غریبه‌ها در بازار ساخت‌وساز

  سردار خالدی: علیرضا زاکانی اعلام کرده یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم و برای رفع این مشکل قرارگاه جهادی مسکن را در شهرداری تهران تشکیل داده‌ایم. شهردار تهران در حالی این سخنان را مطرح کرده که وعده ساخت مسکن ارزان دولتی نیز همچنان روی میز وزارت مسکن قرار دارد.

اقتصاددانان معتقدند مسکن کالای عمومی نیست که تامین یا ساخت آن بر عهده دولت یا شهرداری‌ها باشد هرچند شهرداری‌ها با استناد به قانون اساسی و قانون عمومی شهرداری‌ها حضور در ساخت‌وسازها را قانونی می‌دانند.

اقتصاددانان می‌گویند اگر دولت در تامین کالای عمومی نظیر حکمرانی خوب، دیپلماسی صحیح، سیاستگذاری اصولی و تامین امنیت به درستی کار کند و نااطمینانی‌ها در اقتصاد کاهش یابد، مردم می‌توانند کار کنند و با درآمدی که به دست می‌آورند قادر به تامین کالای خصوصی مورد نیاز خود هستند.

با همه اینها در حالی که موتور تولید تورم هیچ‌گاه از حرکت نمی‌ایستد و مسکن همچنان یک کالای سرمایه‌ای است و نقش پناهگاه سرمایه‌های مردم را ایفا می‌کند، شهرداری تهران قصد دارد در نقش انبوه‌ساز ظاهر شود.

 در همین زمینه شهرداری تهران در بهمن سال 1400 با توجه به برآورد نیاز یک میلیون واحد مسکن در پایتخت اقدام به تشکیل قرارگاه جهادی مسکن کرد که بر مبنای آن قرار است ساخت 180 هزار واحد مسکن در دستور کار قرار گیرد. بر مبنای اعلام این قرارگاه، تهران در زمینه تامین نیاز مسکن به پنج پهنه تقسیم می‌شود. پهنه یک و دو که پهنه‌های کاملاً برخوردار شهر هستند، فعلاً در اولویت قرار نمی‌گیرند و نگاه خاصی برای این مناطق تعریف نمی‌شود. به جای آن، پهنه‌های ۳، ۴ و ۵ که پهنه‌های کم‌برخوردار شهر به حساب می‌آیند، با عوارض مشخص و محدود روبه‌رو می‌شود. همچنین بر مبنای اقدام‌های درنظرگرفته قرارگاه جهادی مسکن، به اقشار مختلف، مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز اعطا می‌شود.

اکنون که دولت قصد دارد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن را در دستور کار قرار دهد، شهرداری هم عنوان کرده به دنبال نیاز تامین مسکن شهروندان تهرانی است؛ سوالی که مطرح می‌شود این است که پس بخش خصوصی کجای این نامعادله ایستاده است؟

پیش از این تصور می‌شد دولت‌ها بخش خصوصی را دست‌کم به عنوان پیمانکار قبول دارند اما با سیاست‌هایی که وزارت مسکن و شهرداری تهران در پیش گرفته‌اند، امروز مشخص شده بخش خصوصی حتی به عنوان پیمانکار هم جایگاهی ندارد.

در این پرونده این پرسش را مطرح کرده‌ایم که آیا ورود شهرداری به بازار ساخت‌وساز مبنای قانونی دارد؟