روایت تورم
چرا روایتها درباره تورم متفاوت است؟
روایت رسمی از تورم در ایران، فاصله چشمگیری با روایتهای غیررسمی و برآوردهای مستقل دارد. آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه را در محدوده ۴۳ تا ۴۵ درصد اعلام میکنند، درحالیکه برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، با استناد به افزایش مداوم قیمتها و تجربه روزمره خانوارها، معتقدند تورم واقعی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. در سوی دیگر، استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، برآوردهای خود را از نرخ تورم ایران در محدوده ۹۲ درصد اعلام کرده است. این شکاف عمیق میان آمار رسمی، ادراک عمومی و برآوردهای مستقل، نهتنها سنجش دقیق وضعیت اقتصادی را دشوار کرده، بلکه اعتماد عمومی به دادههای اقتصادی و کارآمدی سیاستهای ضدتورمی را نیز با تردید جدی مواجه کرده است.
هر زمان که آمار و دادهای جدید از تورم منتشر میشود، کمابیش روند آن مشابه دفعات قبلی است؛ اینکه تورم روندی صعودی داشته، از هدفگذاریهای دولت و بانک مرکزی سبقت گرفته و بسیار فراتر رفته است. همچنین براساس آموزههای علم اقتصاد، عامل اصلی این روند افزایشی تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی که خود به علت کسری بودجه دولت رخ میدهد. خود این کسری بودجه نیز در تحریمهای اقتصادی و گستردگی مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت ریشه دارد.
بااینحال، آنچه در این گزارش قرار است به آن پرداخته شود، آمارها و سنجههای مختلف از تورم اقتصاد ایران و همچنین ادراک و احساس متفاوت مردم در پاسخ به فشارهای تورمی است. در قدم نخست، تورم اعلامشده از سوی مرکز آمار و سناریوهای پیشروی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به تورم محاسبهشده از سوی استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز خواهیم پرداخت و درنهایت به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا فشارهای تورمی بهصورت غیرمتوازن بر خانوارهای ایرانی وارد میشود.
چشمانداز تورمی اقتصاد ایران
با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، پرسش اصلی این است که در صورت تداوم روندهای فعلی، نرخ تورم به چه سطحی خواهد رسید و دامنه تغییرات آن تا چه اندازه میتواند باشد. پاسخ به این پرسش، مستلزم در نظر گرفتن رفتار تورم ماهانه در دورههای مختلف و تعمیم آن به ماههای باقیمانده سال است. از همینرو، با استفاده از دادههای مرکز آمار و روندهای ثبتشده، مجموعهای از سناریوهای مبتنی بر تداوم الگوهای مختلف تورم ماهانه را ارائه کردهایم.
این سناریوها نه بر مبنای وقوع شوکهای جدید اقتصادی، بلکه بر فرض تداوم شرایط فعلی تنظیم شدهاند و به همین دلیل میتوانند تصویری واقعبینانه از مسیر تورم، در صورت عدم تغییر اساسی در سیاستها ارائه دهند. بررسی همزمان تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه در این چهارچوب، امکان تحلیل دقیقتری از شدت و پایداری تورم فراهم میکند و نشان میدهد که حتی در صورت ثبات نسبی متغیرهای کوتاهمدت، فشارهای تورمی همچنان در اقتصاد انباشته شدهاند.
بر اساس برآوردهای انجامشده، پنج سناریوی متفاوت برای پیشبینی نرخ تورم تا پایان سال ارائه شده است. این سناریوها، هم شامل برآورد تورم نقطهبهنقطه و هم تورم سالانه هستند و هر یک بر مبنای تداوم یک روند مشخص از تورم ماهانه طراحی شدهاند. هدف از ارائه این سناریوها، ترسیم دامنهای از نتایج محتمل تورمی در صورت عدم تغییر یا تغییر محدود در روندهای فعلی اقتصاد است.
جمعبندی این سناریوها نشان میدهد که در خوشبینانهترین و بدبینانهترین حالت، نرخ تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال میتواند در بازهای حدود 7 /51 تا 1 /73 درصد قرار گیرد. درعینحال، تورم سالانه نیز بر اساس این سناریوها در محدودهای بین 5 /47 تا 5 /50 درصد نوسان خواهد داشت. این ارقام بیانگر آن است که حتی در سناریوهای محتاطانهتر نیز تورم در سطحی بالا و نگرانکننده باقی میماند.
در ادامه، هر یک از پنج سناریو بهصورت تفکیکشده و همراه با نتایج تورم نقطهبهنقطه و سالانه تشریح میشود.
سناریوی نخست: تداوم تورم ماهانه دیماه
در سناریوی نخست، فرض بر این است که نرخ تورم ماهانه ثبتشده در دیماه تا پایان سال، بدون تغییر ادامه یابد. تورم دیماه سال جاری معادل 9 /7 درصد اعلام شده است. در این حالت، تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال به 1 /73 درصد میرسد که بالاترین مقدار در میان سناریوهای پیشبینیشده است. همزمان، تورم سالانه نیز در این سناریو حدود 5 /50 درصد برآورد میشود. این سناریو بدبینانهترین تصویر از مسیر تورم را ارائه میدهد و نشاندهنده تشدید فشارهای قیمتی در ماههای آینده است.
سناریوی دوم: تداوم میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال
در سناریوی دوم، میانگین تورم ماهانه ثبتشده از ابتدای سال مبنا قرار گرفته است. براساس این تورم که برابر با چهار درصد محاسبه شده، اگر این روند تا پایان سال تداوم داشته باشد، تورم نقطهبهنقطه به حدود ۶۱ درصد خواهد رسید. در همین حال، تورم سالانه در این سناریو 8 /48 درصد برآورد میشود.
سناریوی سوم: تداوم میانگین تورم ۱۲ماهه
سناریوی سوم بر پایه ادامه میانگین تورم ۱۲ماهه شکل گرفته است که نگاهی میانمدتتر به روند تورم دارد. میانگین تورم در 12 ماه منتهی به دیماه نیز برابر با چهار درصد بوده است. در این حالت، تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال حدود 8 /60 درصد پیشبینی میشود. تورم سالانه نیز، مشابه سناریوی دوم، در سطح 8 /48 درصد قرار میگیرد.
سناریوی چهارم: تداوم تورم ماهانه یکدرصدی
در سناریوی چهارم، فرض میشود که تورم ماهانه در ماههای آینده به سطح یک درصد محدود شود. این سناریو، خوشبینانهترین حالت در میان پیشبینیها محسوب میشود. در صورت تحقق این فرض، تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال به 7 /51 درصد کاهش مییابد و تورم سالانه نیز حدود 5 /47 درصد خواهد بود. بااینحال، حتی در این سناریو نیز تورم در سطحی بالا باقی میماند.
سناریوی پنجم: تداوم تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم
آخرین سناریو بر اساس تداوم روند تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم تنظیم شده است. متوسط تورم ماهانه از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم برابر با 4 /3 درصد برآورد شده است. در این وضعیت، تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال به حدود 1 /59 درصد میرسد و تورم سالانه نیز 5 /48 درصد برآورد میشود. این سناریو نشان میدهد که بدون تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و همچنین بهبود در روابط بینالمللی، صرف تغییر دولت تاثیر چشمگیری بر مهار تورم نخواهد داشت.
مجموع سناریوهای ارائهشده نشان میدهد که چشمانداز تورم تا پایان سال، در تمامی حالتها همچنان نگرانکننده بوده و در سطوح بالا باقی میماند. بررسی همزمان تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه بیانگر آن است که حتی در خوشبینانهترین فروض نیز کاهش معنادار تورم رخ نمیدهد و صرفاً شدت افزایش قیمتها تا حدودی تعدیل میشود. قرار گرفتن تورم نقطهبهنقطه در بازهای بالاتر از ۵۰ درصد و تورم سالانه نزدیک به ۴۸ تا ۵۰ درصد، نشاندهنده تداوم فشارهای ساختاری تورم در اقتصاد و کاهش اندازه سفره تمام خانوارهاست.
تورم 92درصدی!
استیو هانکه، اقتصاددان برجسته آمریکایی، در گفتوگویی که در سال 1397 با هفتهنامه تجارت فردا انجام داده، به تشریح روش خود در اندازهگیری تورم در اقتصاد ایران و نقد آمارهای رسمی پرداخته است. به گفته او، دلیل اصلی استفاده از نرخ ارز در بازار غیررسمی بهعنوان مبنای سنجش تورم، نقش محوری نرخ ارز بهعنوان «مهمترین قیمت» در هر اقتصاد، از جمله اقتصاد ایران بوده است. هانکه بر این باور است که قیمت رسمی دلار در ایران، قیمتی مصنوعی و غیرواقعی است که از سوی دولت تعیین میشود و نمیتواند بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی باشد.
هانکه توضیح میدهد که در روش محاسباتی خود، ابتدا از نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع کرده و سپس با بهرهگیری از نظریه برابری قدرت خرید (PPP)، تغییرات نرخ ارز را به شاخصی برای برآورد تورم تبدیل میکند. به گفته او، تورمی که از این طریق تخمین زده میشود، نهتنها کالاها و خدمات، بلکه داراییها را نیز دربر میگیرد و به همین دلیل، تصویری جامعتر از افزایش سطح عمومی قیمتها ارائه میدهد. وی معتقد است در صورت دسترسی به دادههای دقیق از بازار ارز غیررسمی، حتی میتوان با استفاده از دادههای روزانه یا ساعتی، تورم را با دقت بالایی برآورد کرد.
به باور هانکه، استفاده از نرخ ارز، بهترین و در بسیاری از موارد تنها راه اندازهگیری تورم در اقتصادهایی است که با تورمهای بالا -بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد- مواجه هستند. او تصریح میکند که در شرایط بیثباتی پول ملی، سرعت گردش پول افزایش مییابد و در چنین وضعیتی، نظریه مقداری پول، کارایی خود را از دست میدهد. با اینکه مصاحبه استیو هانکه مربوط به چند سال گذشته است، اما بهنظر میرسد روش محاسبه او برای تورم، تغییر خاصی نداشته است. براساس محاسبات هانکه، تورم سالانه اقتصاد ایران هماکنون معادل 3 /92 درصد است. رقمی که حتی با بدبینانهترین پیشبینی، یعنی سناریوی ادامه تورم ماهانه دیماه فاصله زیادی دارد.
چرا احساس مردم از تورم متفاوت است؟
تورم در ایران این روزها چیزی نیست که فقط روی کاغذ دیده شود؛ مردم هر روز آن را در خرید غذا، سوخت، دارو و حتی هزینههای حملونقل حس میکنند. اما چیزی که کمتر گفته میشود این است که این فشارها به یک شکل بر همه وارد نمیشود. دهکهای پایین درآمدی بسیار سریعتر و شدیدتر با افزایش قیمتها روبهرو میشوند، درحالیکه خانوادههایی که درآمد بالاتری دارند، میتوانند به شکلهای مختلف، فشار را تعدیل کنند.
یکی از مهمترین دلایل، سبد مصرف خانوارها در ایران است. خانوادههای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری مثل گوشت، مرغ، لبنیات، روغن، دارو و هزینه حملونقل میکنند. وقتی قیمت همین کالاها افزایش پیدا میکند، فشار به شکل مستقیم روی زندگی روزمره آنها میافتد، چرا که جایگزین یا گزینه ارزانتر چندانی وجود ندارد. در مقابل، خانوادههای پردرآمد، بخش قابلتوجهی از هزینهشان را صرف کالاهای قابلتاخیر یا لوکس میکنند؛ خرید مسکن، سفر، لوازم خانگی بزرگ یا سرمایهگذاری در داراییهای قابلپوشش تورم. به همین دلیل اثر تورم برای آنها دیرتر و کمتر احساس میشود.
یکی دیگر از عوامل، تاخیر در تعدیل درآمدها و حقوقهاست. بازنشستگان، کارگران بخش خصوصی و حقوقبگیران دولتی وقتی با افزایش قیمتها مواجه میشوند، درآمدشان اغلب با تاخیر اصلاح میشود. این یعنی هر ماه که میگذرد، قدرت خرید آنها کاهش مییابد و فشار واقعی تورم بیشتر حس میشود.
همچنین، دسترسی نابرابر به ابزارهای پوشش تورم باعث میشود شکاف میان گروهها بیشتر شود. برخی خانوارها میتوانند با سرمایهگذاری در مسکن، طلا یا ارز، خودشان را در برابر تورم محافظت کنند، اما بسیاری از خانوادههای کمدرآمد، چنین گزینهای ندارند و مجبورند با افزایش قیمت کالاها کنار بیایند.
وقتی عددها بیمعنا میشوند!
وقتی تورم از آستانهای عبور میکند، دیگر «عدد» تورم حامل معنا نیست؛ فقط علامت فروپاشیِ معناست. در این نقطه، تورم دیگر یک متغیر اقتصادی نیست که بتوان آن را اندازه گرفت، مقایسه کرد یا حتی دربارهاش توافق داشت. تورم به روایت تبدیل میشود.
در تورمهای معمول، اختلافنظرها حول دقت اندازهگیری است؛ سبد مصرفی، وزنها، خطاهای آماری. اما در تورمهای بسیار بالا، اختلافها ماهوی میشوند. برای مثال، عدد رسمی میگوید 5 /50 درصد تورم در ماهی مشخص وجود داشته است. بااینحال احساسی که مردم زیر فشار تورم تحمل میکنند، چیزی بیشتر از 5 /50 درصد است.
تورم بالا مقیاس را میشکند. همانطور که در فیزیک، دماهای بسیار بالا رفتار ماده را تغییر میدهند، در اقتصاد هم تورمهای بسیار بالا، رفتار عدد را تغییر میدهند. تفاوت بین ۶۰ و ۸۰ درصد دیگر تفاوت اقتصادی معناداری نیست؛ هر دو به یک معنا «فاجعه»اند. در این وضعیت، هر تورم بالاتر، از نظر کارکرد اجتماعی و رفتاری، تقریباً یکسان است. نه تصمیمگیری بهینه ممکن است، نه برنامهریزی و نه حتی مقایسه بین دورهها. از اینجا به بعد، تورم عددی نیست که مردم آن را باور کنند؛ عددی است که مردم آن را انتخاب میکنند. هرکس عددی را میپذیرد که با رنج خودش سازگارتر است. فروشنده عددی را قبول میکند که افزایش قیمتش را توجیه کند، مصرفکننده عددی را که کاهش قدرت خریدش را توضیح دهد، دولت عددی را که هنوز قابل دفاع باشد. تورم به میدان چانهزنی روایتها تبدیل میشود، نه نتیجه یک محاسبه.
در این فضا، «هر تورمی بالاتر، بهتر» یک گزاره طعنهآمیز اما دقیق است. بهتر نه به این معنا که مطلوبتر است، بلکه به این معنا که صادقتر است. عددهای پایینتر تظاهر به نظم میکنند، وانمود میکنند که هنوز چیزی قابلکنترل و قابلاندازهگیری وجود دارد. عددهای بالاتر این توهم را کنار میزنند. وقتی تورم ۷۰ یا ۹۰ یا ۱۲۰ درصد اعلام میشود، این امر حاکی از فشاری شدید بر معیشت مردم است.
بنابراین در نگاهی کلی، شکاف میان روایتهای مختلف از تورم در ایران، صرفاً اختلافی آماری یا فنی نیست؛ این شکاف نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای است که در آن «عدد» دیگر قادر به توضیح واقعیت نیست. آمار رسمی تورم، بر پایه روشهای استاندارد و سبدهای مصرفی تعریفشده، تصویری کنترلپذیرتر از وضعیت ارائه میدهد، درحالیکه برآوردهای مستقل و ادراک عمومی، بر تجربه زیسته افزایش مداوم قیمتها تکیه دارند و به اعدادی بالاتر میرسند. روشهایی مانند برآورد استیو هانکه نیز با تمرکز بر نرخ ارز غیررسمی، تورم را نهفقط در کالاها، بلکه در کل ساختار ارزش پول میسنجند و به نتایجی بهمراتب بزرگتر میانجامند.
