خطای دید

بهاره چراغی: دولت‌های قبل و بعد از انقلاب در مواجهه با تورم، به‌جای شناسایی علل و عوامل ایجاد تورم و مهار آنها، معمولاً سراغ معلول‌های تورم رفته‌اند و تصور می‌کردند با قیمت‌گذاری و خلق نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود. بازار آزاد ارز در ایران طی سال‌های 1392 تا 1396 با تزریق‌های دولت، به‌صورت سرکوب‌شده درآمد. از نیمه سال 1396 دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا به‌تدریج جنگ روانی شدیدی علیه اقتصاد ایران به راه انداخت و هر چند وقت یک‌بار از خروج آمریکا از برجام و شروع دوباره تحریم‌ها سخن می‌گفت. این جنگ روانی از زمستان 96 آثار خود را روی بازار آزاد ارز نشان داد و باعث شد نرخ ارز به تدریج بالا برود، به‌طوری که در تعطیلات نوروز 1397 نرخ دلار در برابر ریال، مرزهای بی‌سابقه 4500 تومان را هم رد کرد. بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سراریز‌شده به بازارهای ارز و طلا، از نیمه بهمن 1396 پیش‌فروش 60 تن سکه طلا را شروع کرد. ویژگی این پیش‌فروش، نرخ ثابت آن بود اما این عرضه در مقابل تقاضای هنگفت موجود در بازار، مانند برف در مقابل آفتاب تابستان آب شد. در بیستم فروردین 1397، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام کند و نرخ ثابت دلار برای همه نیازهای کشور 4200 تومان تعیین شد. از آنجا که نرخ ارز بر قیمت همه کالاهای صادراتی و وارداتی اثر دارد، تصمیم دلار 4200‌تومانی باعث اتفاقات وسیع و شگرفی در بازارهای مختلف شد که همچنان دامنه خسارات آن ادامه دارد. دخالت قیمتی سیاستگذار در بازارهای موازی طی این سال‌ها، به دلیل بی‌توجهی به «ساختار بازار» و «وضعیت عرضه و تقاضای ارز» نه‌تنها در حفظ ارزش پول ملی و تنظیم تجارت خارجی به‌شدت شکست خورد، بلکه عوارض سوء متعددی هم بر تولید، صادرات، واردات، اشتغال و سلامت اقتصادی برجای گذاشت. در آن‌سو یکی از بزرگ‌ترین دلایل بروز تورم دائمی در کشور، ساختار بودجه معیوب و نیاز روزمره حکومت به استقراض از بانک مرکزی و فروش دارایی‌های زیرزمینی و خلق نقدینگی از طریق تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است. این شیوه خلق نقدینگی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم است. تحلیلگران معتقدند تورم به عنوان یک پدیده کلان، ریشه پولی دارد. یعنی رشد نقدینگی، بیشتر از رشد کالاها و خدمات تولیدشده یا واردشده و عرضه‌شده به بازار. بنابراین اصولی‌ترین کار برای مهار تورم در ایران، پرداختن به ریشه آن یعنی رشد بی‌ضابطه نقدینگی است. حالا با نزدیک شدن به روزهای پایانی حیات دولت حسن روحانی و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، چند پرسش مطرح است: دولت آینده برای اینکه خطاهای دولت فعلی را تکرار نکند چه بایدها و نبایدهایی در بازارهای موازی چون ارز، طلا، خودرو و... پیش‌رو دارد؟ چه سرنوشتی در انتظار بازارهاست؟ و در نهایت دولت برای مهار رشد قیمت‌ها باید چه کند؟ واضح و روشن است که اکنون در تمامی بازارهای موازی به نوعی دست دخالت سیاستگذاران مشاهده می‌شود. سیاستگذاران در بازار ارز و طلا با اعمال محدودیت بر روی مبادلات و حملات گاه و بیگاه به این بازار و برخورد با فعالان آن اقدام کرده‌اند. در بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری و انتقال سود و منافع به جیب واسطه‌ها سیاست‌ها اعمال شده و اشتباهات متعدد دخالت دستوری صورت گرفته است. در این پرونده می‌خواهیم بررسی کنیم که در دولت جدید چه چشم‌اندازی پیش‌روی بازارهای موازی است.