هفت‌خوان خودرو
دولت سیزدهم با خودرو چه کرد؟
سال 1401 با وعده‌های بزرگ خودرویی شروع شد، وعده‌ووعیدهایی که استیضاح وزیر صمت را برای دومین‌بار کلید زد. صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیشرو در اقتصاد و همچنین دومین صنعت بزرگ کشور دهه‌هاست که تعیین‌کننده سرنوشت بسیاری از وزرای صنعتی در دولت‌های مختلف بوده است، به‌طوری که برخی وزرا با عقد قراردادهای خارجی و تغییرات بنیادی در خودروسازی کشور نامی نیک از خود به جای گذاشتند حال آنکه برخی با سنگ‌اندازی در فعالیت شرکای خارجی خودروسازان و همچنین پافشاری بر ایده‌های غیرکارشناسی، به عنوان وزرایی شناخته می‌شوند که مسیر پراشتباهی برای این صنعت انحصاری برگزیدند. در این میان سرنوشت برخی از وزرا نیز با توجه به عملکرد خودرویی، با درخواست استیضاح تعیین می‌شود. در هر صورت صنعت خودرو با توجه به اهمیتی که در بین دیگر صنایع کشور دارد، همیشه مورد توجه دولت‌ها به‌خصوص وزرای صنعتی بوده است. این در شرایطی است که وزیر صمت دولت سیزدهم سکانداری وزارتخانه صمت را در قله آشفتگی بازار و تولید خودرو بر عهده گرفت.
بر این اساس فاطمی‌امین در پی تلاش‌های خود برای رای اعتماد مجلس از یک سو و همچنین جلب نظر متقاضیان خودرو که نسبت به سیاست‌های خودرویی دولت بی‌اعتماد شده بودند، مسیر وعده‌ووعیدهای بزرگ و بی‌انتها را در پیش گرفت. وعده‌هایی که اجرای آن در وضعیت تحریمی کشور، به یک معجزه نیاز داشت. این در حالی است که فاطمی‌امین از عصای موسی در حل مشکلات خودرویی سخن می‌گفت. رشد تولید، توسعه محصول، خروج خودروهای قدیمی، خصوصی‌سازی و تنظیم بازار وعده‌های بزرگ دولت سیزدهم برای ساماندهی خودرو در دوره چهارساله خود بود.
همان‌طور که عنوان شد فاطمی‌امین در شرایطی سکاندار وزارت صمت دولت سیزدهم شد که به واسطه اعمال تحریم‌ها و همچنین خروج شرکای خارجی، صنعت خودرو در سراشیبی سقوط قرار داشت. این در شرایطی است که دولت دوازدهم به واسطه اشتباهات پرتکرار خود، بیشتر از گذشته زمینه افول خودرو را فراهم کرده بود. علاوه بر این دولت به خیال حل مشکلات این صنعت، دخالت‌های خود را در شرکت‌های خودروساز بیش از پیش افزایش داد به‌طوری که این صنعت ورشکسته بیش از گذشته به دولت وابسته شد.
آفت قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده خودرو اما تولید و بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود به‌طوری که سرمایه‌های سرگردان زیادی را جذب بازار خودرو کرد. با این شرایط نجات صنعت و بازار خودرو تنها به یک سوپرمن نیاز داشت؛ سوپرمنی که با وجود تحریم، زیان تولید، افت تیراژ و کیفیت، نبود نقدینگی، ورشکستگی شرکت‌های خودروساز، انباشت محصولات ناقص، فراگیری واسطه‌گری در بازار و از همه مهم‌تر تخلفات گسترده خودروسازان در عرضه خودرو، بتواند خودرو را در مدت زمان کوتاه ساماندهی کند. بدین ترتیب فاطمی‌امین با آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، با وعده‌ووعیدهای خود نقش همان سوپرمن را ایفا کرد. تولید یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال 1401 و افزایش آن به تیراژ سه‌میلیونی رشد کیفیت، حذف قرعه‌کشی، کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و حتی خصوصی‌سازی از مهم‌ترین وعده‌های وزیر صمت بود؛ وعده‌هایی که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اجرای آنها را در شرایط تحریمی کشور ناممکن می‌خواندند. به این ترتیب آَشفتگی این بازار در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، می‌توانست برگ برنده‌ای برای وزیر صمت باشد.
آنچه مشخص است فاطمی‌امین از همان ابتدا پلنی برای خودروسازی تعریف کرد که تنها تمرکزش فشار بر خودروسازان برای رشد تولید و عرضه بیشتر بود بدون توجه به کمبود نقدینگی و زیان تولید و انباشته دو خودروساز بزرگ کشور. این فشارها و تمرکز بر تولید، اگر چه تاکنون توانسته تولید را به میزان اندکی افزایش دهد اما با توجه به تقاضای کاذب، هیچ دردی را از بازار دوا نکرده و مشکلات به قوت خود همچنان باقی است. سیدرضا فاطمی‌امین در ابتدای حضور خود در وزارت صمت به عنوان سکاندار این وزارتخانه عنوان کرده بود عصای موسی ندارد که مشکلات 40ساله این صنعت را یک‌شبه حل کند. اظهارات وی در شرایطی است که وعده‌های وی نیز جز عصای موسی، به هیچ روش دیگری نمی‌توانست جامه عمل بپوشد.
پایان قیمت‌گذاری دستوری؟
آنچه بیش از همه توقع خودرویی از وزیر صمت دولت سیزدهم را افزایش داد، فرامین هشت‌گانه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بود. اسفند سال گذشته بود که رئیس دولت در بازدید از کارخانه ایران‌خودرو برنامه‌های این صنعت را تشریح کرد که به «هشت فرمان خودرویی رئیسی» معروف شد. یکی از این هشت فرمان که فاطمی‌امین هم بارها بر آن تاکید کرد به افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال جدید بازمی‌گردد. به‌رغم چنین وعده‌ای اما طبق گفته مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، از ابتدای سال تاکنون میزان تولید خودرو تنها 13 درصد افزایش داشته و 30 درصد نیز از برنامه‌ریزی سیاستگذار عقب مانده است. البته این رشد تولید با احتساب تکمیل خودروهای ناقصی است که از گذشته در پارکینگ خودروسازها بوده است. تمرکز بر رشد تولید خودرو در سال جاری، به عنوان منبع رهایی از مشکلات این صنعت شناخته شد، چرا که به اعتقاد سیاستگذار، رشد تولید پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود ضمن آنکه رشد تیراژ از هزینه تولید می‌کاهد. اما رشد تولید با کدام نقدینگی؟
وزارت صمت البته در راستای تنظیم بازار قدم مهمی برداشت و آن کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود. این قدم می‌توانست با گام بزرگ اصلاح شیوه قیمت همراه شود و رنسانسی عظیم در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند، اما فاطمی‌امین مانند وزرای پیشین خود جسارت این کار را نداشت. وزارت صمت پس از حذف شورای رقابت می‌توانست اصلاح ساختار صنعت خودرو را با تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار قرار دهد حال آنکه تنها داور بازی را عوض کرد و ستاد تنظیم بازار را به جای شورای رقابت نشاند. این ستاد با افزایش ۱۸درصدی قیمت در اولین قدم (طی آذر ۱۴۰۰)، خودروسازان را سورپرایز کرد اما در ادامه سیاست تثبیت را در پیش گرفت، به نحوی که تا به امروز مجوز جدیدی برای بالا بردن قیمت به خودروسازان نداده است.
خودروسازان امیدوار بودند با حذف شورای رقابت و روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار، تعدیل قیمتی بهتری صورت بگیرد. با این حال و با وجود اینکه خودروسازان برای تحقق برنامه تولید وزارت صمت نیاز به نقدینگی دارند، قیمت کارخانه‌ای خودروها کماکان فریز مانده و وزارت صمت نیز ظاهراً بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برنامه‌ای ندارد. این در حالی است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت، به رانت موجود در بازار دامن می‌زند، ضمن آنکه ارتقای کمی و کیفی تولید را نیز با مانع روبه‌رو می‌کند. بر این اساس اگر چه اصلاح قیمت خودرو در شش‌ماه سال جاری صورت نگرفت اما مسیر عرضه خودرو در بورس کالا به‌رغم بی‌میلی وزیر باز شد. بدین ترتیب در مدت زمان یادشده بسیاری از خودروهای متعلق به بخش خصوصی در بورس کالا عرضه و قیمت نیز بین کارخانه و بازار تعیین شد. آنچه مشخص است با مقاومت دولت و مجلس بر سر آزادسازی قیمت خودرو آن هم به دلیل تبعات اجتماعی، در شرایط کنونی عرضه خودرو در بورس کالا بهترین مسیر فروش را در نظر گرفته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های مانده به پایان سال نیز این روش تداوم پیدا کند.
شکست فروش یکپارچه
یکی از وعده‌های خودرویی مهم دولت حذف قرعه‌کشی طی امسال بود که این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ نداد. با این حال برخی از خودروها از پروسه قرعه‌کشی خارج شدند، ضمن آنکه فروش خودرو نیز یکپارچه شد. طبق تصمیم وزارت صمت، پلت‌فرمی با عنوان سامانه یکپارچه فروش در اوایل امسال طراحی شد و این وزارتخانه تمامی شرکت‌های خودروساز حتی خصوصی‌ها را ملزم به عرضه محصولاتشان در این پلت‌فرم کرد. یکپارچه شدن فروش هرچند با خود شفافیت به دنبال داشت و تعداد خودروهای قابل‌عرضه در لاتاری را افزایش داد، با این حال بخش خصوصی خودروسازی کشور مخالفت خود را با این روش فروش خودرو اعلام کرد. وزارت صمت نیز در پاسخ به مخالفت خصوصی‌ها از تخلفاتی رونمایی کرد که این بخش از خودروسازی در عرضه خودرو انجام می‌دادند. سامانه یکپارچه فروش که در شش‌ماه ابتدایی سال از آن پرده‌برداری شد اما خالی از حواشی نبود؛ از جمله اینکه در نامه داخلی بین معاونان وزارت صمت، مشخص شد این سامانه از شرایط فنی و امنیتی لازم برای میزبانی از خودروسازان برخوردار نبوده است. در نیمه نخست امسال سه مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام شد که در هر کدام از آنها حداقل چهار میلیون نفر شرکت کردند. فعالیت این سامانه همچنان در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت؛ این در شرایطی است که در مهرماه به‌طور ناگهانی وزارت صمت اعلام کرد که سامانه یکپارچه به کار خود پایان داده است. اما حذف قرعه‌کشی خودرو یکی دیگر از وعده‌های وزارت صمت بود. در پی این وعده در نیمه نخست سال جاری محصولات خودروسازی سایپا از سیستم قرعه‌کشی حذف شد و تنها ایران‌خودرو با این روش به فروش خودرو ادامه خواهد داد با این حال هنوز مشخص نیست جایگزین لاتاری فروش خودرو چیست و آیا دولت قصد آزادسازی قیمت را دارد یا می‌خواهد همه خودروها را راهی بورس کالا کند. همان‌طور که عنوان شد وزارت صمت در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا، ابتدا ساز مخالف زد اما در ادامه موافقت خود را اعلام کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که با حذف سیستم یکپارچه فروش خودرو و همچنین رونق عرضه در بورس کالا، ایران‌خودرو تا پایان سال همچنان با روش قرعه‌کشی به عرضه خودرو بپردازد مگر اینکه به تدریج برخی از محصولات خود را وارد بورس کالا کند. چندی پیش نیز عرضه 207 در بورس قطعی شده بود که به دلایل نامشخص فروش این خودرو در بورس منتفی شد. آنچه مشخص است این است که در غیاب افزایش قیمت خودرو عرضه خودرو در بورس می‌تواند راهکار مناسبی جهت جبران زیان خودروساز باشد. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت می‌توانست در نیم‌سال نخست و وقتی مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداد، خودروهای بیشتری را راهی بورس کالا کند تا ضمن کاهش زیان خودروسازان، از رانت بازار (اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) نیز کاسته شود. با این حال دولت در نیمه نخست امسال نه‌تنها در راستای تنظیم بازار به بورسی شدن همه خودروها رضایت نداد و شیوه قیمت‌گذاری را نیز اصلاح نکرد، بلکه واردات خودرو را نیز هنوز به سرانجام نرسانده است.
واردات مشروط
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در راستای تنظیم بازار خودرو، آزادسازی واردات بود که رئیس‌جمهور نیز در فرامین هشت‌گانه خودرویی آن را مورد تاکید قرار داده است. ابراهیم رئیسی اسفند سال گذشته و در جریان صدور فرمان هشت‌ماده‌ای خود در حوزه خودرو، دستور آزادسازی واردات خودرو را داد و قرار بود تا خرداد اقدامات اجرایی آن صورت گیرد.
تنها کاری که دولت در راستای آزادسازی واردات خودرو طی نیمه ابتدایی امسال انجام داد، تدوین و اعلام آیین‌نامه بود، هرچند آن نیز مورد استقبال فعالان عرصه واردات، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. در آیین‌نامه مربوطه محدودیت‌های زیادی برای واردات در نظر گرفته شده است. در هر صورت طی چند روز گذشته گام‌های بلندی برای شکستن طلسم واردات خودرو برداشته شده و 12 شرکت از 370 شرکت متقاضی ورود خودروهای خارجی انتخاب شدند. شرکت‌های برگزیده برای واردات خودرو، خودروسازانی هستند که در حال حاضر یا در چند سال گذشته اقدام به تولید خودرو کرده‌اند که با این وضعیت پیش‌بینی می‌شود انحصار واردات نیز به تولیدکنندگان برسد. در این میان هر چند شش‌ماه ابتدای سال جاری تنها به اخبار و اطلاعات ضدونقیض در مورد واردات خودرو سپری شد اما با احتمال قوی در شش ماه دوم شاهد ورود خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود. آنچه مشخص است این است که در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر صمت تا حدودی به تحرک این وزارتخانه برای ورود خودروهای خارجی کمک کرده است.
خصوصی‌سازی شاید وقتی دیگر
واگذاری سهام خودروسازان نیز از موضوعاتی است که دولت سیزدهم به‌طور جدی پیگیر آن است حال آنکه همچون دولت‌های گذشته چندان توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان که کارشناسان و فعالان خودروسازی از آن به عنوان خروج دولت از صنعت خودرو یاد می‌کنند، یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهوری به شمار می‌رود. با توجه به مهلت شش‌ماهه برای اجرایی کردن این پروژه، انتظار می‌رفت در نیمه نخست امسال حداقل بخشی از سهام خودروسازان واگذار شود، با این حال در بازه زمانی تحت بررسی گویا هنوز ارزشگذاری سهام نیز پایان نیافته است. در این پروژه، دولت ابتدا دست روی سهام درون‌گروهی خودروسازان گذاشت و در ادامه نیز صحبت‌هایی مبنی بر فروش باقی‌مانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. وزارت صمت که در نیم‌سال نخست بابت واگذاری سهام خودروسازان کاری از پیش نبرد، همچنان عنوان می‌کند کارهای مربوط به تعیین ارزش سهام خودروسازان در حال پایان یافتن است و پس از اتمام آن، سهام مورد نظر (چه درون‌گروهی و چه دولتی) واگذار خواهد شد. در این راستا البته خودروسازان نیز برای واگذاری سایت‌های خود از جمله سایت‌های شهرستانی و همچنین پارس‌خودرو فراخوان داده‌اند، بااین‌حال خبری مبنی بر اینکه سایت‌های موردنظر در نیمه ابتدایی امسال به فروش رفته باشند، منتشر نشده است. در نهایت اینکه در ماه اول پاییز مشخص شد که دولت برنامه‌ای برای واگذاری سهام اندک خود در خودروسازی‌ها ندارد. این در شرایطی است که وزارت صمت، سازمان خصوصی‌سازی و همچنین وزارت اقتصاد تصمیم بر آن دارند که از نقش دولت در خودروسازی‌ها بکاهند و دولت به اندازه سهمش در این شرکت‌ها دخالت کند.
پایان «ناقص»ها
در مرور کارنامه خودرویی نیم‌سال نخست دولت سیزدهم اما نقطه‌ای روشن نیز به چشم می‌آید که به بخش تولید مربوط می‌شود. در دولت سیزدهم سه برنامه کلی در حوزه تولید خودرو لحاظ شد: یکی جهش تیراژ، دیگری حذف محصولات ناقص و تولید کامل، و آن یکی نیز کنار گذاشتن خودروهای قدیمی و عرضه محصولات جدید. در این میان، خودروسازان توانستند طی نیمه نخست امسال اکثر قریب‌به‌اتفاق محصولات ناقص خود را تکمیل و تجاری‌سازی کنند. این پروژه البته از اوایل زمستان سال گذشته و با تغییر سیاست‌های وزارت صمت در حوزه تولید (تولید کامل به جای آمارسازی با محصولات ناقص) آغاز شد و در اواخر تابستان امسال به ثمر نشست. بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده، در نیمه نخست امسال تعداد خودروهای ناقص به‌شدت افت کرده و به سمت صفر شدن رفته است. همچنین خودروسازان از مردادماه دیگر محصولات ناقص تولید نکردند؛ موضوعی که به گفته آنها تا ۲۵ درصد ارتقای کیفیت محصولاتشان را به دنبال داشته است. در کنار این موضوع، حذف خودروهای قدیمی نیز که البته روند آن از دولت قبل آغاز شد، نکته‌ای مثبت در کارنامه خودرویی نیم‌سال نخست دولت سیزدهم محسوب می‌شود. دور جدید حذف خودروهای قدیمی، از دولت قبل و با حذف پراید و پژو ۴۰۵ مدل جی‌ال‌ایکس آغاز شد و در نیمه نخست امسال نیز طبق اعلام ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس و سمند نیز حذف شده‌اند.
نگاهی به کارنامه شش ماه خودروسازی کشور حکایت از آن دارد که سیاستگذار با توجه به آشفتگی بازار و صنعت خودرو برنامه‌هایی همچون رشد تولید و عرضه، حذف ناقص‌ها و... جهت اصلاح و ساماندهی خودرو را اجرایی کرده است. این در شرایطی است که دو عامل تحریم و مشکلات ساختاری شرکت خودروساز مانع از اجرای بهینه پروژه‌های خودرویی شده است.
