پرچم‌های بازگشت بورس
برای پیش‌بینی روند بورس به کدام متغیرها حساس‌تر باشیم؟
بورس اوراق بهادار تهران همچنان روند رو به افت را تجربه می‌کند و شاخص کل بورس هفته گذشته مجدداً کف شاخص در ابتدای سال 1401 را از دست داده و پرونده ثبت زیان برای سال 1401 را گشوده است. این روند از بیستم مردادماه سال 1399 شروع شده و همچنان ادامه دارد.
این شرایط موجب شده است سرمایه‌گذاران در بورس تهران با زیان سنگین مواجه شده و در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی در دو سال اخیر به دلیل تورم اوج گرفته است سرمایه‌گذاران در دارایی مالی وضعیت نامناسبی را تجربه کنند. همین امر جریان دائمی از خروج سرمایه حقیقی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است که باعث افزایش تقاضا در بازار کالایی و املاک و مستغلات شده است. موج ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه در سال 99 این امیدواری را ایجاد کرده بود که بازار سرمایه بتواند به عنوان یک لوکوموتیو کشنده کل اقتصاد درگیر روزمرگی و بی‌برنامگی را به سمت یک روند رو به رشد ناشی از برقراری اسلوب مشخص حرکت دهد. در این شرایط برای همه فعالان بازار سوال اساسی این است که بازار چه وقت باز خواهد گشت؟
متهم ردیف اول
برای پاسخ به این سوال باید به عوامل کاهش بازار توجه کرد. این امر باعث می‌شود هر گاه این عوامل کاهش یابد بازار بتواند رشد کند. مهم‌ترین متهم‌های وضع کنونی بازار سرمایه موارد زیر است:
1- نرخ سود بانکی و میزان انتشار اوراق دولتی
2- قیمت‌گذاری دستوری
3- نرخ ارز نیمایی
4- تورم در بازار موازی به ویژه املاک.
با توجه به این چهار عامل اساسی مهم‌ترین نشانه‌های زمان بازگشت بازار به تغییر جهت این عوامل معطوف خواهد بود. در بحث نرخ سود بانکی باید توجه کرد که اقتصاد کشور در یکی از بدترین دوره‌های رکود تورمی به سر می‌برد که در آن بانک مرکزی با بالا بردن نرخ سود بانکی بیشترین سهم را دارد.
ادامه اشتباهات دولت
در واقع بانک مرکزی تلاش کرده است تورم ناشی از حذف ارز 4200تومانی را مهار کند اما همچنان به‌‌رغم تغییر دولت و تغییر سیاست و استراتژی در دولت سیزدهم همچنان سیاست‌های اشتباه قبلی در حال ادامه‌یابی است. سیاست اشتباهی که علاوه بر تورم بالا موجب بروز رکود و بیکاری نیز شده است. هم‌اکنون بازدهی بخش واقعی اقتصاد بر اساس پی به ای تی تی ام بورس 4 /16 درصد است، از این‌رو پیشنهاد سود بانکی و اوراق دولتی بین 21 تا 24 درصد تاثیر ویران‌کننده‌ای بر رفتار سرمایه‌گذاری در کشور گذاشته است. در این شرایط منابع بزرگ جذب بازارهای تورمی نظیر املاک و مستغلات شده و در فاز بعدی سرمایه‌های نقدی و گاهی کوچک‌تر جذب بانک‌ها و اوراق می‌شوند. برای برطرف کردن این عدم تعادل لازم است نرخ سود بانکی به سطح واقعی و متناسب تغییر کند؛ این فضا از آن جهت نیز الزامی است که بدون تحقق این شرط اصولاً تولید واقعی رخ نداده و باعث می‌شود که بیکاری و رکود همچنان ادامه یابد.
در همین حال سیاست انتشار بی‌ضابطه و مبتنی بر چاپ پول برای پرداخت سود و اصل اوراق نیز باعث از بین رفتن سرمایه در بخش خصوصی و انتقال آن به بخش ناکارآمد اقتصاد یعنی دولت شده است. در حالی که دولت به صورت مداوم در حال قرض گرفتن از بخش خصوصی به روش‌های مختلف از عدم پرداخت بدهی به نظام بانکی و اخذ مداوم تسهیلات تا انتشار اوراق با نرخ سود بالاست، سرمایه‌ای در بخش خصوصی نمی‌ماند که صرف سرمایه‌گذاری واقعی شود. اگر به این وضعیت برداشت‌های نامناسب دولت از حساب شرکت‌ها را نیز اضافه کنیم و همچنین تحمیل هزینه‌ها، عوارض و مالیات‌های مختلف به شرکت‌ها را مدنظر قرار دهیم در می‌یابیم چرا اقتصاد امروز ایران از نفس افتاده و همچون باربری نحیف زیر فشار تحمل دولتی سنگین نفس‌هایش به شماره افتاده است.
راهکارها
در این شرایط از آنجا که امکان افزایش بازدهی واقعی در بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد کاهش سود در بخش‌های غیرمولد قطعاً راهکار غیرقابل چشم‌پوشی است.
در مورد قیمت‌گذاری دستوری نیز در حال حاضر تاثیرات ویرانگر این مساله کاملاً در حوزه صنایعی نظیر صنایع غذایی، لاستیک، شوینده و خودرو آشکار است در حالی که در بخش قبلی در مورد بازدهی متوسط 4 /16درصدی صنایع بورسی صحبت به میان آمد. باید توجه داشت در بخش‌هایی از بازار که در سیطره قیمت‌گذاری دستوری است نه‌تنها سودی وجود ندارد، که بازار دستخوش زیان نیز هست. گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها نشان داد که در شرکت‌های دارای قیمت‌گذاری دستوری به شدت شاهد افت فروش و سودآوری شرکت‌ها هستیم به گونه‌ای که در برخی از شرکت‌ها میزان سود تا یک‌دهم سال قبل به ویژه در گروه‌هایی مانند لاستیک و شوینده به چشم می‌خورد.
موضوع سومی که تحول در آن می‌تواند برای بازار به معنای حرکت احتمالی باشد، بحث ارز نیمایی است. متاسفانه پس از زیان‌های سنگینی که ارز 4200 به بازار سرمایه وارد کرد و بخش‌هایی از آن در گزارش تحقیق و تفحص فولاد منعکس شد، این‌بار به تله ارز نیمایی افتاده است. لغو معافیت مالیاتی صادرات و اختلاف بعضاً بیش از 20درصدی ارز نیما و ارز آزاد موجب شده است بخش عمده‌ای از سود شرکت‌های صادراتی بورس راهی جیب دلال‌های واردات‌چی و دولت شود. در این شرایط نزدیک شدن احتمالی قیمت ارز نیما به بازار آزاد می‌تواند به معنای زیان کمتر شرکت‌های صادراتی و احتمال رشد بازار باشد. تداوم اشتباهات اقتصادی دولت و تکرار آنها در بیش از یک دهه گذشته همچنین نشان می‌دهد اقتصاد ایران از اشتباهات خود درس نمی‌گیرد و همین مساله آینده را مبهم می‌کند. تکرار تجربه‌های گذشته مهم‌ترین دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی و پایداری تورم و مشکلات دیگر در اقتصاد ایران است.
و چهارمین نشانه بحث تورم در بازارهای موازی است؛ در حالی که سایت رکودی و جلوگیری از ساخت‌وساز موجب رشد مداوم بازار املاک شده است، در این حالت اطمیان از سود دائمی باعث شده است تا سرمایه‌ها از همه بازارها به این سمت کشیده شوند. در این حالت مهار رشد پیوسته در آن بازار می‌تواند موجب حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر شود.
با توجه به این چهار عامل، فعالان بازار در شرایط نامناسب بازار در انتظار تغییرات احتمالی آتی به سر می‌برند و امید دارند با تغییر در این موارد بتوانند وضعیت متفاوت بازار را تجربه کنند.
