هنر شفافیت

«فردی در سال 1396 با ۱۰۰ میلیون تومان وارد بازار سرمایه شد و در ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ ارزش پورتفوی او ۲۴ میلیارد تومان بود؛ امروز ارزش پورتفوی این شخص با وجود ریزش سهام ۷۰ میلیارد تومان است. این نشان می‌دهد برخی در بازار سرمایه از رانت اطلاعات استفاده می‌کنند.» این سخنان محسن علیزاده، نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس است که سال گذشته و در انتقاد به وجود رانت اطلاعاتی در بورس در دولت قبل گفته بود. اما حالا و در دولت سیزدهم دوباره این کلیدواژه بر سر زبان‌ها افتاده است.

امروزه اطلاعات شاید نقشی هم‌تراز با پول برای یک سرمایه‌گذار داشته باشد. داشتن اطلاعاتی خاص نسبت به همتایانتان در یک زمین بازی مشترک می‌تواند برگ برنده را در دستان شما گذاشته و شما را نسبت به دیگر بازیگران چند قدم جلوتر قرار دهد. حال این زمین بازی می‌تواند حوزه سیاست باشد یا اقتصاد یا بازاری مثل بازار سرمایه.

 چند صباحی پیش بود که بازار سهام کشور در یک روز اردیبهشتی برخلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران و در حالی که در تلاش برای شکستن سقف‌های جدید بود به یکباره تغییر مسیر داد و ریزشی تاریخی را طی دو روز رقم زد. ریزشی که بعد از گذشت حدود دو ماه علت اصلی آن مشخص شد. اطلاعاتی که بازیگران بزرگ بازار سرمایه نسبت به آن مطلع بودند ولی عوام مردم و سهامداران خرد آن را نمی‌دانستند. نامه‌ای که از تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها خبر می‌داد ولی علنی نشده بود. تغییری که اگر تحقق می‌یافت شرکت‌های پتروشیمی را با زیانی هنگفت مواجه می‌کرد و همین موضوع موجب شده بود تا بازیگران بزرگ با استفاده از این رانت اطلاعاتی پیش از سایرین اقدام به فروش گسترده کرده و بزرگ‌ترین سقوط تاریخی بورس را در تاریخ 18 اردیبهشت 1402 رقم بزنند. 50 روز بعد و در روز افشای این نامه، شاخص بورس تهران ۱۵۰ هزار واحد نسبت به سقف تاریخی خود پایین‌تر ایستاده بود و تاخیر ۵۰روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران نه‌تنها زیانی سنگین به جیب سهامداران خرد تحمیل کرد بلکه جیب سهامداران حقوقی را پر از سودهای رانتی کرد. این حواشی آن هم در دولتی که خود را دولت محرومان می‌داند و در حالی که سهامداران بازار سرمایه کشور بعد از گذشت بیش از دو سال تازه در حال بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته خود از سقوط تاریخی سال 99 بودند، ضربه دیگری بر اعتماد به بورس وارد کرد و فضای بازار سهام را به ملتهب‌ترین وضعیت خود رساند. بعد از افشای این نامه، بازار جریمه و پیگیری از سوی مقامات دولتی داغ شد، به‌طوری که دادستان کل کشور گفت: «سازمان بورس به نمایندگی و وکالت مال را از سهامداران جمع می‌کند اما متاسفانه در گذشته عده‌ای از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کردند و به اموال بسیاری دست می‌یافتند و در مقابل عده بسیاری ضرر می‌کردند و در اینجا نقش سازمان بورس برای مراقبت از اموال بسیار مهم است. تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر همه چیز شفاف باشد دیگر عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و به اموال بسیاری دست یابند و عده‌ای دیگر را زمین بزنند. سازمان بورس امانتدار ۱۲ میلیون سهامدار عادی و ۴۹ میلیون سهامدار عدالت است و باید سرمایه این افراد را پاس داشت. این امانتداری اهمیت بسیاری دارد و امانتداری بسیار سخت است و لازم است که سازمان بورس برای رفع اختلافات تدبیری کند.»‌ یا رئیس سازمان بورس که اعلام کرد: «سامانه‌های نظارتی همواره رانت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند و فقط مخصوص این مورد نیست؛ در این پرونده نیز اگر موردی درباره استفاده از اطلاعات نهانی پیدا شود، پرونده تشکیل شده و فرد متخلف به دادگاه معرفی می‌شود.» اما هرچه بر طبل این وعده‌ها و حرف‌درمانی‌ها کوبیده شود،‌ زیان سنگین ناشی از این ناعدالتی اطلاعاتی به زیان‌دیدگان برنخواهد گشت.

چگونگی ایجاد رانت اطلاعاتی

همه شرکت‌های فعال در بورس دارای نیروهای انسانی هستند که در میان آنها کارمندان یقه‌سفید و سطوح بالا اطلاعاتی از شرایط مالی و پروژه‌های آتی شرکتشان دارند. به عنوان مثال می‌دانند در آینده نزدیک نرخ کالا یا خدماتشان افزایش می‌یابد یا مثلاً قرار است یک محصول جدید به بازار عرضه کنند یا برعکس یکی از پروژه‌های معرفی‌شده آنها در حال شکست است و احتمالاً به بازار نرسد. بنابراین با علم به این اخبار دست‌اول اقدام به خرید یا فروش سهام شرکت خود می‌کنند. جدای این حالت، عوامل دیگری هستند که باعث ایجاد بستری در بازار سرمایه می‌شود که رانت در آن آسان‌تر فرصت عرض اندام پیدا می‌کند. در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم:‌

ناتوانی در مدیریت صحیح منابع. یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ما،‌ دستوری بودن و دخالت‌های نابجای دولت است. دولت با دخالت‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد مخصوصاً بخش خصوصی می‌کند، موجب تشدید کمبودهای منابع و محدودیت‌های موجود شود. بنابراین دخالت‌های دولتی موجب ایجاد کسری‌هایی در حوزه مالی شرکت‌ها شده که همین کمبودهای تحمیل‌شده از سوی دولت زمینه را برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در بورس افزایش می‌دهد.

سیاست‌های دولتی اشتباه. گاهی اوقات دولت‌ها شرایط و پیش‌زمینه ویژه‌ای برای ورود به یک صنعت اعلام می‌کنند،‌ در نتیجه این سیاست‌ها انحصار در یک صنعت ایجاد شده و بازیگران جدید نمی‌توانند وارد یک بازار خاص شوند. همین انحصار، اطلاعات باارزش را در اختیار عده‌ای قلیل قرار می‌دهد که اکثر آنها از قبل در آن حوزه حضور داشته‌اند، در نتیجه این افراد می‌توانند با تکیه بر رانت و کانال‌های اطلاعاتی‌شان به سودهای فراوانی دست یابند. این ساختار نامناسب در بورس به‌شدت مشاهده می‌شود.

تغییر حق مالکیت از سوی دولت. قوانینی که دولت تصویب می‌کند، می‌تواند حق مالکیت افراد را سلب کند و مالکیت آن را به فرد دیگری بسپارد. در گذشته نیز حتماً تجربه کرده‌اید که دولت حقوق تازه‌ای ایجاد کند و آن را در اختیار افراد و سازمانی بگذارد. ممکن است این اقدامات برای ایجاد و انتقال رانت‌های اطلاعاتی به گروه‌های مسلط بر اقتصاد کشور انجام شود.

مقابله با رانت در بورس تهران

البته قضیه «نامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها» نخستین‌باری نیست که موجب می‌شود توزیع نامتقارن اطلاعات میان بازیگران بازار سهام، جیب عده‌ای قلیل را پرپول و بقیه را فقیرتر کند. هنوز هم بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که برخی شرکت‌های بورسی در انتشار صورت‌های مالی خود اقدام به حساب‌سازی می‌کنند. به عقیده آنها بسیاری از شرکت‌ها سودهایی بدون کیفیت را به بازار ارائه کرده و سپس از طریق افزایش سرمایه از محل این سودها، سهامداران خود را متضرر می‌کنند. در همه بازارهای مالی دنیا، شفاف‌سازی به عنوان حلقه مفقوده مقابله با رانت اطلاعاتی محسوب می‌شود ولی در بازار سهام کشور به نظر می‌رسد شفاف‌سازی صرفاً در حد اسم و افشای اطلاعات الف و ب باقی مانده و حتی در افشای همین اطلاعات هم بعضاً شاهد آن هستیم که تاریخ درج‌شده روی نامه با روز انتشار چندین روز فاصله دارد و این یعنی برخی نورچشمی‌ها نسبت به سهامداران خرد در اولویت هستند. نمونه دیگر وجود «سهام رانتی» در بازار سرمایه کشور است. اطلاعاتی که از داخل هیات‌مدیره به بیرون درز کرده و موجب می‌شد برخی افراد زودتر از بقیه اقدام به خرید سهم یا خالی کردن آن کنند. اما رانت چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟

در ادبیات مرسوم اقتصادی رانت به درآمدی اطلاق می‌شود که با تلاشی کمتر از آنچه باید به دست می‌آید. رانت‌خواران یا با توسل به عوامل اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازرگانی (رانت اقتصادی) یا با دستیابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بازار سهام (رانت اطلاعاتی و قضایی)، یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت و قدرت از سوی دولت و احزاب (رانت سیاسی)، یا با بهره‌برداری از روابط خویشاوندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص (رانت اجتماعی)، ثروت‌های کلانی را حاصل می‌کنند که نتیجه آن را می‌توان توزیع ناعادلانه ثروت و گسترش تبعیض دانست. بنابر نظر اقتصاددانان، رانت و رانت‌خواهی همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند؛ بر این اساس، یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود رانت‌هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می‌برد و در صورت رواج، به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود. از طرفی، بورس اوراق بهادار از آنچنان اهمیتی در سیستم‌های اقتصادی پیچیده امروزی برخوردار است که از آن به عنوان معیاری برای سنجش سلامت یا بیماری اقتصاد کشورها نام می‌برند. بورس اوراق بهادار و سازوکارهای اجرایی آن به درجه‌ای از تکامل رسیده‌اند که بدون سود بردن از آنها شاید نتوان به هیچ یک از اهداف سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی دست یافت. متاسفانه برخی از عوامل مانند عدم شفافیت در بورس می‌تواند موجب ایجاد رانت در بورس اوراق بهادار شود.

در بسیاری از موارد دیده می‌شود که مقامات ارشد شرکت‌های فعال در بازار سهام، مانند عامل یا مدیران مالی خود دارای رانت هستند و ممکن است افراد نزدیک به آنها نیز از این رانت آگاه باشند. کارکنان و مدیران ارشد ناشران بورسی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز از جمله افرادی هستند که با توجه به موقعیت شغلی‌شان ممکن است دارای رانت اطلاعاتی باشند. به همین جهت است که کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نمی‌توانند کد بورسی داشته یا فعالیتی در بازار انجام دهند. اما آیا صرف نداشتن کد بورسی آنها را از انتقال اطلاعات نهانی به خویشاوندان و دوستان نزدیک باز می‌دارد؟

 هرچند رانت در اقتصاد هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نمی‌رود و حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز رانت‌هایی در اقتصاد خود دارند اما با راهکارهایی می‌توان رانت در بورس را کاهش داد. موضوعی که واضح است این است که اخبار محرمانه همیشه وجود دارد و برخی به اخبار و اطلاعات سریع‌تر از دیگران دسترسی پیدا می‌کنند، اما بررسی و کنترل دقیق و عادلانه معاملات از طریق بسترهای نرم‌افزاری می‌تواند به مانعی بزرگ در برابر سود بردن افراد از این رانت‌های اطلاعاتی منجر شده یا دست‌کم تکرار آن را به طرز چشمگیری کاهش دهد. نهادهای ناظر مانند سازمان بورس که نقشی نظارتی در این حوزه دارند می‌توانند با مجموعه‌ای از اقدامات به مقابله با این سم کشنده اعتماد در بازار سرمایه بپردازند. جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌های مشکوک،‌ شناسایی طرفین معاملات مشکوک و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران و متوقف کردن دسترسی معاملاتی آنها،‌ بررسی فعالیت‌های سرمایه‌گذاران شناسایی‌شده در گذشته،‌ شناسایی اشخاصی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند و همچنین بررسی رابطه میان افرادی که به رانت یا به طرفین معاملات مشکوک دسترسی داشتند در کنار افزایش رونق‌دهی به بازار و ترویج شفافیت واقعی اقداماتی است که می‌تواند به کاهش رانت اطلاعاتی در بورس منجر شود. با این حال شاید بد نباشد به سخنان مهدی کرباسیان،‌ معاون سابق وزارت صمت، در همین زمینه اشاره کنیم که یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با رانت را ساده‌سازی مقررات دانست: ‌«اگر می‌خواهیم از فساد و رانت خارج شویم، باید شفاف‌سازی کنیم؛ در کشورهای پیشرفته مقررات را ساده می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود رانتی وجود نداشته باشد. در کشور ما به دلیل مقررات پیچیده رانت هم بیشتر است. در حقیقت به هر میزان که شفافیت و سلامت اقتصادی افزایش یابد، به همان میزان، آرامش و ثبات اقتصادی رشد و فساد کاهش می‌یابد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتر فراهم می‌آید» (گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، 3 مرداد 1397).

با وجود همه تلاش‌های اخیر به نظر نمی‌رسد وضعیت شفافیت بازار سهام کشور تحولی چشمگیر در آینده داشته باشد و احتمالاً مدتی دیگر باز هم چنین جمله‌ای را از یکی دیگر از نمایندگان مجلس بشنویم:‌ «‌اطلاعاتی که در بورس مبادله می‌شود عموماً به لایه‌های پایین درز پیدا نمی‌کند و این اطلاعات در اختیار گردانندگان اصلی قرار دارد.»‌ و بعد از آن دوباره اعتراض سهامداران خرد که دستشان به هیچ جا بند نیست و گوششان از وعده‌درمانی پر است.