و فقدان درآمد پایدار. در این میان، طبقه متوسط که موتور محرک سرمایه‌گذاری مولد بود، در حال فروپاشی است. طبقه‌ای که اکنون به‌جای خلاقیت، تمام انرژی‌اش را صرف «بقا» و تامین نیازهای اولیه می‌کند. تک‌رقمی بودن نرخ بیکاری سراب است، چراکه این کاهش ناشی از رونق نیست، بلکه حاصل ناامیدی نیروی کار و سقوط نرخ مشارکت اقتصادی است. از سوی دیگر، با ماندگاری تورم در کانال ۵۰ درصد، اشتغال کارکرد رفاهی را از دست داده و پدیده «شاغلان فقیر» پدیدار شده است. افرادی که تمام‌وقت کار می‌کنند اما همچنان زیر خط فقر مطلق هستند.

اصلاح معیشت در ایران به «بازی با حاصل‌جمع صفر» تبدیل شده است. دولت‌ها به‌دلیل هراس از جراحی اقتصادی و انضباط مالی، به «مسکن‌های تورم‌زا» (چاپ پول و افزایش دستمزد بدون بهره‌وری) روی آورده‌اند. نتیجه این چرخه، تبدیل تورم به مالیات پنهان از جیب فقرا و سرازیر شدن نقدینگی به بازار ارز به‌جای تولید است. تا زمانی که ثبات پیش‌بینی‌پذیر ایجاد نشود، هرگونه تلاش برای بهبود معیشت، دویدن روی تردمیلِ تورم است.

زیر تیغ

شاخص فلاکت (Misery Index) نشانگر اقتصادی است که از آن برای سنجش چگونگی وضع رفاهی شهروندان در هر کشوری استفاده می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که این شاخص برخلاف برخی از شاخص‌ها که از متغیرهای پیچیده حاصل می‌شوند، ساده و ملموس است و به طور مستقیم با وضع سفره و اشتغال شهروندان ارتباط دارد. شاخص فلاکت از دو نرخ یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر این شاخص نشان‌دهنده سرعت از دست رفتن قدرت خرید شهروندان و میزان عدم دسترسی آنها به منابع درآمد است.

بالا بودن شاخص فلاکت نشان‌دهنده فرسایش بنیان‌های اجتماعی در جامعه است. زمانی که این شاخص از مرزهای بحرانی عبور می‌کند، حامل پیامی مهم است. جامعه همزمان با قیچی دولبه فقدان درآمد و بی‌ارزش ‌شدن پول، در حال قطعه‌قطعه شدن است. در چنین شرایطی افرادی که پیش از این به خط فقر نزدیک بودند، در خطر آن قرار می‌گیرند که به زیر خط فقر سقوط کنند. نگاهی به ادبیات اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد طبقه متوسط شامل افرادی است که نه در زمره ثروتمندان قرار می‌گیرند و نه در فقر مطلق قرار دارند. پس‌انداز این طبقه، سوخت اصلی موتور سرمایه‌گذاری‌های مولد در هر کشوری است که از طریق نظام بانکی و بورس به سمت تولید هدایت شده و به رشد اقتصاد منجر می‌شود. انباشت سرمایه‌ای که از سوی این طبقه صورت می‌گیرد در نظام پولی کشور، پایداری ایجاد کرده و نقدینگی سرگردان را به‌صورت نظم خودجوش به سمت تولید کالا و خدمات بهره‌ور هدایت می‌کند و باعث افزایش قدرت خرید در آینده می‌شود. در چنین شرایطی تداوم تقاضای کل و ثبات بازارها تضمین می‌شود. پس‌اندازها مرز میان اقتصاد پویا با اقتصاد شکننده است. نکته قابل‌توجه آن است که زمانی که شاخص فلاکت در محدوده بحران قرار می‌گیرد، اولین افرادی که در معرض تهدید قرار می‌گیرند، طبقه متوسط هستند. افرادی که به‌دلیل ویژگی‌هایی که دارند، چرخ مصرف داخلی در کشور را می‌چرخانند.

با افزایش تورم افسارگسیخته و کاهش منابع درآمدی این طبقه به‌صورت مداوم لاغرتر شده و به‌جای پس‌اندازی که به انباشت سرمایه در جامعه می‌انجامد، تمامی درآمدش را صرف نیازهای اولیه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن می‌کند. به عبارت دیگر انرژی که پیش از این صرف خلاقیت برای افزایش بهره‌وری می‌شد، اکنون صرفاً برای حفظ بقا مصرف می‌شود. زمانی که شاخص فلاکت بیش از پیش افزایش یابد، این طبقه به مرور به زیر خط فقر مطلق می‌رود که توانایی تامین نیازهای اساسی را نیز ندارد. در نتیجه جامعه به دو طیف یعنی اقلیت ثروتمندان و اکثریت فقیران تبدیل می‌شود.

فلاکت 70واحدی

بر اساس آمار رسمی منتشرشده، تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه معادل 60 درصد بوده است. همچنین آمار منتشرشده بیکاری که مربوط به تابستان سال جاری است، معادل 4 /7 درصد است. اگر نرخ بیکاری در دی‌ماه نسبت به تابستان تغییری نکند، در این صورت شاخص فلاکت در همان عدد پاییز امسال روی 2 /67 واحد می‌ماند. حرکت شاخص فلاکت از محدوده هشدار به وضع بحرانی و حاد، بیانگر روند فروپاشی تدریجی ساختار رفاهی جامعه است. در بازه ۴۰ تا ۶۰ واحد، طبقه متوسط شاهد تخریب شدید قدرت خرید و کوچک شدن سفره است که ثمره آن ظهور آسیب‌های عمیق اجتماعی است. عبور از مرز ۶۰ واحد، اقتصاد را وارد مرحله انفجاری می‌کند که در آن طبقه متوسط به‌طور کامل فروپاشیده و ناامیدی از بهبود وضع اقتصادی و رفاهی جامعه به مهاجرت گسترده نخبگان منتهی می‌شود. این وضع فراتر از بن‌بست اقتصادی، به معنای رسیدن به نقطه جوش اجتماعی و افزایش بی‌سابقه ریسک‌های سیاسی است که ثبات اقتصاد کلان را هدف قرار می‌دهد.

نقد بزرگ به شاخص فلاکت، نادیده گرفتن پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» است. در اقتصاد فعلی ایران داشتن شغل دیگر به معنای خروج از دایره فلاکت نیست. هرچند ممکن است نرخ بیکاری رسمی زیر 10 درصد باشد اما این عدد زخم عمیق‌تری از فقر را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر در حال حاضر افرادی هستند که تمام‌وقت کار می‌کنند اما دستمزدشان به اندازه‌ای نیست که نیازهای اساسی زندگی‌شان را پوشش دهد. بنابراین این شاغلان در محاسبات رسمی «بیکار» محسوب نمی‌شوند، اما در واقعیت، دچار «فلاکت پنهان» هستند. وقتی تورم در بازه بحرانی یعنی حدود 50 درصد ماندگار می‌شود، مفهوم «اشتغال»، کارکرد رفاهی را از دست داده و تنها به ابزاری برای «بقا» تبدیل می‌شود. این گروه نه‌تنها توان پس‌انداز ندارند، بلکه با پدیده «سقوط کیفیت زندگی» مواجه هستند. برای مثال این سقوط می‌تواند به معنای حذف پروتئین از سفره، ناتوانی در تامین مسکن استاندارد و محرومیت از آموزش باشد. نکته‌ای که سیاست‌گذاران باید در نظر بگیرند این است که «داشتن شغل و فقیر بودن»، به مراتب خطرناک‌تر از بیکاری آشکار است، زیرا این گروه با وجود فعالیت اقتصادی، خودشان را بازنده اصلی ساختار تورمی می‌بینند و پتانسیل بالایی برای نارضایتی‌های عمیق اجتماعی دارند.

درنهایت می‌توان گفت که فلاکت مزمن باعث سقوط سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود. وقتی مردم احساس کنند تلاش اقتصادی‌شان بی‌فایده است، رفتارهای سوداگرانه و بزهکاری نیز افزایش می‌یابد. درنهایت، شاخص فلاکت بالا هشداری است به سیاست‌گذاران که «تاب‌آوری جامعه» به نقطه سرریز رسیده است، جایی که فشارهای معیشتی به ریسک امنیتی و سیاسی تبدیل می‌شود و هر جرقه اقتصادی می‌تواند به انفجاری اجتماعی بینجامد. عدد فعلی شاخص در ایران می‌تواند نشان‌دهنده استیصال عمومی باشد.

چشم‌انداز تیره

آمارهای بازار کار در ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان سال جاری معادل 2 /7 درصد بوده است. بیان دو نکته برای درک درست از چنین عددی از اهمیت بالایی برخوردار است. نخست آنکه نرخ بیکاری هرچند همچنان تک‌رقمی است، اما این مسئله به معنای وضع مساعد بازار کار نیست. آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری هم‌جهت با نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی به معنای شاغل یا بیکار بودن جمعیت در سن کار، در هر کشوری است. در حال حاضر در منطقه و کشورهای منطقه نرخ مشارکت اقتصادی با 8 /40 درصد در نقطه بحرانی قرار دارد. با هر شوک اقتصادی (خارجی یا داخلی)، بخشی از نیروهای فعال که احتمالاً تا مدتی بیکار بوده‌اند، از یافتن شغل مورد نظرشان ناامید شده و غیرفعال شده‌اند. یکی از مثال‌های بارز این مسئله، همه‌گیری کووید 19 است. پس از همه‌گیری کووید 19 در جهان بسیاری از کارگاه‌هایی که جمعیت اندکی داشتند، مجبور به تعطیلی شدند و پس از پایان همه‌گیری به دلیل تورم نتوانستند کسب‌وکارشان را راه‌اندازی کنند. نکته قابل‌توجه آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران همچنان به دوران پیش از کووید 19 برنگشته است. ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران به مرور همین اتفاق را رقم زده است. نکته دیگر آنکه در سال‌های گذشته جوانان و به‌ویژه زنان ناامید از یافتن شغل رسمی (بیمه‌پرداز) به مشاغلی در بستر شبکه‌های جهانی روی آوردند. قطعی بیش از دوهفته‌ای دسترسی به اینترنت جهانی در جریان اعتراضات اخیر، راه را برای این مشاغل نیز بست و موجب از بین رفتن برخی از مشاغل شد. نکته قابل‌توجه آن است که دولت در سال‌های گذشته نتوانسته است فعالیتی در راستای بهبود وضع بازار کار انجام دهد. منظور از فعالیت دولت نه دخالت مستقیم در این بازار، بلکه فراهم آوردن نیازهای اساسی بازار کار از جمله ثبات است که از وظایف اصلی نظام حکمرانی محسوب می‌شود. در صورت تداوم این شرایط که چشم‌اندازی برای تغییر اساسی در آن وجود ندارد، می‌توان احتمال داد که وضع بازار کار در سال آینده با توجه به ناترازی‌های انرژی از شرایط فعلی نیز بدتر است.

بلعیدن تورم

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، ناشی از مازاد نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت‌هاست. وقتی دولت هزینه‌هایی بیش از درآمدهای پایدار دارد، با استقراض از نظام بانکی، هیولای نقدینگی را بزرگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر، شوک‌های ارزی به دلیل وابستگی شدید تولید به واردات، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برند. در این میان، بیکاری نه صرفاً از نبود شغل، بلکه از فرار سرمایه هم ریشه می‌گیرد. در محیط تورمی، سرمایه‌گذار به‌جای راه‌اندازی کارخانه، پول را به سمت دارایی‌های غیرمولد مثل طلا و زمین می‌برد. نتیجه، شکل‌گیری «بیکاری ساختاری» است، جایی‌که زیرساختی برای جذب نیروی کار وجود ندارد چون سرمایه از تولید گریخته است.

پرسش بنیادین این است که چرا اصلاح معیشت همواره با تورم گره خورده است؟ پاسخ در بن‌بست ساختاری نهفته است. در اقتصاد ایران، رابطه میان دولت و معیشت مردم به «بازی با حاصل جمع صفر» تبدیل شده است. دولت‌ها برای فرار از فشارهای اجتماعی، همواره به راهکارهایی روی آورده‌اند که در ظاهر مرهم، اما در باطن نمک بر زخم اقتصاد بوده‌اند.

تله نقدینگی

اولین گره، اعتیاد به مسکن‌های پولی است. هنگامی‌که تورم قدرت خرید حقوق‌بگیران را از بین می‌برد، دولت‌ها زیر فشار افکار عمومی، ساده‌ترین و مخرب‌ترین راه یعنی «افزایش ریالی دستمزدها» یا «توزیع مستقیم پول» را انتخاب می‌کنند. مشکل اساسی اینجاست که افزایش درآمد، ماحصل رشد بهره‌وری یا بزرگ شدن کیک اقتصاد نیست. وقتی تولید واقعی ثابت بماند و حجم پول در دست مردم افزایش یابد، نتیجه‌ای جز جهش دوباره قیمت‌ها نداریم. دولت برای تامین منابع، یا به استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) روی می‌آورد، یا با نوسان‌گیری از نرخ ارز، ریال بیشتری تصاحب می‌کند. این یعنی آنچه دولت با دست راست به‌عنوان دستمزد به مردم می‌دهد، با دست چپ (از طریق تورم) دو برابرش را از جیب آنها خارج می‌کند.

در اقتصاد سالم، تزریق پول می‌تواند باعث تحریک تقاضا و در نتیجه رونق تولید شود. اما در ایران به‌دلیل ساختار تولیدِ وابسته، این سازوکار به ضد خودش تبدیل شده است. بخش بزرگی از زنجیره تولید در ایران به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای گره خورده است. بنابراین، وقتی دولت با هدف بهبود معیشت، نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند، تقاضای جدید به سمت تولید داخلیِ ضعیف نمی‌رود، بلکه مستقیم به سمت بازار ارز سرازیر می‌شود که نیازهای وارداتی را پوشش دهد یا به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول به کار گرفته شود. این هجوم به بازار ارز، قیمت دلار را بالا برده و موج جدیدی از تورم ارزی را ایجاد می‌کند که دوباره معیشت را در وضع بدتری نسبت به قبل قرار می‌دهد.

ریشه ماندگاری این وضع، هراس از جراحی اقتصادی است. عبور از تورم به معنای برقراری انضباط مالی شدید، حذف رانت‌های پنهان در بودجه و قطع دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی است. انجام اصلاحات در کوتاه‌مدت صبوری می‌طلبد و ممکن است با رکود موقت یا نارضایتی گروه‌های ذی‌نفع همراه شود. دولت‌ها معمولاً برای حفظ ثبات سیاسی در کوتاه‌مدت، از مواجهه با واقعیت سر باز می‌زنند. آنها ترجیح می‌دهند با ابزارهای تورم‌زا زمان بخرند، حتی اگر بدانند این کار به قیمت ویرانی بلندمدت ساختارهای اقتصادی تمام می‌شود. در واقع، تورم به «مالیات پنهان» تبدیل شده است که دولت‌ها به‌جای اصلاح بودجه، از ضعیف‌ترین اقشار جامعه دریافت می‌کنند تا هزینه‌های جاری را پوشش دهند.

در نتیجه تا زمانی که این سه گره کور باز نشوند، هرگونه وعده برای بهبود معیشت تنها سراب است. اصلاح معیشت نه از مسیر چاپ پول، بلکه از معبر سختِ «انضباط پولی» و «حمایت از تولید واقعی» می‌گذرد، مسیری که عبور از آن نیازمند شجاعت سیاسی برای کنار گذاشتن مسکن‌های تورم‌زاست.

بنابراین دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها در بهبود بازار کار ناتوان بوده، بلکه در انجام وظیفه اصلی یعنی «تامین ثبات» نیز شکست خورده است. وظیفه حکومت نه دخالت مستقیم، بلکه فراهم آوردن بستری پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی است. در صورت تداوم ناترازی‌های انرژی و مالی، چشم‌انداز بازار کار در سال آینده تیره و مبهم می‌شود. ثبات نرخ بیکاری، زمانی که تورم در حال بلعیدن سفره‌هاست، شاخصی توخالی است. معیشت تنها زمانی بهبود می‌یابد که «نرخ تورم» به زیر «نرخ رشد دستمزد» برسد. تا زمانی که کسری بودجه از طریق تورم (مالیات پنهان از جیب فقرا) تامین می‌شود، هر تلاشی برای بهبود وضع، مانند دویدن روی تردمیل است. کلید خروج از این وضع، نه در چاپ پول، بلکه در ایجاد ثبات برای بازگشت سرمایه‌ها به تولید و مهار ترازنامه بانک‌هاست .