برخورد با بانکهای ناتراز
وزیر راه: پروژههایی که مراحل محیط زیستی خود را طی نکردند، بازنگری میشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، بر لزوم اصلاحات زیربنایی در اقتصاد کشور تاکید و اعلام کرد با هر بانکی که به ناترازی ادامه دهد، برخورد خواهد شد. سیدعلی مدنیزاده با بیان اینکه هیچ فرقی میان بانک خصوصی و دولتی نیست، هشدار داد بانکهایی که از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دستاندازی کنند، یا باید اصلاح شوند یا با آنها برخورد میشود. وی اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای مهار تورم خواند و گفت نمیتوان با رشد ۵۰درصدی نقدینگی و کسری بودجه، انتظار تورم پایین داشت.
به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز اجرای بیش از ۱۵۰ پروژه اصلاحی در وزارت اقتصاد، از تدوین شش «مگاپروژه» کلان خبر داد که با امضای وی قابلاجراست. این پروژهها حوزههای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، رشد تولید، سرمایهگذاری، خصوصیسازی و اقتصاد دیجیتال را پوشش میدهند. مدنیزاده وضعیت بودجه را دشوار توصیف کرد و افزود شوکهای ناشی از جنگ و فضای پس از آن، کسری بودجه دولت را بهشدت افزایش داده و بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه همین شرایط است. وی بر لزوم اصلاح تدریجی بودجه بهعنوان ریشه اصلی تورم تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از ساختار حکمرانی اقتصادی، به سه آسیب عمده اشاره کرد: تعدد و تعارض قوانین، فرسایش سرمایه انسانی در بدنه حاکمیت و نظام معیوب توزیع یارانهها. وزیر اقتصاد از رونمایی سامانه «تنقیح قوانین» برای حذف مقررات متعارض خبر داد و گفت این کار در حال اجراست. مدنیزاده با بیان اینکه یارانهها به جای رسیدن به دهکهای پایین، عملاً به ثروتمندان میرسد، این وضعیت را یک «سیاست مالیاتی معکوس» دانست که فقر را تداوم میبخشد.
در پاسخ به پرسشهای دانشجویان درباره تورم و نرخ ارز، وزیر اقتصاد شرایط جنگی و نااطمینانیهای پس از آن را عامل اصلی افزایشها خواند و گفت در چنین فضایی انتظار ثبات اقتصادی غیرواقعبینانه است. وی در موضوع خصوصیسازی نیز با بیان اینکه «سیستم دولتی به درد تصدیگری هیچ کاری نمیخورد»، بر لزوم اصلاح روند واگذاریها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد. مدنیزاده مدیریت دولتی هزاران شرکت و انتصاب روزانه مدیران را غیرممکن و ناکارآمد دانست و راهحل را در واگذاری واقعی به بخش خصوصی تحت نظارت رگولاتور قوی عنوان کرد. وزیر اقتصاد در پایان از دانشجویان خواست با مطالعه رشتههایی مانند اقتصاد و سیاستگذاری، برای مشارکت در حل مسائل کشور پای کار بیایند.
سیگنال رکود از بخش ساختمان
بخش ساختمان ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴ با کاهش 8 /0درصدی ارزش افزوده مواجه شد و در تابستان این افت به 7 /1 درصد رسید. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۹درصدی را برای این بخش هدفگذاری کرده بود. گزارش نظارتی دولت، دلیل اصلی این عملکرد ضعیف را «عدم مشارکت بخش خصوصی» اعلام کرده است. اما تحلیل «دنیای اقتصاد» نشان میدهد بخش خصوصی توان سرمایهگذاری خود را از دست داده، نه تمایل خود را. از سال ۱۳۹۸ به بعد، ترکیبی از ریسکهای اقتصادی و سیاسی، این بخش را «سرمایهگریز» کرده و بهطور متوسط سالانه بیش از شش درصد از تولید آن کاسته است.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: ریسکهای اقتصادی عمده شامل رکود شدید خرید مسکن بهدلیل فقدان قدرت خرید و همچنین تورم فزاینده در هزینههای تولید ساختمان است. در یک سال گذشته، نرخ رشد قیمت تمامشده مسکن حداقل دو برابر نرخ رشد قیمت فروش آن بوده که سودآوری پروژهها را ناممکن ساخته است. از سوی دیگر، ریسکهای غیراقتصادی و سیاسی نیز نقش مخربی ایفا کردهاند. شرایط مرتبط با جنگ و آتشبس در تابستان ۱۴۰۴، سرمایهگذاران را به پرهیز از تعهدات بلندمدت وادار کرد و فضای نااطمینانی باعث توقف یا محدودیت شدید فعالیتها شد. همچنین، ناترازیهایی مانند قطعی آب و برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، کارخانههای تولید مصالح را تحت فشار قرار داده و تورم هزینهها را تشدید میکند.
در نتیجه، بخش خصوصی نه به دلیل بیتمایلی، بلکه بهدلیل از دست دادن حلقه آخر زنجیره یعنی امکان عرضه محصول به بازار و مواجهه با ترکیب خطرناک ریسکها، از مدار تولید خارج شده است. کارشناسان با اشاره به تداوم این شرایط، چشمانداز رشد بخش ساختمان را ناامیدکننده ارزیابی میکنند.
ارزیابی محیط زیستی در پروژههای راه و شهرسازی ضروری است
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد بر اساس ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پروژههای عمرانی که حتی بدون گذراندن مراحل ارزیابی زیستمحیطی به بهرهبرداری رسیدهاند، مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. فرزانه صادق مالواجرد در مراسم بزرگداشت روز زن با بیان اینکه اشکالات زیستمحیطی طرحهای عمرانی به معنای تقابل با توسعه نیست، تصریح کرد این کار برای پایداری توسعه ضروری است. وی تاکید کرد که رویکرد دولت چهاردهم نسبت به محیط زیست عملیاتی شده و دیگر صرفاً به گفتن «نه» بسنده نمیکند، بلکه در کنار ایستادگی بر اصول، به دنبال یافتن راهحل نیز هست. وزیر راه و شهرسازی توسعه و محیط زیست را دو بال برای پیشرفت ایران دانست و گفت هر طرح آیندهنگرانهای باید با درکی عمیق از ملاحظات زیستمحیطی همراه باشد.
صادق از آغاز برنامه مشترک وزارت متبوعش و سازمان محیط زیست برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی بهعنوان نماد این تغییر نگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بهزودی اخبار خوبی در این زمینه اعلام شود. وی این اقدام را فراتر از حفاظت از یک گونه جانوری و در راستای صیانت از هویت و غرور ملی توصیف کرد. وزیر راه با اشاره به نقش کلیدی مردم، بهویژه زنان، در پایداری طرحهای توسعه، سپردن مسئولیتهای مهم مدیریتی به زنان را نشانه بلوغ نظام سیاسی کشور دانست و گفت نگاه مادرانه به مسائل، که ترکیبی از عقلانیت، آیندهنگری و مسئولیتپذیری است، برای عبور از بحرانهای زیستمحیطی کنونی ایران ضروری است.
بازار کار آینده تحتتاثیر فناوریهای نوظهور
معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم هشدار داد بازار کار آینده تحتتاثیر شتابان فناوریهای نوظهور بهویژه هوش مصنوعی، دچار تغییرات بنیادین خواهد شد. به گزارش ایسنا، دکتر محمدنبی شهیکیتاش در همایشی در دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد ماتریس اشتغال در حال بازآرایی اساسی است و مهارتهایی که تا چندی پیش وجود نداشتند، اکنون تعیینکننده شدهاند.
وی با اشاره به اینکه دیگر آموزش صرف در دانشگاه کافی نیست، گفت بسیاری از مهارتهای موردنیاز تنها در دل تجربه واقعی صنعت قابلیادگیری است. او بر ضرورت تقویت سبد قابلیتهای دانشجویان برای نقشآفرینی در اکوسیستم آینده اشتغال تاکید و اعلام کرد اگر دانشگاه و صنعت بهصورت ساختاریافته همکاری نکنند، شکاف عمیقی میان توانمندی فارغالتحصیلان و نیاز بازار کار ایجاد میشود.
شهیکیتاش تصریح کرد که برخی مشاغل حذف، بسیاری متحول و مشاغل کاملاً جدیدی با نیازمندیهای پیچیده بینرشتهای ایجاد خواهد شد. برای مواجهه با این آینده، هسته اکوسیستم دانشگاهی از برنامههای آموزشی و مدل مهارتآموزی تا زیرساختهای پژوهشی و نگاه مدیریتی باید متحول شود. وی در پایان، شکلگیری نسل جدید پارکهای علم و فناوری با زیرساخت هوشمند و ارتباط همافزا با صنعت را بهعنوان حلقه اتصال حیاتی دانشگاه، صنعت و بازار برای تربیت نیروی انسانی آینده ضروری خواند.
کدام خودروها زیر یک میلیاردند؟
دولت با اصلاح مصوبه جدید سهمیهبندی سوخت اعلام کرده است که خودروهای صفر و نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، مشمول سهمیه اول و دوم بنزین خواهند بود. این تصمیم پس از انتقادات درباره محرومیت خریداران جدید خودروهای داخلی از سهمیه بنزین ارزانقیمت اتخاذ شد. بااینحال، بررسی قیمتهای کارخانه نشان میدهد که بسیاری از خودروهای پرتولید داخلی در مرز این سقف یک میلیاردتومانی قرار دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای منتشرشده، طی هشتماهه نخست سال جاری، دهها هزار دستگاه از محصولات گروههای خودرویی مانند پژو ۲۰۷، تارا، دنا، شاهین، تیبا و سورن تولید شدهاند. قیمت بسیاری از مدلهای این خودروها، بسته به نوع آپشن و گیربکس، بین ۹۰۰ میلیون تا 2 /1 میلیارد تومان در نوسان است. برای مثال، قیمت برخی مدلهای تارا، دنا و شاهین از ۹۵۰ میلیون تومان شروع میشود و با کوچکترین افزایش قیمت از سوی خودروسازان، از مرز تعیینشده عبور خواهد کرد.
این وضعیت یک چالش جدی ایجاد میکند: از یکسو، هر افزایش قیمت رسمی از سوی خودروسازان باعث میشود دارندگان جدید آن مدل خاص، سهمیه بنزین ارزانقیمت خود را از دست بدهند. از سوی دیگر، اگر شورای رقابت برای حفظ قیمت زیر یک میلیارد، مانع افزایش نرخها شود، ممکن است خودروسازان با کاهش تولید مواجه شوند که خود به کمبود عرضه و افزایش بیشتر قیمت در بازار ثانویه منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، این مصوبه میتواند بازار خودرو را وارد دور جدیدی از نوسانات و تنشها کند، چرا که قیمت کارخانه به عاملی تعیینکننده در برخورداری از یک مزیت مهم (سهمیه بنزین) تبدیل شده است. اجرای این طرح از ۲۲ آذر پیشبینی شده و پیامدهای آن بر بازار خودرو و تصمیمگیریهای آتی خودروسازان و خریداران نیازمند رصد دقیق است.