وفادار به اوج
کامران ندری توضیح می‌دهد: چرا قیمت کالاها با نرخ ارز پایین نمی‌آید؟
با توجه به خوش‌بینی‌های حاصل‌شده از بازگشت ایران به برجام و لغو تحریم‌ها، این موضوع مطرح می‌شود که آیا با کاهش نرخ ارز بازار کالاهای مصرفی دچار کاهش می‌شود یا نه. بدیهی است؛ اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند. قیمت باید بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می‌شود در بازار چسبندگی وجود دارد. چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن چسبندگی قیمتی گفته می‌شود و هم در بازار نیروی کار که به آن چسبندگی دستمزد می‌گوییم. از سوی دیگر چسبندگی ممکن است در بازار هم رو به پایین و هم رو به بالا یا یکی از این دو باشد. از عوامل موثر در چسبندگی بازار، هزینه لیست قیمتی، توهم پولی، اطلاعات ناقص، دوره‌های قرارداد و... است. کامران ندری در این خصوص معتقد است که در صورت آزاد شدن واردات، کالاهای نهایی مصرفی وارداتی تا حدودی ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند. اما در ارتباط با کالاهای مصرفی تولید داخل این احتمال خیلی کم است، فقط ممکن است آهنگ افزایش قیمت در این کالاها کندتر شود. او معتقد است کاهش قیمت کالاها زمانی صورت می‌گیرد که تقاضای کل به شدت کاهش پیدا کند و رکود خیلی عمیق و شدیدی در اقتصاد ما رخ بدهد و بنگاه‌ها نتوانند محصولات خود را بفروشند که این موضوعی زمان‌بر است. البته این فرض در اقتصاد ما با وجود رشد بالای نقدینگی و همچنین نگرش و ذهنیت موجود در تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور مبنی بر سیاست‌های انبساطی، محال است. اینرسی تورمی که در همه جای دنیا وجود دارد، در ایران به دلیل طولانی بودن دوره تورم دورقمی (پنج دهه متوالی) و افزایش نرخ تورم متوسط، شدیدتر و درمان آن پرهزینه‌تر است.
♦♦♦
به نظر شما با کاهش نرخ ارز که پیرو خوش‌بینی نسبت به روند مذاکرات برجام 2 و نیز دسترسی احتمالی به منابع بلوکه‌شده از طریق آزادسازی این منابع متصور است، بازار کالاهای مصرفی چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟
یکسری کالاهای نهایی مصرفی که از خارج کشور وارد می‌شوند و در حال حاضر واردات آنها ممنوع است؛ در صورت آزاد شدن واردات آنها تا حدودی ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند. البته باید به این نکته توجه کرد که واردات کالاهای مصرفی در کشور ما خیلی کم است و بیشتر کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است. مثلاً فرض کنید اگر قیمت خودرو آزاد شود در ارتباط با خودروهای خارجی در صورت کاهش قابل ملاحظه نرخ ارز (نه در حد دو تا سه هزار تومان) در این صورت قیمت کالاهای مصرفی وارداتی کاهش می‌یابد. در ارتباط با کالاهای مصرفی تولید داخلی احتمال کاهش قیمت در سال 1400 خیلی کم است فقط ممکن است آهنگ افزایش قیمت‌ها در این کالاها کندتر شود.
این موضوع بدین خاطر است که سطح تقاضای کل در اقتصاد ما بالاست و از آنجایی که کاهش نرخ ارز باعث کاهش سطح تقاضا نمی‌شود؛ از این‌رو کاهش قیمتی متصور نیست. به عبارتی دیگر رشد بالای نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره واقعی خودش باعث بالا رفتن سطح تقاضا می‌شود و تا مادامی که سطح تقاضای داخلی در اقتصاد ما بالاست، امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. ولی از سوی دیگر کاهش نرخ ارز تقاضای خارجی را کم می‌کند و امکان دارد صادرات ما را کم کند. ولی از آنجایی که عمده صادرات ما، صادرات مواد اولیه است و این مواد در داخل تقاضای بالایی دارند، از این‌رو بعید به نظر می‌رسد تقاضای کل در کشور ما کاهش قابل ملاحظه‌ای بیابد و تا زمانی که تقاضا کاهش نیابد نه‌تنها کاهش قیمت در اقتصاد ما اتفاق نمی‌افتد، حتی ممکن است کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم هم حاصل نشود. در سال 1400 افزایش قیمت طبق سنوات قبل همچنان برقرار است؛ شاید این تحولی که دارد اتفاق می‌افتد سبب شود نرخ تورم مقداری پایین‌تر بیاید و آهنگ رشد قیمت‌ها در اقتصاد کندتر شود.
از این‌رو دلیلی ندارد که تورم منفی در اقتصاد ما اتفاق بیفتد، همچنین نرخ تورم هم طبق پیش‌بینی‌ها خیلی کاهش نمی‌یابد. ممکن است تورم میانگین 40درصدی سال گذشته به تورم 30 درصد برسد.
از این‌رو بعید به نظر می‌رسد در روند افزایش قیمت‌ها در سال 1400 تغییر آنچنانی یابد و حتی ممکن است نرخ تورم بالاتر از نرخ میانگین بلندمدت خود باشد. از این‌رو کاهش نرخ ارز نباید تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و همچنان در سال جاری با تورم نسبتاً بالایی مواجه خواهیم بود. در مجموع شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1400 همچنان افزایشی است ولی با سرعتی کمتر از سال 99.
به نظر شما در چه صورتی قیمت کالاها کاهش می‌یابد؟
اصولاً هر چه کشورها پیشرفته‌تر و دارای بازارهای باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی باشند، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد و هر چه بازارها ابتدایی‌تر، اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت اقتصاد ضعیف‌تر و شکاف میان داده‌های ذهنی مردم و آنچه در عمل در اقتصاد رخ می‌دهد بیشتر باشد، چسبندگی قیمتی بیشتر خواهد بود. از این‌رو می‌توان بیان داشت که بازارهای اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته دارای چسبندگی قیمتی بیشتری است.
این موضوع زمانی صورت می‌گیرد که تقاضای کل به شدت کاهش پیدا کند، به عبارتی دیگر رکود خیلی عمیق و شدیدی در اقتصاد ما رخ بدهد و بنگاه‌ها نتوانند محصولات خود را بفروشند و این موضوعی زمان‌بر است. اگر هم تورم منفی در اقتصاد ما رخ بدهد خیلی ناچیز است، در حد یک تا دو درصد. البته این فرض در اقتصاد ما با وجود رشد بالای نقدینگی و همچنین نگرش و ذهنیت موجود در تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور مبنی بر سیاست‌های انبساطی، محال است.
در کشور آمریکا و ژاپن احتمال تورم منفی وجود دارد ولی در اقتصاد ما خیلی بعید است. حتی اگر بخواهیم تورم کشور از میانگین بلندمدت خود پایین‌تر بیاید (15 درصد) باید رکودی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد و با توجه به لابی بسیار قوی تولیدکنندگان در اقتصاد کشور این افت تقاضا در اقتصاد ما رخ نمی‌دهد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد در سال جاری و سال بعدش نرخ تورم به‌طور میانگین در خوش‌بینانه‌ترین حالت پایین‌تر از 20 درصد بیاید. می‌توان گفت در سال 1400 قطعاً تورم میانگین بالای 20 درصد خواهد بود. از این‌رو احتمال کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها در سال جاری وجود ندارد ولی تورم 40درصدی سال گذشته را تجربه نخواهیم کرد. بهترین حالت برای اقتصاد کشور ما در سال جاری بازگشت به میانگین بلندمدت تورم است که البته این میزان (22 درصد) هم مقدار بالایی است. در همه جای دنیا که کشورها با تورم بالایی مواجه بودند بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم مجبور به کاهش شدید تقاضای کل شدند و این کاهش قابل ملاحظه سطح تقاضاست (نه کاهش نرخ ارز) که تورم را پایین می‌آورد. کاهش نرخ ارز فقط تقاضای خارجی برای خرید کالاهای داخلی را پایین می‌آورد که در اقتصاد ما سهم پایینی دارد چون عمده تقاضای اقتصاد ما داخلی است و با توجه به سیاست‌های مجلس و دولت این اجازه داده نمی‌شود که این تقاضا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. در مقطع کنونی صحبت از کاهش نرخ بهره در اقتصاد ما می‌شود که به معنی افزایش سطح تقاضاست. بنابراین می‌توان گفت در بهترین حالت آهنگ رشد قیمت‌ها کندتر شود و به سطح میانگین تعادلی بلندمدت خود برگردد. خطای سیاستی و نگرشی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران این است که با سیاست‌های اتخاذی (کاهش نرخ بهره) طرف عرضه زیاد نمی‌شود بلکه باعث افزایش سطح تقاضا می‌شود و سبب ایجاد تورم و تداوم آن شده است.
بنده نسبت به کنترل معضل تورم در اقتصاد کشور خوش‌بین نیستم مگر اینکه نسل تصمیم‌گیران در کشور تغییر کند و نگرش جدیدی در سیاستگذاری جایگزین شود. هیچ کشوری موفق به مهار تورم بالا به صورت پایدار نشده مگر اینکه برای مدتی تن به سیاست‌های رکودی قابل ملاحظه‌ای داده است. مثلاً در کشور آمریکا در زمان پل ولکر که با تورم بالا روبه‌رو بود (10 درصد)، این سیاستگذار نرخ بهره را دو برابر کرد و نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت ولی بانک مرکزی آمریکا به دلیل استقلال خود به این موضوع تن داد. سیاست‌های او در ابتدا سروصدای زیادی کرد و حتی سبب یک‌دوره‌ای شدن دوره ریاست‌جمهوری کارتر شد. این درجه از فهم و بصیرت اقتصادی در کشور ما وجود ندارد که مسوولان کشور بپذیرند یک دوره ریاضتی شدید در اقتصاد لازم داریم تا بتوانیم تورم را به صورت پایه‌ای و اصولی کنترل کنیم. بنابراین می‌توان گفت تورم 20درصدی در کشور ما حالا‌حالاها وجود دارد مگر اینکه تحول فکری بنیادین اتفاق بیفتد و متوجه هزینه تورم در اقتصاد شویم.
از این‌رو می‌توان گفت کاهش قیمت‌ها در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد. از طرفی جامعه ما با توجه به سابقه تاریخی خود (ذهنیت تاریخی) تورم 20 درصد را پذیرفته است و اگر دولتی این تورم را محقق کند از سوی مردم مورد اقبال و پسند خواهد بود، در حالی که تورم در این حدود در کشورهای دیگر مورد اعتراض خواهد بود. از طرفی باید در نظر گرفت تورم در بلندمدت مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی است و مهم‌ترین هزینه تورم در اقتصاد این است که سطح سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد کم‌توجه می‌شود و مردم عمدتاً به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی روی می‌آورند (به سمت خرید دارایی‌های موجود، به سمت سرمایه‌گذاری فعالیت‌های مولد می‌روند)؛ اینها هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد است. پس با وجود تورم بالا در اقتصاد باید دور رشد اقتصادی قابل ملاحظه را خط کشید.
بازار عرضه و تقاضا در چه صورت به تعادل می‌رسد؟
تعادل بلندمدت اقتصاد ایران (40ساله) به شرایط تورم میانگین 22 درصد، رشد اقتصادی میانگین دو تا سه درصد و میانگین نرخ بیکاری 10 درصد اطلاق می‌شود و ساختار اقتصاد ما را به این نقطه تعادلی رسانده است. حالت بلندمدت تعادلی تا زمانی که تحول ساختاری رخ ندهد برقرار است. اگر شوک منفی به اقتصاد وارد شود تورم به سطح 50 درصد و رشد اقتصادی به سمت منفی می‌رود و اگر هم در مقاطعی شوک مثبت به اقتصاد وارد شود، تورم به سطح 15 درصد و رشد به سمت پنج درصد نزدیک می‌شود. در حال حاضر شوک منفی به اقتصاد ما وارد شده که آن را از حالت تعادل خارج کرده است. شوک با ایجاد بی‌ثباتی اقتصاد را از روند تعادلی خارج می‌کند. متاسفانه سیاست‌های داخلی در اقتصاد کشور ما به جای مهار بی‌ثباتی به آن دامن زده و تشدیدش کرده است. اگر این سیاست‌ها با عدم مداخله از سوی سیاستگذار همراه بود، نیروهای تسویه اقتصاد تا حدودی اثر شوک را دفع می‌کرد. از این‌رو شوک‌ها با مداخله سیاستگذار داخلی طولانی شد. انتظار من این بود که آثار شوک‌های تحریمی سال 97 نهایتاً تا سال 98 ادامه‌دار باشد ولی مشاهده شد که تا سال 99 ادامه داشت و تورم سال 99 به اندازه تورم سال 97 بود. هنوز به میانگین بلندمدت اقتصاد برنگشته‌ایم. حالا امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌ها در پی توافق برجام 2 که شوک مثبت عرضه محسوب می‌شود، اقتصاد به روند بلندمدت خودش برگردد مگر اینکه سیاستگذار داخلی مداخله نادرست کند و نگذارد اقتصاد به روند بلندمدت خودش بازگردد.
چرا بازارها در ایران در مقایسه با اقتصادهای کشورهای توسعه‌یافته دارای چسبندگی قیمتی بیشتری است؟
در اقتصاد کشور ما اینرسی تورمی وجود دارد به این معنا که تورم میل به ماندگاری دارد. این اینرسی در همه اقتصادهای دنیا وجود دارد. به همین خاطر کارشناسان اقتصاد تاکید دارند که نگذارید تورم در اقتصاد به وجود آید چون در صورت ایجاد، میل به ماندگاری دارد و در این صورت برای کاهش آن باید هزینه بالایی بپردازید. مثل اینکه فردی زبروزرنگ و فعال یک هفته دچار سستی و رخوت بشود؛ اگر سریع این تنبلی درمان بشود خیلی سریع می‌تواند به زندگی عادی خودش برگردد. ولی اگر وضعیت ادامه پیدا کند و تبدیل به عادت شود، حل مشکل بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود (ترک عادت موجب مرض است). تورم همین وضعیت را در اقتصاد کشور ما به وجود آورده و اقتصاد کشور ما معتاد تورم شده است و هرچه درمان این بیماری به تاخیر بیفتد هزینه بالاتری را سبب می‌شود. در حال حاضر هزینه این درمان خیلی بالاست و هیچ سیاستمداری در اقتصاد کشور ما حاضر نیست این هزینه را بپردازد و ترک اعتیاد تورم را رقم بزند. این موضوع شجاعت و ازخودگذشتگی بالایی می‌خواهد تا فریادها و لعن و نفرین‌ها را قبول کند. درست مثل پل ولکر در آمریکا که در دوره درمان تورم به‌خصوص در دوره اول که رئیس فدرال‌رزرو بود، لعن و نفرین‌ها را قبول کرد و بعد گذشت 10 سال با درمان تورم بالای آمریکا به قهرمان اقتصادی آمریکا تبدیل شد و در همه‌جا به نیکی از او یاد می‌شود.
در حال حاضر در کشور ما وضعیت همین‌طور است، یکی باید پیدا شود که این بدوبیراه‌های موقتی را به جان بخرد و فشارهای کوتاه‌مدت وارده از ناحیه نهادهای مختلف مثل اتاق بازرگانی و بورس را بپذیرد که البته این موضوع در ایران با توجه به بالا بودن متوسط تورم نسبت به کشورهای دیگر و مزمن شدن آن، نسبت به کشورهای دیگر خیلی سخت و فوق‌تصور است که کسی این شجاعت را به خرج دهد. در آمریکا در پیک تورم به میزان 14 درصد رسید در حالی که در ایران در حالت عادی تورم خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.
اقتصاد ایران 50سال است که معتاد این معضل تورم شده است. از این‌رو برای درمان آن باید اقتصاد دوران ریاضتی رکود سختی متحمل شود. درمان درد و رنج این اعتیاد در اقتصاد ایران بسیار بالاست. به عبارت دیگر درمان اعتیاد تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست. اینرسی تورمی که در همه جای دنیا وجود دارد، در ایران به دلیل طولانی بودن دوره تورم دورقمی (پنج دهه متوالی) و افزایش یافتن نرخ تورم متوسط به‌طوری‌که تا قبل دهه 90 از متوسط تورم حدود 15 درصد به 22 درصد در دهه 90 رسیده است شدیدتر است. هرچه متوسط تورم بالاتر برود درمانش دشوارتر خواهد شد. بنابراین این اینرسی تورمی در ایران شدیدتر و درمان آن پرهزینه‌تر است. مساله فعلی اقتصاد کشور، چسبندگی قیمت نیست بلکه تورم ایجادشده میل به ماندگاری دارد و اقتصاد کشور معتاد این تورم شده است و این موضوع است که کار اقتصاد را دشوار کرده است.
