سوخت کثیف
گزارش تکاندهنده سازمان محیط زیست از وضعیت و عوامل آلودگی هوای تهران
براساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، گزارشی تحلیلی و جامع از عوامل کیفی هوای کلانشهر تهران و دلایل افزایش آلودگی هوا را به همراه دادههای تخصصی منتشر کرد. در این گزارش آمده است: اپیزود آلودگی هوای کلانشهر تهران در بازه زمانی ۱ تا ۶ آذر ۱۴۰۴ یکی از قابلتوجهترین دورههای آلودگی در سالهای اخیر محسوب میشود. میانگین ۲۴ساعته غلظت PM2 /5 در سوم آذر به ۱۰۷ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است؛ رقمی که حدود ده برابر رهنمود سازمان (بهداشت جهانی ³m /µg۱۰) است. تحلیل دادههای سالانه نیز نشان میدهد غلظت PM2 /5 از ابتدای سال تا ۵ آذر ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است. مناطق باقرشهر، آزادگان و شهرری بیشترین افزایش را تجربه کردهاند که همگی در امتداد نقاط داغ آلایندگی خارج شهری و مسیر باد غالب قرار دارند. الگوهای مکانی بیانگر آن است که آلودگی با غلظت بالا در غرب و جنوب غرب تهران متمرکز بوده و تحت تاثیر الگوی باد غالب، به سمت مرکز و جنوب شهر گسترش یافته است. از سوی دیگر، تصاویر ماهوارهای بلندمدت نیز وجود نقاط داغ پایدار آلایندگی خارج از محدوده شهر تهران، بهویژه در جنوب غرب، را تایید میکند. این نقاط عمدتاً شامل فعالیتهایی نظیر صنایع کوچک، واحدهای بازیافت ضایعات، لاستیکسوزی و سوزاندن پسماند هستند. با توجه به جهت باد غالب، آلودگی ناشی از این فعالیتها وارد تهران شده و در اپیزود اخیر نقش موثری داشته است. نتایج آنالیز ترکیب شیمیایی PM2 /5 بر اساس اندازهگیری در ایستگاههای مختلف نشاندهنده سهم قابلتوجه کربن سیاه (EC) و کربن آلی (OC) است؛ موضوعی که نقش مستقیم ناوگان دیزلی فرسوده، سوزاندن ضایعات و فرآیندهای احتراقی را برجسته میکند. سهم نیترات در برخی مناطق به بیش از ۲۵ درصد رسیده که گویای انتشار بالای اکسیدهای نیتروژن و تشکیل ذرات ثانویه است. دادههای مربوط به گوگرد دیاکسید نیز نشاندهنده استفاده از سوخت با محتوای گوگرد بالا در برخی واحدهای ثابت و نیروگاههای پیرامونی شهر است.
ادعای مصرف گازوئیل با سولفور بالا صحت ندارد
بااینحال معاون اجرایی رئیسجمهوری در واکنش به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بهتازگی ادعایی درباره مازوتسوزی و میزان بالای سولفور در گازوئیل ایران مطرح شد که واقعیت ندارد. به گزارش شانا، محمدجعفر قائمپناه در حاشیه نشست هیات دولت با بیان اینکه موضوع کنترل آلودگی هوای تهران در هیاتوزیران بهصورت جدی مطرح شد، گفت: آلودگی هوای شهرهای کشور بهویژه تهران ناشی از خودروها و موتورسیکلتهاست. در تهران تاکنون خودروها و موتورسیکلتهای اسقاطی از دور خارج نشدهاند، از سوی دیگر شهرداری بهعنوان نهاد مسئول منابع کافی در اختیار حملونقل عمومی قرار نداده است. وی افزود: طرح جایگزین کردن موتورسیکلتهای برقی نیز بهصورت آزمایشی در تهران اجرا میشود و در مرحله اول ۲۰ هزار موتورسیکلت عرضه میشود که مقداری از آلودگی کم شود. معاون اجرایی رئیسجمهوری تصریح کرد: چندی پیش مطلبی درباره مازوتسوزی و گازوئیل با سولفور بالا مطرح شد که واقعیت ندارد. وارونگی هوا و آلودگی سالهای سال بوده است. ما نیز باید آن را کاهش دهیم و این را وظیفه خود میدانیم. معاون اجرایی رئیسجمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت خودروها خوب است یا خیر، تصریح کرد: کیفیت خودرو خوب نیست، رئیسجمهوری بیان کرد که ما به سمت هیبریدی کردن خودروها برویم، اما آزادسازی قیمت چهارچوب دارد. ما وقتی میتوانیم آزادسازی را اعلام کنیم که بتوانیم وارداتمان را نیز تنظیم کنیم. قائمپناه گفت: اگر عرضه و تقاضا مطابق نیاز جامعه تنظیم شود میتوان آزادسازی (در قیمت خودرو) را انجام داد، اما تا زمانی که ما هنوز نمیتوانیم بازار را اشباع کنیم، آزادسازی به ضرر مردم است.
تاکید بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، و محمدتقی نقدعلی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، بهطور جداگانه ادعاهای علی خضریان، نماینده همفکرشان را درباره «کمکاری قوه قضائیه» در موضوع حجاب رد کردند. به گزارش روزنامه اعتماد، این واکنشها در پی اظهارات اخیر خضریان در صحن علنی مجلس صورت گرفت که در آن، با خطاب به رئیس قوه قضائیه، مدعی شد در جلسهای میان نمایندگان و مسئولان قضایی، «اتفاق نظر وجود داشت که قوه قضائیه دچار کمکاری و ترک فعل است». وی خواستار صدور احکام بازدارنده و سنگینتر برای مراکز صنفی مانند کافهها و رستورانهایی شده بود که به گفته او، میزبان افراد کمحجاب هستند. محمدتقی نقدعلی، که خود در آن جلسه حاضر بود، ادعای خضریان را غیردقیق و غیرمنصفانه خواند و گفت: «اینکه برخی میگویند در جلسه اجماع وجود داشت که قوه قضائیه دچار کمکاری شده، دقیق و منصفانه نیست.» او تاکید کرد که سهلانگاری در این حوزه میان همه دستگاهها وجود داشته و نمیتوان تنها یک نهاد را مقصر اصلی معرفی کرد. نقدعلی همچنین افزود که قوه قضائیه در سالهای اخیر از پیشگامان ورود به موضوع حجاب بوده است. عثمان سالاری نیز در تکذیب این ادعاها گفت کمیسیون متبوعش هیچ مصوبهای در نقد عملکرد قوه قضائیه درباره حجاب نداشته است. او به مصوبه قبلی این کمیسیون درباره لایحه حجاب و عفاف اشاره کرد و توضیح داد: «نظر کمیسیون این بود که چنانچه کسی در ملأ عام بیحجاب باشد، تنها با دستور دادستان یا جانشین وی میتوان فرد را بازداشت کرد. هیچ فردی نمیتواند خودسرانه فرد دیگری را در قالب امر به معروف و نهی از منکر یا هر دلیل دیگری بازداشت کند.» سالاری همچنین با بیان اینکه شخصاً با صدور احکام شدید و غیربازدارنده در چنین مواردی مخالف است، گفت: «مسائل مرتبط با حجاب جنبههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و صدور یک حکم کلی ناشی از عدم آگاهی از لایههای عمیق این موضوع است.»
اژهای: ادعای پرداخت جریمه 11 هزارمیلیاردی از سوی قاچاقچی صحت نداشت
چندی پیش اعلام شد یک قاچاقچی سوخت، دوساعته، 11 هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است. مشخص شد مطلب منتشرشده نادرست است؛ سپس اصلاحیهای از طرف فراجا صادر شد که مقصود 11 هزار میلیارد ریال بوده آن را هم پیگیری کردم و نادرست بود. به گزارش تسنیم، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان یزد گفت: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر میشود که نادرست و ناصحیح است. وی ادامه داد: فیالمثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، 11 هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً در هیچ بانکی امکان چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشأ آن کنکاش نکنیم. رئیس قوه قضائیه گفت: علیایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیهای از طرف فراجا صادر شد که مقصود 11 هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونهای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است الغرض، ما نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیردقیقی را نشر دهیم. وی گفت: آن دانشجوی دغدغهمند درست میگوید و بحق از ناترازی برخی بانکها گلایه دارد، اما آیا میدانید من در این رابطه چقدر پیگیری کردم و فریاد زدم که این مقدار نیز حاصل شده و یکی از بانکهای ناتراز، اِعمال قانون شده و سایر امورات قانونی مرتبط در این راستا، در مسیر انجام است؟
طبقه ناجی
هشدار اخیر «محمود سریعالقلم» مبنی بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات کشور، حاکم بودن طبقه ضعیف اقتصادی است و نباید اجازه داد کسی از این طبقه وزیر و مسئول شود، جنجالبرانگیز شد. روزنامه سازندگی نوشت؛ مردی که به اندازه کافی مغرور است، قدرت «نه» گفتن دارد، هرگز دیر نمیکند، به کسی قول الکی نمیدهد و پشت سر کسی حرف نمیزند این روزها با طرح نظراتی به ظاهر عجیب، جنجال زیادی به پا کرده است. محمود سریعالقلم در گفتوگویی با سایت انصافنیوز توضیح میدهد که سالها پیش هنگام تکمیل تقاضانامه دکترای علوم سیاسی دانشگاه USC با پرسشی غیرمعمول در فرم پذیرش روبهرو شده است؛ پرسشی که میپرسید: «وقتی کودک بودید، آیا اتاق اختصاصی خود را داشتید؟» او میگوید، پس از پذیرش، یکبار دلیل طرح چنین پرسشی را از استاد خود جویا شده است. استاد در پاسخ گفته است: «ما معتقدیم هر فردی نباید وارد عرصه سیاست و اقتصاد شود. این حوزهها نیازمند حداقلی از پیشزمینه طبقه متوسط هستند؛ زیرا سیاست و اقتصاد صرفاً داده و دانش نیستند، بلکه امری فراتر و نیازمند تبحر و عقلانیت پایدارند. این موضوع توهین به طبقات فرودست نیست، اما باور ما این است که افراد این طبقات ممکن است بیشتر بهدنبال رفع محرومیتها و جبران عقدههای ناشی از شرایط زندگی خود باشند.» محمود سریعالقلم در ادامه نظر خودش را ضمیمه جمله پیش میکند که: «به هر کسی نباید اجازه داد، وزیر یا نماینده شود. طبقه متوسط است که آینده کشور را رقم میزند. بسیاری از کسانی که امروز تصمیم میگیرند، در دورهای از زندگی بهدنبال جبران محرومیتهای گذشتهاند. این افراد نمیتوانند کشور را مدیریت کنند، نمیتوانند شوکت ایران را برقرار کنند». او به ظاهر گفته است که «نباید اجازه داد، فقرا در ایران پست بگیرند»؛ یعنی کسانی که از طبقه ضعیف یا فقیر هستند نباید در مناصب سیاسی یا اقتصادی قرار گیرند. استدلال او این است که «ریشه بسیاری از مشکلات کشور»، حاکم بودن «طبقه ضعیف» بر نهادهای قدرت است و افراد مسئول باید از «طبقه متوسط» باشند؛ چون به گمان او، آنان «اهلیت»، «سوابق فکری و تحصیلی» و «گرایش به سرمایهگذاری و توسعه» دارند. این سخنان که به نظر میرسد با تحریف مواجه شده با واکنشهای گستردهای مواجه شده است. بسیاری آن را مصداق تبعیض طبقاتی دانستند و گفتند، نادیده گرفتن پتانسیل و حق مشارکت قشر وسیعی از جامعه صرفاً بر اساس طبقه اجتماعی به معنای نفی عدالت اجتماعی و بستن راه پیشرفت بر افراد است. در واکنش به این انتقادات، دکتر سریعالقلم گفته است که در سخنانش «فقرا» را هدف قرار نداده، بلکه منظورش «طبقه متوسط و شاخصهای توسعه» بوده و ادعا کرده است، رسانهها اظهارات او را تحریف کردهاند.