تقابل بر سر رانت ارز نیما
چرا وعده‌های مسکنی رئیسی جواب نمی‌داد؟
نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی برای ارز سامانه نیما حالا به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در حالی که بانک مرکزی پس از تغییرات در سطح رئیس کل، برنامه تثبیت نرخ ارز سامانه نیما را در پیش گرفته، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را «غیرقانونی» می‌داند. از سوی دیگر، با اینکه حتی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع و آنها را برنامه دو سال آینده دولت عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی تلویحاً این موضوع را «رد» کرده و گفته که «دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد». ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط «عده‌ای» توصیف کرده و می‌گوید: نرخ نیمایی «ممکن است به‌طور متوسط» در این نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد و تثبیت نرخ 28500تومانی را غیرقانونی می‌داند. در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوی رئیس بانک مرکزی خلاف قانون است. او گفته است: «ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، چراکه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجراست.» با توجه به این اظهارات، این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت خیلی زود از اجرای سیاست «قفل کردن نرخ ارز» برای واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا قرار است اتفاقات دیگری بیفتد؟ این «اختلاف‌نظر» در تیم اقتصادی دولت، چه پیامدهایی دارد و آیا کابینه رئیسی در سال دوم، باز هم قرار است ترمیم شود؟
مسکن را نباید دولت بسازد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در واکنش به اظهارات مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره بخش مسکن گفت: آقای مخبر اخیراً صحبتی داشته است که مسکن را قرار نیست دولت بسازد. اشاره ایشان کاملاً درست است، مسکن را نباید دولت بسازد، بخش خصوصی و مردم می‌سازند. اما نکته اینجاست که ایشان در صحبت‌های خود، بخش خصوصی را حذف کرده است. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده: فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه مثل همیشه بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است، افزود: غالب تولید مسکن کشور به وسیله بخش خصوصی صورت می‌گیرد و مجموعه انبوه‌سازان مورد کم‌لطفی دولتی‌ها قرار گرفته‌اند. وی عنوان کرد: ما به عنوان متولی بخش خصوصی مسکن اعتقاد داریم که اگر همگرایی و هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت صورت می‌گرفت، قطع به یقین امروز شرایط تولید مسکن در مدار درستی قرار گرفته بود. در حال حاضر این همگرایی و هم‌افزایی از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت نگرفته و قطار توسعه مسکن و ساختمان مسکن که باید هدایتگر آن، بخش خصوصی باشد، مورد توجه قرار نگرفته است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن متذکر شد: بخش خصوصی به راحتی توان ساخت ۷۰۰، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور دارد؛ به شرطی که اهتمام و گره‌گشایی ویژه در خصوص ساختار معیوب بخش مسکن و ساختمان صورت گیرد. کمااینکه اگر به آمارهای مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ نگاه کنید، همین میزان مسکن به وسیله بخش خصوصی ساخته شده است. پورحاجت تاکید کرد: خطاب من معاون رئیس‌جمهور است؛ تا امروز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته از ظرفیت‌های بخش خصوصی و انجمن‌های انبوه‌سازی استفاده بهینه کند و بخش خصوصی هم به نوعی از رفتارهای دولت ناامید شده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به وعده دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، گفت: دولت ما را تاکنون برای ساخت بازی نداده است. صادقانه می‌گویم که ما بر سر جزئیات و روندها و مکانیزهایی که دولت برای همین تعداد واحدی که در حوزه اجرا قرار گرفته، در نظر گرفته، دچار اختلاف نظر کارشناسی هستیم و این اختلاف تاکنون برطرف نشده است. پورحاجت افزود: باید دیدگاه‌هایی که در دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن وجود دارد، تغییر پیدا کند. دولت‌ها در تمام کشورهای توسعه‌یافته نقش سیاستگذاری و تسهیلگری را ایفا می‌کنند؛ نه نقش مداخله‌گری و پیمانکاری. وی تصریح کرد: من اعتقاد دارم که شاید یک میلیون واحد در سال نشود تولید کرد، اما نباید ناامید شویم که نمی‌توانیم مسکن تولید کنیم. سوال این است که چرا امروز ظرفیت تولید مسکن بخش خصوصی کشور به ۳۰۰ هزار واحد رسیده است!؟ یعنی ۶۰ درصد تولید مسکن کشور کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که پنج، شش میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن متذکر شد: دولت باید شرایط را برای بخش خصوصی تسهیل کند که بازیگر اصلی ساخت مسکن، بخش خصوصی باشد. با وضعیت موجود، نمی‌توانیم انتظار بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشیم.
درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد
در حالی میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور در ۹ ماه سال جاری به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که دولت در بودجه، میزان درآمد از این محل را برای کل سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود. این در حالی است که در شش‌ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است که این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام و آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر است. بر این اساس و طبق آمار، مسافران در ۹ ماه سال جاری نیز ۱۵۶۳ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده‌اند. عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال در لایحه بودجه تعیین می‌شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برخلاف سال‌های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط به‌طور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. برخلاف سال‌های گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد بلکه به‌طور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات بر کالاها و خدمات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در این میان، افزایش عوارض خروج از کشور واکنش‌هایی را در زمان ارائه لایحه برانگیخت و از آنجا که در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود و برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند؛ در آن زمان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت این‌گونه نیست و پیشنهادهایی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز هم این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است. در این راستا طبق بررسی آمارهای عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در شش‌ماه نخست سال جاری ۱۰۸۵ میلیارد و ۵۸۹ میلیون تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است. این در حالی است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰، میزان عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.
افزایش کسری بودجه
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، درباره تناقضات در گفته‌های دولت و مجلس نسبت به میزان کسری بودجه و همچنین ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه تا پایان سال کسری بودجه نخواهیم داشت در حالی که کمتر از دو ماه پیش از کسری 200 هزار میلیاردتومانی بودجه خبر داده بود، اظهار داشت: در مدت دولت سیزدهم تا توانسته‌اند پول چاپ کرده‌اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی درباره تامین کسری از محل افزایش نرخ ارز ادامه داد: این یک مارپیچ تورمی بوده که ساخته شده به این معنا که دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد برای اینکه کسری بودجه را جبران کند و همزمان قیمت تمام کالاها هم بالا می‌رود. از سوی دیگر دولت بزرگ‌ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می‌کند. هیچ‌گاه درآمد دولت با همان سرعتی که هزینه‌هایش افزایش یافته، بالا نمی‌رود. بنابراین شکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار بیشتر شده است. راغفر با بیان اینکه نکته حائز اهمیت کسری بودجه در سال آینده است و باید دید کسری بودجه سال آینده را از چه طریقی تامین خواهند کرد، تاکید کرد: مجدداً یکی از راه‌حل‌هایی که آقایان در نظر می‌گیرند، افزایش حامل‌های انرژی خواهد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در سال آینده به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد رفت. باید توجه داشته باشیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه وقتی کسری بودجه 200 هزار میلیاردتومانی را اعلام کرد از تامین این کسری بودجه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرف زد. اما این شرایط اجتماعی فرصت تامین کسری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداد وگرنه حتماً نسبت به آن اقدام می‌کردند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده اظهار داشت: تصور آقایان بر این است که بخشی از مسائل روانی است بنابراین باید به لحاظ روانی اطلاعاتی به جامعه داده شود که مردم دلخوش به این اخبار باشند. غافل از اینکه مردم هر روز این افزایش‌های بی‌رویه را حس می‌کنند و می‌بینند. به نظر می‌رسد آقایان اصلاً نسبت به شرایط آگاهی ندارند و مهم‌تر از این بر این باور هستند که با انکار این واقعیت‌ها می‌توانند یک آرامش روانی برای جامعه به وجود بیاورند.
♦♦♦
ایلنا: منصور پوریان رئیس مجمع صادرکنندگان دام گفت: فاصله قیمت گوشت منجمد و گرم باید بین 10 تا 20 هزار تومان باشد. اما این فاصله قیمتی به 80 تا 100 هزار تومان رسیده است!
تسنیم: علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: رقم و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست.
ایسنا: یوسف تقی‌زادگان رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: در حال حاضر بازار طلا با رکود شدیدی مواجه شده و رونقی ندارد. تنها کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، برای خرید طلای مستعمل به بازار مراجعه می‌کنند. امسال قیمت طلا نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش و فروش آن ۷۰ درصد کاهش داشته است.
ایرنا: صولت مرتضوی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی گفت: در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.
تسنیم: بورس کالای ایران از پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو وارداتی از سوی شرکت‌های چانگان و کیا خبر داد.
مهر: محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رصد داده‌های کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها نشان می‌دهد روزانه پنج هزار تن آرد یعنی چیزی حدود ۵۰ میلیون قرص نان لواش در نانوایی‌ها گم می‌شود.
ایسنا: مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر مبنای آیین‌نامه اجرایی بند «ک» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش تعرفه گازبها، مشترکان خانگی پرمصرف و بسیار پرمصرف در قبض‌های جدید خود شاهد افزایش گازبها خواهند بود، از این‌رو ضروری است این دسته از مشترکان نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام کنند.
تسنیم: با ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و عربستان پس از چندین سال صادرات ایران به عربستان به ۱۵ میلیون دلار نزدیک شد.
ایسنا: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
♦♦♦
تکرار سناریوی مالیات بر خانه‌های خالی
دنیای اقتصاد نوشت: درحالی‌که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به صدور صورتحساب‌های مالیاتی برای در جریان بودن طرح مالیات بر خانه‌های خالی استناد می‌کند، به نظر می‌رسد به اهداف اعلام‌شده برای این طرح توجهی ندارد. پیش از این خاندوزی در جایگاه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و در سال ۹۹ اعلام کرده بود طرح جدید موجب خواهد شد بخش قابل توجهی از دارندگان خانه‌های خالی ترغیب شوند واحدهای خودشان را در بازار عرضه کنند تا مالیات سنگینی نپردازند و این اقدام موجب کاهش قیمت در بازار مسکن خواهد شد.
تعدیل نیروی انسانی
اعتماد نوشت: نتایج یک پژوهش پیرامون اثر محدودیت‌های اینترنتی چهارماهه اخیر نشان می‌دهد، عدم دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی موجب تعدیل نیروی انسانی شرکت‌ها، کاهش حقوق و دستمزد، توقف برنامه‌های توسعه‌ای و در نهایت افزایش نااطمینانی از آینده شده است. این مطالعه نشان می‌دهد از میان ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ که مورد مطالعه قرار گرفته است، ۴۳ درصد از بنگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های اینترنتی اخیر، بیشتر از نیمی از برنامه‌های جذب و استخدام خود را متوقف کرده یا به تعویق انداخته‌اند.
بودجه بدون برنامه
شرق نوشت: دولت سیزدهم حدود هفت ماه برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تاخیر داشته و به جای آن درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را برای امسال داشته است. با وجود این اما نه‌تنها هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که تکلیف لایحه بودجه سال آینده هم مشخص نیست. این بی‌انضباطی اما بارها صدای اهالی بهارستان را درآورده و برخی نمایندگان خواهان مدارا با کابینه ابراهیم رئیسی شدند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که قانون بررسی بودجه روال خودش را دارد و به بهانه تعامل با دولت نمی‌شود آن را زیر پا گذاشت.
نهادی ضعیف و نحیف
سازندگی نوشت: در ساختار سیاسی ایران همه نهادها بانک مرکزی را ضعیف و نحیف می‌خواهند و نهایت انتظاری که دارند این است که ابلاغ‌کننده پیام دولت به بانک‌ها باشد، هر وقت نیاز بود، بدانند کی چقدر پول دارد، بانک مرکزی بتواند به آنها گزارش دهد، گردش پول را در کشور مدیریت کند و هر وقت نیاز بود او را شماتت کنند، تورم را گردنش بیندازند و سیلی به صورتش بزنند. به همین دلیل در چهار دهه گذشته بارها و بارها شاهد اختلاف‌نظر میان متولیان این نهاد و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بوده‌ایم و در همین دولت، علی صالح‌آبادی به خاطر اختلاف‌نظر از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شده است.