سیگنال مثبت به «مدنی‌زاده»
جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد ۲۶ خرداد برگزار می‌شود
با رای مثبت کمیسیون اقتصادی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، مجلس اولین گام را در موافقت با «سیدعلی مدنی‌زاده» محکم برداشت. نامه معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بلافاصله بررسی صلاحیت او در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: براساس ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی به این صورت است که پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر، کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظف‌اند ظرف یک هفته، گزارش نهایی درباره صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وی با اسناد بالادستی را به هیات‌رئیسه ارائه کنند. این گزارش در صحن علنی و در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت اقتصاد، پس از برگزاری دو جلسه، موافقت خود را با برنامه‌های «مدنی‌زاده» اعلام کرد که این نشانه‌ای از حمایت اولیه مجلس از گزینه اقتصادی دولت چهاردهم است، به‌ویژه اینکه از مجموع 23 عضو کمیسیون اقتصادی، ۱۵ نماینده به برنامه‌های مدنی‌زاده رای مثبت و پنج نماینده دیگر رای منفی دادند؛ نتیجه‌ای که حاکی از موافقت اکثریت قاطع این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اقتصاد است. در همین رابطه، زهرا خدادادی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، به ایسنا گفت: «فضای کلی مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد مثبت است.» با توجه به اینکه بیش از سه ماه است وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرپرست اداره می‌شود، انتظار می‌رود نمایندگان هرچه سریع‌تر درباره وضعیت این وزارتخانه مهم اقتصادی تصمیم‌گیری کنند، چراکه وزارت اقتصاد نقشی کلیدی در اجرای سیاست‌های پولی، کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولت و تامین مالی پروژه‌های عمرانی دارد و تعیین وزیر باثبات و متخصص می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی تاثیرگذار باشد. جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد که آزمون دیگری برای همدلی مجلس با دولت است. البته مجلس پیشتر با رای اعتماد به تمام وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، همراهی خود را با دولت نشان داده بود.
سه میلیارد دلار پیش‌فروش ارز
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از بازار پیش‌فروش ارز و بازار معاملات امتیاز صادراتی گفت: موضوع پیش‌فروش ارز تقریباً شبیه به فوروارد مارکت است و در چنین چهارچوبی تشکیل شده و همچنین همزمان بازار دوم صادراتی راه‌اندازی می‌شود که نیاز آن در این مدت احساس می‌شده و در مرکز مبادله در این‌باره فکر شده است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید ابزارهایی برای تامین مالی‌ها در نظر گرفتیم، ابزار صکوک را افتتاح کردیم و دو میلیارد دلار اوراق را منتشر می‌کنیم که تا به امروز ۴۶۰ میلیون دلار آن فروش رفته و تا پایان سال هم بقیه این رقم به فروش می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی از سه میلیارد دلار پیش‌فروش ارز خبر داد و گفت: این سه میلیارد دلار به تامین مالی تولید کمک می‌کند و به کاهش ریسک و ایجاد ثبات در نرخ ارز منجر خواهد شد و ریسک صنعت را کاهش می‌دهد. فرزین افزود: قرار بر این است که سه میلیارد دلار به فروش رود و متقاضیان می‌توانند ارز خود را پیش‌فروش کنند. اینکه چه صنایعی مشمول امتیاز ارز صادراتی شود را وزارت مشخص می‌کند، اما صنایع خرد، صنایع کشاورزی و صنایع دستی مشمول این موضوع خواهند شد و این در قانون دیده شده است، چراکه این بخش‌ها بیشترین مشکل را در بازگشت ارز دارند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این اقدام موجب تقویت ثبات ارزی در بازار ارز می‌شود. همچنین باید توجه داشت که در سال جدید قیمت نفت کاهش پیدا کرد و به دنبال آن درآمد کاهش پیدا می‌کند و تامین ارز برای پروژه‌ها دچار مشکل شده، بنابراین باید از روش‌های دیگری برای تامین مالی استفاده می‌کردیم که خوشبختانه این روش‌ها جواب داده‌اند.
جاده دوطرفه قاچاق
فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰ برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمان‌سپاری ارزی» است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این یعنی خروجی تدابیر سیاست‌گذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیلگری به مانع‌تراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دست‌انداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی می‌کنند. در دنیای امروز، زمان مهم‌ترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، به همین دلیل بازرگانان ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویه‌های غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روش کارآمدی و اثربخشی بیشتری داشته است.
تکمیل، ساخت و توسعه طرح‌های کریدوری
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه‌ای در مورد پروژه‌های کریدوری که وزیر راه و شهرسازی، دبیر هیات دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه امر حضور داشتند، با اشاره به اهمیت توسعه و ساخت طرح‌های کریدوری در کشور، تاکید کرد: باید در مورد اولویت اجرای طرح‌های کریدوری زودتر و در سال‌های گذشته به نتیجه می‌رسیدیم و از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نکردیم و از موقعیت جغرافیایی کشور و قرارگیری در مسیر ارتباطی کشورهای منطقه غفلت کردیم. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی افزود: مستقل از شوراهای عالی در حوزه راه، جلسات محدود و مشخص در ارتباط با اجرای طرح‌های کریدوری برای مرور اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم در دولت برگزار می‌شود تا این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط طبق زمان‌بندی وزارت راه و شهرسازی انجام شود. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تکمیل، ساخت و توسعه طرح‌های کریدوری منافع بزرگی برای کشور دارد و با توجه به تغییر شرایط منطقه باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشیم. عارف با بیان اینکه اگر در سالیان گذشته به ساخت و توسعه کریدورها و درآمدهای حاصل از آن توجه کرده بودیم، امروز می‌توانستیم ناترازی‌های کشور را نیز حل کنیم، گفت: باید طرح‌های کریدوری با توجه به توسعه روابط خوب منطقه‌ای در دولت چهاردهم با کشورهای منطقه و عضو اتحادیه اوراسیا و سایر پیمان‌های منطقه‌ای با کاهش بوروکراسی هرچه سریع‌تر اجرایی شوند تا از مزایای این طرح‌ها به نفع پیشرفت و توسعه کشور بهره‌مند شویم. وی در این جلسه تکالیفی را برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای پروژه‌های کریدوری مشخص کرد.
بازار برنج در آستانه گرانی
در پی اختلال طولانی‌مدت در روند تخصیص ارز برای واردات برنج، انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به تخصیص نیافتن ارز برنج و پیامدهای توقف واردات این کالای اساسی هشدار داده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: پیش‌بینی می‌شود با روند فعلی قیمت برنج در آینده نه‌چندان دور رشد کند. بر همین اساس مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در این نامه خواستار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای پرداخت معوقه‌های واردکنندگان برنج شد. او تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و نبود امکان پرداخت ارز ترجیحی برای واردات برنج، پس از پرداخت مطالبات معوق، نوع ارز واردات برنج از ارز ترجیحی به ارز تالار مبادله تغییر کند. کشاورز در این نامه توضیح داد: معطلی و تاخیر چندماهه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج موجب افزایش هزینه خرید اعتباری برنج شده است که در نهایت موجب شده قیمت تمام‌شده واردات برنج معادل بهای ارز با قیمت آزاد شود، چراکه هزینه‌های تاخیر را تجار باید متقبل شوند. او تذکر داد: به دلیل تاخیر طولانی پرداخت بهای برنج خریداری‌شده، دیگر واردات برنج به صورت خرید اعتباری ممکن نیست و در صورتی که واردکنندگان نتوانند بدهی خود را به صادرکنندگان برنج در کشورهای مبدأ پرداخت کنند، واردات برنج با مشکل روبه‌رو خواهد شد. کشاورز توضیح داد: تخصیص ارز برنج از شهریورماه سال گذشته متوقف شده و این در حالی است که برخی واردکنندگان بیشتر از یک سال ارز واردات برنج را دریافت نکرده‌اند.
برج مراقبت «رشد» مسکن
بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۳ فقط نیم‌درصد «رشد» کرد که با «نرخ هدف برنامه هفتم»، یک دنیا فاصله دارد. بررسی‌ها درباره روند رشد تولید بخش ساختمان از سال ۷۱ تاکنون، حاوی چهار پیام سیاستی است که مهم‌ترین آن به «اثر مقطعی طرح‌های دولتی» مربوط می‌شود. شش مولفه می‌تواند رونق این بخش را موجب شود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: از نبض جدید متغیر کلیدی بخش مسکن و ساختمان، یعنی میزان «رشد ارزش افزوده» این بخش حاکی است، سال گذشته تولید بخش ساختمان تنها 5 /0 درصد افزایش پیدا کرد. این نرخ، «دومین رشد مثبت پیاپی» بخش مسکن و ساختمان در کارنامه تولید ناخالص داخلی کشور است که البته میزان آن از رشد 6 /3درصدی سال 1402، کمتر شده است. طبق هدف برنامه هفتم، قرار بود تولید در بخش مسکن و ساختمان سالانه 9 درصد افزایش یابد، اما واقعیت ماجرا آن است که فعلاً به دلایل مشخص، «امکان رونق کاملاً محسوس و پایدار» برای این بخش، فراهم نیست. متغیرکلیدی «نرخ رشد تولید» در بخش مسکن و ساختمان در چه وضعیتی قرار دارد و برای چرخش آن، چه اتفاقاتی باید در بیرون و درون این بازار رخ دهد؟ بررسی‌ها درباره رشد مثبت بخش مسکن و ساختمان طی دو سال گذشته نشان می‌دهد، رشد مثبت 6 /3درصدی و سپس نیم‌درصدی تولید ساختمان در سال‌های 1402 و 1403، عمدتاً تحت‌تاثیر دو مولفه بوده و در عین حال، با لحاظ شرایط کنونی موثر بر این بخش، این رشدهای مثبت اتفاق‌افتاده، «شکننده و ناپایدار» به نظر می‌رسد. سال 1402، «نقطه شروع تولید مسکن دولتی (مسکن ملی) و در عین حال اوج‌گیری پروژه‌های مربوط به این طرح ملی» بود؛ مقطعی که طبق آمارهای رسمی، ساخت‌وساز بیش از 400 هزار واحد مسکونی دولتی‌ساز، در شهرها شروع شد و پیش رفت. این میزان تیراژ، تقریباً برابری می‌کند با «مسکن‌سازی غیردولتی از سوی سازنده‌ها در هر یک از دست‌کم 10 سال گذشته (عصر رکود مسکن)».