به عمق تاریخ
چرا باید کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» را خواند؟
کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» نوشته موسی غنینژاد، بیتردید یکی از مهمترین، منسجمترین و عمیقترین آثار تالیفی در حوزه تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در چند دهه اخیر است. اثری که در روزهای گذشته به چاپ پنجم رسیده و با ویرایش تازه و طرح جلدی معنادار از سوی انتشارات دنیای اقتصاد و با حمایت «آکادمی بانک سامان» منتشر شده است. این کتاب با نگاه اندیشهمحور و روایتی خلاف جریان غالب، تصویری متفاوت از روندهای سیاسی و اقتصادی یک قرن اخیر ایران ارائه میدهد و پرسشهایی را پیش میکشد که کمترپژوهشی در ایران بهطور جدی به آن پرداخته است.
نویسنده از همان آغاز با طرح پرسشی بنیادین، مسیر بحث را روشن میکند. اینکه چرا با وجود بیش از یک قرن تلاش آگاهانه برای نوسازی و توسعه، اقتصاد ایران همچنان در چنبره دولتسالاری گرفتار است و چرا بخش خصوصی واقعی، پویا و مستقل هیچگاه به نیرویی تعیینکننده در اقتصاد ایران تبدیل نشد؟ پاسخ غالب پژوهشهای پیشین معمولاً بر شرایط اقتصادی و ساختارهای اجتماعی استوار بوده است. فقر، نابرابری، نبود سرمایه، ساختارهای طبقاتی، کمبود فناوری یا وابستگی به نفت. اما غنینژاد معتقد است که این تبیینها تنها سطح پدیده را لمس میکنند و آنچه در عمق تاریخ معاصر ایران نقش اصلی را بازی کرده، نه جبر مادی، بلکه شیوه تفکر، ارزشها و نگرشهای ایدئولوژیک است که جهتگیری روشنفکران و سیاستگذاریهای رسمی را شکل داده است.
کتاب از زاویه تاریخ اندیشه به اقتصاد سیاسی ایران مینگرد و در این مسیر، دو جریان غالب در تاریخنگاری اقتصادی ایران را به نقد میکشد. یکی ماتریالیسم تاریخی مارکسیستی که همه چیز را به مناسبات تولید و تضاد طبقاتی فرو میکاهد و دیگری نظریههای غیرمارکسیستی توسعه که پیشرفت اقتصادی را عمدتاً حاصل انباشت سرمایه، انتقال فناوری و تغییرات ساختاری میدانند. غنینژاد نشان میدهد که هر دو رویکرد با وجود تفاوتهای بنیادین سیاسی در یک نکته مشترکاند؛ کماهمیت انگاشتن نقش اندیشهها، ارزشها و نهادها در شکلگیری تحولات تاریخی. نویسنده کتاب با پرداختن به نمونههایی از تجربه جهانی و منطقهای توضیح میدهد که چرا بسیاری از کشورهایی که به لحاظ مادی و تکنولوژی به رشد نزدیک شدهاند، در غیاب تحول نهادی و فکری، دچار رکود یا شکست شدهاند و چرا کشورهای سوسیالیستی پس از فروپاشی، بهسرعت به سمت بازگشت ارزشهای دینی، خانوادگی و مالکیت خصوصی حرکت کردند؛ پدیدهای که از دیدگاه ماتریالیستی قابل توضیح نیست.
بر مبنای چنین چهارچوبی، کتاب وارد تحلیل تاریخ معاصر میشود و نشان میدهد که ورود ایران به دوران جدید، نه با ارزشهای فردگرایانه و لیبرال غرب، بلکه با ایدئولوژیهایی چون ناسیونالیسم افراطی و سوسیالیسم دولتی صورت گرفت و همین امر سبب شد که مدرنیته ایرانی از همان آغاز به سمت دولتگرایی و کنترل اقتصادی میل کند. نویسنده یادآور میشود که سرچشمههای فکری نهضت مشروطه را باید در میان نخبگان دیوانسالار آشنا با اندیشههای جدید جستوجو کرد، نه در مبارزه طبقاتی. اما این نهضت که میتوانست به تحدید قدرت دولت و گسترش آزادیهای اقتصادی بینجامد، به دلیل ضعف ساختار سیاسی، تسلط فضای فکری جمعگرا و نبود فرهنگ فردگرایانه مدرن، سرانجام به استبداد رضاشاهی ختم شد؛ استبدادی که ناسیونالیسم را با مدل دولتمحور ترکیب کرد و اقتصاد دولتی را بهعنوان قاعدهای بنیادین در ایران پایهگذاری کرد.
پس از سقوط رضاشاه، با گسترش نفوذ چپ و بازتولید ایدئولوژیهای ضدسرمایهداری، این الگوی فکری تقویت شد و در جریان ملی شدن صنعت نفت به اوج رسید. درحالیکه آن جنبش میتوانست به تقویت بخش خصوصی مستقل و شکلگیری اقتصادی رقابتی بینجامد، اما با تکیه بر شعارهای ضدامپریالیستی و نگاه منفی به سرمایهداری، عملاً ساختار دولتسالار را تقویت کرد و بخش خصوصی را بیش از گذشته به حاشیه راند. در دوره پهلوی دوم نیز، گرچه ظاهراً سیاستهایی برای توسعه بخش خصوصی مطرح شد، اما صنایع بزرگ و راهبردی همواره در چنبره دولت باقی ماند و بخش خصوصی تنها در عرصههای حاشیهای مجال فعالیت یافت. به این ترتیب، اقتصاد ایران میان «ظاهر توسعهگرا» و «واقعیت دولتسالار» گرفتار ماند.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بخش دیگری از تحلیل غنینژاد را تشکیل میدهد. او برخلاف تفسیرهای مارکسیستی که انقلاب را «برآمده از فقر» یا «قیام طبقاتی» میدانند، تاکید میکند که ریشه اصلی نارضایتی مردم نه اقتصادی، بلکه سیاسی و ارزشی بود. تحقیر سیاسی، حذف مردم از عرصه عمومی و احساس بیعدالتی اجتماعی و احساس شدید فساد از جمله دلایلی بود که مردم را نسبت به حکومت وقت بیاعتماد کرد. اما در ساختار اقتصادی پس از انقلاب، همان ایدئولوژیهای چپگرایانه، ضدبازار و دولتمحور که پیشتر در فضای فکری ایران رسوخ کرده بود، جهتگیری سیاستهای جدید را شکل داد و دولتسالاری اقتصادی نهتنها کاهش نیافت، بلکه در بسیاری موارد تعمیق یافت. این روند در دهههای بعد نیز ادامه پیدا کرد و حتی خصوصیسازیهایی که انجام شد، در عمل به انتقال مالکیت از دولت به شبهدولت انجامید و هیچگاه به تقویت بخش خصوصی واقعی منجر نشد.
کتاب در ادامه توضیح میدهد که علت بنیادی تداوم اقتصاد دولتی در ایران را نباید در ساختارهای مادی یا محدودیتهای اقتصادی جستوجو کرد، بلکه باید آن را نتیجه غلبه یک چهارچوب فکری دولتگرا، جمعگرا و ضدبازار دانست؛ چهارچوبی که بهصورت تاریخی و فرهنگی در جامعه ریشه دوانده و در سیاستگذاریهای رسمی بازتولید شده است. نویسنده با استناد به شواهد متعدد نشان میدهد که این نگرش نهتنها در میان دولتمردان، بلکه حتی در بخش بزرگی از روشنفکران، دانشگاهیان و گروههای سیاسی ریشه دارد و بسیاری از آنها، بهرغم انتقاد از ناکارآمدی ساختار موجود، همچنان باورمند به راهحلهایی هستند که خود تداوم همان ساختار را تضمین میکند.
کتاب اقتصاد و دولت در ایران با این تحلیل روشن، رویکردی متفاوت برای فهم اقتصاد معاصر ایران ارائه میدهد؛ رویکردی که توجه را از عوامل بیرونی، مادی و ساختاری، به سوی بنیانهای فکری، فرهنگی و نهادی سوق میدهد و نشان میدهد که مسیر توسعه بدون تحول در ارزشها و ایدهها ممکن نیست. این کتاب از خواننده میخواهد که تاریخ اقتصادی ایران را نه بهعنوان رشتهای از ناکامیها و بحرانهای مادی، بلکه بهمثابه بازتاب نبرد میان ایدهها، ارزشها و ایدئولوژیها بنگرد؛ نبردی که درنهایت شکل دولت، ساختار بازار و مسیر توسعه کشور را رقم زده است. مطالعه این اثر برای هر کسی که به آینده اقتصاد ایران میاندیشد ضروری است؛ زیرا نهتنها با زبانی روشن و استدلالی مستحکم ماهیت اقتصاد دولتی را توضیح میدهد، بلکه نشان میدهد چرا هر برنامه اصلاحی بدون تغییر در شیوه تفکر، محکوم به شکست است. این کتاب برای پژوهشگران، سیاستگذاران، دانشجویان اقتصاد و علوم سیاسی، و همه علاقهمندان به فهم عمیقتر تاریخ معاصر ایران، منبعی ارزشمند، الهامبخش و چالشبرانگیز بهشمار میرود؛ اثری که میکوشد پرده از ریشههای فکری مسئلهای بردارد که بیش از صد سال است ایران را در گرداب خود نگه داشته است.
ریشههای سیطره دولت
چنان که شرح داده شد، «کتاب اقتصاد و دولت در ایران» یکی از مهمترین پژوهشهای اندیشهمحور در حوزه تاریخ اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران است؛ پژوهشی که با عبور از روایتهای رایج و عمدتاً مادی، ریشههای فکری و ایدئولوژیک تحولات اقتصادی کشور را آشکار میکند. بخش مهمی از مطالعات تاریخ اقتصادی معاصر ایران، تغییرات سیاسی و اقتصادی را نتیجه مستقیم شرایط مادی و زیستی جامعه دانستهاند؛ رویکردی که در میان مارکسیستها بیشترین طرفدار را داشته است. اما موسی غنینژاد نشان میدهد این نوع نگاه منحصر به جریان چپ نیست؛ بسیاری از نظریههای غیرمارکسیستی توسعه،
از جمله نظریه «مراحل رشد اقتصادی» والت روستو نیز با وجود ظاهر غیرکمونیستی خود، بر تبیین ماتریالیستی تاریخ تکیه دارند. با وجود نفوذ گسترده این روایتها، ناتوانی آنها در توضیح تفاوتهای فرهنگی و فکری جوامع و ناکامیشان در تبیین تجربه کشورهای مختلف بهتدریج آشکار شده است.
در برابر این رویکرد، نویسنده بر نقش تعیینکننده اندیشهها، ارزشها و نهادها تاکید میکند و یادآور میشود که فهم تحولات تاریخی و اقتصادی بدون توجه به منطق فکری جامعه ممکن نیست. از نظر او، زندگی اجتماعی انسان بر قواعد رفتاری و ارزشهایی استوار است که از شیوه تفکر و اعتقادات او سرچشمه میگیرد؛ امری که نمیتوان آن را صرفاً با شرایط مادی توضیح داد. همین نکته سبب میشود رویکرد ماتریالیستی قادر به توضیح تداوم ارزشهای دینی، خانوادگی یا مالکیت خصوصی در جوامعی مانند شوروی سابق -با وجود 70 سال حاکمیت سوسیالیسم- نباشد یا نتواند شکست الگوی انتقال صرفِ فناوری و سرمایه از غرب به کشورهای در حال توسعه را تحلیل کند.
غنینژاد بر پایه چنین چهارچوبی، تاریخ معاصر ایران را از زاویهای تازه بازخوانی میکند. او نشان میدهد که ورود ایران به جهان مدرن بیش از آنکه متاثر از ارزشهای فردگرایانه مدرن باشد، تحت تاثیر ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و سوسیالیستی غربی قرار گرفت؛ ایدئولوژیهایی که با گرایشهای جمعگرایانه سنت ایرانی همخوانی بیشتری داشتند. همین همسویی سبب شد نهضت مشروطه -که با هدف تحدید قدرت سیاسی و حرکت بهسوی نظم قانونمحور آغاز شده بود- به استبداد رضاشاهی و اقتصادی تمامعیار دولتی منتهی شود. ردپای همین ایدئولوژیها را میتوان در نهضت ملی شدن نفت و حتی در ساختار اقتصادی پس از انقلاب اسلامی نیز مشاهده کرد.
این کتاب توضیح میدهد که تداوم اقتصاد دولتی در ایران، بهرغم نقدهای کارشناسانه در تمام دورههای حکمرانی از رضاشاه تا امروز، نه نتیجه ضرورتهای مادی بلکه محصول غلبه و پایداری ارزشها و ایدئولوژیهای دولتگراست. از این منظر، ضعف دیرپای بازار آزاد و بخش خصوصی نه یک مشکل صرفاً اقتصادی، بلکه پیامد مستقیم چهارچوبهای فکری و ایدئولوژیک مسلط بر سیاست و جامعه ایران بوده است. کتاب سپس به نقد دو نظریه رایج مبتنی بر تبیین ماتریالیستی تاریخ اقتصادی ایران میپردازد تا مبانی رویکرد اندیشهمحور نویسنده روشنتر شود. حاصل این تحلیل، تصویری جامع از پیوند میان ایدئولوژی، ساختار دولت و مسیر اقتصاد ایران است؛ تصویری که میتواند نگاه خواننده را به گذشته، حال و آینده اقتصاد سیاسی کشور دگرگون کند.
این کتاب در جستوجوی پاسخ به پرسشی بنیادین است: چرا ساختار اقتصادی-سیاسی ایران چنین مسیری را پیمود؟ غنینژاد برای پاسخ به این پرسش، برخلاف روایتهای رایج مبتنی بر جبرهای مادی و طبقاتی، بر نقش تعیینکننده اندیشهها، ایدئولوژیها و برداشت نخبگان از جهان تاکید میکند؛ نقشی بهمراتب پررنگتر از آنچه در تاریخنگاری متعارف منعکس شده است. او ابتدا نشان میدهد که رویکردهای ماتریالیستی -چه در توضیح مشروطه و چه در تحلیل انقلاب اسلامی- توان توضیح بسیاری از واقعیتهای تاریخی ایران را ندارند. سپس مسیر ورود اندیشههای مدرن به ایران، از اصلاحات عباسمیرزا و امیرکبیر تا شکلگیری حلقه تجددخواهان درباری، بررسی میشود؛ اندیشههایی که بستر نهضت مشروطه را فراهم کردند. بهزعم نویسنده، مشروطه نه «انقلاب بورژوایی» ناکام، بلکه جنبشی اصلاحطلبانه بود که ریشههایش بیش از آنکه در مبارزه طبقاتی باشد، در میان نخبگان دیوانسالار آشنا با اندیشههای جدید قرار داشت.
در ادامه، با مرور دقیق هر دوره تاریخی، از استبداد صغیر تا آشفتگیهای پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، نشان داده میشود که چگونه ضعف حکومت مرکزی، مداخلات خارجی و بیثباتیهای پیدرپی جامعه را به سمت طلب اقتدار سوق داد؛ طلبی که درنهایت زمینه ظهور رضاشاه و پایهگذاری اقتصاد دولتی را فراهم کرد. بخش مهمی از کتاب به دنبالگیری ریشههای ایدئولوژی چپ و ناسیونالیسم رادیکال ایرانی پس از سقوط رضاشاه اختصاص دارد؛ جریانی که از حزب توده تا نهضت ملی شدن نفت امتداد یافت و سپس در دهههای بعد در قالب نوعی «سوسیالیسم دولتی» بر سیاستهای پهلوی دوم نیز سایه انداخت. نویسنده نشان میدهد که حتی حکومت پهلوی -با وجود گشودن عرصههایی برای بخش خصوصی- هرگز اجازه نداد این بخش در صنایع بزرگ نقشآفرین شود و در نتیجه اقتصاد کشور بیش از پیش دولتی باقی ماند.
یکی از بخشهای خواندنی کتاب، تحلیل رویکردهای انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که برخلاف روایتهای مارکسیستی، نه زاده تضاد طبقاتی بود و نه محصول فقر اقتصادی. نویسنده تاکید میکند که ریشه نارضایتیها را باید در تحقیر سیاسی و حذف مردم از عرصه عمومی جستوجو کرد، نه در تضادهای مادی. بااینحال، او نشان میدهد که ایدئولوژیهای چپگرایانه و ضدسرمایهداری نقشی اساسی در شکلگیری سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی داشتهاند؛ از گسترش اقتصاد دولتی تا بیاعتمادی مداوم به بازار و بخش خصوصی. در پایان کتاب، نقدی جدی بر اصلاحات اقتصادی ناکام سه دهه اخیر ارائه میشود: از خصوصیسازیهای صوری تا برداشتهای غلط از مفاهیمی مانند «بخش غیردولتی». نویسنده بر این باور است که گره اصلی همچنان گرهی فکری است: بدفهمی بنیادین درباره بازار، کارکرد آن و جایگاه واقعی دولت.
«اقتصاد و دولت در ایران» کتابی است برای کسانی که میخواهند تحولات اقتصادی ایران را در پیوند با تاریخ اندیشه و سیاست بفهمند؛ تحلیلی متفاوت و اندیشهمحور که بسیاری از مسلمات روایتهای غالب را به چالش میکشد. این کتاب تنها روایت تاریخ اقتصادی نیست؛ روایت تاریخ ایدهها و ایدئولوژیهایی است که مسیر اقتصادی یک ملت را رقم زدهاند. اگر بخواهیم دریابیم چرا خصوصیسازی در ایران اغلب به «خصولتیسازی» بدل شد، چرا اعتماد به بازار آزاد همچنان پایین است و چرا اصلاحات اقتصادی دهههای اخیر به نتیجه مطلوب نرسید، باید گره فکری را بشناسیم؛ و این کتاب دقیقاً همین کار را انجام میدهد. اقتصاد و دولت در ایران بیاغراق یکی از مهمترین آثار تالیفی سه دهه اخیر در حوزه فهم ایران معاصر است؛ کتابی ضروری برای هرکس که میخواهد بداند چرا ایران با وجود منابع فراوان هنوز در دام اقتصاد دولتی گرفتار است و چگونه میتوان از این چرخه معیوب رها شد.
