بورس رانتامنتال

وارن‌ بافت را به جمله معروف «بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است»، می‌شناسند. اما به نظر می‌رسد حکایت بورس تهران، بورسی که در کشوری با تورم افسارگسیخته تاسیس شده است، کمی متفاوت باشد. بازار سهام ایران به محلی برای انتقال ثروت از افراد بدون رانت به افرادی که رانت اطلاعاتی دارند تبدیل شده است. کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه به حدی ضعیف است که در این بازار، ارزش تحلیل، آموزش و صبر بسیار کمرنگ شده و حتی به فراموشی سپرده شده است. بازاری که اگر فعالان آن، با تحلیل و آموزش به امر خطیر سرمایه‌گذاری بپردازند، احتمالاً بسیار دلسرد می‌شوند و اگر صبر پیشه کنند، ممکن است بدون دریافت اطلاعات صحیح و در زمانی درست، بخش عظیمی از سرمایه خود را از دست بدهند. در شرایط تورمی که سال‌به‌سال شتاب آن بیشتر می‌شود، ارزش زمانی پول نیز اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت. شاید وارن ‌بافت صبر را برای سرمایه‌گذارانی توصیه کرده باشد که در اقتصاد آزاد، باثبات، شفاف و با تورم بسیار پایین فعالیت می‌کنند. احتمالاً در اقتصادی شبیه به ایران، بورس فقط برای افرادی سودآور است که زودتر از دیگران به اطلاعات بااهمیت دسترسی داشته باشند. هرچند هنوز هم با تحلیل درست و آموزش صحیح امکان سرمایه‌گذاری درست وجود دارد، اما با نااطمینانی که سیاستگذار در فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور ایجاد کرده است، ابزار تحلیل در دست تحلیلگران را از کار انداخته و آنها را نسبت به آینده بدبین کرده است. تداوم فضای نااطمینانی قطعاً به رشد اقتصادی و مهار تورم نمی‌انجامد و شعار سال، صرفاً یک شعار باقی خواهد ماند.

بورس تهران با کارایی اطلاعاتی ضعیف

شفافیت در ارائه اطلاعات درست و قابل تحلیل یکی از عواملی است که بر کارایی بازارهای مالی اثرگذار است. در بازاری که تعداد بسیاری از تحلیلگران به دنبال اطلاعات گذشته، حال و آینده هستند، مزیت رقابتی در مورد این اطلاعات نیز از بین رفته و احتمال کسب بازدهی غیرنرمال نیز به شدت کاهش می‌یابد. به همین منظور افزایش تعداد تحلیلگران در بازار که آمارها و اطلاعات را به‌طور دقیق مورد واکاوی قرار دهند، یک الزام است. علاوه بر این، نهاد ناظر نیز باید بر فرآیند نشر اطلاعات درست و به‌موقع نظارت دقیق‌تری داشته باشد. برای افزایش سرعت دسترسی عموم مردم به اطلاعات بازار نیز باید فاصله میان ایجاد و انتشار اطلاعات به حداقل برسد که با گسترش وسایل ارتباطی، سرعت انتقال نیز افزایش یافته و این امر تحقق‌پذیر است. در صورتی که سرعت میان ایجاد و انتشار اطلاعات کاهش یابد، به احتمال بسیار زیاد برخی از افراد زودتر به اطلاعات نهانی آینده، دست می‌یابند. ایران نیز یکی از کشورهایی است که دسترسی سریع به آمارهای اقتصادی در آن امری بسیار دشوار است. کاهش سرعت انتشار داده‌های اقتصادی علاوه بر ایجاد رانت برای برخی از افراد، قدرت تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. مصداق بارز این موضوع تاخیر زمانی دوماهه انتشار آمارهای پولی بانک مرکزی است که میزان تاخیر آن اخیراً به چهار ماه افزایش یافته است. همچنین انتشار دیرهنگام آمار تورم مسکن نیز موجب حیرانی فعالان بازار مسکن شده است. یکی دیگر از چالش‌ها اختلاف آمار تورمی است که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌کنند. همه این عوامل، چالش‌های متعدد آماری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده‌اند. مجموعه این عوامل سبب شده است برخی از افراد در بازار بازدهی بالاتر از نرمال کسب کنند و سودآوری این گروه از فعالان که عمدتاً حقوقی‌های بازار هستند به قیمت ضرر و زیان سنگین برخی از سهامداران خرد تمام شده است.

 علاوه بر این در کشورهایی که بازارهای مالی آنها کارایی اطلاعاتی بسیار قوی دارد، صندوق‌ها و نهادهای مالی که اقدام به جذب سرمایه فعالان بازار می‌کنند، بر سر اطلاعات آینده باهم رقابت دارند و بر این اساس به ارزشگذاری سهام می‌پردازند. حتی برخی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با اقدامات غیراخلاقی سعی می‌کنند به اطلاعات نهانی دسترسی یابند، به دلیل کارایی قوی اطلاعات نمی‌توانند به بازدهی غیرطبیعی دست یابند. در ایران نیز عموماً برخی از نهادهای مالی به دلیل ساختار مالکیتی خود به برخی از اطلاعات نهانی دسترسی دارند که عدم کنترل معاملات اشخاص دارای اطلاعات نهانی می‌تواند نظم و کارایی بازار را به هم بزند.

همچنین در شرایطی که رانت اطلاعاتی در بازار بسیار گسترده شده است، امر آموزش که یکی از اصول اولیه برای ورود به بازارهای مالی پرریسک به‌خصوص بازار سهام است، سبک شمرده می‌شود. نتیجه کمرنگ شدن اهمیت آموزش در بازارهای مالی دوباره به ضرر و زیان سهامداران و عدم بازدهی مناسب منجر می‌شود. افرادی که رانت اطلاعاتی دارند از این فضا به نفع خود استفاده می‌کنند و از سرمایه‌گذاران خرد نوسان می‌گیرند. این چرخه باطل تداوم یافته و سهامداران زیان‌دیده احتمالاً دوباره در پی اطلاعات نهانی و روش‌هایی برای جبران زیان‌های خود خواهند بود. طمع سهامداران برای جبران دوباره موجب سوءاستفاده بازیگران بازار خواهد شد.

ریشه رانت کجاست؟

ایجاد رانت اطلاعاتی در ایران که اقتصادی کاملاً دولتی دارد، به دلیل دخالت‌های دولتی‌ها و سیاستگذار است. دولت از جهات مختلفی در ایجاد رانت اطلاعاتی در بازار نقش پررنگی ایفا می‌کند و به نوعی خون برخی را در اقتصاد رنگین‌تر کرده است. سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ بورسی در بازار سرمایه نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت هستند و برخی از آنها قطعاً به اطلاعات نهانی موجود در شرکت‌ها دسترسی زیادی دارند. از این‌رو، با دستکاری تابلوی معاملات و مثبت نشان دادن جو بازار، می‌توانند قیمت سهام را جذاب کرده و اصطلاحاً از سرمایه‌گذاران خرد نوسان‌گیری کنند. علاوه بر این، انتشار دیرهنگام برخی از آمارهای اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی و آمارهای پولی سبب شده است رانت اطلاعاتی نیز در بازار به شدت افزایش یابد. به‌طوری که قدرت تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

علاوه بر این، دولت از طرق دیگری نیز در به وجود آمدن رانت اطلاعاتی اثرگذار بوده است. بورس تهران سال‌هاست که با بیماری قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بیماری که مرض آن از دولت بود و طبیبش هم دولت است. داروی آن هم عقب‌نشینی دولت از دخالت در صنایع است. اما ظاهراً دولت‌ها طی چند سال اخیر طبیب خوبی برای صنایع نبوده و بورس تهران نیز از عواقب این بیماری در امان نبوده است. دولت و نهادهای وابسته به آن با دخالت در قیمت محصولات برخی از شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات افزایش نرخ برخی از محصولات را زودتر در اختیار سهامداران عمده و برخی از کادر نیروی انسانی شرکت قرار دهند. به همین دلیل اغلب سرمایه‌گذاران با اطلاع از افزایش دستوری نرخ برخی از محصولات احتمالاً آخرین نفر در صف خرید آن سهم قرار می‌گیرند و اگر بتوانند سهامی خریداری کنند احتمالاً بخشی از بازدهی را از دست داده‌اند. سازوکار تشکیل صف خرید و فروش در بازار نیز نتیجه ایجاد رانت اطلاعاتی و ورود زودهنگام افرادی است که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. همچنین دولت در بحث چندنرخی کردن دلار و عدم تخصیص درست منابع ارزی به صنایع، موجب شده است اطلاعات نهانی در مورد تخصیص ارز در اختیار برخی از افراد قرار گیرد. علاوه بر این، اخیراً نامه‌پراکنی‌های دولتی و نوسانات و دستکاری‌های قیمتی، گمانه‌زنی‌ها در مورد دسترسی برخی از افراد به این نامه‌ها و ابلاغیه‌ها را افزایش داده است. خبر افزایش نرخ پایه محصولات پالایشی با دلار 38 هزارتومانی و عقب‌نشینی فوری از این سیاست و حواشی به‌وجود‌آمده در خصوص تاخیر انتشار نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز مصداقی روشن از نتیجه سیاست‌های دستوری دولت است که به توزیع رانت اطلاعاتی به برخی از حقوقی‌ها منجر شده است.

راه خروج از بیراهه رانت‌بازی

قطعاً نظام سیاسی اقتصادی که دولت در آن نقش پررنگی ایفا کند، کارایی اطلاعاتی ضعیفی خواهد داشت. اگر دولت از سیاست قیمت‌گذاری و دخالت در بازارهای مالی عقب‌نشینی کرده و اجازه دهد بازار، قیمت‌ها را تعیین کند، فرصت ایجاد رانت و دسترسی برخی از افراد به اطلاعات نهانی و زودهنگام از بین می‌رود. ناشران بورسی نیز در این میان، نقش مهمی بازی کرده و می‌توانند بر صحت‌وسقم اطلاعات و سرعت دسترسی به این اطلاعات نقش خوبی را ایفا کنند. همچنین شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری نیز باید با ایجاد سازوکارهای درست، اطلاعات تحلیلی مناسب و قابل اتکایی را در اختیار مخاطبان قرار دهند. ضرورت اطلاعات تحلیلی و درست از آن جهت در بازار سرمایه احساس می‌شود که سامانه کدال به گورستان اطلاعات و داده‌هایی تبدیل شده است که تحلیل همه آنها برای افراد غیرمتخصص بسیار سخت است. از این‌رو، نهادهای مالی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری می‌توانند با طبقه‌بندی و تحلیل دیتاهای خام کدال به تحلیل‌پذیری بازار کمک کرده و تا حدودی ریسک‌های حاصل از به وجود آمدن رانت‌های اطلاعاتی را خنثی کنند. حذف کامل رانت‌های اطلاعاتی از فضای مالی و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. همواره برخی از اطلاعات زودتر در اختیار برخی از افراد، مسوولان و سیاستگذاران قرار می‌گیرد. اما در بورس می‌توان با کنترل معاملات مشکوک، بررسی معاملات افراد، نهادها و حقوقی‌هایی که به اطلاعات بااهمیت دسترسی دارند، خطر حاصل از معاملات این افراد در بازار را خنثی کرد.

قانون تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت؛ گامی روبه‌جلو

چندی پیش، خبر قانون اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در میان فعالان بازار دست‌به‌دست می‌شد. مطابق این قانون شرکت‌های بورسی موظف می‌شدند، ارزش دارایی‌های ثابت شرکت را به‌روز کنند. با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور، ثبت ارزش دارایی‌های شرکت مطابق با بهای تمام‌شده تاریخی موجب شده بود تا عملاً صورت وضعیت مالی شرکت‌ها بدون استفاده شود. اطلاعات به‌روزشده دارایی‌های شرکت صرفاً در دست اشخاصی بود که به شرکت وابسته بوده یا به اطلاعات نهانی آن دسترسی داشتند. این موضوع ناقض اصل کارایی اطلاعاتی در بازارهای مالی است. چرا که همه افراد فعال در بازار سرمایه امکان تخمین ارزش واقعی دارایی شرکت را نداشته و استفاده از نسبت‌های مالی ترازنامه‌ای و سود و زیانی در تحلیل و ارزشگذاری سهام، بیهوده می‌شد. اگر قانون اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب برسد و عملی شود، امکان تحلیل داده‌های ترازنامه‌ای فراهم می‌شود و به بهبود شفافیت در داده‌های صورت مالی می‌انجامد. کوتاه کردن دست افراد صاحب نفوذ شرکت‌ها از اطلاعات نهانی قطعاً در قیمت سهام و فضای معاملاتی بازار به‌خصوص برخی از شرکت‌ها موثر است.

بورس؛ بازاری که اعتماد کردن به آن سخت شده است

اگر حافظه تاریخی بازار سهام به سه سال اخیر محدود شود، نااطمینانی در بازار سهام از سال 1399 در زمان ریزش تاریخی بازار افزایش یافته است. چراکه عدم ثبات رویه در امر سیاستگذاری سبب شده است تا تصمیمات یک‌شبه در اقتصاد مرسوم شود. نتیجه تصمیمات ناگهانی، عدم اطمینان به بازاری شده است که می‌تواند تا حدودی تورم را در بازارهای موازی کنترل کند. هرچند رشد نماگر اصلی بازار نشان‌دهنده رشد اقتصادی در کشور نیست، بلکه متاسفانه نتیجه افزایش انتظارات تورمی است، اما بازار سرمایه می‌تواند محل خوبی برای توزیع درست سرمایه در میان بنگاه‌های اقتصادی کارا شده و در نهایت توسعه بازارهای مالی در کشور موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. اما توسعه بازارهای مالی در گرو افزایش شفافیت در بازار است. هرچقدر اطلاعاتی که به دست فعالان بازار می‌رسد، کامل‌تر باشد و قابلیت تحلیل بیشتری داشته باشد و با سرعت بالاتری در دسترس عموم قرار گیرد، قدرت تصمیم‌گیری را افزایش داده و بازدهی مناسب و نرمال را نصیب فعالان خواهد کرد.

از سال گذشته، با رشد نرخ دلار و ارزنده‌تر شدن بازار سهام در قیمت‌های آن موقع، بازار رشد خوبی را تجربه کرد و حجم پولی که از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد وارد بازار سرمایه شد، انتظارات را در خصوص قله‌زنی‌های جدید بازار افزایش داد. سطح اعتماد در بازار سهام، چنان بهبود یافته بود که طی سه سال اخیر بی‌سابقه به نظر می‌رسید. به‌طوری که پیش‌بینی می‌شد احتمالاً شاخص کل بازار تا مرز سه میلیون نیز پیشروی کند. اما ریزش شدید و ناگهانی بازار در نیمه اردیبهشت‌ماه این سوال را در ذهن فعالان طرح کرد که چرا بازار درست زمانی تغییر مسیر داده است که دیدگاه کلی نسبت به بازار مثبت بوده است و شرایط سیاست خارجی نیز مثبت بوده و تنش‌ها نسبتاً کاهش یافته بود. در همان زمان نیز گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال وجود یک دلیل بنیادی برای زیرش بازار افزایش یافته بود. با این حال، بازارگردانان مقصر اصلی ریزش اخیر بازار معرفی شدند. در آن زمان کسی فکرش را هم نمی‌کرد که نامه دولت در مورد افزایش نرخ خوراک، دلیل ریزش بازار باشد و خبر آن از عموم مردم پنهان بماند. خبری که تاثیر بسیار بالایی بر کلیت بازار به‌خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از گروه‌های بزرگ بورسی می‌گذارد.

با توجه به شرایط موجود، اعتماد به بازار سهام بسیار سخت‌تر از گذشته شده و هرچقدر اتفاقات این‌چنینی بیشتر تکرار شود، سطح اعتماد کمتر از گذشته شده و بازگشت آن نیز بسیار سخت‌تر خواهد بود. مزد زحمات بازاری که طی چند وقت اخیر ترمز سایر بازارها را کشیده بود و تا حدودی ثبات را در بازار ارز به وجود آورده بود، می‌توانست بسیار بیشتر از این حرف‌ها باشد. اما سیاستگذار با تصمیمات نابجا و نابهنگام خود علاوه بر اینکه ضربه مهلکی را بر بازار سرمایه وارد آورد، با عدم انتشار به‌موقع اطلاعات نیز سطح اعتماد را به شدت کاهش داده است. تنها راه بازگشت اعتماد به بازار افزایش سرعت انتقال دادهای اقتصادی به عموم مردم و فعالان بازار است. علاوه بر این برای جلوگیری از گسترش رانت اطلاعاتی و اثر آن بر معاملات، باید سازوکارهایی تعریف شود که معاملات برخی از افراد تحت کنترل قرار گیرد و نقش نهاد ناظر نیز در این مورد پررنگ‌تر شود.