غرور و تعصب
چرا نظام حکمرانی ما ظرفیت حل مساله ندارد؟
هر جامعه‌ای در مسیر حیات خود با مشکلات و چالش‌ها و مسائل متعددی دست‌به‌گریبان است. وظیفه حل مسائل و پیشگیری از ایجاد و بروز آنها بر عهده حاکمیت یا همان نظام حکمرانی است که ابتدا باید با سیاستگذاری صحیح تا حد ممکن مانع از ایجاد مساله‌های جدید در جامعه و برای جامعه شود و در صورت ایجاد مشکل با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان آن را حل کند تا از تبدیل مشکلات به چالش‌ها و ابرچالش‌ها و بحران‌ها جلوگیری کند. شاید در یک شکل کلی بتوان توان یک نظام حکمرانی را در توان حل مساله آن خلاصه کرد؛ نظام حکمرانی موفق، نظامی است که بتواند هرچه سریع‌تر تعداد بیشتری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست‌محیطی، دیپلماتیک و... را حل کند تا کمترین تنش به جامعه وارد شود. در عین حال ناتوانی نظام حکمرانی در حل مسائل جامعه را پرتنش، خسته و فرسوده می‌کند و در درازمدت به این نتیجه می‌رساند که نظام حاکم از توان لازم و کافی برای حل مشکلات و مسائل برخوردار نیست و باید دچار تغییر و تحول شود. نقدی که می‌توان به نظام حکمرانی کشور ما وارد دانست نیز همین تشتت و بی‌برنامگی در حل مسائل است که باعث شده بسیاری از مسائل در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف لاینحل باقی بمانند و به ابرچالش‌هایی دامنه‌دار و عمیق تبدیل شوند که حالا حل آنها بسیار پرهزینه، سخت و پیچیده شده است. واکاوی دلایل این ناتوانی یا کم‌توانی در حل مسائل و کهنه شدن و مزمن شدن آنها، کار مهمی است که لاجرم باید با حمایت نظام حکمرانی از سوی متخصصان و اندیشمندان صورت گیرد، در غیر این صورت انبار مسائل حل‌نشده روزبه‌روز بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. مسیر تبدیل مشکلات به چالش و ابرچالش و امنیتی شدن مشکلاتی که در ابتدا یک مساله اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی بود، در کشور ما بسیار کوتاه و هموار است و هر مساله‌ای ولو کوچک، حتی آنهایی که راه‌حل آن در علم روز یا تجربه بشری وجود دارد و بارها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و جواب داده است، این ظرفیت را دارد که سال‌ها پابرجا بماند، پیچیده‌تر و عمیق‌تر شود و گروه‌های ذی‌نفع حول خود شکل دهد و در نهایت به یک کلاف سردرگم بزرگ تبدیل و هزینه سروسامان دادن به آن آنقدر زیاد شود، که سیاستمدار از مواجهه با آن گریزان شود و آن را به آینده موکول کند و به دامن دیگرانی بیندازد که بعد از او زمام امور را در دست خواهند گرفت.
در مسیر بحران
زمستان 1395 مسعود نیلی، اقتصاددان و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در آن زمان، از شش مشکل جدی اقتصاد با عنوان «ابرچالش» یاد و تلاش کرد چند سال در ادبیات اقتصادی کشور سرفصل «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» را زنده و پویا نگه دارد تا هر اقتصاددان و صاحب‌نظر و ایده‌پردازی به نوعی به آنها بپردازد و از دریچه ذهن و درک خودش آن را تعریف کند. کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، کاهش شدید منابع آب، صندوق‌های بازنشستگی، تخریب محیط زیست و شرایط ویژه بازار کار به‌ویژه برای جوانان و تحصیل‌کردگان مسائل اصلی مطرح‌شده در ادبیات ابرچالش‌های اقتصادی بود. مسعود نیلی در گفته‌ها و نوشته‌هایش در این دوره چندساله تاکید داشت از این‌رو نام ابرچالش را برای این مسائل برگزیده که با وجود وخامت و بزرگی، هنوز به بحران تبدیل نشده‌اند اما در شرایط هشدار به سر می‌برند. با این همه سخنان گاه‌به‌گاه برخی مسوولانی که خطر را حس کرده بودند مانند مدیرکل بیمه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد احتمال اجبار به فروش جزایر کشور برای تامین کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی یا رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد نگرانی از تبدیل شدن مردم به عمله کشورهای همسایه نشانه‌هایی از بحرانی شدن این مسائل دارد که البته بیانشان هزینه گزافی برای گویندگانشان داشت.
بررسی سرانگشتی وخیم شدن ابرچالش‌ها و بحرانی شدن آنها نشان می‌دهد که برای مثال رقم اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال 1395 دولت، یعنی آغاز هشدار اقتصاددانان نسبت به لزوم چاره‌اندیشی برای حل این ابرچالش، 2 /34 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال 1402 به بیش از 351 هزار میلیارد تومان رسید و قطع به یقین برای بودجه سال آینده این رقم جهشی دیگر را تجربه خواهد کرد. کسری بودجه دولت در سال جاری برآوردی 400 هزار میلیاردتومانی دارد و شرایط منابع آبی با توجه به کاهش مداوم بارش‌ها وخیم‌تر شده و سالانه یک میلیون هکتار از اراضی کشور، بیابانی می‌شود. در این میان گاهی نیز برخی نهادهای مسوول برای بهبود حداقلی این ابرچالش‌ها گام برداشته‌اند و برای نمونه بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش زیادی برای رفع ناترازی بانک‌ها صورت داده است اما حداقل تاکنون به نظر می‌رسد صرفاً این ابرچالش در حال انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر است و حالا مساله در بدهی دولت به نظام بانکی متبلور شده است؛ گرچه شاید بتوان با اغماض این حرکت را کورسوی امیدی در نظر گرفت که می‌تواند ما را حداقل به وجود اراده‌ای برای کاستن از وخامت این ابرچالش امیدوار کند.
مسعود نیلی خود معتقد است که مجموعه متنوع و عمیق از مشکلات بزرگی که او با نام ابرچالش از آنها یاد می‌کرد دیگر از آن مرحله عبور کرده و اکنون هر یک به‌صورت فاجعه ظاهر شده‌اند: «بحران آب، فرونشست‌ها در مقیاس بزرگ زمین، بحران آلودگی هوا، مشکلات بزرگ در تامین انرژی مورد نیاز کشور، بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصاد کلان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌ها در ابعاد بزرگ نظام بانکی، کسری پایدار و فزاینده بودجه عمومی، بیکاری‌های بلندمدت جوانان و به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده و انعکاس همه اینها در فقر روبه‌تعمیق و گسترش، بخشی البته مهم از این مشکلات را تشکیل می‌دهد.» او در یادداشتی با عنوان «تبدیل ابرچالش به بحران» که در شماره 500 تجارت فردا در خرداد 1402 منتشر شد، می‌نویسد: «ادبیات ابرچالش‌های اقتصاد ایران برای این به وجود آمد تا به سیاستگذار گوشزد کنیم که اگر برای مشکلات کوچک فکری نشود، رفته‌رفته بزرگ می‌شوند و حل‌وفصل آنها از چهارچوب راه‌حل اقتصادی خارج می‌شود. این هشدارها از سوی سیاستمداران نادیده گرفته شد و شرایط به جایی رسید که امروز ابرچالش‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و به همان اندازه، راه‌حل‌های آنها نیز پیچیده‌تر و بزرگ‌تر شده است. آن روزها امیدوار بودیم برای اصلاحات اقتصاد کشور عزم و اراده‌ای جدی شکل گیرد اما این اتفاق رخ نداد. امیدوار بودیم که سیاستگذار با اصلاحات ساختاری، این بلیه را از کشور دور کند، اما آن زخم‌ها امروز سر باز کرده‌اند و شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را رقم زده‌اند. در نهایت اینکه در سال‌های گذشته با اصلاحات ساختاری و با صرف هزینه کم می‌توانستیم ابرچالش‌ها را مهار کنیم اما امروز باید قطع عضو کنیم.»
این اقتصاددان نکته نگران‌کننده و هشداردهنده در مورد چگونگی مواجهه با انبوه فجایع ملی را ارائه پاسخ‌های دم‌دستی نادرست و شاید حتی درست اما ناکافی به سوال مهم چرایی بروز این بحران‌ها می‌داند. نبود عزم و اراده ملی برای حل مشکلات، نبود شایسته‌سالاری، بی‌توجهی مسوولان، مشکلات مدیریتی، مشکلات فرهنگی، میزان مشارکت سیاسی مردم، ضعف سرمایه‌گذاری و... از جمله مواردی است که برای ریشه‌های این بحران‌ها ذکر می‌شود اما ریشه اصلی را باید در راهبردها و سیاست‌های «نظام حکمرانی» جست‌وجو کرد؛ جایی که کاربست راهبردهای غلط و مبتنی بر نگاه ایدئولوژیک نه‌تنها مانع از بروز مساله و چالش نشده بلکه فضا را مهیا و مستعد رشد و نمو آنها کرده و با اصرار بر تداوم همان راهبردهای غلط در درازمدت گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی ساخته که مانع از پرداختن به اصلاح این مشکلات می‌شوند چون دیگر بقای آنها و منافعشان به همان راهبردهای غلط گره خورده است. اینکه چرا نظام حکمرانی در پیشگیری از بروز مساله و حل آن پس از بروز مساله کم‌توان یا ناتوان است جای بحث و مداقه بیشتری از سوی متخصصان و اندیشمندان علوم انسانی دارد اما در یک بررسی اجمالی و سرانگشتی می‌توان به دو سرفصل کلی «شناخت نادرست» و «نداشتن ابزار مناسب برای حل مساله» و «قدرت ذی‌نفعان» اشاره داشت که هر کدام مولفه‌های متعدد و متنوعی را شامل می‌شود.
شناخت نادرست
شاید درک نادرست از مفاهیم متاخری چون دولت مدرن یا نظام حکمرانی که در بهترین حالت در یک دهه اخیر وارد ادبیات ما شده، در میان مسوولانی که بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 قدرت را به دست گرفتند، زمینه‌ساز بروز بسیاری از مسائل امروز باشد. البته نه وقوع انقلاب و نه تغییر رژیم سیاسی مساله‌ای تازه بود و نه حاکم شدن یک ایدئولوژی خاص در کشورداری رخدادی بی‌نظیر در دنیا بود. اما اینکه چرا تغییر رژیم سیاسی در انقلاب ایران در کنار تغییر و تحولات ناگزیر هر انقلاب، به از بین رفتن پایه‌های تخصص و تجربه در حکمرانی منجر شد، به تندروی‌های گسترده‌ای برمی‌گردد که در اوایل انقلاب از سوی برخی نیروهای قدرتمند در بدنه دستگاه‌های مدیریتی، برنامه‌ریز و اجرایی کشور رخ داد که روایت آن را می‌توان در مطالبی با عنوان «تصفیه‌حساب‌های بزرگ» و «انهدام نظام اداری» در شماره‌های 516 و 517 تجارت فردا مطالعه کرد. در این دو گزارش، خالی شدن نظام اداری از نیروهای متخصص و اخراج تکنوکرات‌ها از دولت به تفصیل بررسی شده که به عنوان نمونه می‌توان به اخراج بیش از 670 نفر از سازمان برنامه و بودجه و نزدیک به سه هزار نفر از صنعت نفت اشاره کرد. نتیجه اینکه نظام حکمرانی، تدبیر یا تمشیت تقریباً به‌طور کامل به دست جوانانی افتاد که اگرچه عمدتاً تحصیل‌کرده و درس‌خوانده در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی بودند اما فاقد هرگونه تجربه اجرایی در سطوح مختلف کشورداری و حکمرانی بودند و مهم‌تر اینکه اغلب نیروهای مجرب که در رژیم گذشته مسوولیت داشتند نیز کنار گذاشته شده بودند و عملاً الگویی مجرب برای ادامه مسیر وجود نداشت. جهل نسبت به آثار مستقیم و فرعی سیاست‌های اقتصادی و غلبه ایدئولوژی بر عقل عرفی موجب برگزیدن راهبردهایی شد که در نهایت خروجی آن ابرچالش‌ها و بحران‌ها بود. در این زمانه بود که زمینه‌ای مستعد برای پرورش مسائل مختلف شکل گرفت که به تدریج با ادامه یافتن و طی فرآیندهایی بطئی و تدریجی به ابرچالش‌های بزرگی تبدیل شد.
درگیری با جهل: دو مساله بحرانی امروز یعنی منابع آبی و صندوق‌های بازنشستگی را در نظر بگیرید. بروز این چالش‌ها به سیاست‌هایی برمی‌گردد که از چند دهه پیش و بدون هیچ‌گونه آینده‌نگری که ناشی از خلأ تجربه بود، به کار بسته شد. در پیش گرفتن راهبرد خودکفایی در داخل با تکیه بر توسعه کشاورزی به هر قیمتی به استفاده بی‌رویه از منابع آب جاری و زیرزمینی منجر شد. حفر چاه‌های متعدد برای بیرون کشیدن آب از زیر زمین و کشت محصولات مختلف بی‌توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک کشور آن هم با فناوری‌هایی که سال‌ها بدون تغییر به کار گرفته شد و بهره‌وری بسیار اندک و هدرروی بسیار بالایی داشت، نتیجه‌ای به بار آورد که امروز در کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن بسیاری از منابع آبی دیده می‌شود. مساله آب یکی از مصادیق مداخله دولت یا نظام حکمرانی است که ساختارهای درست و تجربه‌شده بشری را از بین برد. در حالی که مردم خود به هزینه تجربه بسیار با درک از اقلیمی که در آن سده‌ها زیسته بودند به راه‌هایی مانند حفر قنات‌های عظیم و کنترل درست منابع آبی با تقسیم درست دست یافته بودند، هجوم دریل‌های حفر چاه و نصب موتورهای دیزلی برای بیرون کشیدن آب به قیمت تقریباً رایگان به سرعت به نابودی منابع آبی منجر شد. وضع قوانینی در راستای مجاز شمردن چاه‌های غیرمجاز که با فواصل بسیار اندک و در بالادست سفره‌های آب زیرزمینی حفر شده بود، در نهایت موجب بحران شد، نه فقط کمبود آب و بیابانی شدن زمین‌ها که فرونشست دشت‌ها را نیز در پی داشته تا جایی که رقابت شدیدی بین دشت‌های مختلف کشور شکل گرفته به‌طوری که مثلاً خراسان رضوی وسیع‌ترین پهنه در فرونشست را دارد و کلانشهر اصفهان پرجمعیت‌ترین منطقه مشمول فرونشست است و بالاترین سرعت فرونشست هم در استان‌های البرز و کرمان دیده می‌شود.
به همین ترتیب در سیاستگذاری صندوق‌های بازنشستگی که امروزه کسری منابع آن بار زیادی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند، نگاه سیاستگذاران در گذشته محدود به همان دوره‌ای بود که تعداد بازنشستگان مستمری‌بگیر در برابر نیروی کار فعال بسیار کمتر بود؛ در نتیجه ورودی صندوق‌ها زیاد و خروجی آن اندک بود و منابع قابل ملاحظه‌ای در این صندوق‌ها تجمیع می‌شد و به‌جای صرف این منابع در سرمایه‌گذاری‌های سودده بلندمدت برای تامین هزینه‌های آینده، این منابع معمولاً از طرف دولت که مدیریت صندوق‌ها را بر عهده داشت صرف امور جاری شد و امروز رقم بزرگی در بودجه سالانه دولت باید به کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی تخصیص یابد. جهل و ناآگاهی نسبت به آثار و نتایج سیاستگذاری در دهه‌های اول انقلاب یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد بحران‌ها در امروز ایران است.
غلبه ایدئولوژی: ریشه دیگری که می‌توان برای ایجاد مساله و بحرانی شدن آن در کشور عنوان کرد غلبه ایدئولوژی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ یعنی علاوه بر جهل و ناآگاهی، ایدئولوژی هم اثرگذاری زیادی بر تدوین و تداوم سیاستگذاری غلط داشته است و اگر امروز بتوان گفت که مساله ناآگاهی به لطف پیشرفت کشور در حوزه‌های علمی و ارتباطی تا حدود زیادی رفع شده، مولفه ایدئولوژی همچنان قوی و اثرگذار است و صرفاً زمین بازی آن کمی جابه‌جا شده است. مسعود نیلی در میزگردی که در شماره 493 تجارت فردا به چاپ رسید، در توضیح این همراهی جهل و ایدئولوژی در سیاستگذاری نادرست به تاکید سیاستمداران بر دو راهبرد خودکفایی و رفاه معیشتی یارانه‌ای با محوریت دولت می‌پردازد و می‌گوید: «راهبرد خودکفایی یک خط‌مشی ثابت در نظام سیاستگذاری ما بوده که برآمده از هیچ بررسی کارشناسی اقتصادی نیست و یک ورودی از عرصه سیاست به اقتصاد است. یعنی سیاستگذاران عرصه سیاسی گفته‌اند که باید حتماً خودکفا شویم، یعنی بتوانیم هر کالایی را که وارد می‌کنیم، خودمان تولید کنیم. راهبرد خودکفایی در حوزه کشاورزی و مواد غذایی تبدیل به استراتژی غالب شد چون فکر می‌کردیم قرار است با دنیا درگیر باشیم و ممکن است آنها بخواهند برای واردات مواد غذایی ما محدودیت ایجاد کنند. پس باید خودمان آنها را تولید کنیم.» او توضیح می‌دهد که سال 67 در تدوین برنامه اول مجلسی‌ها تاکید داشته‌اند که باید در برنامه ذکر شود که محور توسعه کشاورزی است و راهبرد اصلی هم خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی.
تقویت نگاه ایدئولوژیک و تلاقی آن با جهل و ناآگاهی به تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌هایی منجر شد که در دهه‌های گذشته موجب بروز بحران‌های جدی شدند. برای نمونه می‌توان باز هم به مساله‌ای با عنوان «بانکداری اسلامی» اشاره کرد که اگرچه اساس خود را بر حذف ربا از نظام بانکی گذاشته بود اما مواجهه ایدئولوژیک و نادرست با یک مساله اقتصادی مبتنی بر علم مانند بانکداری و وضع قوانینی برای آن بر پایه فهم غیردقیق و تعصب ایدئولوژیک به بحرانی منجر شده است که یک نظام بانکی با بالاترین نرخ‌های بهره در قیاس با دیگر بانک‌ها در کشورهای مختلف جهان، به‌شدت درگیر ناترازی است. بانکداری در کشور که قرار بود با تکیه بر قانون نظام بانکداری بدون ربا، اسلامی شود با خلط مساله نرخ بهره با ربا و نادیده گرفتن اصول خدشه‌ناپذیر اقتصاد بانکداری به زمین بازی نزدیکان به قدرت و ذی‌نفعانی تبدیل شد تا منابع ارزان‌قیمت را در اختیار بگیرند و نه‌تنها بازار پول که دیگر بازارها را نیز دچار انحراف و اعوجاج کنند.
همراهی جهل و ناآگاهی با ایدئولوژی ریشه‌های اصلی شکل‌گیری مشکلاتی جدی در کشور شد. ایجاد ابرچالش‌های دیگر مانند کسری بودجه، تورم فزاینده، نرخ رشد اقتصادی پایین، مشکلات بازار کار و... نیز با همین دو مولفه قابل توضیح و تفسیر است. اما علاوه بر این دو مساله که در شکل‌گیری و تا حدودی تداوم چالش‌ها و تبدیل آنها به بحران نقش ایفا کردند، مساله دیگری به نام «اقتصاد ذی‌نفعان» نیز حول این مساله شکل گرفت که مسوول مستقیم تداوم سیاست‌های بد و ایجاد بحران‌های جدید شد.
قدرت ذی‌نفعان
یکی از جدی‌ترین مشکلات امروز نظام حکمرانی در کشور ما تنوع زیاد و قدرت بالای گروه‌های ذی‌نفع است. اجرای بلندمدت سیاست‌های نادرستی که مبتنی بر ناآگاهی و نگاه ایدئولوژیک، ذی‌نفعانی شکل داده که به تدریج دارای قدرت و ثروت زیادی شده و در لایه‌های تصمیم‌گیری نفوذ کرده و حتی اندیشه‌ورزان و ایده‌پردازان مدافع خودشان را نیز پرورش داده‌اند. از منظر اقتصاد سیاسی هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ شود، منتفع‌شوندگان و متضررشوندگانی دارد. اگر یک وضعیت نامطلوب مشابه برای مدتی طولانی در نظام اقتصادی استمرار یابد، منتفع‌شوندگان به‌طور باثبات بهره‌مند می‌شوند و به همان نسبت نیز متضررشوندگانی وجود دارند که دائماً از آن وضعیت زیان می‌بینند. این شرایط نشان می‌دهد که منتفع‌شوندگان نفوذ بالاتر و قدرت بیشتری دارند و می‌توانند سکان هدایت را در همان مسیر قبلی نگه دارند. اقتصاد ایران چند دهه است که بد کار می‌کند و منتفع‌شوندگان آن کماکان از آن شرایط بد، بهره‌مند می‌شوند و بسیار تمایل دارند آن را حفظ کنند. این وضعیت در کوتاه‌مدت شکل نگرفته و تداوم سیاست‌های نادرست این منتفعان یا ذی‌نفعان بدکار را به قدرت و ثروت رسانده و حالا نوبت آنهاست که آن سیاست بد را به هر شکلی حفظ کنند. در حال حاضر سهم ذی‌نفعان در تداوم شرایط نامطلوب اقتصاد کشور حتی از سهم سیاست‌های بد و نادرست هم پیشی گرفته چون اساساً برای همه مشخص است که این سیاست‌ها نتایجی جز رانت و فساد در اقتصاد به بار نمی‌آورند اما وقتی همچنان تداوم یافته و پابرجا می‌مانند نشان می‌دهد ذی‌نفعان قدرتمندی در حفظ آنها نقش‌آفرینی می‌کنند.
امروز در اقتصاد ایران با گروه‌های مختلفی از ذی‌نفعان مواجه هستیم که یک نوع تعادل بد را ایجاد و حفظ کرده‌اند که خروجی آن زیان اکثریت و ثروتمند شدن یک اقلیت کوچک است. در هر حوزه‌ای گروه‌های مختلف شکل گرفته‌اند و عده‌ای کاسبان تحریم شده و گروهی کاسبان تورم، به نتیجه نرسیدن FATF کاسبان خودش را دارد و ممنوع بودن واردات خودرو که بازار داخل را دچار بی‌ثباتی زیاد و مصرف‌کننده را زیان‌دیده کرده، کاسبان و ذی‌نفعان قدرتمند خودش را دارد. ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و نرخ بهره دستوری و بسیار کمتر از تورم همچنان به سود کسانی است که می‌توانند تسهیلات ارزان‌قیمت و بزرگ از بانک‌ها دریافت کنند و هرچه در بازپرداخت آن نیز تاخیر کنند به نفع‌شان است. نتیجه اینکه هشدار ضرورت اصلاحات در نظام بانکی به جایی نمی‌رسد و نه نرخ بهره تغییری می‌کند و نه تسهیلات تکلیفی برداشته می‌شود. در نتیجه گروهی به زیان اکثریت از این رانت بزرگ سود می‌برند. در نتیجه طبیعی است که ذی‌نفعان به هر طریقی که شده حتی با پررنگ کردن ایده‌هایی که افزایش نرخ بهره به زیان مردم است، تسهیلات تکلیفی همچنان باید به بهانه‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، نوسازی بافت فرسوده، ساخت مسکن و... در بودجه عمومی به بانک‌ها تحمیل شود و پس‌اندازهای مردم در اختیار گروهی قرار بگیرد. در این میان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بستر مستعد تولید رانت و ادامه سیاست‌های نادرست رانتی و فسادزا هستند. برای مثال یک شرکت دولتی به محملی برای تولید پست‌های مدیریتی تبدیل می‌شود که فرصت بده‌بستان را فراهم می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع، نمایندگانی را در محافل قانونگذاری مورد حمایت قرار می‌دهند و حتی افرادی را پشتیبانی می‌کنند که به این محافل قانونگذاری و سیاستگذاری راه پیدا کنند تا در سیاستگذاری اقتصادی نقش ایفا کنند و مساله‌هایی مانند نرخ خوراک پتروشیمی یا قیمت بنزین همیشه به عنوان یک مساله لاینحل باقی بماند. دسترسی به اطلاعات نهانی برای این شرکت‌ها یک رانت بزرگ ایجاد می‌کند که ابعاد عجیبی به خود می‌گیرد، برای نمونه مصوبه پنهانی افزایش قیمت خوراک پتروشیمی در اردیبهشت 1402 موجب شد که شرکت‌های رانت‌دار که از این مصوبه مطلع بودند با فروش سهام خود یک سقوط تاریخی را برای بورس رقم بزنند؛ در حالی که سهامداران عادی و مردم 51 روز بعد با انتشار غیررسمی مصوبه از آن مطلع شدند و دلیل آن سقوط تاریخی را فهمیدند.
به گفته علی چشمی، اقتصاددان، سازوکار فعال برای تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران بودجه است و بخش عمده‌ای از منافع این گروه‌ها در تسهیلات و وام‌های کلان بانکی یا در مزایا و رانت‌های حوزه اقتصاد زمین و بازار مسکن شکل می‌گیرد. این اقتصاددان در میزگردی که در شماره 517 تجارت فردا منتشر شده است، می‌گوید بخش غیردموکراتیک ساختار حکمرانی به‌شدت در ساختارهای اقتصادی فعال است و مدت‌هاست به فکر تامین منافع خود بوده و اقتصاد را تخریب کرده است. انتفاع گروه‌های ذی‌نفع در گذار زمان به طرز پیچیده‌ای با نهادهای حاکم گره خورده است. نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصاد، در مطلبی در همین شماره تجارت فردا این‌گونه می‌نویسد که «تراژدی زمانی رخ می‌دهد که منفعت ذی‌نفعان اقتصادی به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی، یعنی رفاه کل جامعه، تامین شود. از این منظر، مانایی امتناع رشد و توسعه در طی زمان به معنای آن است که ذی‌نفعان توسعه‌نیافتگی از نفوذ و قدرت سیاسی بالایی برخوردار هستند. چنین وضعیتی نمایش‌دهنده تصویری از روابط سیاسی و اقتصادی در ساختار حکمرانی و نیز در میان حاکمیت و شهروندان است که تغییر آن به آسانی میسر نخواهد بود: حاکمیت برای بقای سیاسی وابسته به گروه‌های ذی‌نفعی است که حمایتشان در گرو پیگیری سیاست‌های به‌لحاظ توسعه‌ای مخرب است. این تصلب سیاسی از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند در همراهی با دگردیسی‌های سریع اجتماعی، به زوال سیاسی منتهی شود».
فقدان ابزار مناسب
اگر نظام حکمرانی بخواهد بر این مشکلات فائق آید و به فرض بتواند با گذر از ناآگاهی، تعصب ایدئولوژیک و ذی‌نفعان راه‌حل مسائل را در پیش بگیرد، به چه ابزاری نیاز دارد؟ در حال حاضر نظام حکمرانی از نظر کیفی در درجات بسیار نازلی قرار دارد، فرصت‌های زیادی را از دست داده و در تنگنا قرار گرفته است چون امید و اعتماد عمومی را نیز به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است. نظام تصمیم‌گیری حتی در کوچک‌ترین و آسان‌ترین تصمیم‌ها هم لغزش‌های عجیبی داشته است و اشتباهات بزرگی مرتکب شده است، نمونه‌اش را می‌توان در فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام دید که به بازار بزرگی برای رشد و نمو کسب‌وکارها تبدیل شده بود.
دانش: اگر یکی از دلایل سیاستگذاری غلط و نادرست طی دهه‌های گذشته جهل و ناآگاهی و فقدان دانش بوده، که بوده، حال باید دانش به کار گرفته شود تا بتوان قدمی روبه‌جلو برداشت. این دانش ترکیبی از علم روز و تجربه زیستی بشر است. نظام حکمرانی ما نیاز به سیاستمدار حرفه‌ای، اقتصاددان بادانش، جامعه‌شناس مجرب، حقوقدان و... دارد تا بتواند خود را در برابر مسائل انباشت‌شده مجهز کند. البته آنچه در عالم واقعیت در حال رخ دادن است حرکت در مسیری کاملاً خلاف جهت است؛ همان‌گونه در آغاز سال تحصیلی 1402 بسیار دیده شده که استادان دانشگاهی خوشنام زیادی از تدریس کنار گذاشته شدند یا مناصب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی به کسانی رسید که اساساً درکی از علم و حوزه تخصص آن ندارند. می‌توانید ببینید چه کسانی به ریاست دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، دبیری شورای عالی مناطق آزاد یا مدیرعاملی شرکت ملی نفتکش درآمده‌اند و چه سابقه و تجربه و چه دیدگاه‌هایی دارند. فرهاد نیلی در گفت‌وگویی با شماره 288 تجارت فردا در این مورد به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «نکته مهم دیگر بعد از نداشتن دانش و نبود تولید دانش، این است که ما اصولاً گرفتار یک استغنا هستیم که تقریباً منحصر به کشور ماست. ما اسیر نوعی بی‌نیازی از آموختن هستیم. به‌رغم اینکه همه ادعا می‌کنند مسلمان و متدین هستند و آموزه‌های دینی را فرا گرفته‌اند، فروتنی یک مسلمان را کمتر می‌شود در آنها دید. فروتنی یادگیری ندارد که فرد برود، یاد بگیرد و به واسطه این فروتنی درک کند که کدام اقتضائات کار را نمی‌داند و باید یاد بگیرد. متاسفانه نه‌تنها این فروتنی وجود ندارد بلکه در مقابل، حس استغنای بالایی به چشم می‌خورد که معتقد است بقیه دنیا باید بیایند از ما یاد بگیرند... البته روحیه انقلاب هم در این بی‌تاثیر نبوده و هنوز بعد از 40 سال باقی است. روحیه انقلابی در آن سال‌ها، این حس بی‌نیازی را ایجاد و تشدید کرده است. ما انقلاب کردیم که اداره کشور را به بقیه یاد بدهیم؛ بنابراین بقیه باید بیایند از ما یاد بگیرند.»
قانون: یکی از بزرگ‌ترین عرصه‌های کالاهای عمومی در کشور «قانون» است که وضعیت وخیم و اسفباری دارد و هیچ‌کس هم پاسخگوی آن نیست. پس از تجربه 11 دوره مجلس، هیچ‌کس پاسخگوی کیفیت قوانین نیست در حالی که ریشه بسیاری از اشکالات در کشور ضعیف بودن قوانین کشور است. سال‌هاست که اقتصاددانان و متخصصان آگاه در حوزه اقتصاد، اصول 13گانه اقتصادی قانون اساسی را مانع بزرگی در راه توسعه اقتصاد می‌دانند و حتی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری که کاملاً با نص این قانون در تضاد است، خود مدعی دیگری بر ضرورت بازنگری این اصول است اما نه‌تنها این مشکل اصلاح نمی‌شود، بلکه همچنان قوانین دیگری تدوین و به کار بسته می‌شود که تداوم مسیر سیاست‌های غلط و بهره‌برداری ذی‌نفعان را فراهم می‌کند. برای نمونه ممنوعیت واردات خودرو با آن آثار سوء به حوزه صنعت لوازم خانگی نیز تسری می‌یابد.
رفع تحریم: آثار ناگوار تحریم بلندمدت اقتصاد ایران دیگر بر کسی پوشیده نیست، از دست رفتن بازارهای مهم جهانی، حذف از زنجیره ارزش، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری، کاهش شدید درآمدهای ارزی مبتنی بر نفت، نابودی کانال‌های مطمئن و کم‌هزینه نقل و انتقال پول، سختی تجارت و... همه از آثار مخرب تحریم بر اقتصاد ایران است. موج دوم تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از سال 1397 چنان دست‌وپای سیاستگذار را بسته و جیب او را خالی کرده که همان ابزار درآمد نفت استفاده از لنگر ارز ارزان که برای پوشاندن مشکلات اقتصادی استفاده می‌شد و بروز آن را به تاخیر می‌انداخت هم دیگر در دسترس سیاستگذار نیست. یکی از وظایف حکمرانی برای بازیابی توان خود در حال مسائل مهم اقتصادی، ابتدا حل مساله تحریم است.
تحریم موجب عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از فناوری روز شده و عملاً سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما را به اعدادی قابل چشم‌پوشی نزدیک کرده است. اقتصاد ایران در شرایط تحریم مانند فردی است که به واسطه یک تصادف دست‌ها و پاهایش شکسته و گچ گرفته شده است. او با این شرایط توان حرکت و فعالیت ندارد و نمی‌تواند پیش برود و در نتیجه از همه رقبا و شرکای منطقه‌ای و جهانی عقب می‌ماند. به همین دلیل برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله که اکنون به پایان خود رسیده است، در هیچ هدفی توفیق نیافته است.
بازگشت به عقل
نظام حکمرانی به عنوان وکیل شهروندان عمل می‌کند و وظیفه‌اش تولید کالای عمومی برای بهبود رفاه آحاد شهروندان است. یکی از وظایف نظام حکمرانی «پیشگیری از ایجاد مساله و حل مسائل ایجادشده» است. در واقع نظام حکمرانی باید بتواند هر مشکلی را در کمترین بازه زمانی و با کمترین هزینه ممکن حل کند. با این حال به دلایلی که گفته شد، در این امر ناتوان بوده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در میزگردی که در شماره 521 تجارت فردا منتشر شده است، مشکل را در گم کردن عقل عرفی و جایگزین کردن آن با ایدئولوژی می‌داند و می‌گوید: «مشکل جدی ما گم کردن عقل عرفی و عقلایی و راه‌حل ما بازگشت به عقل است؛ عقلی که خوب و بد را تشخیص می‌دهد. ما این عقل را به رسمیت نمی‌شناسیم و به جای آن ایدئولوژی و شعار را نشانده‌ایم. مثلاً عقل حکم می‌کند که FATF را قبول کنیم، اما چرا نمی‌کنیم... این همان مفهوم گم کردن عقل است. اگر این حاکمان و مسوولان به عقل عرفی رجوع می‌کردند، به خاطر خودشان هم که شده این کارها را نمی‌کردند. وقتی به‌جای عقل ایدئولوژی و شعار حاکم شود، سیستم ناکارآمد می‌شود. اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، راه‌حل بازگشت به عقل است؛ هنوز علم را نمی‌گویم چون علم مرحله بعدی است. عقل به معنای همان عقلی که مردم در کوچه و بازار می‌گویند. باید به آن برگردیم.» درنهایت نظام حکمرانی به تدریج توان خود را نه فقط در حل مسائل بزرگ و پیچیده که حتی مسائل ساده و روزمره هم از دست می‌دهد و شهروندان روزانه با مشکلات متعددی در زندگی فردی و جمعی خود مواجه می‌شوند. خالی شدن از متخصصان و اسیر شدن در دست ذی‌نفعان، نظام حکمرانی و اداری را از حل مساله دورتر و دورتر می‌کند چون انتفاع ذی‌نفعان در گل‌آلود بودن آب و تکرار مسائل مکرر است. نظام حکمرانی در غیاب رقابت احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و اندیشه‌ای و ضعف مفرط جامعه مدنی، به صورتی تحکم‌آمیز با شهروندان مواجه می‌شود و اساساً بسیاری از مطالبات آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. اگر تاکنون مشکلات لاینحل ما تحریم، FATF، بانکداری اسلامی و... بوده حالا مساله به حمل زباله شهری، رها کردن زباله بیمارستانی در جنگل، ترافیک، عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، حجاب، فیلترینگ و فیلترشکن و... هم سرایت پیدا کرده است.
