میان ماه من تا ماه گردون
چه موانعی پیش‌روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
سرمایه‌گذاری ابزارهای متداول در سبد سرمایه‌های خانوارها در سراسر دنیا و البته تا حدودی در ایران است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کسانی که سرمایه‌ای کمتر از 20 میلیارد تومان دارند به دلیل هزینه مدیریت کم، نقد‌شوندگی بالا و تنوع نسبتاً مناسب می‌توانند گزینه اول سرمایه‌گذاری باشند. برای افراد دارای بیش از 20 میلیارد تومان عموماً سبد‌گردانی و ایجاد سبد اختصاصی یا استفاده از مشاوران حرفه‌ای توصیه می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر به صورت عمومی در انواع درآمد ثابت، سهامی و مختلط با تمرکز بر اوراق و صندوق‌های مبتنی برگواهی کالایی، پروژه، ساختمان و برخی دیگر از صندوق‌های تخصصی وجود دارند. جدول زیر ترکیب و تنوع و انواع صندوق‌های موجود در بازار مالی ایران را نشان می‌دهد. همان‌گونه در جدول دیده می‌شود تمرکز عمده صندوق‌ها در حال حاضر بر سه صندوق درآمد ثابت، مختلط و سهامی متمرکز است. این در حالی است که در دنیا انواع بسیار زیادتری از صندوق‌ها با سطوح ریسک متفاوت و ترکیب‌های دارایی متفاوت وجود دارند. در همین حال رشد شمار صندوق‌ها امروز با میزان دارندگان مجوز مدیریت دارایی تناسب ندارد و تعداد 71 شرکت دارای مجوز مدیریت دارایی که شامل چهار گروه شرکت‌های سبدگردان، مشاوران سرمایه‌گذاری، پردازش‌گران اطلاعات و تامین سرمایه‌ها هستند هر شرکت کمتر از 6 /2 صندوق عمومی به صورت متوسط دارد. این در حالی است که البته بازار به لحاظ توزیع ارزش نیز یکدست نیست و تقریباً 50 درصد ارزش 500 هزار میلیارد‌تومانی صندوق‌ها در هشت تامین سرمایه دارای مجوز متمرکز است. از این‌رو بدون هیچ تردیدی برای افزایش سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سبد خانوارها که امروز در میان جامعه بورسی کمتر از سه درصد و در کل جمعیت کشور کمتر از 5 /0درصد است نیازمند افزایش شمار صندوق‌ها و متنوع‌سازی آنها هستیم. همچنین هر‌چند اخیراً سازمان بورس صدور واحدهای صندوق‌ها را در اپلیکیشن‌های مختلف آزاد ساخته است اما همچنان عمده سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند به جای خرید یونیت‌های صندوق‌ها، به صورت مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در این میان آنچه هنوز در جامعه مالی ایران چندان جا نیفتاده است بحث مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های عمومی است. در این بخش در کلیه سطوح ماهیت صندوق‌ها، ماهیت مدیران و نظام جبران خدمات برای فعالیت مدیران سرمایه‌گذاری جا هست. از این نظر انطباق شرایط ایران با نظام مالی بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد.
در سطح ماهیت صندوق‌ها همچنان در ایران دو سطح صندوق عمومی و اختصاصی ایجاد نشده است و تمامی صندوق‌ها عمومی هستند. این در حالی است که در دنیا بخش عمده‌ای از صندوق‌ها نه به صورت عمومی که به صورت اختصاصی و گروهی تشکیل می‌شوند. در صندوق‌های اختصاصی یک مدیر سرمایه‌گذاری برای شماری محدود از افراد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مقبولیت و افول این صندوق‌ها به سادگی رقم می‌خورد. این صندوق‌ها در حالی که سختگیری‌های نظارتی حاکم بر صندوق‌های عمومی را ندارند از تنوع و دامنه وسیع عملیات براساس توافق سرمایهگذاران و مدیر صندوق برخوردار هستند. در همین حال این صندوق‌ها عملاً به نوعی حد فاصل میان روش مستقیم سرمایه‌گذاری و روش غیرمستقیم هستند. در این نوع از صندوق‌ها مدیر صندوق عموماً با توجه به میزان مقبولیت و شناخته‌شده بودن می‌تواند صندوق خود را بزرگ کند و حیات صندوق نیز به کارکرد مناسب مدیر صندوق وابسته است. در مقابل صندوق‌های عمومی متعلق به شرکت‌های بزرگ مدیریت دارایی که در ایران به اسم شرکت‌های سبدگردان شناخته می‌شوند هستند. این شرکت‌های بزرگ مدیریت دارایی نظیر بلک‌راک، فیدیلیتی، آلیانز، ونگارد و کپیتال‌گروپ عموماً صدها و بعضاً چند هزار صندوق را در بازارهای کشورهای مختلف مدیریت می‌کنند. به عنوان نمونه بلک‌راک به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی دارای 16 هزار و 500 نفر پرسنل در سراسر جهان و همچنین بیش از 9 هزار میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است. در این گروه از شرکت‌ها، مدیران سرمایه‌گذاری تحت نام شرکت فعالیت می‌کنند و عملکرد کلی شرکت بیان‌کننده جایگاه شرکت است. در این گروه از شرکت‌های مدیریت دارایی نظام‌نامه داخلی جبران خدمات برای مدیران صندوق‌ها پیش‌بینی می‌شود. در ایران نیز البته این نظام‌نامه به عهده خود شرکت سبدگردان گذاشته شده است اما صندوق راساً نمی‌تواند از منابع خود این خدمات را جبران کند. در واقع در ساختار قوانین صندوق‌های ایران فضای اندکی برای هزینه‌کرد از منافع صندوق ایجاد شده است و هر هزینه در چارچوب مقررات و تعیین حدود آن از طرف سازمان بورس، باید به تایید مجمع صندوق نیز برسد. این مساله باعث می‌شود که بخشی از نظام جبران خدمات مدیران سرمایه‌گذاری با بن‌بست مواجه باشد چراکه از یک سو دارندگان یونیت نمی‌توانند پرداخت مستقیم به مدیران سرمایه‌گذاری داشته باشند و از سوی دیگر منافع مدیر ممکن است در حداقل‌سازی هزینه‌ها و برخورد با مدیران سرمایه‌گذاری به عنوان کارمند مدیر باشد. در همین حال تغییر اخیر قانون نحوه جبران خدمات مدیر در صندوق‌های سهامی به میزان 5 /0درصد از کل دو درصد کارمزد مدیر به شاخص کل و بازدهی صندوق متناسب با شاخص کل (هنگامی که شاخص بازدهی مثبت داشته باشد) وابسته شده است. این مساله مسوولیت مدیران سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های آنها را بیشتر می‌سازد اما در مقابل بحث جبران خدمت آنها همچنان به روابط آنها با مدیر باز‌می‌گردد. به نظر می‌رسد این مساله یک چالش مهم در مسیر رشد صنعت مدیریت دارایی در کشور خواهد بود. جایی که منافع سه گروه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مدیران حقوقی صندوق‌ها و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به یکدیگر پیوند می‌خورد. بدیهی است که با تقویت رقابت و ورود صندوق‌های جدید به بازار بحث استراتژی مدیران صندوق‌ها و نحوه مدیریت دارایی سرمایهگذاران در صندوق موضوعی با اهمیت افزون‌تر خواهد شد که مستقیم با سرمایه افراد زیادی مرتبط است. در حال حاضر نزدیک به نیم‌میلیون نفر در صندوق‌های سهامی و بیش از 50 میلیون نفر که 5 /98 درصد آنها در مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت هستند به صورت مستقیم با عملکرد مدیران صندوق‌ها درگیر هستند و در آینده با افزایش تعداد صندوق‌ها و تنوع آنها این درگیری بیشتر خواهد شد.
