موافقت با پیوستن به CFT
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چهار جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه روز چهارشنبه 9 مهر با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به‌صورت مشروط موافقت کرد. آن‌گونه که فارس گزارش داده: مجمع تشخیص مصلحت اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد، بااین‌حال FATF نه‌تنها از تاثیر مثبت این اقدام در پرونده ایران اسمی نبرده است بلکه یک ماه بعد از تصویب، تاثیر احتمالی آن را منوط به تصویب CFT کرد و گفت که «اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF درباره مراحل بعدی تصمیم‌گیری خواهد کرد، ازجمله اینکه آیا تعلیق اقدامات مقابله‌ای امکان‌پذیر است یا خیر». بررسی CFT در مجمع در حالی پیگیری شد که شرایط ایران از ابتدای امسال و زمان درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد این لوایح بسیار متفاوت شده است. تحمیل جنگ ۱۲روزه و حالا فعال شدن قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران با اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی با وجود نداشتن حقی برای آن، نشان از این شرایط متفاوت دارد. با وجود این شرایط و درحالی‌که غرب از هر بهانه‌ای برای تضعیف ایران و باز کردن روزنه‌ای برای فشار اقتصادی بر ایران استفاده می‌کند مشخص نیست چرا بررسی پیوستن به کنوانسیون CFT همچون شرایط عادی پیگیری و تصویب شد.
ابهام در رشد اقتصادی 8 درصدی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه بر لزوم اجرای کامل برنامه هفتم برای رفع مشکلات کشور تاکید کردند. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی و در جریان بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: ما باید علاوه بر جزئیات مواد برنامه، به شاخص‌های اساسی آن نیز توجه داشته باشیم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی توضیح داد: مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه، تبعیت کمی و کیفی از اهداف برنامه است. مثلاً در برنامه پیش‌بینی شده بود که نسبت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی به ۲۵ درصد برسد. دولت اما اعلام کرده تحقق این حکم امکان‌پذیر نیست. این غیرقابل‌قبول است؛ چراکه رشد اقتصادی هشت‌درصدی از مسیر سرمایه‌گذاری داخل محقق می‌شود و یکی از کانال‌های مهم سرمایه‌گذاری، بودجه عمرانی است. نایب رئیس کمیسیون برنامه همچنین گفت: در برنامه آمده نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی باید به ۴۰ درصد برسد. درحالی‌که دولت از سهم ۴۳درصدی ورودی نفت به صندوق، ۲۳ درصد را برداشت کرده و به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد؛ اقدامی که مغایر با فلسفه وجودی صندوق است. صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری و نه برای جبران هزینه‌های جاری است. سید نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: یکی از امتیازات مهم برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته، سازماندهی شورای عالی راهبری است که می‌تواند در تحقق اهداف کمی و کیفی موثر باشد. وی ادامه داد: گزارش دولت نشان می‌دهد عزم جدی برای اجرای برنامه وجود ندارد. اگر برخی احکام غیرقابل‌اجراست، دولت باید در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند نه در قالب گزارش. حسینی بیان کرد: طبق برآورد کارشناسان، تحقق برنامه هفتم بار مالی معادل ۴۶ هزار همت ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است احکام برنامه را اولویت‌بندی کند. مثلاً در حوزه مسکن، درحالی‌که برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را هدف‌گذاری کرده، دولت اعلام کرده توان اجرای ۳۰۰هزار واحد را دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم تصریح کرد: همه باید بدانیم که امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست، برنامه هفتم است؛ بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم. وی با تاکید بر اینکه مسیر نظارت بر برنامه مسیر اصلاح برنامه نیست عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه راه‌حل هر مشکلی وجود دارد و همه باید بدانیم که با توجه به پایان یافتن برنامه ۲۰ساله در سال ۱۴۰۴، امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست برنامه هفتم است، بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم.
نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور
جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی با حضور محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی، اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مجمع و نماینده بانک مرکزی برگزار شد. آن‌گونه که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده: در این نشست، کلیات گزارش تهیه‌شده در دبیرخانه مجمع در خصوص «نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی با هدف مهار ابرچالش‌های کشور» ارائه و نحوه انتخاب ابرچالش‌های کشور (هفت ابرچالش کنونی و هفت ابرچالش نوظهور و پیش رو) از بین حدود ۱۰۰ چالش اقتصادی، عوامل زمینه‌ای و کلیدی و بنیادین ایجادکننده و تشدیدکننده هرکدام از ابرچالش‌های اقتصادی، و اصلاحات ساختاری و نهادی پیشنهادی برای مهار و حل این ابرچالش‌ها تبیین و نقشه راه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی با هدف حل ابرچالش‌های کشور ارائه شد. در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون مشترک نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص نقشه راه نظارتی تنظیم‌شده و نیز نحوه اثربخشی نظارت بر حسن سیاست‌های کلی در جهت حل ابرچالش‌های کشور بیان داشتند. در پایان جلسه نسبت به کلیات این نقشه راه طراحی‌شده رای‌گیری شد و با نظر موافق اکثریت اعضا، مقرر شد این نقشه راه نظارت در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع ارائه شود و در صورت تصویب، در دستور کار قرار گیرد و تلاش شود با بهره‌مندی از ظرفیت هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتخاذ رویکرد نظارت مستمر و معطوف به حل مسئله و با تعامل و همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی، چالش‌های اصلی اقتصاد کشور مرتفع شوند.
افزایش روابط تجاری ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اجلاس شورای بین‌دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به اینکه فرآیند عملیاتی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت امسال آغاز شده است، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در سازوکارهای این اتحادیه و ارائه فعالانه ایده‌های جدید تاکید کرد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی گفت: روابط تجاری ایران با کشورهای عضو با سرعت روزافزونی در حال افزایش است و البته از نظر ما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه را سیاست اصولی و محور اساسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: حضور فعال در نشست‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیانگر جایگاه مهم کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و حاکی از اهتمام ما در توسعه همکاری‌های فی‌مابین است. اتابک تاکید کرد: معتقدیم گسترش این همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، به رفاه بیشتر ملت‌های منطقه، تقویت چندجانبه‌گرایی و ایجاد صلح پایدار خواهد انجامید. وزیر صمت با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور ایران در نشست‌های اخیر شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آلماتی و در چولپان آتا، نظرات خود را در خصوص تقویت همگرایی منطقه‌ای و تعمیق روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه مطرح کرده است، گفت: رئیس‌جمهور نیز در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در حال مقابله با تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده آمریکا بود، در نشست اخیر سران اتحادیه در مینسک، به‌صورت مجازی سخنرانی و دیدگاه‌های ارزنده خود را بیان کرد. وی افزود: بی‌تردید اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقطه عطفی در تاریخ روابط تجاری و اقتصادی کشورهای عضو این منطقه آزاد تلقی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این مهم، فرصت‌های وسیعی را برای اقتصادهای ملی و فعالان اقتصادی و نیز توسعه پایدار اقتصادی و تعمیق همکاری‌های سازنده در سطح منطقه فراهم کرده است.
سیاست‌های پولی و ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی
سید‌علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: در خصوص هیات عالی بانک مرکزی باید گفت که تشکیل این هیات، قانون مصوب مجلس است و به‌جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سایر اعضا منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. آن‌گونه که مهر گزارش داده: مدنی‌زاده بیان کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست چون فقط یک رای در هیات عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های پولی و ارزی کشور انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اسنپ‌بک گفت: این مکانیسم، برخی پیامدها برای کشور در پی دارد اما اینکه عمق آن چه میزان است، یک بخشی نیاز به بررسی کارشناسی دارد بخشی هم قابل‌پیش‌بینی نیست اما نظر اکثر کارشناسان این است چون تحریم‌های آمریکا تا حالا برقرار بوده از این‌رو این تحریم‌های جدید ابعاد گسترده‌ای ندارد اما به‌هرحال شوکی است که به کشور وارد می‌شود، نکته اصلی این است که تیم اقتصادی دولت کجاست و آیا برنامه‌ای برای این شوک دارد یا خیر؟ مدنی‌زاده افزود: از همان ابتدا که وارد وزارت اقتصاد شدم، برنامه‌های متعدد دولت برای مقابله با شرایط احتمالی قابل‌ملاحظه بود و مسئله تورم و ارز در اختیار بانک مرکزی است و کنترل کسری بودجه احتمالی و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید بدون ایجاد بار مالی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسئله درآمدزایی و مولدسازی دارایی‌ها نیز از سوی وزارت اقتصاد شروع شده است و امیدواریم تا پایان سال کسری بودجه احتمالی را مدیریت کنیم. وی بیان کرد: بحث مدیریت مناطق آزاد، خزانه، مالیات و گمرک بر عهده وزارت اقتصاد است و بسته‌های تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ بورسی را در وزارت اقتصاد تهیه کردیم و برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز با کمک نظام بانکی، تامین مالی زنجیره‌ای را در نظر گرفته‌ایم. مدنی‌زاده با اشاره به تسهیلات مالیاتی نیز گفت: مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و مشاغل صفر شد و یک میلیون نفر هم مشمول مالیات بسیار کمی شدند تا آرامشی در خانواده‌های اصناف حکمفرما شود و در واقع این سیاست، به نوعی تزریق نقدینگی به مشاغل و اصناف هم بود.