رونمایی از ریال جدید
آیا دولت برای مهار التهابات اقتصادی برنامه دارد؟
دولت چهاردهم در دوم دیماه سال ۱۴۰۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را با تغییرات بنیادین به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این لایحه که از سوی رئیسجمهور مسعود پزشکیان ارائه شد، نخستین بودجهای است که با واحد ریال جدید، پس از حذف چهار صفر از پول ملی، و با جزء فرعی «قران» تنظیم شده است. بر پایه ماده واحده این لایحه، حجم کل منابع و مصارف بودجه در سال آینده مبلغ 14 هزار و 441 میلیارد و 417 میلیون و 505 هزار و 600 ریال جدید برآورد شده است. این رقم در مقیاس محاسبات پیشین و بر اساس تومان، معادل حدود 4 /14 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ساختار بودجه ارائهشده شامل سه بخش اصلی است: نخست، بودجه عمومی دولت با حجمی حدود ۵,954 میلیارد ریال جدید؛ دوم، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت با حجمی حدود ۸,896 میلیارد ریال جدید؛ و سوم، بخش جمعی-خرجی با حجمی حدود ۱,489 میلیارد ریال جدید.
در واکنش به این لایحه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بودجه ۱۴۰۵ را بودجهای انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد. وی تاکید کرد که رویکرد قاطبه نمایندگان مجلس در بررسی این سند مالی، کاهش فشار زندگی و کمک به معیشت مردم، بهویژه کارکنان، و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی خانوارها خواهد بود. تاجگردون با اشاره به وجود نیازهای گسترده در کشور، بر ضرورت اولویتبندی و توجه به «اهمفیالاهم» در فرآیند بررسی بودجه تاکید کرد.
اما وجه تمایز و اهمیت تاریخی این لایحه، فراتر از ارقام و محتوای آن، به اجرایی شدن عملی قانون حذف چهار صفر از پول ملی بازمیگردد. تقدیم بودجه سال آینده با اعداد و واحد جدید، در حقیقت نقطه آغاز رسمی تحولی بزرگ در نظام پولی و مالی کشور است. قانون مذکور که قرار است از اسفندماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا شود، «ریال» را بهعنوان واحد پول اصلی و «قران» را معادل یکصدم ریال بهعنوان جزء فرعی آن تعیین کرده است. بر این اساس، هر ریال جدید برابر با ۱۰,000 ریال قدیم یا ۱,000 تومان قدیم محاسبه خواهد شد و هر ۱۰۰ قران نیز معادل یک ریال جدید خواهد بود. این تغییر بدان معناست که برای مثال، رقم بودجه که پیش از این بهصورت ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان نوشته میشد، اکنون بهصورت ۱۴۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال جدید بیان شده است.
برای اجرای کامل این تغییر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون (که در آذر ۱۴۰۴ صورت گرفت) و تا موعدی در اسفندماه سال جاری، آییننامه اجرایی دقیقی را برای چاپ و انتشار اسکناسها و مسکوکات جدید، جمعآوری تدریجی اسکناسهای فعلی از چرخه اقتصاد، و تنظیم مقررات مرتبط با تبدیل و تسهیل مبادلات تهیه و پس از تایید نهایی، به مرحله اجرا بگذارد. انتظار میرود با آغاز سال ۱۴۰۵، اسکناسهای جدید بهتدریج و در قالب یک فرآیند پنجساله تدریجی وارد گردش پولی کشور شوند تا جایگزین اسکناسهای فعلی شوند. این گذار پولی، چالشها و پیچیدگیهای فنی و ارتباطی خود را خواهد داشت و موفقیت آن منوط به مدیریت هوشمندانه تورم، هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف، و ایجاد آگاهی عمومی و اعتماد در میان آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. درنهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها سند مالی سال آینده کشور، بلکه نماد عزم دولت و مجلس برای ورود به فصل جدیدی از نظام اقتصادی با واحد پولی سادهشده است، که البته تحقق آرمانهای آن در گرو اجرای دقیق و کارآمد این طرح بزرگ ملی خواهد بود.
سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفتی
طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابهالتفاوت تا سهم قانونی بهعنوان قرض دولت ۲۰ درصد عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است.
طبق این لایحه و بر اساس اجازه مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابهالتفاوت تا سهم قانونی بهعنوان قرض دولت برای سال ۱۴۰۵، ۲۰ درصد الزام شده درحالیکه سهم این صندوق در سال قبل نیز ۲۰ درصد بود بیانگر عدم تغییر این سهم در لایحه بودجه سال آینده است.
در لایحه مذکور سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص بهعنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازههای بالادستی طبق بند (۳۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد برای سال آینده ۲۰ درصد الزام شده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
برنامه دولت برای مهار التهابات اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت پس از رخدادها و نوسانات اخیر اقتصادی، برنامهای مشخص برای مدیریت شرایط تدوین کرده است، گفت: طرح ۱۷بندی مشترک میان دستگاههای اقتصادی با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و بهبود معیشت و اشتغال مردم در حال اجراست و دولت اقتصاد کشور را به حال خود رها نکرده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید علی مدنیزاده -وزیر امور اقتصادی و دارایی- در آیین نواختن زنگ معاملات در بورس تهران گفت: بعد از اتفاقات چند هفته اخیر و التهاباتی که در اقتصاد کشور رخ داده، در نخستین مواجهه با عموم درباره اقدامات دولت برای مهار این التهابات گزارشی عرض کنم، مردم مطمئن باشند که دولت اقتصاد را رها نکرده و شبانهروز به مسائل و مشکلات مردم، مشکلات تولید، حل مشکلات تورم و معیشت مردم میپردازد، البته مسئله پرچالشی است و حل این مسائل بهسادگی رخ نخواهد داد. وی ادامه داد: ممکن است بر اثر فضای غیرواقعی افراد تصمیماتی درباره داراییهای خود بگیرند که با فروکش کردن این فضا متوجه متضرر شدن خود میشوند. مدنی زاده با اشاره به اینکه طرح ۱۷بندی بین سه دستگاه اقتصادی تدوین شده که همه دستگاههایی که در اقتصاد دخیل هستند در آن دیده شده است گفت: این طرح بر سه محور اصلی کنترل ارز و تورم تولید و سرمایهگذاری و معیشت و اشتغال مردم متمرکز است.
او محورهای اصلی برنامه دولت برای شرایط موجود را در سه بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» تشریح کرد و افزود: «در حوزه کنترل ارز و تورم، هم سیاستهای کوتاهمدت و هم میانمدت و بلندمدت دنبال میشود که از جمله آنها کنترل کسری بودجه و ناترازیهای بانکی است.»
تورم نتیجه ساختار اقتصادی و ناترازی بانکها
معاون اجرایی رئیسجمهور، با تاکید بر اینکه برخلاف برخی برداشتها و ادعاهای نادرست، دولت مردم را رها نکرده است، گفت: نرخ تورم فعلی حدود ۴۱ درصد است و افزایش قیمتها نتیجه ناترازی بانکها و کسری بودجه است، نه عملکرد یک دولت خاص.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه در یک گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون که آیا دولت مردم را رها کرده است، گفت: ابتدا باید تاکید کنم که این برداشت صحیح نیست. ممکن است چنین ذهنیتی مطرح شود، اما واقعیتهای آماری چیز دیگری را نشان میدهد.
قائمپناه افزود: زمانی که دولت کار خود را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ، تورم به حدود 5 /32 درصد کاهش یافت و در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود ۴۱ درصد است.
اقتصاد نوآورانه بدون نقشآفرینی دانشگاه نیست
محمدنبی شهیکی تاش، معاون علمی و فناوری وزیر علوم، در رویداد ملی اقتصاد نوآوری و فناوری در دانشگاه خوارزمی، با اشاره به شکاف فزاینده رشد اقتصادی میان کشورها گفت: در مقیاس جهانی، شاهد دو مسیر کاملاً متفاوت توسعه هستیم؛ کشورهایی که با اتکا به فناوریهای پیشرفته و اقتصاد نوآورانه، جریان پایدار رشد اقتصادی و بهبود تراز درآمدی را تجربه میکنند و در مقابل، کشورهایی که به دلیل شکاف فناورانه در دام «تله درآمد متوسط» گرفتار شدهاند. یکی از موثرترین متغیرهایی که امروز مسیر رشد اقتصادی کشورها را تعیین میکند، شکاف فناوری و توان جذب و بومیسازی نوآوری است.
شهیکی ادامه داد: امواج نوین فناوری، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین، اقتصاد دادهمحور و سایر فناوریهای تحولآفرین، زیستبوم جدیدی از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان ایجاد کردهاند. جلسهای که امروز برگزار شد، با تمرکز بر اقتصاد نوآوری و فناوری، به این پرسش کلیدی پرداخت که کدام حوزهها میتوانند نقش پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی آینده در ایران را ایفا کنند. تحولات ناشی از عصر هوش مصنوعی، ما را ناگزیر میکند تا در بازطراحی نهادهای اقتصادی، آموزشی و حکمرانی فناوری کشور بازنگری جدی داشته باشیم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با تاکید بر ضرورت تحول ساختاری در بخش صنعت تصریح کرد: حرکت از صنایع نسل دوم و مبتنی بر تولید سنتی به سمت صنایع نوآور، دانشبنیان و فناوریمحور، یک الزام راهبردی برای اقتصاد کشور است. در این مسیر، تحقیق و توسعه (R&D) نه یک هزینه، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت و موتور محرک نوآوری محسوب میشود. تجربههای موفق جهانی نشان میدهد کشورهایی که سهم معناداری از تولید ناخالص داخلی خود را به R&D اختصاص دادهاند، توانستهاند زنجیره ارزش فناوری را در داخل کشور شکل دهند و مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند.