پشت سد‌21‌درصد

  محمدامین خدابخش: بازار بدهی در تمامی اقتصادهای مطرح دنیا یکی از مهم‌ترین و پر‌معامله‌ترین بخش از بازارهای مالی است که قدمت آن حتی از بازار سهام نیز بیشتر است. این در حالی است که بازار بدهی نه‌تنها بازاری نوپا در کشور ما به حساب می‌آید بلکه بازاری بسیار پر‌حاشیه است. در همین هفته‌های قبل بود که رکورد هزار و ۸۶۰ میلیارد‌تومانی فروش اوراق بدهی دولتی که در دو هفته قبل به ثبت رسیده بود و همان هم هیچ قرابتی با میزان کسری بودجه هنگفت دولت نداشت در هفته پس از آن به ۷۳۰ میلیارد تومان تقلیل یافت و مهر تاییدی است بر اینکه بازار یادشده یا به عبارت بهتر ذهن سیاستگذاری اقتصادی هنوز آنچنان به این مرحله از بلوغ نرسیده است که بتواند خود را با واقعیات موجود در اقتصاد ایران وفق دهد و نرخ بازده اوراق یادشده را حداقل اندکی بیشتر از محدوده ۲۰ درصد به تورم انتظاری نزدیک‌تر کند.

طبیعتاً خروجی چنین امری نیز چیزی نخواهد بود جز معطل ماندن کسری بودجه و افزایش بیشتر و بیشتر انتظارات تورمی که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو تندباد تورم را با سرعت بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها براند و وضعیت معیشت مردم را از همین هم بدتر کند. بررسی میانگین وزنی نرخ بهره موثر و اوراق فروخته‌شده نشان می‌دهد، در سالی که کشور طی سال‌های گذشته تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد بوده وزارت اقتصاد به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ بازدهی اوراق همواره بدهی دولت را به مبلغی فروخته که بازده آن بیشتر از محدوده ۲۱ درصد نباشد. این در حالی است که تورم انتظاری در ایران هم‌اکنون بسیار بیشتر از این مقدار است و به گفته اقتصاددانان چنین تفاوت فاحشی که توانسته نرخ بهره حقیقی را حتی تا بیش از ۳۰ درصد منفی کند نمی‌تواند چاره‌ای ملموس برای حل مشکلات اقتصاد ایران به طور عام و مرهمی بر کسری بودجه چند صد هزار میلیارد‌تومانی دولت به طور خاص باشد. این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان مشکل کسری بودجه به راحتی از طریق خرید و فروش اوراق که در اصطلاح اقتصادی به عنوان عملیات بازار باز شناخته می‌شود قابل کنترل است و اعمال گسترده سیاست انبساطی و انقباضی از این طریق می‌تواند نرخ بهره را بدون آنکه ناکارایی‌های دستوری رایج در کشور ما را داشته باشند تغییر دهد.

صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان مطرح در این زمینه معتقدند کسری بودجه قابل توجه دولت کشور را به سمتی می‌برد که برای دور شدن از تبعات تورمی این کسری نیاز به فروش دست‌کم هفت هزار میلیارد تومان اوراق در هر هفته دارد. این در حالی است که سایر روش‌های مورد استفاده دولت یعنی استقراض از بانک مرکزی و استقراض از نظام بانکی هر دو پایه پولی را افزایش می‌دهد و فروش اوراق در مواجهه با تبعات منفی کسری بودجه بهترین راه ممکن است.