نیت خوب برای کار نادرست
ورود شهرداری به انبوه‌سازی چه عوارضی دارد؟
من متخصص بازار مسکن نیستم، تجربه‌ای هم در ساخت‌وساز ندارم. ذی‌نفع این صنعت هم نیستم و از همه مهم‌تر اینکه از صمیم قلب خوشحال می‌شوم همه بی‌خانمان‌ها خانه‌دار شوند. همه آنها که مسکن مناسب ندارند، مسکن عالی برای زندگی پیدا کنند و هیچ فردی بدون سرپناه نماند. اما آیا دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها می‌توانند برای نیازمندان مسکن تهیه کنند؟
پاسخ این است که بله می‌توانند و از نظر قانونی منعی برای آنها وجود ندارد.
اکنون پرسش دیگری مطرح می‌شود؛ اینکه ورود دولت و نهادهای عمومی به انبوه‌سازی مسکن چه عواقبی دارد؟
درباره ورود دولت به ساخت مسکن، تجربه مسکن مهر پیش‌روی ماست. با اجرای این سیاست دولت برای تامین مسکن بخشی از جامعه دست در جیب همه جامعه کرد و به بهای افزایش تورم و کوچک شدن سفره آحاد جامعه، بخشی از نیازمندان مسکن را صاحب خانه کرد. پس تا اینجا متوجه می‌شویم که ساخت مسکن دولتی از منابع بانک مرکزی، عده محدودی را مالک خانه می‌کند اما همه جامعه از آن زیان می‌بیند.
اما ورود شهرداری‌ها به بازار ساخت‌وساز حتی اگر عوارض تورمی نداشته باشد، مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. مساله خیلی ساده است: ماموریت اصلی شهرداری چیست؟
پاکیزه نگه‌داشتن معابر و اماکن عمومی، مدیریت آب‌های سطحی و فاضلاب شهری، صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از تاسیسات غیرمجاز، رفع مزاحمت‌های ساختمانی و جلوگیری از سد معبر و... در این میان حتی اگر قانون اجازه ورود شهرداری به ساخت‌وساز مسکن را بدهد، این کار جزو ماموریت‌های اصلی شهرداری نیست.
شهرداری تهران یک‌بار در اوایل دهه 70 در پروژه موسوم به «طرح نواب» که با هدف «برقراری ارتباط سریع شمال و جنوب شهر» و «تخریب محلات و بافت‌های کهنه و فرسوده نواب» اجرا شد، ساخت مسکن را تجربه کرد. آن تجربه در زمان خود کار مثبتی به نظر می‌رسید هرچند مبتنی بر اصول اقتصادی نبود.
اگر شهرداری تهران همین امروز تصمیم بگیرد پروژه مشابهی را آغاز کند، احتمال موفقیت در آن بسیار پایین خواهد بود چرا که در طول سال‌های گذشته اعتماد میان مردم و شهرداری از بین رفته و این نهاد دیگر جایگاه گذشته را ندارد. مساله دیگر زمینه بروز فساد گسترده در شهرداری است. در چند دهه گذشته شرایط به گونه‌ای پیش رفته که شهرداری تهران مدام آلوده‌تر شده و فساد تا عمق این نهاد رسوخ کرده است. طبعاً در چنین شرایطی ورود این نهاد به مقوله ساخت‌وساز می‌تواند فسادهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. مساله تعارض منافع نیز موضوع دیگری است که باید نسبت به آن نگرانی داشت. چطور نهاد ناظر بر ساخت‌وساز می‌تواند هم ناظر ذی‌صلاحی باشد و هم رأساً اقدام به ساخت‌وساز کند؟
راه‌حل چیست؟
در حال حاضر تورم جهت‌دهنده اصلی رفتار سیاستگذار است و ریشه انحراف‌ها را نیز باید در این مشکل بزرگ جست‌وجو کرد. موتور تولید تورم لحظه‌ای از حرکت نمی‌ایستد و در کنار آن نااطمینانی باعث توقف سرمایه‌گذاری می‌شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی ناخواسته از زمین بازی کنار می‌رود و اینجاست که دولت یا نهادهای عمومی فکر می‌کنند باید جایگزین بخش خصوصی برای تولید کالای خصوصی شوند. از سوی دیگر در کشور ما هیچ حدومرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه‌ها می‌داند و آنچه درباره مرز کالای عمومی و کالای خصوصی در محافل اقتصادی مطرح می‌شود در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد.
از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله است همه کالاها را کالای عمومی می‌پندارد و برای حضور خود هیچ حدومرزی نمی‌شناسد. در حالی که کالای عمومی تنها حوزه‌ای است که برای حضور دولت مجاز شمرده شده است. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.
زمانی که دولت پا در کفش بخش خصوصی می‌کند اقتصاد وارد مسیر بحران می‌شود. این بحران‌ها می‌توانند از جنس رکود و تورم و کسری بودجه باشند. وقتی دولت‌ها در مواجهه با چنین بحران‌هایی به جای اینکه پا از کفش بخش خصوصی بیرون کشند و به سمت تولید کالای عمومی گام بردارند بیشتر از قبل سعی می‌کنند کالای خصوصی تولید کنند، اقتصاد وارد جاده فروپاشی می‌شود. تولید خودرو، مسکن، مواد غذایی، پوشاک، انرژی، خدمات حمل‌ونقل و بسیاری از کالاهای دیگری که دولت‌ها به اشتباه به آن روی می‌آورند وظیفه آنها نیست؛ بلکه ماموریت بخش خصوصی است. علم اقتصاد مخالف نقش دولت در تولید نیست اما فقط تولید کالای عمومی. دولت‌ها از طریق تولید کالای عمومی به تولید هرچه بهتر و بیشتر کالای خصوصی توسط بخش خصوصی کمک می‌کنند.
اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟
کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است، اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثل مسکن و خودرو. اقتصاددانان زیرساخت جاده و راه را کالای عمومی می‌دانند که تامین آن وظیفه دولت است اما اتوبوس کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی.
از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند، بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. طرفه آنکه در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد.
دولت باید همه توان خود را نهایتاً روی تامین کالای عمومی متمرکز کند که اگر بتواند در این حوزه موفق عمل کند، بازار کالاهای خصوصی نیز به درستی عمل خواهد کرد و نیاز به دخالت دولت نیست. مثلاً دیپلماسی یکی از کالاهای عمومی است که دولت باید عرضه کند. تصور کنید اگر دولت ما مساله هسته‌ای را حل می‌کرد یا اگر به خاطر کسری بودجه مدام بر نقدینگی و تورم نمی‌افزود یا اگر موانع کسب‌وکار را برطرف می‌کرد، امروز همه ما به سمت فقر بیشتر در حرکت نبودیم.
در نهایت اینکه ساخت مسکن توسط شهرداری اگر چه می‌تواند از روی خیرخواهی باشد اما کاری اصولی نیست و شهردار تهران نباید به خاطر یک نیت خوب، یک کار بد را انجام دهد. کار اصولی این است که کارخانه تولید تورم و نااطمینانی خاموش شود، مذاکرات در مسیر عزت جامعه ایران به نتیجه برسد و اقتصاد کلان به ثبات برسد. به این ترتیب مردم خودشان کار می‌کنند و دستمزد می‌گیرند و با آن برای رفاه خود و خانواده خود مسکن و خودرو می‌خرند. در نهایت برای افرادی که به دلایل مختلف از این چرخه جا می‌مانند باید فکری کرد. به‌طور مثال می‌شود به آنها وام خرید مسکن داد نه اینکه دولت به این بهانه دوباره وارد ساخت‌وساز شود.
