رد و اصلاح لایحه بودجه
حقوق کارمندان و بازنشستگان حدود ۳۰ درصد افزایش مییابد
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموعهای از تحولات کمسابقه در رابطه میان دولت و مجلس رقم خورده است؛ تحولاتی که محور اصلی آن معیشت مردم، افزایش حقوقها، یارانهها و نحوه مدیریت منابع ارزی و مالیاتی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که برنامهریزیها بهگونهای انجام شده تا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد باشد و حتی احتمال دارد این رقم بالاتر برود. تاکید نمایندگان بر این است که گروههای کمدرآمد از رشد بیشتری در حقوق برخوردار شوند و افزایشها بهصورت پلکانی و مبتنی بر عدالت اجرا شود. از سوی دیگر، بررسی جدول ۱۴ بودجه و نحوه تخصیص 8 /8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به محور جدی جلسات تبدیل شده است؛ زیرا به گفته اعضای کمیسیون، تجربه ماههای گذشته نشان داده است که بخشی از منابع ارزی به جای رسیدن به مصرفکننده نهایی، در مسیر واسطهگری و سودجویی گم شده و نهتنها قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافته بلکه بازار تحت فشار قرار گرفته و تولید نیز آسیب دیده است. از همین رو تلاش مجلس بر این است که هرگونه اصلاح در سازوکار تخصیص ارز ترجیحی، به کاهش هزینههای خانوار و جلوگیری از خلق تصمیمات ناگهانی منجر شود.
همزمان با تشدید نقدها و رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، رئیسجمهور در نامهای رسمی خطاب به رئیس مجلس، با پذیرش ضرورت اصلاح بخشهایی از لایحه، آمادگی دولت را برای اعمال تغییرات در حوزههایی چون حقوق و مزایا، کالابرگ، معافیتهای مالیاتی و نرخ ارزش افزوده اعلام کرد. پزشکیان تاکید کرده است که دولت با بسیاری از دغدغههای نمایندگان موافق است و اصلاحات باید با رعایت ملاحظات تورمی و در چهارچوب سقف منابع انجام شود. همین نامه موجب شد رایگیری درباره کلیات لایحه در صحن مجلس متوقف و بررسی دوباره لایحه برای تطبیق با اصلاحات پیشنهادی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. قالیباف در صحن علنی تاکید کرد که رد کلیات بودجه تصمیمی کاملاً کارشناسی و بهدور از ملاحظات سیاسی بوده و نامه رئیسجمهور نیز نشان میدهد که دولت اشکالات مطرحشده را پذیرفته است. او توضیح داد که از نظر حقوقی این نامه نوعی استرداد و اصلاح همزمان لایحه به شمار میرود و از امروز باید نمایندگان دولت در جلسات حضور فعال داشته باشند تا در کوتاهترین زمان تغییرات لازم اعمال و گزارش جدید به صحن ارائه شود.
در ادامه روند اصلاحات، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرده که تمرکز جلسات جدید بر بررسی دقیق بندهای مورد ایراد است؛ ازجمله افزایش حقوق، شفافسازی نرخ ارز، معافیتهای مالیاتی، ارزش افزوده و انطباق احکام با برنامه هفتم توسعه. او تاکید کرده که هنوز امکان اعلام دقیق فرمول افزایش حقوقها وجود ندارد، اما تلاش کمیسیون بر این است که رشد حقوقها عادلانه باشد و افراد با دریافتی کمتر افزایش بیشتری تجربه کنند؛ رویکردی که در معافیتهای مالیاتی نیز دنبال میشود.
در کنار این مباحث، کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به پیامدهای بودجه در وضعیت معیشت مردم هشدار دادهاند. بهگفته یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، بودجه ۱۴۰۵ از نظر منابع مالی تغییرات مثبتی مانند کاهش اتکا به نفت و افزایش سهم مالیات دارد، اما افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیاتهای غیرمستقیم میتواند فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد کند. او توضیح داده است که بودجه تنها پنج درصد رشد اسمی دارد و در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، این موضوع به معنای کاهش جدی مخارج واقعی دولت است؛ امری که میتواند خدمات عمومی را محدودتر و فشار اقتصادی را بیشتر کند. نادمی با اشاره به افزایش حقوق ۲۰درصدی پیشبینیشده در نسخه اولیه لایحه، هشدار داده که چنین افزایشی با وجود تورم بالا به کاهش قدرت خرید و تضعیف بیشتر طبقه متوسط منجر میشود. همچنین حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم، اقدامی پرریسک توصیف شده که اگر درست اجرا شود میتواند فساد را کاهش دهد، اما در صورت اجرای ناقص، خطر جهش قیمتها و فشار بر خانوارها را بهدنبال خواهد داشت.
در مجموع، آنچه اکنون در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ دیده میشود، تلاقی دو نگرانی اصلی است، از یکسو مجلس و دولت بر ضرورت اصلاحات برای تقویت معیشت و افزایش عادلانه حقوقها توافق دارند و از سوی دیگر کارشناسان نسبت به ریسکهای تورمی، کاهش توان خرید مردم و افزایش نابرابری هشدار میدهند. سرنوشت نهایی بودجه به این بستگی دارد که اصلاحات مورد توافق چگونه در لایحه اعمال شود و آیا سازوکارهای حمایتی جدید میتوانند شوکهای قیمتی احتمالی را جبران کنند یا خیر.
تفکیک مسئولیت فروش نفت و بازگشت ارز
وزیر نفت با تشریح سازوکار فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن، تاکید کرد که وظیفه وزارت نفت صرفاً بازاریابی و فروش نفت است و رصد، کنترل و نظارت بر واریز منابع ارزی حاصل از فروش نفت، بهطور کامل در حیطه اختیارات و مسئولیتهای بانک مرکزی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در گفتوگو با صدا و سیما، با اشاره به فرآیند فروش نفت گفت: فروش نفت از یک منظر به دو بخش تقسیم میشود؛ یک بخش مربوط به بازاریابی، مذاکره و فروش نفت است و بخش دیگر به بازگشت پول حاصل از نفت فروختهشده مربوط میشود.
او افزود: طبق قوانین موجود، منابع حاصل از فروش نفت باید به حسابهایی واریز شود که موردتایید بانک مرکزی است. این حسابها از سوی بانک مرکزی معرفی میشوند و مقرر شده پول فروش نفت در زمان سررسید به این حسابها واریز شود.
وزیر نفت با تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی در این فرآیند اظهار کرد: سازوکار واریز این منابع، تحت نظارت، کنترل و پایش بانک مرکزی انجام میشود، چراکه اساساً ماهیت این کار بانکی است. وزارت نفت در این بخش ورودی ندارد و وظیفه ما محدود به بازاریابی و فروش نفت است.
پاکنژاد ادامه داد: کار ما مارکتینگ و فروش نفت است و وارد حوزههای تخصصی مرتبط با بازاریابی میشویم، اما اینکه پول حاصل از فروش نفت چه میزان است، در چه زمانبندی واریز میشود و آیا اساساً واریز شده یا خیر، موضوعی است که بانک مرکزی در چهارچوب نظام بانکی کشور باید آن را رصد و کنترل کند. او گفت: بانک مرکزی این امکان را دارد که بررسی کند آیا منابع در موعد مقرر و به میزان تعیینشده و به حساب بانکهای عامل موردتایید واریز شده است یا خیر و در صورت لزوم، نتایج این بررسیها را به وزارت نفت بازخورد دهد.
وزیر نفت تصریح کرد: اگر در این فرآیند مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی میتواند به ما اعلام کند تا در تعاملاتمان با برخی از تریدرهایی که نفت را از ما خریداری میکنند، در صورت نیاز تجدیدنظر صورت گیرد. پاکنژاد با اشاره به تفکیک دقیق مسئولیتها گفت: موضوع اصلی، چگونگی نظارتها و تفکیک مسئولیتهاست. بخش مربوط به واریز پول، رصد آن، زمانبندی و میزان واریزی و همچنین بررسی اینکه منابع به حسابهای موردتایید بانک مرکزی واریز شده یا نه، بهطور کامل بر عهده بانک مرکزی است.
تصمیمات خوب برای تثبیت بازار ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده است، گفت: در قالب یک مصوبه ۱۷بندی، تصمیمات مهمی برای بازگشت ارز شرکتها و بهبود ثبات بازار اتخاذ شده که بخشی از آنها وارد فاز اجرایی شده است.
به گزارش تابناک، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانیهای اخیر بازار و موضوع تثبیت نرخ ارز از سوی اصناف مختلف اظهار کرد: برای ثباتبخشی به بازار ارز شبانهروز تلاش میکنیم؛ خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و مصوبهای ۱۷بندی در دستور کار قرار دارد که بخشی از اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.
وی در گفتوگو با صدا و سیما افزود: یکی از محورهای این مصوبه، بازگرداندن ارز شرکتهایی است که تاکنون ارز حاصل از فعالیت خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. فرآیند بازگشت آنها در حال انجام است که میتواند به ثبات و آرامش بازار ارز کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به اعداد و ارقامی که درمورد ارزهای بازنگشته به کشور میگویند گفت: متاسفانه اعداد و ارقام نادرستی از سوی افرادی که اشراف کافی به مسائل ارزی ندارند در فضای عمومی منتشر شده است. این ارقام صحیح نیست و نباید باعث نگرانی مردم شود.
اژهای: برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در نشست اخیر شورای عالی قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تلاش دشمن برای ایجاد فشار روانی و معیشتی، بر ضرورت برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی تاکید کرد. محسنیاژهای با بیان اینکه برخی افراد هرچند نیت ضربهزدن به نظام را ندارند اما عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت میکنند، اعلام کرد این افراد باید ابتدا هشدار بگیرند و در صورت بیتوجهی، طبق قانون و با جدیت تحت تعقیب قرار گیرند. وی تصریح کرد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، حتی آگاهی از تبعات یک اقدام و تداوم آن، میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و حتی فساد فیالارض باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین با انتقاد از برخوردهای سطحی و جریمههای ناکافی، خواستار صدور مجازاتهای بازدارنده برای محتکران، قاچاقچیان سوخت و افرادی شد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، در افزایش فشار اقتصادی بر مردم نقش دارند. او تاکید کرد علاوه بر برخورد با عوامل اصلی، باید با افرادی که در دستگاههای اجرایی زمینهساز این تخلفات میشوند نیز بهطور شدید برخورد شود.
محسنیاژهای با اشاره به نوسانات ارزی و حجم بالای ارز بازنگشته از محل صادرات، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به کارتهای بازرگانی اجارهای، تعهدات ارزی انجامنشده و عملکرد متولیان حوزه ارز حساسیت بیشتری داشته باشند. وی دستور داد سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط، عوامل بروز نوسانات ارزی و افراد دارای قصور یا تقصیر را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند. در ادامه جلسه، روسای سازمان بازرسی و دادگستری تهران نیز گزارشهایی درباره پروندههای احتکار، قاچاق سازمانیافته سوخت و عدم رفع تعهدات ارزی ارائه کردند. همچنین اعلام شد مجموعه پروندههای اخیر در حوزه قاچاق و اخلال اقتصادی به صدور احکام سنگینی شامل حبس طولانیمدت، ضبط اموال و جزای نقدی منجر شده است. در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از روند رسیدگی به شکایات مرتبط با حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز آخرین وضعیت سامانههای هوشمندسازی قوه قضائیه ارائه شد.