کوچک‌سازی دولت ساده نیست
پزشکیان: همراهی امروز سران قوا، فرصتی برای ایجاد رشد اقتصادی است
نشست صمیمی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، همزمان با روز ملی صادرات و با حضور تعدادی از وزرا برگزار شد. پزشکیان در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم مصمم است تا حد امکان، موانع را از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارد، اظهار داشت: روند فعلی در حوزه تولید و اقتصاد را باید با همیاری و همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی در کشور اصلاح کنیم. برگزاری چنین جلسات و نشست‌هایی باید به اتخاذ تصمیم‌های موثر و راهگشا در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد منجر شود. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های تحمیل‌شده به کشورمان گفت: بسیار به این نکته می‌اندیشم که کشورهایی که نفت و گاز ندارند، چگونه توانسته‌اند برای خود رونق اقتصادی ایجاد کنند. ایران علاوه بر داشتن منابع نفت و گاز، با کشورهای متعددی همسایه و هم‌مرز است و باید این ظرفیت‌ها را به‌عنوان یک فرصت در نظر بگیرد تا تنها به فروش نفت و گاز متکی نباشد، اما متاسفانه وجود این معادن و مخازن باعث شده تا از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غافل شویم. پزشکیان با اشاره به اینکه مرزهای ما یک فرصت طلایی است و باید با همسایگانمان تعاملات اقتصادی را گسترش دهیم، ادامه داد: دولت برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهایی مبتنی بر توسعه همکاری با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق در نظر دارد. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت کار ساده‌ای نیست، اما راهی جز این تصمیم نداریم، تصریح کرد: چنانچه مسائل اقتصادی فقط توسط نهادهای دولتی اداره شوند، تورم ایجاد خواهند کرد، بنابراین باید این روند تغییر کند و دولتمردان صرفاً نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد داشته باشند. پزشکیان اضافه کرد: امروز همکاری و همراهی سران و مسئولان سایر قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است. قوای قضائیه و مقننه مصمم هستند با دولت در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی همراهی کنند. در همین راستا کارگروه‌های مشترکی بین بخش‌های مختلف دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان فعالان اقتصادی در زمینه‌های اجرایی، قضایی و حقوقی تشکیل شده تا به مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی شود.
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس FATF
بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد، وی در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیات ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح کند و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به پرسش‌های احتمالی اعضا صورت گیرد. همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشورهای لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا بررسی و درباره این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد. لازم به ذکر است؛ تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» از سوی جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد از سوی وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس مرکز اطلاعات مالی پیشتر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشورهای دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تاکید کرده بود.
سفر وزیر نفت به قطر
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با هدف شرکت در بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) سه‌شنبه هفته گذشته عازم قطر شد. بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) یکم آبان در دوحه قطر برگزار شد. قطر تاکنون هفت بار میزبان این اجلاس بوده که آخرین آن مربوط به سال 2016 میلادی است. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: طبق اعلام وزارت نفت، مهم‌ترین دستورکار بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، هماهنگی اعضای مجمع برای مواجهه با برخی سیاست‌ها در سطح جهان است که توسعه صنعت گاز و بازار آن را با چالش و محدودیت مواجه می‌کند، همچنین در این اجلاس درباره موضوعات مهم سازمانی از جمله انتخاب دبیرکل آتی مجمع و دستورکار هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع در مسکو، تصمیم‌گیری می‌شود. پیش از برگزاری اجلاس وزارتی، نشست فوق‌العاده هیات اجرایی مجمع، به‌منظور بررسی دستورکار، قطعنامه‌ها و بیانیه پایانی اجلاس وزارتی برگزار می‌شود. اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر اساس اساسنامه مجمع، عالی‌ترین رکن مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که هر سال بدون در نظر گرفتن اجلاس‌های فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد.
برنامه‌ای برای تدوین اطلس صادرات ایران
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بیست‌‌و‌نهمین آیین بزرگداشت روز ملی صادرات با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه صادرات افزود: در دولت کنونی تلاش کرده‌ایم روندی مثبت در صادرات کشور ایجاد کنیم. خوشبختانه در حال حاضر ۸۷ درصد از کالاهای ایرانی بدون تعرفه به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر می‌شوند که دستاورد مهمی است و می‌تواند به رشد اقتصادی ما کمک کند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: همچنین در تعامل با کشورهایی همچون پاکستان نیز تعرفه‌های تجاری در حال کاهش و در برخی موارد نزدیک به صفر است که گامی مثبت در جهت گسترش مبادلات محسوب می‌شود. وزیر صمت با بیان اینکه ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه را دارد و دولت با جدیت این هدف را دنبال می‌کند، گفت: ما بر این باوریم که اقتصاد کشور باید جهشی رشد کند و تحقق این هدف در گرو رفع موانع و چالش‌های موجود است. خوشبختانه وضعیت همکاری ما با کشورهای اوراسیا نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و امیدواریم امسال نیز شاهد رشد بیشتری در صادرات باشیم. یکی از بخش‌های مهم و دارای ظرفیت بالا نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی است که توجه ویژه‌ای به آن داریم. اتابک تصریح کرد: مسیر آینده صادرات کشور باید به سمت «صادرات ارزش‌محور» هدایت شود؛ به این معنا که ارزش ارزی و وزنی صادرات به یکدیگر نزدیک شود تا ارزآوری پایدار تحقق یابد. برای دستیابی به این هدف، لازم است ساختارهای موجود در حوزه تجارت خارجی متحول شوند. در وزارت صمت تفاهم‌نامه‌های متعددی منعقد شده است، اما تاکید دولت بر آن است که صرفاً امضای تفاهم‌نامه کافی نیست، بلکه باید موانع اجرایی برطرف شود تا این توافق‌ها به نتایج ملموس منجر شوند. وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات گفت: رایزنان بازرگانی نباید صرفاً از میان کارکنان دولتی انتخاب شوند، بلکه لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک بازرگانی استفاده کنیم تا بتوانیم بازارهای هدف را شناسایی و تقویت کنیم. حضور فعال بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی کمک کند. وزیر صمت در پایان از برنامه وزارتخانه برای تدوین «اطلس صادرات ایران» خبر داد و افزود: به پیشنهاد رئیس‌جمهور، لازم است اطلس جامعی از ظرفیت‌ها و بازارهای صادراتی کشور تهیه شود تا صادرکنندگان بدانند چه کالاهایی را می‌توان در کدام بازارها عرضه کرد.
کسری 900 هزار میلیاردتومانی بودجه
طبق ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۷ درصد هزینه‌های جاری قابل تامین از محل درآمدهای جاری نیست. یعنی بودجه عملیاتی، در قانون 4 /909 هزار میلیارد تومان کسری دارد و اگر درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۴ درصد از مجموع درآمدهای جاری دولت که نسبت به سال قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته، محقق نشود یا هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیش از ارقام مصوب به وقوع بپیوندد، کسری بودجه جاری به مراتب بیشتر خواهد شد که البته دولت از منابع بخش سرمایه‌ای و مالی (اوراق بدهی و صندوق توسعه ملی) کسری هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. اصولاً تعادل منابع و مصارف بودجه در قانون یک تعادل صرفاً حسابداری و محاسباتی است و به‌طور ماهوی و واقعی، در هرسال بودجه کسری دارد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: منابع سرمایه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۴ از مصارف سرمایه‌ای ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این رقم با منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت تقریباً برابر است. مازاد منابع نسبت به مصارف سرمایه‌ای، 3 /36 درصد کسری بودجه عملیاتی و جاری دولت را جبران می‌کند و اگر این مازاد که می‌توان آن را ناشی از درج رقم از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفت، به هر میزان محقق نشود، کسری بودجه در محدوده ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. 7 /63 درصد کسری بودجه عملیاتی دولت از محل مازاد منابع و مصارف دارایی‌های مالی تامین می‌شود و نزدیک به ۴۵ درصد منابع بخش بودجه دارایی‌های مالی از محل خالص فروش اوراق مالی اسلامی است. امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده از محل صندوق توسعه ملی بیشتر است و اگر منابع حاصل از فروش اوراق به‌دست آید، کسری بودجه به رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد رسید. در بخش‌های مختلف بودجه سرفصل‌هایی، نظیر سایر درآمدها در منابع عملیاتی و فروش اموال دولت در منابع سرمایه‌ای و سرفصل سایر در منابع بودجه دارایی مالی وجود دارند که به‌طور مشخص برای به تعادل رساندن ارقام منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بودجه ۱۴۰۴، منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اموال دولتی، فروش اوراق اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۶۸ درصد منابع کل بودجه را تشکیل می‌دهند که تحقق آنها به‌طور کامل وابسته به شرایط اقتصادی و رونق یا رکود فضای حاکم بر بازارهای کسب‌وکار و شرایط محیطی بر اقتصاد کشور است و با فرض اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود و به مصارف سرمایه‌ای هم برسد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز مطابق با قانون بودجه به مصارف مورد نظر برسد، ظرفیت دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بدیهی است که قانون بودجه با فرض وجود پیش‌فرض‌هایی به تصویب رسیده است که در زمان تنظیم و طرح در مجلس وجود داشته‌اند و اکنون که بیش از نیمی از سال سپری شده و تحولات متعددی در اقتصاد کشور پدید آمده، لازم است شرایط حال حاضر و ماه‌های بعد بر نتایج دخل‌وخرج دولت در نظر گرفته شود.