بازتوزیع درآمد و توسعه کشورها

توزیع مجدد درآمد یک اصطلاح اقتصادی است که به سیاست‌های دولتی اشاره دارد که با هدف کاهش نابرابری‌های اقتصادی، ثروت را از بخش‌هایی از جامعه به بخش‌های دیگر انتقال می‌دهند. تاریخچه این اصطلاح و مفهوم به دوران‌های مختلف تاریخی بازمی‌گردد و با توجه به نظام‌های اقتصادی، ایدئولوژی‌های سیاسی و نظریه‌های اقتصادی شکل گرفته است. ریشه‌های توزیع مجدد درآمد می‌تواند به زمان‌های بسیار دور بازگردد که در آن حکومت‌ها و پادشاهان مالیات یا خراج می‌گرفتند و بخشی از آن را صرف ساخت پروژه‌های عمومی یا کمک به نیازمندان می‌کردند. با این حال، شکل مدرن توزیع مجدد درآمد اغلب به دوران نوین و به ویژه به زمان پس از جنگ جهانی دوم و رشد دولت-رفاه نسبت داده می‌شود. در قرن نوزدهم و بیستم، تئوریسین‌های اقتصادی مختلفی مانند جان مینارد کینز و کارل مارکس، برخی از ایدئولوژی‌ها و نظریه‌ها پیرامون نیاز به تدابیر توزیع مجدد را توسعه دادند. کینز بر این باور بود که دولت باید در اقتصاد دخالت کند تا تقاضا را تحریک کند و بیکاری را کاهش دهد، که می‌تواند شامل سیاست‌های توزیع مجدد درآمد نیز بشود. توسعه دولت-رفاه در کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم و سایر کشورهای صنعتی، بر اهمیت توزیع مجدد درآمد افزود و ساختارها و برنامه‌هایی را برای تامین امنیت اجتماعی ایجاد کرد. این برنامه‌ها شامل مواردی همچون بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی رایگان یا مقرون‌به‌صرفه، کمک‌های تحصیلی و کمک‌های خرید مسکن بودند. در دهه‌های اخیر، توزیع مجدد درآمد همچنان بخش مهمی از بحث‌های سیاست اقتصادی بوده است. برخی استدلال می‌کنند که توزیع مجدد می‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد، فقر را ریشه‌کن و تحقق جامعه عادلانه‌تری را ممکن کند، در حالی که دیگران معتقدند این سیاست‌ها می‌توانند موانعی برای انگیزه‌های شخصی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و رشد اقتصادی را مختل کنند. به‌رغم توجه عمومی و علمی به نابرابری، اطلاعات کمی در مورد نقش سیاست‌های توزیع مجدد درآمد همچون مالیات‌ها و نقل و انتقالات دولتی در شکل دادن به نابرابری در میان کشورها و در طول زمان وجود دارد. سیاست‌های توزیع مجدد درآمد در کنار یکدیگر، سعی می‌کنند با ایجاد تعادل در توزیع سرمایه در جامعه، به فقرزدایی و ایجاد فرصت‌های برابرتر برای همه افراد جامعه کمک کنند. در این میان، مالیات به دلیل آنکه تامین‌کننده درآمد دولت نیز هست، نقش مهمی در توزیع مجدد درآمد و شکل‌دهی به سطوح نابرابری درون کشورها ایفا می‌کند. این تاثیر از طریق سازوکارهای مختلفی همچون مالیات تصاعدی بر درآمد، مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه و مالیات شرکتی اعمال می‌شود. نقش مدیریت مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است و به عواملی مانند سیاست‌های دولت، سطح توسعه اقتصادی، و نرخ‌های مالیاتی وابسته است. علاوه بر این، تعادل میان جمع‌آوری درآمد کافی برای تامین خدمات عمومی و اجتناب از ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی یک چالش کلیدی در طراحی سیستم‌های مالیاتی است. با توجه به تاثیر مالیات‌ها و نقل و انتقالات دولتی بر روی نابرابری در جامعه، دو پژوهشگر اقتصادی بر اساس یک پایگاه داده در مورد توزیع مالیات و نقل و انتقالات در 151 کشور به بررسی این موضوع پرداختند. آموری گتین و متیو فیشر با استفاده از این داده‌ها به نتایج جدیدی در مورد تحول پیشرفت مالی در سراسر جهان رسیدند و یافته‌های خود را در مقاله‌ای با نام «دیدگاهی جهانی در مورد مالیات، نقل و انتقالات و نابرابری» به چاپ رساندند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که عمده تفاوت‌های میان کشورها در نابرابری با تفاوت‌ها در توزیع درآمدهای قبل از مالیات توضیح داده شود، نه بازتوزیع آن. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.

پایگاه داده جدید توزیع مجدد دولت در جهان

به‌رغم توجه عمومی و علمی به مساله نابرابری، اطلاعات کمی در مورد نقش مالیات‌ها و نقل و انتقالات دولتی در شکل دادن به نابرابری در میان کشورها و در طول زمان وجود دارد. در حالی که تلاش‌هایی در این زمینه در کشورهایی از جمله آمریکا، فرانسه و کشورهای آمریکای لاتین انجام شده است، فقدان داده‌های جهانی در مورد چگونگی توزیع مجدد در کشورهای مختلف وجود دارد. به همین دلیل پاسخ دادن به سوالاتی ساده در این زمینه همچنان دشوار است. این سوالات که کدام کشورها بیشترین تلاش را برای کاهش اختلاف درآمد از طریق مالیات و نقل و انتقالات انجام می‌دهند، آیا توزیع مجدد بیشتر از 40 سال پیش است، آیا تفاوت در نابرابری ناشی از تفاوت در توزیع درآمدهای بازار یا تفاوت در سیستم‌های مالیات و انتقال («توزیع مجدد») است، همچنان به عنوان مسائلی مهم در جهان پابرجاست. در این مقاله این پژوهشگران اولین گام را برای پاسخ به این سوالات برمی‌دارند. آنها با ترکیب منابع و روش‌های جدید، یک پایگاه داده جامع در مورد توزیع مالیات و نقل و انتقالات در 151 کشور از سال 1980 تا 2019 جمع‌آوری می‌کنند. داده‌های جمع‌آوری‌شده آنها، بازتوزیع همه اشکال مالیات و نقل‌وانتقالات، از جمله مالیات بر درآمد شخصی، مالیات شرکت‌ها، مالیات مصرف، مالیات‌های محلی، پرداخت‌های نقدی دولت و هزینه‌های آموزش عمومی و بهداشت را دربر می‌گیرد. در حالی که توزیع درآمد قبل از مالیات از پایگاه داده نابرابری جهانی در دسترس است، این پژوهشگران، مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت را با استفاده از یک چهارچوب روش‌شناختی مشترک برآورد می‌کنند. برآوردهای آنها با مجموع درآمد ملی و بودجه دولت سازگار است و در میان کشورها و در طول زمان قابل مقایسه است. در غیاب ریزداده‌ها مربوط به مالیات که عمدتاً برای نمونه مورد بررسی در این مقاله وجود ندارد، چندین نوآوری روش‌شناختی نیاز است تا بتوان میزان توزیعی مالیات‌ها و نقل و انتقالات را تخمین زد. در این مقاله، توزیع مالیات‌ها را از روی تعدادی پارامتر از جمله برنامه‌های مالیاتی قانونی و درآمدهای افراد و وزن نسبی اجزای مالیاتی تفکیک‌شده مدل می‌کنند که برای آن، داده‌ها از چندین منبع استفاده می‌شود. با استفاده از این روش، این مقاله پنج یافته اصلی دارد: 1- سیستم‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی دولت غالباً نابرابری را کاهش می‌دهند، اما با تغییرات زیادی در درآمدها همراه هستند. 2- حدود 90 درصد از این تغییرات ناشی از پرداخت‌های انتقالی دولت است، در حالی که تنها 10 درصد ناشی از مالیات است. 3- توزیع مجدد با توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد، اما این کاملاً به دلیل پرداخت‌های انتقالی دولت است و افزایش مالیات با درآمد سرانه ارتباطی ندارد. 4- توزیع مجدد درآمد طی سال‌های اخیر در اکثر مناطق جهان افزایش یافته است، به جز در آفریقا و شرق اروپا، که در آن ثابت مانده است. 5- حدود 80 درصد از تغییرات در نابرابری پس از مالیات ناشی از تفاوت در نابرابری قبل از مالیات (پیش‌توزیع) است، در حالی که 20 درصد ناشی از تاثیر مستقیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت (بازتوزیع) است.

یافته‌های پژوهش

با استفاده از این داده‌ها، مقاله به پنج نتیجه کلی می‌رسد که در این بخش به جزئیات آن پرداخته می‌شود.

1- نابرابری سیستم‌های مالیات و پرداخت‌های انتقالی دولت: سیستم‌های مالیات و پرداخت‌های انتقالی دولت همیشه نابرابری را کاهش می‌دهد. یکی از راه‌های اندازه‌گیری تغییرات نابرابری این است که نسبت متوسط درآمد 10 درصد بالای جامعه به 50 درصد پایین جامعه را از نظر درآمد قبل از مالیات و درآمد پس از مالیات مقایسه کنیم. مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت تقریباً در تمام 151 کشور نمونه این مقاله این نسبت را کاهش داده است. با این حال، این اثر به‌طور قابل توجهی متفاوت بوده و از 15 درصد در کشورهای آفریقایی تا بیش از 30 درصد در اروپا و آمریکا متغیر بوده است. شکل 1 نقشه جهانی بازتوزیع درآمد را از طریق بررسی درصد تغییرات در نسبت درآمد 10 درصد برتر جامعه به 50 درصد پایین جامعه بعد از اعمال مالیات‌ها نشان می‌دهد. نقاط آبی‌رنگ نشان‌دهنده این است که پس از اعمال مالیات درآمد افراد تغییر زیادی کرده و به هم نزدیک‌تر شده است و نقاط نارنجی و قرمزرنگ نشان‌دهنده این است که این معیار پس از مالیات تغییر چندانی نکرده است.

2- پرداخت‌های انتقالی دولت محرک بازتوزیع هستند: پرداخت‌های انتقالی دولت محرک اصلی این اثر بازتوزیعی هستند. به نظر می‌رسد مالیات تقریباً هیچ تاثیری بر نابرابری در بیشتر مناطق جهان ندارد: خانوارهای کم‌درآمد تقریباً با نرخ موثر مالیاتی مشابه خانوارهای پردرآمد روبه‌رو هستند. طبق تخمین‌ها، حذف مالیات از درآمدهای افراد، نابرابری را تا حدود دو درصد در متوسط کشور کاهش می‌دهد. در مقابل، پرداخت‌های انتقالی دولت نابرابری را به شدت کاهش می‌دهد و طبق برآوردها پرداخت‌های انتقالی دولت همچون بیمه بیکاری، تامین اجتماعی، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، بیمه‌های درمانی، کمک‌هزینه انرژی و کمک‌های دولت به افراد برای هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن یا خرید آن، می‌تواند نابرابری را در جامعه به اندازه 20 درصد کاهش دهد. با کنار هم قرار دادن این دو واقعیت، تخمین‌های این مقاله نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد از تاثیر سیستم‌های مالیات و پرداخت‌های انتقالی دولت بر نابرابری ناشی از پرداخت‌های انتقالی است، در حالی که کمتر از 10 درصد از مالیات ناشی می‌شود.

3- توزیع مجدد با توسعه افزایش می‌یابد: توزیع مجدد با توسعه افزایش می‌یابد، اما این کاملاً به دلیل پرداخت‌های انتقالی دولت است. با وجود الگوهای قابل توجه منطقه‌ای، افزایش مالیات با درآمد سرانه ارتباطی ندارد. برای مثال، کشورهای اروپای غربی، آمریکا، کانادا و استرالیا دارای سیستم‌های مالیاتی تصاعدی هستند، در حالی که توزیع مالیات‌ها در اروپای شرقی و آمریکای لاتین به شدت قهقرایی است، که عمدتاً به دلیل رواج مالیات‌های غیرمستقیم بالا و مالیات بر درآمد شخصی کمتر مترقی است. اروپای غربی، معمولاً مالیات‌های بالاتر دارد، به ویژه برای درآمدهای بالا و از سیستم‌های مالیات تصاعدی که به شدت بر درآمدهای بالا مالیات وضع می‌کنند، استفاده می‌شود. در آمریکا، مالیات‌های نسبتاً کمتری بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها نسبت به اروپای غربی وضع می‌شود و سیستم مالیاتی ترکیبی از نرخ‌های ثابت و تصاعدی است. در کانادا نیز نرخ‌های مالیاتی معمولاً بین آمریکا و اروپای غربی قرار دارد و ساختار مالیاتی تصاعدی که در آن ثروتمندترین افراد بخش بیشتری از درآمد خود را به مالیات می‌دهند. اما در اروپای شرقی، اکثراً مالیات نرخ ثابت دارند، یعنی افراد با سطوح درآمد متفاوت با نرخ یکسان مالیات مواجه هستند. در آمریکای لاتین نیز شرایط مشابه اروپا است اما به نسبت مالیات‌های کمتری دریافت می‌شود؛ اما به دلیل پایین بودن قدرت اجرایی مالیاتی، میزان فرار مالیاتی بالاست. در مقابل، پرداخت‌های انتقالی دولت با توسعه کشور به شدت افزایش می‌یابد. این یافته عمدتاً از این واقعیت ناشی می‌شود که کشورهای پردرآمد، یازانه‌های نقدی و غیرنقدی بیشتری پرداخت می‌کنند، حتی می‌توان این موضوع را با بالا بودن هزینه‌های عمومی در این کشورها، به ویژه کمک‌های اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی، توضیح داد. در یک کشور آفریقایی، کمتر از دو درصد از درآمد ملی به 50 درصد فقیر جامعه منتقل می‌شود، در حالی که در اروپا و آمریکا این میزان بیش از شش درصد درآمد ملی است.  

4- هیچ‌گونه همگرایی بین‌کشوری در توزیع مجدد وجود ندارد: مبلغ خالص دریافتی از سوی 50 درصد کم‌درآمد جامعه کمی افزایش یافته و از حدود دو درصد درآمد ملی به 5 /2 درصد رسیده است. با این حال، این رقم یک واقعیت مهم را پنهان می‌کند. توزیع مجدد به‌طور قابل توجهی در اروپای غربی و آمریکای لاتین افزایش یافته است، در حالی که توزیع مجدد در اروپای شرقی و آفریقا بدتر شده است. شکاف در توزیع مجدد بین کشورهای کم‌درآمد و با درآمد بالا تقریباً ثابت مانده است؛ اما کشورهای با درآمد متوسط به کشورهای با درآمد بالا رسیده‌اند؛ این موضوع عمدتاً به دلیل پیشرفت مالی در چین است.

5- پیش‌توزیع بهتر از توزیع مجدد است: به‌رغم تفاوت‌های بزرگ بین‌کشوری در سیستم‌های مالیات و پرداخت‌های انتقالی، تغییرات در نابرابری عمدتاً ناشی از تفاوت در نابرابری قبل از مالیات (پیش‌توزیع) است تا تغییرات مالیات و پرداخت‌های انتقالی (توزیع مجدد). کشورهایی که بالاترین سطوح نابرابری قبل از مالیات را دارند، در نهایت بالاترین سطوح نابرابری پس از مالیات را نیز نشان می‌دهند. براساس برآوردهای این مقاله، پیش‌توزیع بیش از 80 درصد از تغییرات بین‌کشوری در نابرابری را تشکیل می‌دهد، در حالی که توزیع مجدد کمتر از 20 درصد. با این حال، در این مقاله، یک همبستگی قوی بین پیش‌توزیع و بازتوزیع پیدا می‌کنند: کشورهایی که سیستم‌های مالیاتی و انتقالی صعودی دارند، سطوح پایین‌تری از نابرابری قبل از مالیات را نشان می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد در حالی که تاثیر مستقیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی تفاوت کمی در نابرابری پس از مالیات را توضیح می‌دهد، سیاست‌های توزیع مجدد ممکن است همچنان نقش مهمی در شکل‌دهی غیرمستقیم توزیع درآمدهای بازار داشته باشند.

پرده پایانی

در این مقاله با تجزیه و تحلیل برآوردهای جدید در مورد توزیع مجدد دولت در سراسر جهان، نتایج جدیدی در مورد تحول پیشرفت مالی در جهان از سال 1980 تا به حال پیدا می‌شود. در حالی که اکثر سیستم‌های مالیاتی تاثیر چندانی بر نابرابری ندارد، پرداخت‌های انتقالی دولت به میزان قابل توجهی نابرابری را کاهش می‌دهند. با این حال، این پرداخت‌ها در کشورهای با درآمد بالا، بسیار بیشتر از کشورهای کم‌درآمد بوده است. این موضوع به این دلیل است که کشورهای با درآمد بالا، دولت‌های رفاهی بزرگ‌تری دارند. علاوه بر این، در دهه‌های گذشته مالیات و پرداخت‌های انتقالی دولت کمک چندانی به تغییر نابرابری جهانی در میان کشورها نکرده است.